أسامة دياب
أكد الناشط السياسي د.نامي النامي ضرورة فكرة تطوير قطاع العمل ليكون معلما من معالم الكويت المستقبلية واحد العوامل الأساسية التي تدفع عجلة التنمية والنهوض بالاقتصاد الوطني وتوفير الخدمات المثالية والحديثة للقطاعين العام والخاص من خلال جلب وتنظيم عمل الأجانب بشكل موضوعي وعادل باستخدام الوسائل والاساليب الادارية الحديثة، مشيرا الى ان هذه الفكرة تأتي انطلاقا من الرغبة السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي.
وأوضح ان هذه الرؤية تفرض على الحكومة ممثلة في مؤسساتها وضع الخطط والاستراتيجيات التي تمكنها من اللحاق بركب التقدم العلمي العالمي، لأن العمل هو ركيزة اساسية في سعي الإنسان الى حياة كريمة، بالاضافة الى مساهمته الفاعلة في بناء المجتمعات وتطورها.
جاء ذلك في مجمل كلمته التي ألقاها اثناء المؤتمر الصحافي الخاص بالمقترح الذي قدمه لوزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والداخلية والذي يتمثل في تأسيس شركة حكومية مقفلة تنظم سوق العمل كبديل عن نظام الكفيل.
واوضح النامي ان المقترح الذي قدمه لوزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الداخلية كان نتاج دراسة لسوق العمل لتلافي السلبيات الموجودة فيه عن طريق تقديم بديل لقانون الكفيل واستبداله يتمثل في شركة حكومية مقفلة تدير هذا القطاع المهم تقوم بمتابعتها والرقابة عليها الوزارات المعنية المسؤولة عن استقدام العمالة الوافدة.
وبين انه بإلغاء قانون الكفيل تصبح الشركة الحكومية هي الكفيل وتنظم العمل على حسب احتياجات السوق وفق النظم والقوانين التي تحكم العلاقة بين مستقدمي العمالة والشركة الكافلة بعقود رسمية تحمي وتنظم العمل بين الطرفين وتكون الشركة محل وزارة الشؤون ممثلة بقطاع العمل ووزارة الداخلية بإدارة الهجرة وتكون الوزارات جهات رقابية تنظم الاستقدام وفق رؤى واستراتيجيات متفق عليها.
واضاف ان الشركة الحكومية تتكفل بتوفير العمالة المدربة وتحدد رواتبها والضوابط للطرفين حسب ما تراه مناسبا ويحق ايضا لصاحب العمل ان يختار اي جنسية يراها مناسبة شريطة ان تكون مؤهلة وألا تكون من الجنسيات الممنوع التعاقد معها.
ولفت الى ان صلاحيات الشركة ستنحصر في: عمل دراسة شاملة لسوق العمل في الكويت، تشريع القوانين المصدقة من مجلس الوزراء او الجهات المعنية، تتمتع بصلاحيات ضمن حدود عملها، خاصة المادة 7 لقانون العمل في القطاع الأهلي رقم 38 لسنة 1962 وايضا المواد ارقام 1 و2 و3 و4، والشركة لها مسؤولية جلب العمالة وتنظيم سوق العمل الكويتي فيما يخص العمالة الوافدة حسب الصلاحيات الموكلة لها ضمن الضوابط التي تمنح لها وتكون الوزارات هي الجهة الرقابية عليها.