قال مرشح الدائرة الـ 5 (الاحمدي ـ الصباحية) م.خالد الطاحوس ان وزير المالية في الحكومة المستقيلة مصطفى الشمالي مازال يمارس سياسة «التضليل» على ابناء الشعب الكويتي، دون ان يدرك في الاصل انه عضو في حكومة تصريف اعمال تحوم حول دستوريتها الكثير من الشبهات.
واستغرب م.الطاحوس دفاع الشمالي المستميت عما يسمى بقانون الاستقرار الاقتصادي الذي صدر كمرسوم ضرورة وتأكيده على ان الحكومة قادرة على الدفاع عن القانون بشتى الطرق بعد الانتخابات حسبما صرح به الشمالي يوم امس.
واضاف: في حال عاد الشمالي الى منصبه في الحكومة المقبلة فإننا نتمنى ان يرينا قدراته حول الدفاع عن القانون المعيب الذي سنتصدى له في حال حصولنا على ثقة الناخبين، فهو وحكومته آخر من يتحدث عن مقارعة الحجة بالحجة داخل قاعة عبدالله السالم، وهو من سقط من حساباتها يوم جلسة الهروب الكبير بعد ان تركته وحيدا في مقاعد النواب وكأنه آخر من يعلم في مشهد كان من الاولى ان يقدم الشمالي استقالته بعده.
وتساءل م.الطاحوس: الشمالي يقول ان اقتراحات كتلة العمل الشعبي بقانون لكل ضمان مضيعة للوقت والجهد، افلا يستحق قانون يكلف خزينة الدولة مليارات الدولارات ان يدرس ويفلتر قبل اقراره؟ ام ان المال العام ومقدرات الشعب هي آخر اهتمامات وزير تصريف الاعمال ولا تستحق منه مزيدا من الوقت لدراسة القانون ومعالجة اوجه القصور فيه حفاظا على اموال الامة؟! وشدد مرشح الدائرة الـ 5 على ان قانون «الحيتان» الذي اقر لتنفيع بعض المتنفذين مخالف للمادة 163 من الدستور، وسأصوت ضده واجاهد من اجل اسقاطه عند عرضه على المجلس المقبل كمرسوم ضرورة ان وفقت في الحصول على ثقة ابناء دائرتي. وحول الآلية الجديدة التي تحدث عنها الشمالي بخصوص صندوق المعسرين، قال م.الطاحوس: مازلت عند رأيي ان صندوق المعسرين كذبة كبيرة اطلقتها الحكومة وصدقتها، فالصندوق اثبت فشله في معالجة ازمة ديون المواطنين وكان دليل صارخا على تخبط الحكومة وقصر نظرها في التعامل مع ازمة القروض، لافتا الى ان السبيل الوحيد لمعالجة ازمة القروض هو اسقاطها بطريقة تحقق العدالة والمساواة للجميع.