بداح العنزي
أكد مدير عام البلدية م.احمد الصبيح عدم وجود اي تقصير أو تباطؤ من الادارة القانونية في ارسال جداول القضايا.
وقال الصبيح خلال رده على سؤال عضو المجلس البلدي خليفة الخرافي بشأن تقاعس الادارة:
بالنسبة للاستفسار الاول حول سبب تقاعس وتباطؤ وتقصير الادارة القانونية في ارسال جدول القضايا، نفيدكم بأنه لا يوجد تقصير من الادارة لارسال جداول القضايا، وان هناك مراسلات مع لجنة الادعاءات حول القضايا.
أما بالنسبة لاستفساركم حول احكام القضايا التي خسرتها البلدية مؤخرا والقضايا التي خسرتها في جزيرة فيلكا، فقد أوضح كتاب رئيس مراقبة القضايا والمتضمن التقرير السنوي للجنة ادعاءات الملكية عن الفترة من 1/9/2007 الى 3/6/2008.
انجازات لجنة دراسة ومتابعة كل القضايا المرفوعة من المواطنين بشأن ادعاءات ملكية اراضي الدولة للعام القضائي 2007/2008:
استنادا الى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 627 والمتخذ في اجتماعه رقم 26/2001 المنعقد بتاريخ 22/7/2001 بتشكيل لجنة الادعاءات لتتولى بشكل مباشر دراسة ومتابعة كل القضايا المرفوعة من المواطنين بشأن ادعاء ملكية اراضي الدولة، وذلك بهدف اعداد دفاع موحد ومدروس من كل جوانبه لتقديمه امام القضاء في مواجهة قضايا الادعاءات وتجنب الآثار والنتائج السلبية المترتبة على تثبيت ملكية هذه العقارات وحفظ حقوق الدولة، والى قرار مجلس الوزراء رقم 789 بتاريخ 18/8/2007 والقاضي البند الثاني منه باستمرار عمل لجنة دراسة ومتابعة كل القضايا المرفوعة من المواطنين بشأن ادعاءات ملكية اراضي الدولة لمدة سنة اخرى اعتبارا من 1/9/2007، وعليه فقد استمرت اللجنة بتنفيذ المهام المناطة بها ليكون العام القضائي 2007/2008 هو العام القضائي السابع لعمل اللجنة آخذة على عاتقها مهمة الحفاظ على المال العام واستقرار الملكية العقارية للدولة وفق آلية عمل معتمدة من الجهات ذات الاختصاص داخل وخارج البلدية أوضحت اللجنة تفاصيلها في تقارير سابقة.
هذا وتجدر الاشارة الى ان اللجنة في بداية عملها كانت تقف امام 2860 قضية ادعاءات بملكية اراضي الدولة منها 1000 قضية مقامة ضد البلدية قبل العمل بالقانون 2000/33 و1860 قضية رفعت خلال المدة التي حددها القانون، ويضاف الى الاجمالي السابق ذكره ما يقارب 29 قضية ادعاءات بملكية اراضي الدولة مازالت متداولة رفعت بعد انتهاء المدة المحددة بالقانون سالف الذكر.
وعقدت اللجنة في سبيل ذلك 245 اجتماعا عاديا واجتماعا طارئا درست خلالها عدد 647 قضية تم عرضها من قبل الادارة القانونية وهي من القضايا المهمة والتي تحتاج الى تقييم دفاع ودفوع البلدية فيها، وأصدرت اللجنة توصياتها للسادة اعضاء الادارة القانونية بشأنها كما استضافت في سبيل ذلك العديد من المسؤولين بالدولة والجهات المعنية بقضايا الادعاءات وكذلك اعداد بعض المشاريع بالقوانين التي رفعتها اللجنة لمجلس الوزراء الموقر بهدف الحفاظ على الملكية العقارية للدولة وتم إقرارها، ومن خلال فترات عمل اللجنة المنصرمة تم حسم عدد كبير من قضايا ادعاءات الملكية لصالح البلدية.
