بشرى شعبان
اعلن وكيل وزارة الشؤون بالانابة حمد المعضادي عن احالة 307 ملفات مخالفة لاحكام قانون العمل بالقطاع الاهلي الى الادارة العامة للتحقيقات.
وقال في تصريح صحافي ان لجنة احالة المخالفات عقدت اجتماعا دوريا لها برئاسة الوكيل المساعد لقطاع العمل، واعتمدت احالة 307 ملفات الى ادارة التحقيقات لعرضها على القضاء تمهيدا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها بالقانون.
وبين ان 187 ملفا مخالفة تفتيش العمل و19 مخالفا لاشتراطات السكن المناسب للعمال و50 مخالفة تفتيش السلامة المهنية.
واشار الى ان اللجنة اعتمدت الايقاف الدائم لـ 19 ملفا مخالفا كون المنشأة غير قائمة اثناء التفتيش بما يثبت عدم حاجتها الفعلية الى عدد العمالة المسجلة في ملفاتهم وذلك تمهيدا لتطبيق العقوبات القانونية المنصوص عليها والمتمثلة في غرامة مالية تبلغ في حدها الاقصى 5 آلاف دينار والحبس لمدة قد تصل الى 3 سنوات او احدى العقوبتين.
اما بشأن الملفات المحالة للتحقيقات اوضح المعضادي انه سيتم تطبيق احكام المادة 97 من قانون العمل بشأنه والمتمثلة في دفع غرامة مالية بما لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار وتتعدد بقدر عدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة، واهاب باصحاب العمل الالتزام باحكام القانون والقرارات الوزارية المنفذة لهما حرصا على عدم التعرض للعقوبات، مؤكدا حرص الوزارة على التأكد المستمر بالتزام اصحاب الاعمال باحكام القانون عبر التفتيش الدوري والدائم للمنشآت، مشددا على ان الوزارة لن تتوانى في اتخاذ الاجراءات القانونية بشأن المخالفين.
حضر الاجتماع كل من الوكيل المساعد لقطاع العمل بالانابة منصور المنصور ومديرو ادارات تفتيش العمل، الدراسات القانونية والفتوى والتنسيق ورئيس قسم متابعة الرواتب ورئيس قسم احالة المخالفات واختصاصي قانوني اول بادارة تفتيش العمل.