اكد وزير الاعلام الشيخ صباح الخالد ضرورة بدء مرحلة جديدة من العمل الصحافي والاعلامي الحر المكفول بحرية الرأي والتعبير المسؤولة، والملتزم بمبادئ الشرف المهنية.
كما دعا ـ في رسالة وجهها إلى رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق ـ الى عدم التهاون مع من يحاول النيل من حرية الرأي المسؤولة أو يخل بمبادئ الشرف الصحافي والاعلامي ويسيء بممارساته الخاطئة الى رجال الاعلام الشرفاء.
وفيما يلي نص رسالة وزير الاعلام الشيخ صباح الخالد:
لما كانت احكام الدستور باعتباره القانون الاساسي الاعلى في الدولة هي التي تقرر الحقوق والحريات العامة، وترتب الضمانات الاساسية لحمايتها بحسبان ان الدستور هو كفيل الحريات وعماد الحياة الدستورية واساس نظامها، وحيث ان احكام الدستور قد اكدت على ان العدل والحرية والمساواة هي دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، فتصون الدولة دعامات المجتمع، كما اكدت على ان مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة واجب على كل سكان الكويت، وان حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة باعتبارها من الحقوق الاساسية للانسان، فلكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول او الكتابة او غيرهما، وذلك وفقا للشروط والاوضاع التي بينها القانون، وان حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون.
لذا فقد جاء القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر ليؤكد كفالة حرية التعبير وتنظيمها على وجه لا يقيدها بما يعوق ممارستها او تعطيل مضمونها، اذ ان حرية التعبير تنحسر اذا فقدت هذه الحرية قيمتها الاجتماعية او اذا اقترنت ممارستها بما يهدد حريات المواطنين، لذا فقد نظم هذا القانون ومن بعده القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الاعلام المرئي والمسموع، هذه الحرية، حتى لا تفقد قيمتها الاجتماعية اذا ما اقترنت بممارسات خاطئة تهدد حرية المواطنين وتهدد امنهم واستقرارهم وتعوق حرية التنمية الشاملة في الدولة، فتضمنت احكامهما عددا من المحظورات التي لا يجوز نشرها او بثها، ولا شك ان هذه المحظورات تمثل خروجا عن قيم وتقاليد وتراث المجتمع الكويتي، لذا فقد نأت احكام القانونين المشار اليها برجال الصحافة والاعلام عن الخوض في مثل هذه المسائل التي تهدد حرية المواطنين وتمس كرامتهم وذلك بالنشر او البث، ورتبت على مخالفة هذه المحظورات قيام جرائم جنائية على النحو الوارد بهذين القانونين، فضلا عن الاحكام العقابية الاخرى ذات الصلة الواردة في قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، لذلك فقد وجه صاحب السمو الامير في خطبته بشأن حل مجلس الامة بتاريخ 18/3/2009 الى استغلال بعض مؤسساتنا الاعلامية كمعاول هدم لمجتمعنا ولثرواتنا الوطنية، وان صاحب السمو الامير على ثقة في ان روح المسؤولية الوطنية لدى المخلصين من رجال الاعلام كفيلة بادراك خطورة الاستمرار في النهج الحالي واتخاذ وقفة جادة تجسد الحرص على الالتزام بهذه المهمة المميزة التي هي مهمة الشرفاء وحدهم.
وازاء استمرار هذه الممارسات الخاطئة رغم ما وجه به سموه في خطابه المشار اليه، فقد عبر صاحب السمو الامير عند ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء يوم الاحد 13 ابريل 2009 عن استيائه واسفه ازاء ما تشهده الساحة السياسية من مظاهر الشحن واثارة الفتن والنزاعات الفئوية البغيضة في اطار حملات الاستعداد لانتخابات مجلس الامة للفصل التشريعي المقبل واستمرار نهج الشحن والاثارة ومظاهر التهديد والتشكيك والتجريح التي تحفل بها يوميا وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة.
ولما كانت مؤسستكم هي احدى المؤسسات الاعلامية المؤثرة في الحركة الاعلامية الكويتية لما لها من حس وطني ووعي بمهام دورها في التنوير والتوحيد والتنمية، وكنا جميعا نحن ابناء هذا الوطن شركاء في تحمل مسؤولية حماية امنه واستقراره والحفاظ على قيمته وتراثه وتقاليده الاصيلة، ورفع راية تقدمه وازدهاره، فلا احد منا يستطيع ان يلقي عن كاهله حمل هذه المسؤولية التي نشترك جميعا في حملها مما يستلزم منا ان ندرك ما حولنا من تحديات خطيرة تتطلب تكاتفنا جميعا للالتزام بمبادئ الشرف الصحافي والاعلامي لهذه المهنة المميزة وحتى تكون الممارسة الصحافية والاعلامية قد اصابت صحيح هدفها في حماية حرية الرأي والتعبير المسؤولة.
لذا، فإننا نأمل ان نبدأ مرحلة جديدة من العمل الصحافي والاعلامي الحر المكفول بحرية الرأي والتعبير المسؤولة والملتزم بمبادئ الشرف المهنية على ألا نتهاون جميعا مع من يحاول النيل من هذه الحرية المسؤولة، ويخل بمبادئ الشرف الصحافي والاعلامي، ويسيء بممارساته الخاطئة الى رجال الاعلام الشرفاء.
واخيرا، نتمنى لكم ولمؤسستكم دوام الازدهار والتقدم في اداء رسالتكم الكريمة.