واصل مرشحو الانتخابات النيابية انتقاد الحكومة في شأن إصدارها لقانون الاستقرار الاقتصادي عن طريق مرسوم ضرورة، مشيرين الى ان القانون المذكور يعد مخالفة حكومية سعت من خلالها لخدمة «الهوامير» وتناست ذوي الدخول المحدودة من المواطنين.
وأعلن المرشحون في تصريحات صحافية متفرقة رفضهم للمرسوم بقانون داعين الاعضاء الجدد إلى رفضه في المجلس المقبل. وفي هذا الإطار
الاستقرار الاقتصادي
واصل النائب السابق ومرشح الدائرة الـ 4 مسلم البراك حملته العنيفة على قرار الحكومة في شأن اصدار قانون الاستقرار الاقتصادي بمرسوم، مؤكدا ان الحكومة ارتكبت الخطيئة الكبرى باقراره على حساب المال العام وفتحت الخزينة العامة لحيتان الاستثمار.
واستغرب البراك، في تصريح صحافي، ان تصدر حكومة غير دستورية قانونا فاقد الاهلية والشرعية وغير دستوري، مشيرا الى ان الحكومة من خلال هذا القانون ستقوم بكفالة الشركات الاستثمارية لدى البنوك التي لن تقدم فلسا واحدا لها لولا ضمان الحكومة والذي سيكون على حساب المال العام.
وتساءل البراك: مادامت القضية هي كفالة، فمن اين ستدفع البنوك هذه الاموال؟ بالطبع ستدفع هذه الاموال من حساب المودعين، وهذا جزء من المأساة والخلل والخطيئة التي ارتكبتها الحكومة من خلال اصدارها هذا المرسوم، وذكر انه كما هو معروف ان الكفيل خسار وان في حالة عجز المكفول عن تسديد اي مبالغ مطلوبة منه سيتحمل الكفيل هذه الخسارة، لافتا الى ان الكفيل وفقا لهذا القانون هي الحكومة التي ستدفع الاموال، و«ياليت» هذه الاموال هي من الحكومة والوزراء، انما من الاموال العامة التي ستقدم على طبق من ذهب الى كبار المتنفذين وحيتان الاستثمار.
واكد ان الحكومة من خلال هذا القانون اعطت تفويضا تشريعيا غير مسبوق لم يعط حتى اثناء اندلاع الحرب القومية سنة 1967 عندما فوض المجلس الحكومة في اصدار بعض التشريعات لمواجهة ذلك الوضع كنوع من الضمانات، علما انه كان مجلسا مزورا.
وبين ان تلك القرارات وضعت من اجل ان تصدر بقانون لضمان عرضها على مجلس الامة مجددا، علما ان التفويض كان لمدة محددة بثلاثة اشهر في حين تعطي الحكومة الآن تفويضا لمدة 15 عاما سيتم من خلاله التفريط في الاموال العامة وفتح حنفية المال العام وابواب الخزينة العامة على مصراعيها من خلال هذه الخطيئة التي ارتكبتها.
واشار البراك الى ان المشروع الدستوري كان حريصا كل الحرص على عدم اعطاء الحكومة الحق في استخدام المادة 71 من الدستور الا في حدود ضيقة جدا في حال توافر لها مبدأ الضرورة القصوى، والدليل على ذلك ان الحكومة اذا اضطرت لاصدار مرسوم بقانون اثناء العطلة السنوية للمجلس، اي بين ادوار انعقاد، وجب عليها ان تدعوه الى دور انعقاد غير عادي خلال 15 يوما من صدور المرسوم بقانون لعرضه بهدف اخذ الموافقة عليه او رفضه، بمعنى ان الدستور يؤكد مبدأ الضرورة من الناحية الزمنية في ان الحاجة لاصدار مرسوم بقانون لأي امر طارئ وللضرورة يستوجب صدوره في اقل من 15 يوما.
وتساءل البراك قائلا: اي تضليل تمارسه هذه الحكومة غير الدستورية؟ واي محاولة لانقاذ للحيتان توجه على حساب المال العام؟ وبأي حق او منطق او شرع توجه الاموال العامة لخدمة مجموعة اشخاص وصلت مديونياتهم بالمليارات؟
واوضح البراك ان هذا القانون اخذ الكثير من الجدل والمناقشات في مجلس الامة، خصوصا في اللجنة المالية، واصبح اساسيا في كل الحوارات الاعلامية، وبعد هذا كله يأتي هذا المرسوم بقانون غير الدستوري ليعطي مهلة لاصدار اللائحة التنفيذية التي لا يمكن ان يطبق القانون الا من خلالها خلال مدة ثلاثة اسابيع.
