مبارك الخالدي
أكد مرشحون في الدائرة الأولى (الدسمة ـ السالمية) ان المجلس السابق يعد أسوأ مجلس في تاريخ الكويت السياسي.
وأكد المشاركون في ندوة أقامها ديوان الباذر أمس الأول ان الممارسات السلبية وغير العقلانية التي لجأ اليها بعض أعضاء المجلس السابق تؤكد ان من يحتاج للعلاج هو المجلس وليس الحكومة كا جرت عليه العادة وأكدوا ان الأوضاع الحالية تستدعي وجود مشروع دولة وليس «مشروع أزمة». وفيما يلي نص الندوة:
اول المتحدثين المرشح حسين الحريتي قال: في البداية أشكر صاحب السمو الأمير على صدور أمره السامي بحل المجلس المنصرم حلا دستوريا، وانا اقول هذا الكلام على الرغم من مظاهر العرس الديموقراطي التي نعيشها، ولقد عايشت الوضع السياسي في البلاد منذ وصولي للمجلس عام 2006 واستطيع ان ألفت النظر الى ان المادة 50 من الدستور اكدت الفصل بين السلطات مع تعاونها، وانه لا يجوز لأي سلطة ان تتنازل عن كل أو بعض من اختصاصاتها، كما ان الدستور نص على الفصل بين السلطات وعلى كل سلطة ان تحترم الاخرى، ولكن مع الاسف ما شاهدناه اخيرا هو تجاوز على حدود الدستور والاعراف الدستورية، بل طغى الجانب الرقابي على الجانب التشريعي لدرجة ان المجلس الماضي لم ينجز الا العدد القليل من المشاريع بل ان بعضها لا قيمة له.
واضاف الحريتي: لقد كنت احذر من الفساد التشريعي والذي علاجه بيد الناخبين، واما الفساد التنفيذي، فهناك من هو مسؤول عن محاسبة الوزراء، ولذلك فالمسؤولية اليوم تقع على الناخبين في اختيار من يمثلهم في حقوقهم الدستورية امام مجلس الامة، ويجب ان نحسن الاختيار.
وأشار الحريتي الى انه في المرحلة الماضية لم تكن مخرجات الشعب الكويتي على مستوى طموحه، وقال: لقد وصل شعبنا الى حد اليأس من هذه الممارسات المتمثلة في القفز على الحدود، فنحن نؤمن بالاستجواب، ولكن عليه ان يتجه الى الهدف الذي شرع من اجله وهو معالجة خلل أو كشف ممارسات تبيح اهدار المال العام او اظهار تقصير الوزير، ولكن ما حصل اشعرنا بان هناك شخصانية وبعضها لتسجيل مواقف، بل وصل الامر الى حد الابتزاز والا بماذا نفسر توجيه الاستجوابات الى شخص سمو رئيس الوزراء بدلا من الوزير المختص.
واستشهد الحريتي بالدور الرائد للبرلمانات الاولى، متذكرا حكومة الشيخ جابر العلي وكيفية تعامل النواب آنذاك مع بعض اوجه الخلل دون تقديم استجواب، اذ بدأ النواب بالاجتماع به منتبهين الى الاخطار التي التفت اليها المرحوم ونفذ العمل باتجاه تصحيحها دون زوبعة أو اثارة.
وألمح الحريتي في رده على سؤال الى امكانية قبوله الوزارة مجددا في حال نجاحه في الانتخابات، وقال: اذا تم ذلك فلابد اولا من الاطمئنان على تواجد الكفاءات في اللجنة التشريعية والتي ترأستها على مدار دورتين ومن بعدها نترك تقدير الامور الى وقتها.
بحار ماهر
بدورها، أشادت د.معصومة المبارك بقرار صاحب السمو الأمير، واصفة اياه بـ «البحار الماهر» وقالت نعتذر عن التباين في وجهات النظر وهذه هي الديموقراطية التي ارتضيناها وما يطمئننا هو العودة الى دستورنا والذي نصفي خلافاتنا في إطاره وقد شعرت كمواطنة كويتية وإنسانة خبرت طبيعة صاحب السمو الأمير عن قرب ولمست سعة صدره وحكمته ولقد كان قراره غاية في الأهمية وبخبرة البحار وفي وقت غاية في الحرج.
