- الاقتصاد الأخضر ذو تكلفة مرتفعة ويحتاج إلى تشريعات مناسبة وحوافز والتوجه إليه يجب أن يتم تدريجياً
- العوضي: خفض الدعم الحكومي تدريجياً عن استهلاك الكهرباء ضرورة لترشيد الاستهلاك
دارين العلي
أكد وزير النفط د.علي العمير انه رغم التجاذبات السياسية على الساحة المحلية إلا أن هناك طموحا حكوميا للإنجاز مؤكدا أنها لن تؤثر سلبا حيث حملنا على عاتقنا الاستمرار لتحقيق النجاح بأكبر قدر ممكن علاوة على أن الاستجوابات النيابية التي توجه للحكومة يتم التعامل معها وفق الدستور ونقدر ونحترم السلطة التشريعية وأن الامر لا يؤثر على مسيرة الإنجاز الحكومي.
ولفت العمير خلال احتفال المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية بمناسبة يوم البيئة الإقليمي في مدرسة أم عطية الانصارية في ضاحية عبدالله السالم الى ان الحكومة تتعامل مع صغار الأمور وكبارها ضمن الدستور ولديها الطموح بالإنجاز وما نشهده من تجاذبات سياسية لا اعتقد انها تؤثر سلبا على مسيرة الانجاز، مشيرا الى ان المواطن يتطلع الى أداء وفاعلية من كافة السلطات.
وأضاف اننا كحكومة نأخذ على عاتقنا ان نقوم بمسؤولياتنا على اكمل وجه، مشددا على ان الحكومة تكن كل الاحترام والتقدير للسلطة التشريعية «التي ننتمي اليها ايضا قبل دخولنا الى الوزارة».
وأشار الى ان أي استجواب لن يؤثر على مسيرة الانجاز بل انه سيأخذ حظه من الاهتمام والتعامل الحكومي والذي لن يخرج عن الاطار الدستوري واحترام ما يقدم من استجوابات.
وفي كلمة له قال العمير اننا نحتفل بيوم البيئة الاقليمي الذي يصادف 24 أبريل من كل عام ذكرى اليوم الذي وقعت فيه الدول المشاطئة للمنطقة البحرية للمنظمة اتفاقية الكويت الاقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث العام 1978 مشيرا إلى ان هذه الاتفاقية جمعت شمل الدول للعمل معا من اجل المحافظة على البيئة البحرية ورسخت العمل الإقليمي لمكافحة التلوث وحماية البيئة البحرية من التلوث البيئي.
وأشار العمير الى أن «الاحتفال هذا العام حمل شعار الاقتصاد الأخضر والبيئة البحرية ونقصد به الاقتصاد الذي يهدف إلى تحسين حياة الإنسان ورفاهيته وتحقيق العدالة الاجتماعية في حين يقلل بصورة ملحوظة من المخاطر البيئية وعدم استنزاف الموارد الطبيعية لضمان حقوق الأجيال القادمة، مؤكدا أن الاقتصاد الأخضر يقلل من انبعاثات الكربون وتزداد كفاءة استخدام الموارد ويستوعب جميع فئات المجتمع ويمنح وزنا متساويا للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية.
وأفاد العمير بأن الاقتصاد الأخضر سمي بذلك لأن أشجار الغابات لونها اخضر تمتص غاز أكسيد الكربون كما هو معروف لدى الجميع وبالتالي لا تضر بالبيئة والاقتصاد الأخضر يقوم على استخدام الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية وهي لا تنتج غاز ثاني أكسيد الكربون لذلك سمي هذا النوع من الاقتصاد تشبها بالأشجار الخضراء.
وزاد العمير بأن الاقتصاد الأخضر يتميز بقلة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وازدياد كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وهو اقتصاد يتفق مع استدامة التوازن البيئي ولا يسبب آثارا ضارة بها أو يرتب عليها أي أعباء بيئية من تلوث أو تدهور.
