محمد المجر
اكد مرشح الدائرة الأولى (شرق ـ الدسمة) ورئيس جمعية المعلمين السابق عبدالله الكندري انه سيخوض الانتخابات مستقلا وليس باسم الحركة الدستورية بل كمدعوم منهم ولن يضع اللافتة التي تتعلق بالحركة، مشيرا الى ان هذا الأمر سيتيح له مزيدا من الحرية لاشراك التيارات السياسية في العديد من القضايا المشتركة التي تصب في خدمة الكويت.
واضاف خلال تدشين حملته الانتخابية مساء امس الأول في ديوانه بمنطقة ضاحية مبارك العبدالله، اننا بحاجة الى التغيير في عدة مجالات للوصول بالكويت الى بر الأمان، لافتا الى ان البلاد يكفيها تأزيما فلا مشاريع تنموية ولا قضايا جوهرية تم اقرارها والسبب في ذلك يرجع لعدم تعاون السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية.
واشار الى ان الواجب على السلطة التنفيذية ان تتخذ منهجية التغيير فتقوم بتقديم المشاريع التنموية والخطط المستقبلية الواضحة وان تعمل على علاج الخلل الموجود في جميع المرافق والخدمات، مبينا ان الجميع يعلم ان الكويت لم تتقدم منذ ما يقارب الـ 25 سنة فمنذ 1985 والمشاكل التي كنا نعانيها منذ ذلك الوقت الى الآن نعانيها دون حل يذكر ونسير في حلقة مفرغة ونقف في نقطة البداية.
وبين الكندري ان علينا ان نبدأ صفحة جديدة وبنمط جديد وان نقدم معها حسن النوايا لنتجاوز هذه الأزمة التي تمر بها البلاد، مشيرا الى ان المسؤولية تقع أيضا على اعضاء مجلس الأمة في عملية التأزيم وان عليهم ان يديروا الأمور بنوع من العقلانية والحكمة.
وقال ان على النواب ان يستعملوا الترشيد في عملية الرقابة والتشريع، مبينا انه لا يمكن اغفال المسؤولية عن المواطنين الذين أوصلوا النواب الى قبة البرلمان، داعيا الشعب الكويتي الى حسن الاختيار واختيار الافضل والاصلح لكي يمثل الشعب الكويتي ونحن امام فرصة قد تكون الاخيرة على حسب ما قاله البعض.
واوضح الكندري انه يحمل ضمن اولوياته قضية التعليم فمتى اردنا التقدم والتطور فعلينا الارتقاء بتعليمنا، لافتا الى انه مع الاسف الشديد نجد ان التعليم ليس ضمن اولويات السلطتين حيث نجدهم يتصارعون في العديد من القضايا دون الالتفات الى قضية التعليم.
واشار الى ان علينا ان نعترف بتردي الأوضاع التعليمية على جميع الأصعدة وفي جميع المستويات، مؤكدا ان علاج هذه المشكلة يكمن في الاعتراف بالمشكلة لكي يتم علاجها العلاج الصحيح معلنا عن تبنيه للقضية التعليمية واعادة الحق للمعلمين ولأعضاء الهيئة التدريسية الذين يمثلون العمود الفقري للعملية التعليمية.
وقال الكندري انه في حال عدم التعاون بين السلطتين فلن تستقر البلاد ولن تنجز المشاريع المتعلقة بالتعليم والصحة والاسكان وغيرها من القضايا التي تهم المواطن الكويتي.
واضاف ان المشاريع التنموية في البلاد التي تم تقديمها لم تنجز لأمرين أولهما الاجراءات القانونية وثانيهما عملية التنفيذ وما يصاحبها من عقبات، مقترحا لحل هذه المشكلة انشاء هيئة مستقلة للمشاريع الكبرى مستقلة من أهل الكويت البعيدين عن المصالح الشخصية وعن اصحاب النفوذ.
وتساءل الكندري من يقيم اداء عضو مجلس الأمة ويحاسبه على القيام بدوره المنوط به، داعيا الى اقرار قانون الذمة المالية بمعنى آخر «نبيها نزاهة» بالاضافة الى ضرورة انشاء لجنة لمراقبة الاداء البرلماني للنواب.
ودعا الكندري أهالي الدائرة الأولى وأهل الكويت جميعا الى عدم اليأس والقيام بحقهم الدستوري الذي كفله لهم الدستور من خلال اختيار من يمثلهم، فالامتناع عن التصويت هو بداية النهاية، مطالبا بتغيير أولويات المواطنين وجعل الكويت هي أولى أولوياتهم من خلال تقديم مشاريع التنمية.