بداح العنزي
اعترض وزير الاشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر على اربعة قرارات للمجلس البلدي ضمن المحضر 2/2009.
واوضح كتاب الوزير صفر التالي:
نحيطكم علما أننا اطلعنا على محضر اجتماع المجلس البلدي رقم 2/2009 المنعقد بتاريخ 19/1/2009، ونفيدكم بالتصديق على جميع القرارات الواردة فيه عدا القرارات التالية فإننا نعترض عليها:
القرار رقم م ب/ف 1/18/02/2009 بشأن «الموافقة على الاقتراح المقدم من العضو م.فاطمة الصباح زيادة نسبة البناء للشاليهات البحرية الخاصة وذلك بتعديل الجدول رقم 9 للاشتراطات والمواصفات الخاصة بنظام بناء الشاليهات وذلك بالبند أولا المتعلق بالشاليهات البحرية الخاصة على اراضي ملك الدولة لتصبح الفقرة رقم 1 من هذا البند على النحو التالي:
أولا: الشاليهات البحرية الخاصة على اراضي ملك الدولة وذلك من الفقرة:
نسب البناء البند (أ) ـ تكون نسبة البناء للاراضي ذات المساحات الاكبر من 300م2 بواقع 70% من مساحة الأرض أو 3000م2 أيهما أصغر، وتكون نسبة البناء للاراضي ذات المساحة 300م2 واقل بواقع 80% من مساحة الارض على ألا تزيد على 150م2 كحد أقصى.
القرار رقم م ب/ل ع 1/22/02/2009 بشأن «الموافقة على الطلب المقدم من ملاك العقارات أرقام (4 ب، 4 أ، 4 ج، 5 أ، 5 ب) من القطعة رقم 1 بالمنطقة التجارية المركزية (القبلة داخل المدينة) بتوحيد نسب البناء والارتفاعات ضمن القطعة 1 أسوة بالعقارات المجاورة». نرى تأجيل البت في الموضوع لحين الانتهاء من دراسة مشروع المخطط التنفيذي التفصيلي لمدينة الكويت والمعروض على مجلسكم.
القرار رقم م ب/م ق 1/24/02/2009 بشأن «الموافقة بصفة مبدئية على استملاك العقار الواقع في بنيد القار الموصوف بالقسيمة رقم 202 من المخطط رقم م/174781 والمملوك لورثة سعدون العبدالهادي العتيبي وصالح عبدالرحمن الملحم».
القرار رقم م ب/م ق 1/26/20/2009 بشأن «الموافقة على الطلب المقدم من صالح سليمان عبدالله الجراح باستــــكمال إجراءات الــــترخيص للقسيــــمة رقم 5أ قطعة رقم 5 الواقعة بمنــــطقة المرقاب والتي تمت الموافقة على زيادة نسبة البناء عليها بموجب قرار المجلس البلدي رقم م ب/ت 5/123/3/2005 المؤرخ في25/7/2005».
تنويه
-
القرار رقم م ب/ر و/10/2/2009 صفحة 19 بشأن «الموافقة على التمسك بالقرار رقم م ب/ل ف 11/447/16/2008 الآتي نصه:
الموافقة على الطلب المقدم من منى محمد ناصر البنوان لنقل موقع محطة التحويل الثانوية القائمة على العقار رقم 10 بالقطعة رقم 61 بمنطقة ابرق خيطان مع شراء القسيمة المقامة عليها محطة التحويل بعد نقلها وذلك شريطة ما يلي:
ان تتحمل صاحبة العلاقة جميع التكاليف المترتبة على عملية نقل محطة التحويل.
ان تكون صاحبة العلاقة على أتم الاستعداد لشراء القسيمة رقم 10 المقام عليها محطة التحويل وذلك وفق الاسعار الحالية التي تحدد من قبل الجهات المختصة بذلك والا يتم نقل محطة التحويل الا بعد ان تقوم صاحبة العلاقة بدفع المبالغ المحددة لشراء العقار».
وسيتم رفع القرار الى مجلس الوزراء الموقر استنادا للمادة 14 من القانون رقم 5/2005 في شأن بلدية الكويت.