وكذلك صدر عدد من الأحكام ضد البلدية بلغ 19 حكما في قضايا ادعاءات بملكية أراضي الدولة منها 12 قضية صدرت بشأنها أحكام نهائية باتة واجبة التنفيذ وعدد 7 قضايا مازالت متداولة بالمحاكم تقوم البلدية بتمييزها، وبذلك تصبح نسبة قضايا ادعاءات الملكية والصادرة لصالح الدولة حوالي 99.3% تقريبا من اجمالي القضايا المرفوعة.
وفي هذا الاطار تود اللجنة ان تستعرض لمجلس الوزراء وفي احصائية موجزة انجازات اللجنة خلال العام القضائي 2007 – 2008، وذلك على النحو التالي:
أولا: في مجال الأحكام: بلغ عدد الأحكام المقدمة من الادارة القانونية والتي أصدرتها المحاكم في قضايا ادعاءات الملكية المتداولة بمختلف درجات التقاضي اعتبارا من شهر ديسمبر للعام 2007 الى شهر مايو للعام 2008 خمسين حكما منها عدد 2 حكم ضد البلدية من أصل 130 قضية كانت متداولة بالمحاكم للعام القضائي 2006/2007، وذلك كما بالجدول رقم 1.
الأحكام الصادرة ضد البلدية:
1 – الدعوى رقم 350/2008 ت م ك ح/9، 2 – الدعوى رقم 406/ 2002 ت م ك ح/ 10، واستئنافها رقم 570 و571 و576/2007 مدني/10.
ثانيا: في مجال تسجيل العقارات الصادر بها أحكام نهائية لصالح الدولة: جاء في الكتاب استكمالا لهذه الجهود فقد أناط مجلس الوزراء الموقر باللجنة مهمة متابعة تسجيل العقارات الصادر بها أحكام نهائية لصالح الدولة والعقارات التي لا مالك لها بوثائق باسم الدولة وذلك من خلال قرار تجديد تكليف اللجنة رقم 1194/ 2006 المتخذ في اجتماعه (69 – 3/2006) والمنعقد بتاريخ 12/11/2006 ومنذ هذا التاريخ وحتى اعداد هذا التقرير فقد قامت اللجنة بدراسة عدد (203 قضايا صادرة بشأنها أحكام نهائية أو قرارات شطب أو استبعاد من الرول لصالح البلدية) من أصل عدد 1100 قضية صادر بشأنها أحكام نهائية أو قرارات شطب أو استبعاد من الرول واجب النفاذ لصالح الدولة في قضايا الادعاءات أصدرت اللجنة توجيهاتها وتوصياتها بشأنها وصولا الى تسجيلها باسم الدولة.
ثالثا: القضايا المتبقية والمتداولة في المحاكم للعام القضائي 2008 – 2009: يتبين من الجدول 2 عدد قضايا ادعاءات الملكية المتبقية والمتداولة بالمحاكم بمختلف درجاتها للعام القضائي 2008/2009، منها ما تم رفعه خلال المدة التي حددها القانون ومنها مقامة بعد المدة التي حددها القانون.
وفي هذا الصدد تشير اللجنة الى ان تكليفها قد انتهى في 1/9/2008 وان عدد قضايا الادعاءات المتبقية والمتداولة في جلسات المحاكم هو 95 قضية وان عدد الأحكام المراد تسجيلها باسم الدولة والصادر بها أحكام باتة ونهائية لصالح الدولة هو 897 حكما تقريبا، وهذا للعلم والاطلاع واتخاذ ما ترونه مناسبا، كما تود اللجنة ان تتقدم بالشكر الجزيل لمجلس الوزراء على مساندته ومؤازرته لها واهتمامه الشديد بالحفاظ على المال العام وحفظ حقوق الدولة العقارية.