وتساءل ايضا: اين الضرورة في ذلك وفترة الثلاثة اسابيع تتعدى المهلة الزمنية المحددة بعرض مرسوم القانون على مجلس الامة لو كان موجودا وغير منحل؟ مستغربا الحالة التي وصلت لها الحكومة والتي بدا انها غير قادرة على الانتظار امام قانون اثار الكثير من الجدل وتسيد حتى المناقشات في المنتديات الكويتية التي طالبت الانتظار الى حين عودة مجلس الامة ومن ثم عرضه واخذ بعض التعديلات التي طرحت عليه من النواب.
ورأى البراك ان ما مارسته الحكومة بحل مجلس الامة كان خطوة اولى للتمهيد من اجل اصدار هذا المشروع من خلال مرسوم بقانون، وهذا بالضبط ما قاله وزير المالية قبل حل المجلس عندما صرح بكل تحد وبكل استفزاز لاعضاء المجلس وللشعب الكويتي انه في حال حل المجلس سيصدر هذا المشروع بمرسوم.
واكد البراك ان هذه الحكومة غير الدستورية تمارس عملها في التوقيت الخطأ وبالتالي ما بني على باطل فهو باطل مبينا ان «هذه الحكومة على استعداد كامل لأن تذهب الى ابعد مدى وان تصدر مراسيم بقوانين تسقط فيها صفة الدستورية صفة الضرورة».
واشار الى ان قضية الضرورة من عدمها لا يحددها الدستور بالنسبة للحكومة وانما الحاجة يحددها حيتان الاستثمار الذين بدأت الاقساط تلسع ظهورهم وتاليا لم يجدوا غير الخزينة العامة للدولة لانقاذهم في ظل قدرتهم على اخضاع حارس هذه الخزينة وهي الحكومة للاسف الشديد لرغباتهم».
واستغرب البراك ان تأتي «الفتوى والتشريع» وتعطي الحكومة صكا بأن الضرورة تنطبق على هذا المرسوم وهم يعرفون ان هناك مدة زمنية يجب ان تكون واضحة حتى في وجود مجلس الامة.
ولفت الى ان هذه هي المرة الاولى في تاريخ العمل السياسي في الكويت التي تبقى فيها حكومة مستقيلة مستمرة في عملها لمدة شهرين وتشرف على الانتخابات العامة متسائلا اين موقف الفتوى والتشريع من هذا الوضع؟ ولماذا لم نسمع رأيا في هذا الاتجاه؟ ثم لماذا لم يأتوا بأي سابقة تشير الى دستورية ان تدير الانتخابات حكومة مستقيلة مهمتها منحصرة في العاجل من الامور؟
واكد ان «هذه الحكومة تعرف ان لا مسؤوليات لها وتعرف ان اعضاءها سيكونون خارج التشكيل الوزاري القادم وتعرف ان هناك اعتراضات كثيرة طرحت من قبل القياديين وكبار المسؤولين اثناء المناقشات حول حل المجلس دستوريا او غير دستوري، مشيرا الى ان الشعب الكويتي عرف كل التفاصيل التي تدور حول هذا الموضوع وعرف اسبابه ومسبباته وعرف من الذي يدفع به».
وقال ان القضية الاهم بالنسبة للحكومة الآن اصبحت في كيفية نصرة ومناصرة حيتان الاستثمار حتى اصبح هدف فتح الخزينة العامة هو الاساس حتى لا يتضرر هؤلاء الحيتان الذين بنوا ثرواتهم وامبراطورياتهم وقصورهم داخل وخارج الكويت في حين لم يطالبهم احد بالضرائب او بتوظيف الكويتيين بل على العكس وظفوا الكويتيين وبعد ذلك طردوهم وجعلوهم واسرهم عرضة للبطالة والمأساة والآن بعد ان بدأت امورهم تتغير واقساط البنوك تحل عليهم يطلبون النجدة من المال العام وتستجيب لهم الحكومة استجابة سريعة وكاملة حتى لو كانت هذه الاستجابة مخالفة للدستور.
