Note: English translation is not 100% accurate
32% نسبة المنشآت المخالفة و64% تخالف شروط السلامة المهنية
الجمعة
2006/11/24
المصدر : الانباء
بشرى شعبان
نتيجة لأهمية توصيات مجلس الوزراء المتعلقة بتحليل بيانات العمالة والملفات المخالفة، تنشر «الأنباء» نتائج هذه التوصيات التي تؤكد على ضرورة استمرار القيام بأعمال التفتيش للتأكد من السلامة المهنية للمنشآت، ومتابعة المخالفين من خلال اعادة التفتيش مع التدقيق في تحديد وتصنيف الحالات المخالفة والاسراع في اصدار وتنفيذ الاحكام القضائية في حالات المخالفة لقانون العمل التي كانت من أبرز التوصيات التي تطرق لها رد مجلس الوزراء على تحليل بيانات العمالة والملفات المخالفة التي رفعتها الى مجلس الوزراء.
وتجدر الاشارة الى ان الوزارة وخلال الفترة القليلة الماضية قامت بإصدار العديد من القرارات والتعاميم الادارية التي تكفل تقليل حالات المخالفة وتسهيل اجراءات العمل. ومما جاء في تقرير مجلس الوزراء بشأن ذلك: زيادة اعداد ونسب المنشآت المخالفة عند اجراء تفتيش العمل الدوري لأول مرة بنسب تراوحت بين 29.42% و32.11% وهي نسب عالية للمخالفة.
استمرار الكثير من حالات المخالفة رغم التحذير والتنبيه خلال تفتيش العمل الدوري (الاول).
لم تتم مراجعة اصحاب العمل بخصوص موقفهم من الكثير من العاملين، كما ان هناك العديد من العمال الهاربين (61 عاملا خلال فترة الدراسة)، ويوجد ايضا بعض العاملين الذين تم الغاء التعاقد معهم دون مغادرتهم للبلاد (25 عاملا خلال فترة الدراسة).
الزيادة الكبيرة لأعداد ونسبة المخالفة لشروط السلامة المهنية، حيث تراوح متوسط نسبة المخالفة ما بين 61.08% الى 64.16%.
ادت عملية اعادة التفتيش الدوري على مخالفي شروط السلامة المهنية الى قيام ما بين 95% الى 97% من المخالفين بتصحيح اوضاع منشآتهم الأمر الذي يؤكد أهمية اعادة التفتيش الدوري على المخالفين.
التزام كافة مواقع العمل الانشائية التي خضعت لعملية اعادة التفتيش بتوفير وسائل الامان للعاملين بها وفقا للشروط المحددة لذلك.
زيادة نسبة مخالفات الشروط المحددة للرعاية العمالية، حيث تراوح متوسط نسبة المخالفة ما بين 70.83% الى 84.72% في حين بلغ المتوسط الحقيقي لنسب المخالفات 88.54% تقريبا عند التفتيش لأول مرة خلال الفترة 24 ـ 30/8/2006، وبإعادة التفتيش اتضح ان هناك التزاما من معظم اصحاب العمل بتوفير الرعاية للعاملين التابعين لهم وفقا لشروط القانون.
تم ضبط العديد من حالات العمالة التي تعمل لحسابها الخاص (باعة متجولون ـ غسالو سيارات) بالمخالفة لضوابط الاستخدام المعمول بها وبلغ اجمالي عددهم (455 عاملا خلال فترة الدراسة) ينتشر معظمهم في المناطق النموذجية والاسواق العامة الامر الذي يشكل الكثير من المخاطر الأمنية نتيجة صعوبة السيطرة على تلك العمالة أو معرفة تحركاتها واماكن تواجدها.
عند اجراء عملية التفتيش على المنشآت بهدف التأكد من قيام اصحاب العمل بتحويل مستحقات العاملين التابعين للبنوك تم التفتيش على ستة ملفات كان منها 5 ملفات مخالفة خلال الفترة 15/6 ـ 23/8/2006، واتضح من خلال التفتيش الدوري الأول ان الملفات الـ 5 المخالفة كان مسجلا عليها 37 عاملا لم تتم عملية تحويل اجورهم على أي بنك، وخلال عملية اعادة التفتيش لم يحدد سبب أو أسباب عدم التحويل، مما يعد تماديا في المخالفة.
هناك العديد من حالات المخالفة للالتزام بتحويل اجور العمال للبنوك وذلك لاجمالي 565 عاملا تابعين لإجمالي 89 صاحب عمل، ويرجع معظمها لعدم تواجد صاحب العمل وكذلك لأسباب اخرى لم يتم تحديدها. عدم تحديد سبب أو أسباب التقصير في تحويل رواتب 300 عاملا للبنوك خلال اعادة التفتيش الدوري، الأمر الذي قد تتبعه مجموعة من العوامل السلبية من النواحي الامنية والاجتماعية والانسانية.
تمت عملية التفتيش الدوري لأول مرة خلال فترة الظهيرة على 74 جهة عمل خلال الفترة من 3/8 الى 30/8/2006 وجدت كلها مخالفة وهو الأمر الذي يجب مراعاته كنوع من الانسانية للعاملين في الظروف المناخية الصعبة خلال الفترة من أول يونيو الى اخر اغسطس، الا ان نتائج اعادة التفتيش الدوري للتأكد من حظر تشغيل العمالة اثناء فترة الظهيرة تشير الى التزام كل اصحاب الأعمال (المنشآت) بتوفير الرعاية للعاملين التابعين لهم.
اقرأ أيضاً