أمير زكي
عاهد مرشح الدائرة الـ 2 النائب السابق علي الراشد ناخبي وناخبات دائرته على الالتزام بمجمل القضايا والتحديات التي تواجه المواطن والدولة على حد سواء.
وشن الراشد هجوما عنيفا اثناء افتتاح مقره الانتخابي في منطقة القادسية مساء أمس الأول على من يحاول تصعيد مشاهد التأزيم بغرض تحقيق مصالح شخصية انتخابية فئوية أو طائفية على حساب المصلحة العامة للبلد ومصلحة مواطنيه، مؤكدا في كل ما تناول الحديث عنه أن الكويت امانة وتستحق من الجميع الانشغال بقضاياها والدفع بمساراتها نحو التطور والتقدم والبناء.
وحذر في الوقت نفسه من حالة اليأس والاحباط في اشارة منه الى الواقع المتردي الذي نعيشه والذي يستوجب من الجميع التفكير الجاد في كيفية النهوض بهذا الواقع الى موقع المنافسة والريادة لا إلى التقوقع على الذات واعطاء الفرصة للبعض من المتمصلحين اعداء الدستور والديموقراطية.
شعبنا ذكي
وعن مشاهد التأزيم بين السلطتين التي شهدتها البلاد خلال الفترات الماضية قال الراشد: سبق ان اكدت ان الشعب الكويتي فطن وذكي، ويمكن من خلال التصريحات الصحافية التي نشرت معرفة العناصر التي كانت سبب التأزيم في الكويت.
كما اكدت ايضا ان الكويت تمر الآن بمرحلة مهمة جدا من خلالها سيتحدد مصيرنا، وهذه المرحلة تستوجب من الجميع اختيار من يبني وينمي البلد ليتسنى لنا ملاحقة الركب الذي سبقنا بمراحل كثيرة في الحضارة والتقدم. وقبل قرار الحل الدستوري لمجلس 2008 طالبت الزملاء النواب والوزراء وكل القوى السياسية بالتعاون من اجل ان نتخطى تلك الازمات والتغلب عليها باعتبار المسؤولية مشتركة والجميع مطلوب منهم التعاون من اجل مصلحة البلد مع التوضيح ان الازمة الكبرى التي نعيشها تنطلق من مبدأ اللاثقة بين السلطتين.
وعن الاستجوابات الاخيرة قال الراشد: الاستجواب حق دستوري لنواب الامة، وهو يعتبر سؤالا مشددا أو سؤالا مغلظا، الهدف منه الوصول والاستفهام عن بعض القضايا الرئيسية المرتبطة سواء بمسؤوليات رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء ولا خير في استخدام ما قدم من استجوابات اذا ما استعملت وفقا للدستور، انما الذي تمت ملاحظته وتلمسه بوضوح عن بعض الاستجوابات التي قدمت مؤخرا هو انها جاءت لتعوق مبدأ التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وعليها شبهة دستورية، وهدف البعض منها تحقيق مصلحة انتخابية، وتأجيج النفس الطائفي والقبلي، ودللت في ذلك على استجواب الاخ د.فيصل المسلم واستجواب الاخ د.وليد الطبطبائي والاخ محمد الهايف حين قلت ان استجوابه غير دستوري من الالف الى الياء، وهو غريب وعجيب ولم يتخذ مقدمات بالتدرج مثل ما جاء به استجواب الاخوة «حدس» الذي وجدت انه فيه مادة تستحق ان نسمع بشأنها رأي سمو رئيس مجلس الوزراء سواء اتفقنا او اختلفنا مع استجوباتهم.
مجلس 2003 الأسوأ
وحول ما يميز مجالس الامة الاخيرة الثلاثة عن بعضها البعض، قال الراشد: ان البعض يعتقد ان مجلس 2008 هو الاسوأ، انما الصحيح هو ان مجلس 2003 هو أسوأ مجالس الامة التي مرت على الكويت في اشارة منه الى ما كان يتصف به مجلس 2003 من وجود اغلبية فاسدة عملت على استفحال الفساد التشريعي فيه وخداع البشر، والشيء الوحيد الذي يشفع له ما طرح في نهاية فترة انعقاده يوم تقدمنا بطلب تعديل الدوائر الانتخابية الى 5 بدلا من 25، والذي على اثره حل المجلس.
أما مجلس 2008 فقد كان افضل بنسبة كبيرة من مجلس 2003 حيث استطاع هذا المجلس تحقيق انجاز تشريعي لم يسبق لمجالس الامة السابقة منذ عام 63، مؤكدا: الفضل في هذا الانجاز يعود الى ما طرأ من تعديل على اللائحة الداخلية لمجالس الامة الذي تقدم به الاخ مشاري العنجري الذي نسميه أبواللائحة.