وأضافت اننا الآن نتحسر على حالنا عندما ننظر لمن هم حولنا لقد انشغلنا في الصراعات والكلام بعيدا عن العمل هذا هو المنحنى الذي لابد ان نخرج منه فالكويت تستحق التميز والمرأة أصبحت جزءا من العمل السياسي الراقي قبل سنوات فقط ولنعمل لتعود الكويت درة للخليج لقد قادت حالة التأزيم البعض من ابناء الوطن الى اليأس وانهم لا يريدون الذهاب الى صناديق الاقتراع ولكننا لا نملك الا ان نذهب للصندوق لنختار الأفضل فصاحب السمو ألقى الكرة في ملعب الشعب فهل نخذل سموه؟
بل نعاهده بالاختيار الأفضل كي نخرج من هذه الدوامة، وقالت ان الدستور وضع آليات تحكم العلاقة بين السلطتين والحمد لله ان السلطة القضائية مازالت بمنأى عن الصراعات ومن يضمن الا يصل اليها الصراع وتنخرط به وفي تلك الحالة نقول على العدل الذي هو أساس الملك السلام!
وبينت د.معصومة ان من اسباب التأزيم فقدان الثقة بين السلطتين وقالت لا يجوز ان تتعدى اي سلطة على الأخرى ما يخلق عدم الثقة بينهما والتشكيك في بعضهما وهذا الأمر لن يفيدنا وهي ليست مباراة لكرة القدم فالكل خاسر اذا ما استمر هذا التجاذب فالكويت لم يشهد تاريخها السياسي مثيلا لما حدث من تسابق على تقديم الاستجوابات. وقالت اننا لسنا قاصرين ونملك الكفاءات التي باستطاعتها اعداد خطة خمسية متكاملة تضمن توفير برنامج شامل جامع تنفذه الحكومة على مراحل وينهض بسبل التنمية مجددا، وأضافت د.معصومة انني أجند نفسي لخدمة المواطنين، خصوصا الذين لا ظهر لهم فخدمة المواطن ليست بالمرور على الوزارات وتعطيل الوزراء عن اعمالهم ولكن وفق الاطر القانونية.
بطولات زائفة
من جهته، قال المرشح فيصل الدويسان ان على وسائل الإعلام الحكومية إعطاء فرصة للمرشحين الجدد وتسليط الضوء عليهم ما يوفر المساواة والعدالة مع ما تقوم به بعض الوسائل الخاصة من تلميع مدفوع الأجر لبعض المرشحين.
وطالب الدويسان وزارة الداخلية بالتراخي في حملة الاعتقالات التي حدثت مؤخرا وإرجائها الى ما بعد الانتهاء من الانتخابات لأنها خلقت بطولات زائفة على حساب المرشحين الأكفاء.
وطالب الدويسان الوزراء في الحكومة المقبلة بعدم الاستعلاء على النواب وإشراكهم من خلال إطلاعهم على اعمال وزاراتهم ومشاريعها الأمر الذي يزيل الشك بينها كما ان على اعضاء السلطة التشريعية تقديم مشاريع عمل الى زملائهم الوزراء كل في مجال تخصصه لتعم الفائدة على سير العمل الحكومي.
واكد الدويسان ان مسألة الاقتراع واجب وطني وهي ليست حقا تنام عنه وتهجره، مشيرا الى ان عناصر الدولة 3 هي: الشعب والسلطة والارض وهي كلها مقدسة.
