مريم بندق
تنشر «الأنباء» النص الحرفي للائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة التي اقرها مجلس الوزراء في اجتماعه امس، والتي تنتظرها الشركات الاستثمارية والبنوك والمؤسسات الاقتصادية في الدولة كأداة قابلة للتنفيذ تساهم بشكل فاعل في التخفيف من آثار الازمة المالية العالمية على الجهاز المصرفي والسوق المالي في الكويت.
وتتضمن اللائحة التنفيذية 59 مادة مقسمة على 5 ابواب يتصدرها باب تمهيدي خاص بالتعريفات، وجاءت احكام الباب الاول خاصة بالبنوك، وشمل الباب الثاني قطاعات النشاط المحلي المنتجة، اما الباب الثالث فتضمن الاحكام الخاصة بشركات الاستثمار، بينما تضمن الباب الرابع احكام تنظيم الشركات ذات الغرض الخاص، اما الباب الخامس والاخير فتضمن احكاما عامة.
النص الحرفي للائحة التنفيذية الخاصة بقانون الاستقرار المالي في ملف ( pdf )