اما مجلس 2008 فقد كان بكل المقاييس افضل بكثير من مجلس 2003 ومجلس 2006، مشيرا الى ما اشتملت عليه تشكيلة هذا المجلس من اغلبية عاقلة تريد الاصلاح والانجاز، انما للاسف لم تعط هذه الاغلبية الفرصة ولم تستطع فعل شيء جراء ما كان يقدم من استجوابات غالبيتها غير دستورية والبعض منها شخصاني طائفي وانتخابي.
وفيما يتعلق بالاتهامات الموجهة اليه بالوقوف الى جانب الحكومة، قال: ليس خافيا على احد من ابناء دائرتي وشعب الكويت بصفة عامة ما حاول البعض اشاعته وتسويقه حين اتهموني بمجارات الحكومة بالعمل على تفريغ مضمون استجواب السيد الفالي من محتواه متعمدين على تناسب ما اتسمت به مواقفي وغيري من الزملاء النواب ازاء القضايا الميدانية والحساسة التي كان للحكومة فيها الكثير من الاخطاء وما وجهته لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد من نقد واضح وصريح على خلفية الموقف من الاستجواب الذي وجه ضده بشأن مطلب تعديل الدوائر، حيث تحمل سموه يومها الكثير من الكلام القاسي الذي قلته ضده، ولذلك اقول انني سأعمل بقوة على تفريغ أي استجواب يكون فيه نفس طائفي ويشق وحدة الصف الوطني، كما سأكون الى جانب الحكومة في أي استجواب تحوم حوله الشبهات القانونية ويشم منه نفس طائفي وقبلي وفيما عدا ذلك سأكون ضد الحكومة ولن أتردد في مكاشفتها والوقوف ضدها متى ما أخطأت.
وعن اهتمامه بموضوع مزدوجي الجنسية قال الراشد: هذه القضية ستكون من اولوياتي اذ إنه من غير المعقول ولا تحت اي ظرف كان وجود أي نائب أو وزير لديهم جنسيات دول اخرى اضافة لتمتعهم بالجنسية الكويتية ولن أتردد بالكشف عن اسماء اولئك النواب مزدوجي الجنسية اذا ما كتب الله لي التوفيق بالنجاح في هذه الانتخابات، حيث سأواصل هذه القضية وأضمن السؤال لوزير الداخلية ليس بالكشف عن النواب، بل عن اسماء الوزراء ممن قد يكون لديهم بالفعل جنسية مزدوجة على اعتبار ذلك الامر مخالفا للقانون يصح تحت اي ظرف كان وجود نائب أو وزير لديه جنسية اخرى غير الجنسية الكويتية.
مصروفات الديوان
وفيما يتعلق بقضية مصروفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وما جاء في موضوع استجواب النائب السابق د.فيصل المسلم قال الراشد: مع كل احترامي وتقديري للاخ الدكتور المسلم والتي تربطني به علاقة زمالة واخوة اقول: حين أثار هذه القضية الاخ احمد المليفي طالبنا سموه بإحالة الموضوع الى ديوان المحاسبة، فقبل وكان متعاونا بالذهاب لديوان المحاسبة لمراقبته وحسابه اذا كان هناك تجاوز وجاء تقرير ديوان المحاسبة وشكلت لجنة تحقيق وبعد ذلك طعن في هذه اللجنة وقالوا ان هذه اللجنة تتبع سمو رئيس مجلس الوزراء، واكيد ما راح تقرر كل شيء بصراحة وتمت المطاردة بإحالة هذا التقرير الى النيابة العامة، وتعاون سموه مع المجلس في احالة هذا الموضوع للنيابة العامة، وهنا أبدى الاخ المليفي امتنانه وشكره لتعاون سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد مع هذه القضية، ولكن بعد ذلك كان للاخ المسلم موقف أو وجهة نظر مختلفة في هذه القضية، وانا أخالفه الرأي، خاصة فيما يتعلق بهذه القضية، فمادامت هذه القضية وصلت الى القضاء فماذا نريد نحن؟ الامر احيل للقضاء والقضاء هو الذي يفصل وقد يحيلها الى محكمة الوزراء. فماذا يريد الاخ المسلم بعد كل هذا؟
إزالة المصليات
أما فيما يتعلق بموقفي من قضية ازالة المساجد غير المرخصة وطلب احالة رئيس لجنة الازالة محمد البدر الى التحقيق، اكدت ان البدر نموذج يحتذى ولا يستحق ما تعرض له من هجوم جراء التزامه بتطبيق القانون على الجميع في وقت كان يفترض تقديم الشكر والثناء له لا الاساءة اليه، واشرت فيما تحدثت عنه بأن من يرفع لواء هذه القضية لا يوجد لديهم شيء يعملون لأجله لصالح البلد ومواطنيه، وقلت ان المساجد في الكويت منتشرة في جميع المناطق ولا توجد دولة في العالم لديها مثل ما لدى الكويت من مساجد اذا ما تم احتساب مساحتها ونسبة تعداد سكانها بتلك الدول، وأعربت عن بالغ الاسف جراء اثارة مثل هذه القضية بما يسيء الى سمعة الكويت من اجل الكرسي الانتخابي، حينما اكدت ان ما هو واضح من وراء الاستمرار في الدفع بهذه القضية هو وجود افلاس فكري عند المهتمين بها. وعن طبيعة التحالفات الموجودة في الدائرة الثانية وأين يقف منها، أكد الراشد بقوله: سبق ان أعلنت منذ بداية انطلاقة العملية الانتخابية أنني مستقل ولن أكون ضمن أي قائمة أو تحالف، وسأمثل جميع أهل الكويت سنة وشيعة وحضرا وبادية في هذه الانتخابات وفي أي موقع أكون فيه.
