فهد الدوسري
مؤمن المصري
تواصلت ردود الفعل حول قضية احتجاز مرشح الدائرة الـ 5 م.خالد الطاحوس على خلفية التصريحات التي أطلقها في ندوته الانتخابية التي نظمها مؤخرا إلا أن اللافت هو التباين في التصريحات بين من يطالب بسرعة الافراج عنه ومن يؤيد الحكومة في إجراءاتها وإحالته للتحقيق كون تصريحاته تدعو للتأزيم.
وكانت النيابة العامة أجلت البت في طلب الافراج والتظلم الذي تقدم به محامي الطاحوس فهاد العجمي للأحد المقبل لعدم ورود ملفه لها من التحقيق.
وقال العجمي في تصريح صحافي انه لا صحة لخبر اطلاق سراح الطاحوس وقدمنا برفقة والده تظلما للنيابة العامة والقضية مسجلة برقم 9/2009 وموكلي لايزال محتجزا على ذمة امن الدولة.
وقال محامي الطاحوس الآخر محمد الجميع ان خبر الافراج عن الطاحوس غير صحيح لأنه لم يعرض على النيابة العامة ولا يزال محتجزا في امن الدولة.
وفي هذا الاطار استغرب النائب السابق ومرشح الدائرة الـ 4 مسلم البراك قيام امن الدولة باعتقال المرشح خالد الطاحوس رافضا ان «تحول الحكومة نفسها الى خصم وحكم في هذه القضية».
ورأى البراك أنه «إذا كان هناك اي تجاوز في الندوات الانتخابية لاي مرشح كان سواء الآن او بعد فتح باب الترشيح للانتخابات فيجب التعامل معه وفقا للقانون لاننا في دولة مؤسسات وليس عن طريق الاعتقال المتعسف في استخدام القانون كما حصل مع الأخ الطاحوس».
واشار الى امكانية ان تحرك السلطات المختصة القضية امام النيابة العامة إذا وجدت اي تجاوز باعتبارها الجهة الامينة على الدعوى الحكومية لافتا إلى ان النيابة ستقوم بكل الاجراءات القانونية «ولكن ان تحول الحكومة نفسها هي الحكم والخضم فهذا أمر مرفوض».
واضاف البراك: «ليكن معلوما لوزير الداخلية والمسؤولين في الوزارة اننا نعيش في دولة القانون والدستور وان كل الاجراءات التي اتخذت او ستتخذ خاضعة للتقييم في ظل دولة المؤسسات».
وتمنى البراك «ألا يكون هذا الاجراء الذي اتخذ بحق الطاحوس هو مقدمة لارهاب المرشحين من اجل حماية الحكومة واطراف أخرى».
من جهته قال النائب السابق ومرشح الدائرة الـ 5 محمد العبيد ان حرية الرأي والتعبير مكفولة في اطار الدستور ولن نقبل بأي اجراء تعسفي ضد الطاحوس.
من جانبه قال النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة محمد هايف نرفض أي اجراء تعسفي ضد اي مرشح ويجب على الداخلية ان تبتعد عن اي تأزيم للساحة السياسية.
واضاف في تصريح صحافي أن البلاد لا تحتمل اي تصعيد واتخاذ الاجراءات القانونية لا يحتاج الى اعتقالات غير مبررة.
وزاد بقوله كان على الداخلية الاكتفاء بالتحقيق مع الطاحوس دون الاعتقال ان كان لديها اي شبهات.
النائب الأسبق مبارك صنيدح قال انه متضامن مع المرشح الطاحوس داعيا الى اخلاء سبيله منتقدا اجراءات الضبط والاحضار التي تمت بحقه.
وطالب النائب الأسبق مرشح الدائرة الـ 5 المحامي شارع العجمي بضرورة الافراج الفوري عن الطاحوس.
وقال العجمي في تصريح صحافي ان ما حصل من قبل قوات وزارة الداخلية امر لم يكن متوقعا لاسيما ان ما صدر من الطاحوس كان في محاضرة عامة وندوة جماهيرية مشيرا الى ان الدستور والقوانين المنظمة كفلت حق المحاضر في التعبير عن الرأي في مثل هذه الاجواء الانتخابية، باعتباره محاضرا ينقل وجهة نظره في تلك الندوة.
وشدد على ضرورة الافراج الفوري واطلاق سراح الطاحوس ودون اي كفالات حتى لا تتأثر سمعة الكويت والديموقراطية في المحافل الدولية، خاصة اننا نعيش في اجواء ديموقراطية يتم فيها تبادل الرأي والرأي الآخر في مثل هذه الأيام.
وفي الاتجاه المقابل قال النائب السابق ومرشح الدائرة الـ 2 علي الراشد ان التصريحات التي اطلقها الطاحوس مستهجنة وللحكومة الحق في احالته للقضاء.
من جانبه، قال النائب السابق ومرشح الدائرة الـ 3 د.علي العمير ان تصريح الطاحوس يندرج في اطار جو التأزيم.
وعلمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ومقربة من المرشح الطاحوس ان مجموعة من المحامين تبنوا الدفاع عن الطاحوس لإيمانهم بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بالدليل القاطع.
ومن هيئة الدفاع المحامون فهاد العجمي وعبدالله الشامري والحميدي السبيعي وحشر المتلقم وخالد المهان وغيرهم كثير من أبناء قبيلة العجمان.
