محمد هلال الخالدي
«مقري الانتخابي هالسنة راح يكون فوق المحول او فوق السطح»، بهذه العبارة لخص المرشح الليبرالي حاليا والاسلامي سابقا محمد الحفيتي ازمة المقرات الانتخابية التي يعاني منها كثير من المرشحين حتى قبل الاعلان عن موعد الانتخابات، فبمجرد الاعلان عن خطاب لصاحب السمو الأمير سارع عشرات المرشحين الى حجز مواقع لمقارهم الانتخابية لدرجة اضطرت بعضهم لاستخدام سياراتهم كعلامة بعد ان كتبوا عليها كلمة «محجوز»، فإذا كان الحال هكذا بالنسبة لانتخابات مجلس الأمة 2009، فكيف سيكون الحال اذا علمنا بتزامن انتخابات مجلس الامة مع المجلس البلدي هذا العام؟
تشير الارقام الى ان هناك 380 مواطنا قاموا بترشيح انفسهم لانتخابات مجلس الامة الاخيرة في العام الماضي 2008، وتشير الارقام نفسها الى ترشيح 56 مواطنا في انتخابات المجلس البلدي عام 2005، وعلى افتراض ان هذه الاعداد ستكون مقاربة لأعداد المرشحين لانتخابات مجلس الامة والمجلس البلدي 2009 فهذا يعني قرابة 436 مرشحا سيتنافسون على مواقع المقار الانتخابية قبل تنافسهم على مقاعد المجلسين في حال اعتماد مواعيد الانتخابات لكلا المجلسين في مايو المقبل، والامر لا يتوقف عند هذا الحد فهناك ايضا صعوبات اخرى تتعلق بالجهود المطلوبة لإنجاح هذه الانتخابات سواء على مستوى مؤسسات الدولة الرسمية كوزارة العدل التي تشرف على عملية التصويت وفرز الاصوات او على مستوى وزارة الداخلية التي تشرف على متابعة سير الانتخابات وملاحقة «الفرعيات»، او على مستوى الناخبين انفسهم الذين سيجدون انفسهم في حالة ارتباك من كثرة المرشحين والبرامج الانتخابية (إن وجدت) فضلا عن الصعوبات الكبيرة التي ستواجهها وسائل الإعلام المختلفة في متابعة وتغطية هذه الاعراس الديموقراطية المتزاحمة في شهر واحد.
تأجيل انتخابات البلدي
تنص المادة 107 من دستور الكويت على ان «للأمير ان يحل مجلس الامة بمرسوم تبين فيه اسباب الحل، على انه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة اخرى واذا حل المجلس وجب اجراء انتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ويستمر في اعماله الى ان ينتخب المجلس الجديد»، وبالمثل ينص قانون رقم 5/2005 الخاص بالمجلس البلدي على الدعوة لانتخابات جديدة خلال مدة لا تجاوز 30 يوما، وهذا يعني عدم امكانية تأجيل انتخابات مجلس الأمة ولا المجلس البلدي وبالتالي ستتزامن انتخابات كلا المجلسين لا محالة، ولا صحة للقول بإمكانية تأجيل انتخابات المجلس البلدي اكثر من شهر، وان كان البعض يفضل هذا التزامن لتعيش الكويت عرسا ديموقراطيا كبيرا.