وأكد العمير «أن الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر يتطلب العمل على إصدار التشريعات البيئية المناسبة ووضع السياسات والحوافز وتطوير الهياكل التنظيمية والاطر القانونية التي تتماشى مع هذا النوع من التنمية الاقتصادية وتستجيب لطلباتها إضافة إلى القيام بالدراسات العالمية وعمل دراسات الجدوى للوقوف على مدى الاستفادة التي ستعود على شعوب هذه المنطقة لذا يجب علينا التفكير في الانتقال التدريجي نحو الاقتصاد الأخضر الذي يعتمد على الطاقة المتجددة التي لا تنضب وهي متوافرة لدينا كالطاقة الشمسية والطاقة المائية وطاقة الرياح ويجب أن نوجه استثماراتنا نحو الاقتصاد الأخضر على مراحل وبصورة تدريجية لان تكلفته ستكون عالية حاليا.
من جانبه قال الأمين التنفيذي لمنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية د.عبدالرحمن العوضي يسعدني الترحيب بكم في هذه المناسبة البيئية التي نحتفل بها كل عام والذي يصادف يوم الرابع والعشرين من ابريل ذكرى التوقيع على اتفاقية الكويت الاقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث هذا الانجاز الذي تحقق عام 1978.
وأضاف لقد جسدت هذه الاتفاقية أواصر التعاون بين المسؤولين عن البيئة في منطقتنا ووضعت الأساس للمحافظة على بيئتنا البحرية، ورسمت استراتيجية واضحة وساعدت على اقامة اطار عمل يهدف الى مكافحة التلوث من جميع مصادره، كما عبرت عن أماني وطموحات شعوبنا للعيش في منطقة سليمة بيئيا.
وزاد نحتفل هذا اليوم مع شعار «الاقتصاد الأخضر والبيئة البحرية» هذا الشعار يعتبر الوسيلة الأسرع نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تحافظ على حقوق الاجيال القادمة وتسمح للاجيال الحالية بالعيش في حياة مرفهة ولابد من ذكر سبب تسميته بالاقتصاد الأخضر، من المعروف ان الاشجار الخضراء هي المستهلك الاكبر لغاز ثاني اكسيد الكربون حيث تمتص هذا الغاز اثناء عملية التمثيل الضوئي وتخرج الاكسجين الذي تتنفس به جميع الكائنات الحية اي انه يقلل من كمية غاز ثاني اكسيد الكربون في الجو وبالتالي فهو صديق للبيئة.
وأشار الى أن الموارد البيئية المتجددة تعمل على تقليل نسبة انبعاث غاز ثاني اكسيد الكربون في الجو سميت بالخضراء لأنها تقوم بنفس الغرض ولا تضر بالبيئة الاقتصاد الاخضر يعني استمرارية التنمية الاقتصادية ومادامت هذه مستمرة فان الحياة الجميلة تكون مستمرة كذلك والدخل القومي يبقى مستمرا لا يتوقف وبالتالي نتخلص من البطالة ومن الفقر القضاء على الأمراض وتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيض المخاطر البيئية عن طريق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية الاقتصاد الاخضر ينظم عملية استهلاك الطاقة ويحث الجميع على إيجاد البديل لاستخدامات الوقود الاحفوري عن طريق الاستثمار في الطاقة المتجددة التي تؤدي الى تقليل نسب انبعاث غاز ثاني اكسيد الكربون وخلق فرص العمل للحد من الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية، لذا فإننا بمناسبة يوم البيئة الاقليمي لهذا العام ننتهز هذه المناسبة البيئية لندعو الدول الأعضاء في المنظمة الى التقليل التدريجي من الاعتماد على الوقود الاحفوري والاتجاه نحو الاستثمارات في الطاقة المتجددة والمتوافرة في منطقتنا كالطاقة الشمسية والطاقة الحرارية والمد والجزر والرياح.
وفي هذه المناسبة فإننا ندعو كذلك إلى خفض الدعم الحكومي تدريجيا عن استهلاك الكهرباء الذي يشجع المواطنين على زيادة الإسراف في استهلاكهم دون رقيب او حسيب وبالتالي المساهمة دون قصد في زيادة الاحتباس الحراري، او تطبيق نظام الشرائح الاستهلاكية لكل فئة من فئات المجتمع وتتدرج الزيادة مع زيادة الاستهلاك حتى تتاح الفرصة للمواطنين من المشارطة في التنمية المستدامة عن طريق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، أو استخدام البطاقات الممغنطة حسب فئات الاستهلاك كما هو المعمول به في استخدام الهواتف النقالة.