مبادرة
وحول ما يتحدث عنه البعض من وجود نية لديه لطرح مبادرة لإنهاء حالة التأزيم بين المجلس والحكومة، قال الراشد: الحديث حول هذه النية صحيح وأنا إن وفقت بعون الله بالنجاح فسأتقدم بهذه المبادرة التي ستكون اتفاقية أدبية أكثر منها اتفاقية قانونية، وأتمنى ان أجد لها قبولا من جميع الأطراف، مشيرا الى ان مضمون المبادرة يتلخص في أن: نصف عمر مجلس الأمة المقدر بسنتين يعطى للعمل التشريعي وفي السنتين الأخريين يكون عمل المجلس مقتصرا على الرقابة والمحاسبة على عمل الحكومة لأنه من غير المعقول ان نحاسب الحكومة أو أي شخص ما قبل ان نعطيه فرصة للعمل، مؤكدا أن هذه المبادرة تعطي الحكومة والبلد فرصة لالتقاط الأنفاس وفرصة للعمل أيضا لانجاز المشاريع بقوانين.
وعما يعنيه شعار حملته الانتخابية أوضح الراشد أن شعار حملته جاء ليدلل على مدى حبه وحب عموم أبناء شعب الكويت لبلدهم وديرتهم حبا نابعا من فطرتهم ووجدانهم ومهما عملوا وقدموا لديرتهم يبقى لا شيء مما تستحقه الكويت، مؤكدا أن شعاره هو شعار المرحلة القادمة وشعار الإحساس بالمسؤولية والعطاء الخالص للكويت وشعبها، وعن مدى حاجة مجلس الأمة لوجود لجنة للقيم لمتابعة أداء النواب أكد الراشد أهمية وجود مثل هذه اللجنة، مشيرا الى انه سبق ان تقدم باقتراح بقانون مع عدد من النواب الزملاء لإنشاء مثل هذه اللجنة، ولم يسعف الوقت مقدمي المقترح والمجلس لمناقشة هذا الأمر في المجلس السابق مؤكدا أن مثل هذه اللجنة موجودة في جميع برلمانات العالم المتقدم ولا يوجد أي شيء قانوني أو شرعي يحول دون امكانية وجودها.
وقال ان الحرية وإن كانت مطلب الجميع الا انه يجب ان يتبعها المسؤولية، مشيرا الى ما شهد في العديد من جلسات مجلس الأمة من تجريح شخصي وكلام لا يليق بممثلي الأمة ولا بقبة عبدالله السالم.
معلومة
وأكمل بقوله: سبق ان سمعت معلومة قبل عدد من الأيام تفيد بأن هناك شخصا مُدرجا اسمه ضمن قوائم الشهداء أو الأسرى، بينما هو في حقيقة الأمر موجود في بلد آخر بجنسية اخرى وباسم آخر، ومع ذلك يتمتع بمعاشات الأسرى والشهداء، مؤكدا أنه إن كانت هذه المعلومة صحيحة فانها تعني كارثة وانه سيولي هذه القضية المزيد من الاهتمام لكشف حقيقتها.
وردا على سؤال عن مدى صحة ما يُقال من أن هناك بعضا من الوافدات من الجنسية الآسيوية يعملن على الزواج من مواطنين كويتيين والاستفادة من ميزة الجنسية الكويتية، أكد الراشد أن القانون لا يعطي الجنسية لكل أجنبية تتزوج من مواطن كويتي وانما يجب ان يكون مضى على تاريخ الزواج 5 سنوات وان يكون لديهما أولاد ولد أو بنت على سبيل المثال، مشيرا الى انه في سنوات سابقة حصلت بعض من هذه التجاوزات وهذا أمر صحيح وسمعنا عنه، لكن من حوالي 5 سنوات مضت لم تعط الجنسية إلا بعد شروط معقدة أو تدقيق شديد، واشار الى ان هذه القضية مسألة جوازية للوزير وليست فرضية بمعني انه ليس كل أجنبية متزوجة من كويتي بإمكانها الحصول على الجنسية الكويتية، وانما هي مسألة جوازية متروكة لوزير الداخلية ليرفع فيها مرسوما لصاحب السمو الأمير بالموافقة أو عدمها.
