بداح العنزي
اعترض وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر على قرارين للمجلس البلدي ضمن محضر الاجتماع 17/2008، وجاء في كتاب الوزير د.صفر التالي: نحيطكم علما اننا اطلعنا على محضر اجتماع المجلس البلدي رقم 17/2008 المنعقد بتاريخ 22/12/2008 ونفيدكم بالتصديق على جميع القرارات الواردة فيه عدا القرارات التالية فإننا نعترض عليها:
1- القرار رقم م ب/ ل ع 11/ 478/17/2008 بشأن «الموافقة على الطلب المقدم من فيصل ناصر القطامي، المستأجر للقسيمة رقم 153 بالقطعة رقم 9 بمنطقة الفيحاء المملوكة لبيت التمويل الكويتي باستحداث ممر منحدر لمرور السيارات حول القسيمة شريطة ما يلي: موافقة وزارات الخدمات. وعدم تعارض الممر مع مشروع شارع دمشق.
2- القرار رقم م ب/ل ع 11/480/17/2008 (صفحة 28) بشأن «الموافقة على اعتراض مجموعة من سكان منطقة اليرموك قطعة (2) على بناء فرع لجمعية اليرموك التعاونية في القطعة 2 والغاء الترخيص الصادر لإنشاء مبنى فرع للجمعية» لعدم وجود دراسة من الجهاز التنفيذي استنادا لنص المادة 12 من القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت.
تنويه
تعديل صياغة القرار رقم م ب/ ل ك6/482/17/2008 لتكون كالتالي:
1- الغاء قرار المجلس البلدي رقم م ب/ف17/318/11/2002 المؤرخ في 20/5/2002.
2- الموافقة على الطلب المقدم من وزارة الداخلية بإعادة تقسيم الموقع المخصص لمشروع مستشفى الشرطة بمنطقة جنوب صبحان (محافظ مبارك الكبير) وذلك لاستخدامها لقطاعات وزارة الداخلية كالآتي:
أ- الإدارة العامة للتحقيقات بمساحة (20000م2) عشرين الف متر مربع تقريبا.
ب- الإدارة العامة للتنمية البشرية بمساحة (20000م2) عشرين الف متر مربع تقريبا.
ج- الإدارة العامة لنظم المعلومات بماسحة (35000م2) خمسة وثلاثين الف متر مربع تقريبا، شريطة الالتزام بالآتي:
تخصيص الموقع المحدد باللون الأحمر وبمساحة (50مx60م=3000م2) 3 آلاف متر مربع لمحطة تحويل رئيسية.
توفير مواقف سيارات ضمن المواقع الناتجة عن التقسيم وذلك حسب الأنظمة المتبعة.
الالتزام بما جاء في كتاب الإدارة العامة لتنظيم المرور بشأن «ارسال مخططات تفصيلية للموقع تبين عدد المواقف وسعتها والمداخل والمخارج وطريقة ربطها بالطرق المحيطة وذلك لابداء الرأي النهائي بخصوص الحركة المرورية».
الالتزام بما جاء بكتاب وزارة الطاقة رقم (وط/ك م/2/1/2547) المؤرخ في 5/2/2007.
التنسيق مع وزارات الخدمات قبل التسليم.
الالتزام بالارتفاعات المسموح بها بالمنطقة.
وتم الغاء البند رقم 2 من القرار مع اعادة ترقيم البنود وذلك للأسباب التالية:
1- ان وزارة الداخلية تقدمت بطلبها على اساس ان هناك موقعا مخصصا لها لإقامة مستشفى الشرطة في شمال صبحان بموجب قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ف10/878/13/2007) المؤرخ في 2007/6/11 لذلك تم الاكتفاء به.
2- اقتصر طلب وزارة الداخلية فقط على إعادة تغيير استعمالات الموقع المخصص لها كمستشفى في جنوب صبحان بموجب قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ف17/318/11/2002) المؤرخ في 20/5/2002 للاستعمالات الواردة في القرار محل التنويه مكتفية بالموقع المخصص لها كمستشفى في شمال صبحان.
3- ان الفقرة رقم 2 من القرار المشار اليه التي تم الغاؤها خاصة بالموقع المخصص لوزارة الداخلية في شمال صبحان بموجب قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ف10/878/13/2007) المؤرخ في 11/6/2007 في حين ان الموقع المطلوب اعادة تغيير استعمالاته يقع في جنوب صبحان.