مؤتمر صحافي
من جهة اخرى تشكلت لجنة للدفاع عن الطاحوس أطلقت على نفسها اللجنة الشعبية للتضامن مع الطاحوس، وقد عقدت مؤتمرا صحافيا عصر امس حضره حشد إعلامي وعبرت فيه عن تأييدها ووقوفها إلى جانب الطاحوس في محنته، مستنكرة ان تتم مثل هذه الاجراءات في بلد الحريات والقانون والدستور، وحضر المؤتمر عدد من اعضاء مجلس الأمة السابقين والمرشحين الحاليين، مثل خالد العدوة وشارع العجمي ومبارك الصنيدح ومحمد العبيد ود.محمد الحويلة وعبدالله مهدي وصيفي الصيفي ود.مهدي العجمي، بالإضافة إلى العديد من أبناء الدائرة.
وأكد المحامي حمود الهاجري ان المحتجز م.خالد الطاحوس لم يرتكب اي جريمة في الندوة التي عقدها قبل يومين بحضور النائب السابق مسلم البراك رافضا اعتقال الطاحوس من ظهر الاربعاء حتى يمضي اجازة نهاية الاسبوع في امن الدولة تمهيدا لعرضه على النائب العام وطالب وزير الداخلية بعرض الطاحوس على النيابة فورا للتحقيق معه إذا كان متهما او الافراج عنه.
من جانبه كشف النائب السابق شارع العجمي عن آخر تطورات حجز الطاحوس وقال: قدمنا كتاب تظلم للنائب العام باسم والده عن طريق رئيس هيئة الدفاع المحامي فهاد العجمي املا في سرعة احالته للنيابة العامة لانهاء اجراءات التحقيق معه بدلا من مكوثه في امن الدولة، مشيرا الى ان الجميع على ثقة بأجهزة الدولة المعنية التي تدرك انه لا يجوز حجز اي شخص ومنع تحركه او تعريضه للمعاملة الحاطة بالكرامة، مبينا أن الكويت تزخر بنوعية مميزة من القياديين الذين يجيدون التصرف في مثل هذه الظروف، مشددا على ان ثقته كبيرة في عدالة النيابة والافراج عن الطاحوس في اسرع وقت لكونه لم يخطئ بل عبر عن رأيه بكل حرية، لافتا الى اننا في دولة مؤسسات وقانون وما يميز الكويت احترام الانسان، رافضا ما يحدث للطاحوس معتبرا ذلك مساسا بالدستور وضرب اسفين واضح بمعاني وقيم الدستور.
وكعادته بدأ النائب السابق خالد العدوة حديثه ببيتين من الشعر:
ليس الزمان ولو حرصت مسالما
خلق الزمــان عـداوة الأحـرار
وإذا كــانت الـنـفـوس كـبـارا
تعبت في مرادها الأجسام
وطالب العدوة الاجهزة الأمنية بضرورة الافراج عن خالد الطاحوس والا تشوه جمال هذا الوجه الناصع للكويت وديموقراطيتها حيث عرفت الكويت بأنها بلد المنابع الديموقراطية بعيدا عن زوار الليل كما عرفت بكونها بلدا للشريعة والدستور والبرلمان، مشيرا الى ان اعتقال الطاحوس نقطة سوداء في صفحة تاريخ حقوق الانسان، في الكويت مستذكرا حديث رئيس مجلس الوزراء عندما قال «ليس لدينا معتقل سياسي واحد»، متسائلا لماذا يتم اعتقال الطاحوس ومحاسبته على كلمة «المجاميع الجاهزة» وهو يقصد الاحتجاج السلمي والاعتصامات التي تقيمها بعض النقابات، موضحا ان بقاء الطاحوس في الحجز يعتبر ضربة في خاصرة الديموقراطية الكويتية على مر التاريخ وأردف بأن اجراءات وزارة الداخلية قمعية وغير قانونية ولنا وقفة اخرى حتى يخرج الطاحوس.
بدوره، اشار النائب السابق مبارك الصنيدح الى ان الاجتماع لتوجيه رسالة لخالد الطاحوس القابع في سجن امن الدولة، تأييدا له في بلد الحريات والقضاء العادل، مبينا أن الاجراء المتخذ في حق الطاحوس غير مستغرب من حكومة سبق ان اسميتها بحكومة «خدَّج» غير مكتملة النمو لا تعرف يدها اليسرى من اليمنى وانتقد صنيدح تحركات وزارة الداخلية نحو تكميم الافواه، مشيرا الى ان ذلك يجب الا يكون في الكويت بلد الديموقراطية.
وفي السياق ذاته، ذكر النائب السابق محمد العبيد انه ذهب لوزارة الداخلية لمقابلة وزيرها ولم يجده وقابل الوكيل الفريق اللواء الرجيب وذكر انه سيعرض الطاحوس على النيابة، رافضا المماطلة في احالة الطاحوس للنيابة للتحقيق في التهمة المنسوبة له نظرا لكونه لم يتحدث الا عن امور انتخابية كفلها له الدستور في المادة 36 منه، والتي تصون حرية التعبير والرأي.
من جانبه، استنكر النائب السابق د.محمد الحويلة اجراءات وزارة الداخلية ضد المرشح خالد الطاحوس مبينا ان ما اقدمت عليه الوزارة لا يعكس الحركة الديموقراطية التي تتمتع بها الكويت عن باقي دول المنطقة، مشددا على ضرورة اطلاق سراحه في اسرع وقت لكونه لم يرتكب جرما يمكن ان يحتجز لأجله، وألمح الى ان التحرك بالمجاميع الجاهزة التي تحدث عنها الطاحوس في ندوته الأخيرة كان المقصود به التحرك في ساحة الارادة لإبداء الرأي بطريقة سليمة مطالبا الحكومة بالافراج عن الطاحوس مبينا انه ستكون هناك وقفة جماعية بعد خروجه من الحجز.