ودعا الدويسان الناخبين الى التغيير ليس في الوجوه فحسب وانما في الافكار فالكويت تحتاج الى عقول جديدة تبعد الكويت عن اي تأزيم
المحكمة الدستورية
من جهته طالب د.عادل الخضاري بضرورة فصل المحكمة الدستورية عن القضاء العادي وقال ان المحكمة الدستورية تحفظ كيان البلد والنصوص الدستورية ووجود بعض اعضاء هيئة المحكمة ممن مثلوا الدوائر الكلية والاسئناف وشهدوا صدور احكام اثناء انعقادها لا يجوز ان يتواجدوا في المحكمة الدستورية لانه لا يمكنهم نقض احكام صدرت عنهم.
كما طالب الخضاري بوجود دائرة احوال شخصية جعفرية في محكمة التمييز وقال ان هذا الطلب ليس طائفيا ولكنه يتماشى مع حق المواطنين الشيعة في ضمان حصولهم على احكام لتتوافق مع عقيدتهم مشددا على عدم قبول المواطن الكويتي للحل غير الدستوري مهما كانت الظروف لكثرة السلبيات التي تعود على المجتمع جراء ذلك.
المجلس ضرب الوحدة الوطنية
قال المرشح د.عوض الجويسري ان ممارسات بعض اعضاء المجلس الفائت بعيدة كل البعد عن عاداتنا وتقاليدنا بل ضربت الوحدة الوطنية وعمقت الطائفية والقبلية.
وقال ان المجالس المتعاقبة من 63 حتى 85 كانت تضم رجالا نهضوا بالبلاد من بيوت طين الى درة للخليج والآن نحن متأخرون عمن حولنا واصبح الطرح داخل المجلس فيه نوع من عدم الرقي وكثر الصراخ والمصالح الخاصة ما ادى الى تعطيل التنمية في البلاد والكويت لا تستحق ذلك واصبح ابناء الكويت يتلقون العلاج في الدول المجاورة بعد ان كانت الاسبقية للكويت في هذا المجال، وقال الجويسري مما يؤسف له بعد مرور اكثر من 40 عاما على افتتاح جامعة الكويت لم تتطور ولم نستطع بناء جامعة اخرى تضم ابناءنا وتوفر لهم تحصيلهم العلمي بل وصل الامر الى استيراد الكهرباء من الدول المجاورة وتركوا كل ذلك واشتغلوا على الطائفية والمذهبية وتدخلوا في صلاحيات صاحب السمو الامير والتي هي خط احمر.
لاري: حكومة مواجهة
من جانبه استعرض المرشح احمد لاري جذور الازمة وقال لاشك ان الخطة الحكومية وبرنامجها الزمني امر مطلوب والدستور اكد على ذلك ولكن كثافة الاستجوابات في الدورة الماضية جعلتنا نتصف بقلة الانتاج فنحن لم ننجز وبدل ان نمضي الوقت الآن في الندوات كان الاجدر بكل واحد منا ان ينصرف نحو عمله ولكن عوامل الازمة التي مرت عديدة منها مشكلة الاسرة الحاكمة وهذه لن نتحدث عنها ونتركها لاهلها وهم قادرون على حلها والخروج منها بما عهدناه منهم من حكمة وبصيرة، والتاريخ شاهد على ذلك.
والمحور الآخر هو ان مؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية والاعلام جزء منه لها دور في ذلك فبعض الامور يجب التركيز عليها وبعضها تم تعظيمها لاسباب ومصالح خاصة فنحن دفعنا سنة من عمر الكويت دون انجاز كنا نخرج من استجواب وندخل في آخر، والحكومة المقبلة بصرف النظر عن رئيسها وهو اختصاص صاحب السمو الامير عليها المواجهة لمن لا يريد الاستقرار للبلد ولكنها لم تفعل ذلك في المجلس الفائت بالرغم من انها كانت تمتلك الاغلبية.
مشروع دولة لا مشروع أزمة
من جهته قال المرشح حسين جمال اننا في المرحلة المقبلة بحاجة الى مشروع دولة لا مشروع أزمة فالمجلس الفائت لم يكن يملك البديل ونحن نحتاج الى رؤى وأفكار ومشاريع جديدة يتم تفعيلها ولا تبقى حبرا على ورق لافتا الى ان هناك من يريد ان يخطف الحكومة والمكتسبات الدستورية ومستقبل الكويت منوط بحسن اختيار الناخبين.
