Note: English translation is not 100% accurate
الهاجري: تبعية جهاز حماية المنافسة وتنظيم الاحتكار لـ «التجارة» شرط للموافقة على مشروع نيابي لضبط آليات السوق وضمان المنافسة العادلة
الجمعة
2006/11/24
المصدر : الانباء
عدد المشاهدات 1450
سامي الجدعان
رد وزير التجارة والصناعة م.فلاح الهاجري على كتاب رئيس مجلس الامة بالانابة بخصوص طلب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية معرفة وجهة نظر الوزارة في الاقتراح بقانون في شأن المنافسة وتنظيم الاحتكار، المقدم من النواب: عادل الصرعاوي، محمد المطير، عبدالله الرومي، علي الراشد ود.وليد الطبطبائي.
وأفاد الهاجري بأن هذا الاقتراح سبق للوزارة ابداء رأيها فيه بموجب كتاب موجه الى الامين العام لمجلس الوزراء بتاريخ 9/7/2005.
وأضاف: من حيث المبدأ فإن الوزارة لا مانع لديها من الموافقــة على هذا الاقــتراح بعد اجـراء التــعديلات التـالية: حذف المادة الثانية من الاقتراح لأنها لا تقرر حكما خاصا، لاسيما ان حرية ممارسة النشاط الاقتصادي مكفولة للجميع وفقا لأحكام القوانين التي تنظم هذا الامر، سواء قانون التجارة أو قانون الشركات التجارية أو قانون التراخيص التجارية أو قانون الصناعة.
حيث ان الوزارة تضطلع بمهمة الاشراف على النشاط التجاري والاقتصادي ولديها جهاز متكامل لحماية السوق بجميع عناصره من جشع المنافسة غير المشروعة ومكافحة الاحتكار، والمتمثل في ادارة حماية المستهلك وادارة الرقابة التجارية التابعتــين للوكالة المساعدة للرقابة التجارية، وذلك وفقا لمرسوم انشاء الوزارة الصادر في 12/8/1987 وكل القوانين ذات الصلة، ومن ثم نرى ان يتبع جهاز حماية المنــافسة وتنظيم الاحتكار المنصوص عليه بالاقتراح لوزير التجارة والصناعة، ليتولى رئاسته ويتم ترشيح باقي أعضائه، ويكون من ضمن تشكيله عنصر قانوني بدرجة مستشار، يرشح من قبل المجلس الاعلى للقضاء أو الفتوى والتشريع، على ان يصدر بتشكيل مجلس ادارة الجهاز قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض من وزير التجارة والصناعة.
أما بخصوص المدير التنفيذي للجهاز، فنرى أن يتم ترشيحه من قبل مجلس ادارة الجهاز ويصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء. تضاف الى ديباجة الاقتراح الاشــارة الى مرســوم انــشاء وزارة التجارة والصناعــة الصادر فـي 12/8/1987.
وسبق للوزارة منــاقشة هذا الموضــوع مع لجنة الشؤون الماليــة والاقتصادية بمجلس الامة خلال الاجتماع الذي عقد بمقرها بحــضورنا والوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية في شهر رمضان المبارك، حيث أبـدت الوزارة وجهة نظرها وملاحظاتها على الاقتراح.
التفاصيل ...
اقرأ أيضاً