حسين الرمضان
موسى أبو طفرة
ماضي الهاجري
سامح عبدالحميد
وافق مجلس الأمة في جلسته العادية أمس على اقتراح بتشكيل لجنة برلمانية تتألف من خمسة اعضاء للتحقيق فيما أثير من جدل في شأن عدد من الموضوعات المتعلقة بالجانب النفطي ومنها مشروع داو كيميكال والمصفاة الرابعة.
كما تختص اللجنة بالتحقيق في خصم مؤسسة البترول الكويتية ما نسبته 25% من ايراداتها وعدم توريدها للخزانة العامة اضافة الى مطالبات الكويت عن بيع شركة الزيت العربية للعراق خلال فترة الحرب العراقية ـ الإيرانية.
ويقضي الاقتراح بأن تقوم اللجنة بالتحقيق فيما اذا كان أي من القضايا السابقة يتضمن شبهة التربح او الكسب غير المشروع او الحصول على عمولات من أي نوع كان لصالح اي جهة او شخص شارك فيه بصورة مباشرة او غير مباشرة وعما اذا كان أي من القضايا يتضمن فعلا او امتناعا يعاقب عليه قانون حماية الأموال العامة.
وتلتزم الحكومة وفقا للاقتراح بأن تقدم الى مجلس الأمة خلال شهرين بيانا مفصلا عن الاجراءات التي اتبعت في كل من القضايا المذكورة والجهات التي شاركت في دراستها او ابداء الرأي فيها او الموافقة عليها مع بيان موقف كل جهة والأسباب التي استندت اليها في ابداء الرأي او الموافقة.
وانتخب المجلس للجنة التحقيق كلها من النواب: عبدالله الرومي واحمد السعدون وخلف دميثير ورجا حجيلان ومرزوق الغانم.
من جانبها أكدت الحكومة على لسان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير النفط بالوكالة الشيخ د.محمد الصباح ثقتها الكاملة بالقيادات النفطية وقدراتهم في ادارة القطاع النفطي وفي الدفاع عن الحق الكويتي في الدعوى القضائية التي سترفع ضد الكويت من الجهة المتضررة من الغاء صفقة «الداو».
تفاصيل الجلسة في ملف ( pdf )