- لجان التحقيق والمؤقتة والدائمة بالتصويت.. والنواب مصممون على تشكيلها.. والحكومة ترفض ولديها الأغلبية
مريم بندق
علمت «الأنباء» ان حركة اصلاحية واسعة ستتم على مستوى بعض القياديين في الدولة الذين أخفقوا في تنفيذ خطة التنمية «وتسببوا بشكل ما في تكرار حدوث قضايا تتعلق بالفساد الإداري».
من ناحية اخرى، علمت «الأنباء» ان وزارة المالية شكلت لجنة لإعادة دراسة ترشيد الدعم الحكومي في 17 قطاعا وتضم اللجنة ممثلي بعض هذه الجهات علم منها عدة وزارات هي الكهرباء والماء والصحة والتجارة والتربية والتعليم العالي والنفط، وبعض الهيئات العامة.
وقالت مصادر مسؤولة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان خطة جديدة لتنمية الايرادات غير النفطية سترفع لوزارة المالية في ديسمبر ثم لمجلس الوزراء على ان تطبق اعتبارا من العام المالي الجديد 2014/2015.
هذا ويحسم مجلس الوزراء في اجتماعه ـ الذي يعقد اليوم في مطار الكويت ـ برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصياغة النهائية لخطاب الحكومة الذي يلقيه سمو رئيس الوزراء غدا في الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثاني من دور الانعقاد العادي الرابع عشر والذي تتعهد الحكومة فيه بالإنجاز والتعاون مع مجلس الأمة مع تقديم خطة خمسية جديدة حيث تنتهي الخطة الخمسية الحالية في 31 مارس 2014 بعد ان تم تخفيضها الى 4 سنوات حيث رفض مجلس الأمة اعتمادها باستثناء السنة الأولى.
على صعيد متصل كشفت مصادر برلمانية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الحكومة لم تطرح في اثناء دعوة عشاء رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لأعضاء السلطتين اي قضايا سياسية مع النواب، مشيرة الى استبعادها تقديم استجوابات قريبا.
وبسؤال مصادر رفيعة عن أبرز الملفات التي توجد على طاولة مجلس الوزراء أجابت المصادر: مناقصة التأمين على الإطفائيين، تشكيل مجلس ادارة هيئة الأغذية، مكافأة الخريجين من ابناء الكويتيات، المسرحون من العمل في القطاع الخاص، البت في قرار اللجنة الرباعية بخصوص مزايا العسكريين المتقاعدين الذين يرغبون في التقاعد.
وأعلنت المصادر ان الحكومة سترفض تشكيل أي لجان تحقيق او لجان مؤقتة باستثناء اللجنة الإسكانية ولذلك سيحسم الأمر من خلال التصويت، مؤكدة على وجود اغلبية نيابية تؤيد الحكومة. وبالنسبة للجان الدائمة فهناك لجان سيتم تشكيلها من خلال الانتخابات وليس التزكية.
وكانت الحكومة قد سلمت رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم برنامج عملها صباح امس.