وتساءل: هل وصل بنا الحال الى هذه الدرجة وهل اصبح نواب الامة في جيوبهم سواء السابقون او اولئك الذين ستفرزهم الانتخابات العامة ام انهم يعرفون ان هذه حكومة غير دستورية وهي قادرة ان تعبث بالدستور وبالانتخابات العامة مؤكدا ان هذا امر لا يمكن قبوله داعيا الشعب الكويتي الى ان يتحدث بشكل صريح وواضح حتى تكون الحكومة عبرة لمن يعتبر.
سلق
استغرب مرشح الدائرة الـ 4 (الجهراء والفروانية) د.محمد الهطلاني الاجتهاد والحماس الحكومي لإصدار مراسيم الضرورة الذي لم يأت إلا بغياب مجلس الأمة وتعي الحكومة ان بعض هذه المراسيم مهددة بالإلغاء.
وقال د.الهطلاني في تصريح صحافي: «ننصح الحكومة بعدم الاستعجال في «سلق» بعض المشاريع وإقحامها في مراسيم ضرورة»، مؤكدا ان على الحكومة ان تركز على الخدمات التي تلامس المواطن كون البلد يعاني من سوء هذه الخدمات التي أقرت لها ميزانية سابقة بمبلغ 18 مليارا لم ينعكس على تلك الخدمات ولم يشعر بتحسنها المواطن ولم يشاهد اي انجاز يذكر.
طبق من ذهب
انتقد النائب السابق ومرشح الدائرة الـ 5 (الأحمدي ـ الصباحية) عبدالله العجمي، الحكومة المستقيلة باصرارها على تمرير قانون الاستقرار الاقتصادي بمرسوم ضرورة، مؤكدا ان القانون يخالف الدستور والتقديرات المالية وبه الكثير من القصور، مشيرا الى ان الحكومة لم تضع اي اعتبارات للملاحظات المأخوذة على القانون، وفي ذات الوقت اهتمت بقضية تخص فئة محددة وتركت القضية التي تهم شعب الكويت أجمع.
وقال العجمي ان القانون بصورته الحالية يساعد الشركات الخاصة على حساب المال العام ويستفيد منه فئة معينة دون استفادة باقي المجتمع وهذا ليس من العدالة الاجتماعية، كما ان القانون يخدم المتنفذين واصحاب رؤوس الأموال على حساب المواطن الذي هو صاحب الحق الأول والأخير في هذه الأموال، قائلا: «الحكومة قدمت المال العام الى الشركات الخاصة على طبق من ذهب».
انعاش السوق
من جانبه أكد مرشح الدائرة الخامسة د. سعد الشريع أنه بات من الواجب على الحكومة ان تدفع نحو انعاش السوق المحلي والاقتصاد الوطني وقال د.الشريع في تصريح صحافي: في الوقت الذي شهدت فيه الأوضاع الحالية ازمات اقتصادية وأخرى مالية لم تكن هذه الازمة هي الأولى التي تشهدها الكويت ولا الاخيرة لانه في النظم الاقتصادية المتطورة تكون الازمات واردة ومتوقعة مطالبا الحكومة بأن تضع في اعتبارها هذا الأمر وان تكون مستعدة لمواجهة هذه الازمات وان تستبق حدوثها من خلال انعاش السوق المحلي.
الهوامير
رفض مرشح الدائرة الـ 4 (الجهراء ـ الفروانية) عيد شامان المطيري اي مراسيم تصدر خارج خطة واطار البرلمان، قائلا: لن نقبل بتمرير هذه المراسيم ما لم تناقش وتقر من قبل ممثلي الشعب.
وقال شامان في تصريح صحافي كان الاجدى بالحكومة الالتفات للمواطنين الذين أنهكتهم الديون، بينما وجدنا ان الدعم كان من نصيب الهوامير، واستغرب الكيل بمكيالين، متسائلا: هل تريد الحكومة من مرسوم الاستقرار الاقتصادي زيادة ثراء التجار واضعاف المواطن البسيط وزيادة فقره؟
وختم الشامان تصريحه قائلا: نحن مع المواطن قلبا وقالبا، ولن نكون ضده في يوم من الايام، فنحن نأتي من الشعب ونعود اليه.
ضوء أخضر
من جهته قال مرشح الدائرة الـ «3» د.نامي النامي ان قوانين الضرورة المطروحة حاليا وخاصة قانون الاستقرار الاقتصادي بمنزلة ضوء اخضر لنواب التأزيم والنواب الذين يستخدمون اداة الاستجواب كضغط كي يصلوا الى قبة عبدالله السالم.