الدفاع عن نورية
وعن مبرر دفاعه عن الوزيرة نورية الصبيح في موضوع الاستجواب الذي قدم لها في وقت سابق قال الراشد: ان ذلك الاستجواب عجيب غريب، والأخ المستجوب فجأة قدم استجوابه ضد الوزيرة الصبيح، وضمن استجوابه سؤالا لم يكن بالأساس ضمن بنود الاستجواب وحين تفحصنا موضوع الاستجواب لم نجد فيه أي قضية تتعلق بتطوير التعليم أو بالمناهج أو أي شيء آخر من هذا القبيل، وكل ما كان محتويا عليه قضايا شخصانية تدغدغ المشاعر منها ان احدى المدرسات التي كرمت في احدى المدارس حصلت على هدية عبارة عن قلب وحين تسلمته وجدته مكسورا، وعلى هذا الأساس أراد المستجوب استجواب الوزيرة الصبيح بشأنه، أما القضية الأخرى فهي تتعلق بموضوع اغتصاب أحد الطلبة من قبل أحد العاملين في احدى المدارس، وعلى الرغم من بشاعة هذه القضية والتي لا يمكن القبول بها لكن مع ذلك لا يمكن تحميلها للوزيرة الصبيح، خاصة اذا ما علم أن مثل هذه القضايا تحصل كل يوم وفي أكثر من موضع وحتى داخل المساجد فلماذا لم يقوموا باستجواب وزير الأوقاف حولها؟!
طلبة الجامعة
وفيما يتعلق بوضع الشباب ومستقبل طلبة الجامعة جراء حالة الإحباط التي يعيشها الناس هذه الأيام، أكد الراشد: ان شباب الكويت هم عماد حاضر ومستقبل البلد، ويجب الا يصلوا الى مرحلة الإحباط أو اليأس، وانما يجب عليهم استغلال هذا الإحباط واليأس للنهوض بواقعهم وواقع بلدهم ومجتمعهم، لا ان يدب اليأس في نفوسهم. وقال: وإن كنا نعترف ونقر بوجود مثل هذه الحالة من الإحباط لكن يجب ان نعلم أن لدينا عملا وإنجازا، وهناك الكثير من الأمور أفضل مما كانت عليه في وقت سابق، وهذا الشيء نحسه ونلمسه، ولكن للأسف البعض من الأوساط الإعلامية لا يركز إلا على الشيء السلبي ويهمل الجوانب الإيجابية.
واشار الى ان من المهم التفاعل الإيجابي مع ما هو موجود من إنجاز حسن وعدم اليأس وأكد أن هذه الانتخابات تعد من أهم الانتخابات التي ستشهدها الكويت والتي تستوجب من الجميع المشاركة بملء ورقة الانتخاب لا ان تترك بيضاء.وقال ان الكويت تعتمد في المرحلة القادمة على الشباب والطلبة خريجي الجامعات للبناء والتطور والنمو، وهو الأمر الذي يستدعي التصويت ومن لا يفعل ذلك لا يحق له الانتقاد كما يتحمل مسؤولية وصول عناصر التأزيم الى المجلس الذين لا هم لهم غير شغل البلد بالقضايا الهامشية البعيدة كليا عن اهتمامات وقضايا الشباب والمجتمع والبلد.وأكد ان من أولوياته في المجلس القادم المطالبة بزيادة عدد الجامعات وعدد البعثات الدراسية لطلاب الجامعة ولطلاب الدراسات العليا، وبما يلبي احتياجات البلد وبرنامج «التكويت» في قطاعي الدولة العام والخاص.
وحول إنجازاته وما يمكن له تقديمه بمنطقتي الصليبخات والدوحة، قال الراشد: سبق وان قدمت عدة اقتراحات لكلتا المنطقتين منها اقتراح انشاء الواجهة البحرية حتى قبل انضمام منطقة الصليبخات الى الدائرة الثانية، وفيما عدا ذلك مشروع اقتراح معالجة بيوت التركيب ليس فقط في الدوحة والصليبخات وانما حتى في الأحمدي على اعتباري ممثلا للأمة ولجميع الدوائر، مؤكدا مواصلة اهتماماته في كلتا المنطقتين وباقي مناطق الكويت، واستعداده التام لتقبل أي مقترح أو قضية فيها خدمة لأهالي الدائرة والكويت ومواطنيها.