طالب المرشح عن الدائـرة الـ 2 (الشامية ـ الصليبخات) في انتخابات مجلس الامة 2009 نواف أبوشيبة بإنشاء مؤسسة وطنية للتأمين الصحي يستطيع المواطن من خلالها ان يتلقى العلاج في افضل المستشفيات والمراكز الصحية حسبما تستدعي حالته الطبية.
واكد ابوشيبة على ضرورة الاسراع في تنفيذ المشروعات الطبية الطموحة ومنها مستشفى جابر والدعوة لانشاء مدن طبية حديثة ومتكاملة والاستعانة بخبرات طبية عالمية في مختلف التخصصات ولاسيما التي تتطلب علاجا في الخارج حاليا، واقترح تحويل العبء الاكبر لعلاج الوافدين وتأمينهم الصحي من المال العام الى الجهات التي تستقدمهم خصوصا بعدما تجاوزت ميزانية وزارة الصحة المليار دينار، نصيب المواطنين منها لا يتجاوز 35%، اي ان 650 مليون دينار يتم صرفها على غير المواطن، واشار الى ان الحكومة تنفق 600 مليون دينار على الخدمات الصحية سنويا بنسبة 6% من الانفاق العام منها ما بين 40 و 60 مليون دينار سنويا على علاج ما بين 800 و 1000 حالة مرضية سنويا في الخارج بإجمالي نصف مليار دينار خلال الـ 10 سنوات الاخيرة.
واعتبر ابوشيبة ان تلك الاحصائيات تحتاج منا وقفة تحليلية جادة خصوصا ان المواطن ورغم كل تلك الاموال التي يتم صرفها من قبل الدولة يشعر عندما يذهب الى معظم المستشفيات انه في دولة فقيرة بسبب مستوى الخدمة وطوابير الانتظار والتي تصل في بعض العمليات الجراحية الى شهور طويلة، واوضح ان قطاع الصحة يساهم بنسبة 1.1% من ناتج الكويت وينمو بمعدل 1.3% سنويا فقط ويعتمد في الحكومة على نحو 120 مستشفى ومركزا صحيا ومستوصفا حكوميا يعمل بها نحو 6 آلاف طبيب ولولا وجود عدد من المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الخاصة لتحول وضع المواطن الصحي الى ازمة حقيقية، ولذا مطلوب من الدولة ان تتحرك بجدية لتنظيم هذا القطاع وتطويره بما يؤدي لتقديم خدمات بمستوى عال وفي الوقت المناسب الى المواطن الذي يضطر في معظم الاحيان لدفع مبالغ ضخمة الى المراكز الصحية الخاصة نتيجة عدم تمكنه من الحصول على الخدمة الحكومية بالمستوى اللائق وفي الوقت المناسب، وبين ابوشيبة انه لابد من الاستعجال في انشاء مستشفيات متخصصة واستقدام الكوادر الطبية العالمية حتى لو كانت في شكل زيارات، والعمل على النهوض بمستوى ابنائنا الاطباء وارسالهم في بعثات تدريبية للخارج لزيادة كفاءتهم المهنية، خاصة انه يوجد اعداد كبيرة من الاطباء الكويتيين لم تصل لهم هذه الفرصة حتى يتخصص في مثل هذه الامور، مشيرا الى ان هناك شبابا كويتيين وصلوا الى اجراء عمليات عالمية، وبين ان مشكلة العلاج في الخارج تعاني من ازمات البيروقراطية والتسييس في بعض الاحيان حتى وصلت هذه القضية لمستوى الكارثة، وان هذه القضية يمكن ان تجد طريقها للحل بشكل عصري ومتطور من خلال انشاء المدن الطبية المتكاملة داخل الكويت التي تقدم الخدمات الطبية حيث يمكن البدء بمدينة واحدة كنموذج لمدن مستقبلية، مؤكدا ان هذه الخطوة تشكل نقلة نوعية في القطاع الصحي الذي لم يشهد اي تطور حقيقي ملموس منذ سنوات طويلة.
وقال ابوشيبة ان هذه المدن الطبية يمكن انشاؤها بالتعاون مع المراكز والمستشفيات العالمية بجميع التخصصات بحيث تقوم الدولة بتوفير الاراضي والتسهيلات لتعمل داخل الكويت، موضحا ان مثل هذه الخطوة ستساهم في حل مشكلة الخدمات الطبية والصحية في الكويت حيث ستخفف الكثير من الضغط على المستشفيات والمستوصفات الحكومية بشكل يمكن هذه المرافق الصحية من العمل بشكل افضل وتقديم خدمات اسرع في حال تقليل عدد المراجعين والمرضى عليها، لافتا الى ان قضية المواعيد الصحية الطويلة ستصبح ايضا حديثا من الماضي.
اشار الى ان المدن الطبية الحديثة يجب ان تقوم على اعلى المستويات وفقا لاحدث المقاييس العالمية والانظمة المتطورة، مبينا ان انشاء مثل هذه المدن سيخفف ايضا من نفقات العلاج في الخارج، حيث يمكن تحويل مثل هذه الحالات الصحية الصعبة الى المدن الطبية المتخصصة التي لابد ان تجذب الكوادر الطبية الوطنية والعالمية خاصة اذا صححت الحكومة المقبلة طريقة تعاملها مع هذه الكفاءات واعطتها المكانة التي تستحقها من الناحية المادية والمعنوية، وتساءل من جهة ثانية عن مشروع مستشفى التأمينات ومستشفى جابر التخصصي والى اي مدى وصلت اعمال الانجاز فيهما مستنكرا التأخير في تنفيذ مثل تلك المشاريع الوطنية المهمة، التي تهدف الى تحسين الخدمات الصحية، من اجل المصلحة العامة.
وحذر ابوشيبة من تزايد الحوادث التي نسمع بها حول الاخطاء الطبية في مستشفيات الكويت، مشددا على ضرورة الاهتمام والانتباه الى تلك الامور التي يجب ان تضع الحكومة حدا لها كي لا تصبح ظاهرة منتشرة تسيء الى سمعة الخدمات الطبية في الكويت والتي قد تدفع المواطن لفقدان الثقة بالكادر الطبي في بلدنا، ما يجعله يلجأ للسفر الى الخارج للعلاج، لذا فإن هذا يحتم علينا ان نسعى لتوفير الخدمات الطبية للمواطنين ومواكبة احدث التطورات في الخدمات الطبية.