أصدرت الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) بيانا امس حول التصعيد في الخطاب التأزيمي والتحريضي والتعامل الأمني جاء فيه:
في ظل سياسة التهاون في عدم تطبيق القانون ينمو النفوذ الشخصي والفئوي على حساب المصلحة العامة، وفي ظل سياسة الانتقائية في تطبيق القانون يزداد اللجوء للفئة أو الطائفة، وفي ظل سياسات التهاون والانتقائية يكمن الخلل ويضعف احترام القانون وتسود المصلحة الذاتية مهما كان شكلها ونوعها.
وأضاف البيان: إن سيادة القانون وتطبيقه واجب وضرورة تفرضهما هيبة الدولة وهيبة رموزها ومؤسساتها الدستورية فلا يجوز التعدي على الثوابت الوطنية والتي يأتي في مقدمتها احترام الذات الأميرية المصانة اجتماعيا ودستوريا، وان تطبيق القانون يجب أن يكون شاملا ومتكاملا ودون افراط او تفريط ترتفع معه الرايات العصبية أو الطائفية او الفئوية وان مسطرة العدالة يجب ان ينضوي تحتها الجميع فلا يكون التشدد مع البعض والتساهل مع البعض الآخر في ذات التهم والمواقف، وان مقتضيات العدالة توجب عدم الانتقائية في توجيه التهم، وانما تستوجب المساواة في الاتهام وعدمه.
ان هيبة دولة القانون هي في الالتزام بنصوص الدستور وبتطبيق القانون وباحترام الحريات العامة وبعدم التعسف في تنفيذ الاجراءات، وما المظاهر الامنية المبالغ فيها والتي رافقت الضبط والاحضار في الفترة الاخيرة الا صورة من صور هذا التعسف الذي لم نعتد عليه في الكويت.
ان الاحداث التي جرت خلال هذا الموسم الانتخابي تحتاج الى مزيد من الحكمة والحذر من جانب المرشحين في اطروحاتهم وندواتهم وخطابهم الانتخابي وتصريحاتهم الاعلامية بما يتوافق مع القانون وبما يحافظ على الوحدة الوطنية وتجنب الاثارة التي تدفع في اتجاه شق الصف او تهدد السياج الاجتماعي او تشعل الفتنة الطائفية في المجتمع، وان الحكومة مطالبة بتطبيق القانون على الجميع دون تفرقة او تحيز لاسيما فيما يشاهده ويقرأه الناس في بعض وسائل الاعلام الهابطة من تعد على الثوابت الوطنية ولو كانت الحكومة جادة في رصدها للتجاوز على القانون في بعض وسائل الاعلام لوجدت الكثير من تلك التجاوزات والتعديات على الوحدة الوطنية من خلال التخوين والطعن في الولاء والانتماء والوطنية واثارة النعرات الطائفية والتعصبات القبلية والتحريض على حل مجلس الأمة والانقلاب على الدستور، ولكن للأسف فإن الحكومة تتغافل عن مثل هذه التجاوزات الخطيرة، وكأنها بذلك السكوت وغض الطرف تساهم في دعم هذه الوسائل التي يبدو ان لها من النفوذ ما لا تستطيع الحكومة مواجهته!
ان الحركة الدستورية الاسلامية تدعو الجميع للحذر من خطورة تحويل التنافس الانتخابي او الصلاحيات التنفيذية في ظل غياب المؤسسة التشريعية الى مجال لتصفية الحسابات او استعراض القوة، فوحدة الوطن واستقراره والمحافظة على مقوماته الدستورية ومكتسباته الوطنية هي من المصالح العليا التي تعاهد عليها ابناء الشعب الكويتي منذ القدم ولن يقبلوا التراجع عنها في هذه المرحلة الحرجة من مسيرة وطننا العزيز.