أكد عضو غرفة تجارة وصناعة الكويت ومرشح الدائرة الـ 2 (الشامية ـ الصليبخات) خالد المضاحكة ان الخطوة الاولى للاصلاح السياسي في الكويت ترتبط بإعادة حالة التوازن في العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، موضحا ان هذا الامر لن يتحقق الا بتحديد دقيق لدور كل سلطة في العملية السياسية، وألا تقفز واحدة على الاخرى في مسألة الاختصاصات.
وطالب المضاحكة في تصريح صحافي بأن يتوقف دور الحكومة عند حد تنفيذ القرارات وتقديم المشاريع، وان تحترم حق المجلس في نقد اعمالها، والموافقة أو الاعتراض على قراراتها، مضيفا ان على اعضاء مجلس الامة استيعاب ان دورهم في مراقبة ونقد اعمال الحكومة يجب ان يتم تحت ظلال الموضوعية، وبعيدا عن اي اهواء شخصية، وقال: يجب ان يأتي عمل عضو مجلس الامة في البداية والنهاية لصالح المواطن والوطن.
واضاف: اذا فهم كل طرف دوره جيدا، واستوعب متطلبات هذا الدور، فإننا يمكن ان نخرج بسهولة من دائرة التأزيم السياسي التي ضاقت اخيرا على رقاب الجميع حتى كادت تجربتنا السياسية تدخل في حالة اختناق ونفق مسدود، مشددا على ان الكويت بحاجة ماسة الى الارتقاء بمستوى الخطاب السياسي ليصبح اكثر موضوعية واكثر اشتباكا مع القضايا والمشاكل التي تواجه المواطن ويهتم بالقضايا التي تمس الامن القومي لهذا البلد، والادوار التي يمكن ان تزيد من قيمته على المستوى الاقليمي والعربي والدولي. وتابع: الاخطر من ذلك هو ضرورة ان يعاد النظر في لغة الخطاب السياسي لدينا لكي يبتعد عن اسلوب المزايدة ودغدغة مشاعر الرأي العام بالحق وبالباطل، قائلا: ان الاهم من ذلك ان ترتفع لغة الحوار بيننا ـ في حالة الاختلاف ـ الى ما يليق بأمة متحضرة جبل اهلها على الديموقراطية والتراحم وحب الخير.
وزاد المضاحكة: ان الدستور هو الوثيقة الام التي توافقنا عليها، وهو العقد الاجتماعي الذي يحكم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، مؤكدا ان درجة احترام الدستور داخل اي مجتمع تعكس حالة النضج السياسي التي يعيشها افراده، وانتهاك احكام الدستور من اي طرف تعكس حالة الاهدار والفوضى السياسية التي يعيشها اي مجتمع يرضى بذلك، والاخطر من ذلك يعكس «غياب هيبة الدولة».