وقال النامي في تصريح صحافي في هذه الحالة الحكومة تعطي ضوءا اخضر وتبين انها تريد التأجيج ليحقق هؤلاء بطولات ويبرئوا انفسهم من التهم المنسوبة لهم ويشيروا بالبنان إلى أن الحكومة هي السبب وراء التأزيم ووراء الاستخفاف بالديموقراطية ووراء عدم الانسجام مع المجلس من خلال استخدامها لهذه القوانين والملفات المهمة التي لابد ان تخرج من خلال الديموقراطية والتشاور ورأى الاغلبية لذلك نرى ان الحكومة تعطي رسالة مفادها ان الجماعات والنواب القدامى براء وانها هي التي تقصر من حيث الملفات الشائكة وتستغل غياب المجلس باصدار قوانين الضرورة وهذا بصراحة فتيل ازمة مقبلة، وتعطي من كان لديه قدرة على التأزيم بالمجلس السابق ضوءا اخضر لأن يخوض الانتخابات بحجة قوية بأن الخلل من الحكومة وليس من المجلس.
مخالفة المادة 71
انتقد مرشح الدائرة الـ 5 (الأحمدي والصباحية) الصيفي مبارك الصيفي قرار الحكومة في شأن اصدار قانون الاستقرار الاقتصادي بمرسوم في مخالفة صريحة للمادة 71 من الدستور محملا إياها «مسؤولية العبث بالمال العام وفتح الخزينة العامة للدولة انقاذا لكبار المتنفذين».
وقال الصيفي في تصريح صحافي ان «صلاحيات الحكومة المستقيلة تنحصر وفقا للنصوص الدستورية في تصريف العاجل من الأمور فيما تصدر مراسيم أخرى في حال توافر مبدأ الضرورة مستائلا: «أين الضرر في اصدار قانون يخدم شركات استثمارية لم يكن لها أي دور جوهري في خدمة الاقتصاد الوطني ثم لماذا هذا الاندفاع غير المبرر وراء قانون دار حوله الكثير من الشبهات الدستورية؟ مشيرا الى ان هذا القانون لم يحسم برلمانيا رغم خضوعه الى مناقشات مستفيضة بسبب تعثر محاولات الاتفاق على التعديلات المقدمة من الكتل النيابية والتي كان من شأنها ان تحفظ المال العام من التجاوزات، الأمر الذي يؤكد وجود نية حكومية للاستفراد بهذا القانون والهروب به بعيدا عن المحصنات الدستورية والتشريعية اللازمة.
تبعات كبيرة
أعرب مرشح الدائرة الأولى (الدسمة ـ السالمية) يوسف الصويلح عن اسفه لإقرار الحكومة قانون الاستقرار المالي والذي يخص فئة قليلة في المجتمع ونسيان اغلبية الشعب من المقترضين والمهددين بالسجن.
وحمل الصويلح الحكومة مسؤولية التفرقة بين المواطنين من خلال حمايتها للتجار واهمال المواطن البسيط الذي يعيش على راتبه في ظل الارتفاع الحاد في الاسعار، مشيرا الى ان ما قام به مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة ستكون تبعاته كبيرة على الحكومة المقبلة، والتي ينبغي عليها مواجهة السخط الشديد من النواب في الجلسة الاولى من افتتاح دور الانعقاد الجديد لمجلس الامة على هذا المرسوم الطبقي.
واستغرب اهمال الحكومة لملف في غاية الاهمية وهو اسقاط ديون المواطنين وليس الفوائد فقط في ظل التكلفة غير العالية لهذا الملف مقارنة بقانون الاستقرار المالي الذي يخدم مجموعة من الاشخاص تعاني المديونيات التي يعاني منها نحو 90% من ابناء الشعب الكويتي.
وتساءل: من الذي حدد مشروع الاستقرار المالي بأنه من مراسيم الضرورة؟ مشيرا الى ان هناك قضايا عالقة اقرب كان باستطاعة الحكومة اتخاذها وأهمها مديونيات المواطنين وملف البدون ومن أين لك هذا؟ والاستعجال في طرح المشاريع النموذجية المتوقفة.
وأهاب الصويلح بسمو رئيس مجلس الوزراء الى ان يتبنى وحكومته حل قضايا مديونيات المواطنين التي لن تكلف المال العام الكثير من خلال اصدار صيغة توافقية يستفيد منها جميع المتضررين من المدينين والتي ستنعكس ايجابا على الاوضاع الاقتصادية في البلاد من خلال تحريك عجلة الاقتصاد.