لا نختلف على نظامنا السياسي
من جانبه قال المرشح عدنان عبدالصمد ان من النعم الكثيرة في بلادنا نعمة الديموقراطية وحرية الرأي وتبادل الأفكار ونشعر بها عندما نرى الآخرين الذين يفتقدونها فالله تعالى حبانا بالنعم المادية ونظام سياسي مستقر والثقة بين أبناء شعبنا بالرغم من اختلاف الآراء فالكويت نموذج للدول الأخرى وهي قدوة وكانت الشعوب الخليجية تطالب حكامها بما تشاهده في الكويت من برلمان وحرية الرأي ولكني عندما زرت الامارات وقطر والبحرين ضمن مهام عمل المجلس السابق كانوا يتساءلون ما الذي يجري عندكم؟ والى أين أنتم ذاهبون؟ فلقد كنا نراكم قدوة والآن أصبحتم مثلا يضرب للتهويل من مثالب البرلمان وممارساته وهذه مشكلة حقيقية فنحن بحاجة الى دراسة ملحة وحقيقية للإجابة عن هذا السؤال فتشخيص المشكلة صعب لأنها معقدة ومتشابكة والكل يسأل وين رايحين؟!
الشعب الكويتي لا يختلف حول الالتفاف حول نظامه السياسي بالرغم من انه خلال 5 سنوات شهدنا 4 برلمانات وأكثر من 6 حكومات حتى ان عمر حكومتنا أصبح ينافس الحكومة الايطالية في قصر عمرها.
لقد كنا نلمس في المجلس أعراضا لمشكلة حقيقية ولا أريد ان أتكلم عن الأسباب ولكن الأعراض شاهدناه خلال الاستجوابات والتي هي بلا شك حق دستوري ولكن تحتاج الى ان تكون ذات مادة تستحق وموضوعية كما ان المواءمة السياسية في تقديمها أمر مهم اذ ان اختيار التوقيت المناسب من الأمور اللازمة لنجاحها.
لقد كانت هناك 4 استجوابات لرئيس الوزراء بخلاف التهديدات باستجوابه واصبح المجلس هو من يحتاج الى العلاج وليس الحكومة كما هي العادة في مثل هذه الأحوال.
وقال عبدالصمد: على مدار تاريخي السياسي لم أشاهد مثل المجلس الأخير لقد كانت هناك ممارسات تسيء للمشهد السياسي فإذا صلح المجلس صلحت الحكومة ولكننا نعول على وعي الناس والمشكلة اننا نوصل الناس للمجلس ليس من منطلق المصلحة ولكن من منطلق القبيلة والطائفة والتيار وهذا أمر خاطئ.
ان حث الناس على عدم حضور الاقتراع أمر خطير لأنه سيؤدي الى ترك الساحة للآخرين.
ان الأمور التي حدثت بسبب وجود صراع مصالح في المجلس والحكومة وأصحاب النفوذ وأطراف الصراع لديها أدواتها ومنها وسائل الإعلام المختلفة، ما يزيد من مسألة التأجيج لأن هناك مصالح مادية لدرجة ان السؤال أصبح له قيمة والاستجواب له قيمة وهكذا لأنهم يمثلون أطرافا داخل المجلس، لقد اختلفت المعادلة السياسية اليوم عنها في السابق ومن المزعج ألا تكون هناك رؤية واضحة حول برامج التنمية فكل 10 أشهر لدينا مجلس وحكومة ولكن أنى يستقيم الظل والعود أعوج؟!
فبالرغم من الوفرة المادية فميزانيتنا في 31/3/2009 تبلغ 70 مليار دولار أي ما يعادل 19 مليار دينار ونعاني من مشاكل في التنمية ولكن مع الأسف البعض استخدم الأساليب المتشنجة والمواقف الحادة دون ادراك لتبعاتها على طريقة المثل القائم «علشان أبني قصر أهدم مصر».