ليلى الشافعي
اكد مرشح الدائرة الـ 2 (الشامية – الصليبخات) د.حمد المطر ان اهم اولوياته في المرحلة المقبلة الاهتمام بدور الاسرة الكويتية في المجتمع من خلال دعم المشاريع الاجتماعية وسن تشريعات اسلامية تعمل على خلق بيئة سليمة، تساعد على حماية الشباب من الانحرافات.
وطالب المطر بالاسراع في استصدار المزيد من القوانين التي تعطي المرأة جميع حقوقها المسلوبة، وتحقيق التكافؤ بين المرأة والرجل في شغل وظائف الادارة والقيادة وان يكون أجر المرأة مماثلا لاجر الرجل في نفس الوظيفة.
ولفت الى اهمية دعم حقوق المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة واعطائهم استثناء خاصا في استحقاقهم لمعاشهم التقاعدي ليضمن لهم حياة كريمة واكد على ضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وطالب المجلس المقبل بأن يكون شعاره التعاون لا التنافر وان تكون الحكومة القادمة بها رجالات لا يخشون الاستجواب ولديهم رؤية وطنية، واكد على كثير من القضايا التي يتبناها في برنامجه الانتخابي، وفيما يلي نص الحوار الذي اجرته «الأنباء» مع د.حمد المطر فإلى التفاصيل:
ما الذي تطلبه من المجلس المقبل؟
يجب على المجلس المقبل ان يتخذ من التعاون لا التنافر سبيلا وشعارا للتعاون مع الحكومة وان يدفع باتجاه آمال وطموحات المواطنين في توفير البيئة المناسبة للحد من ارتفاع التضخم وكيفية مواجهة الأزمة المالية بالشكل الأنسب، وان تكون هناك رؤى واضحة ومرسومة للسلطتين في التعاون الذي من شأنه وضع الخلافات في إطار المبادئ والأسس التي تمكن الاقتصاد والمواطنين من الاستفادة من تنمية المشاريع وهي أمور تستوجب من الجميع الحرص عليها والاستفادة منها لتعزيز قدراتنا التنموية والاقتصادية لنسير على خطى الدول المجاورة فيما حققته من انجازات عالمية واقليمية.
في الجهة المقابلة ماذا تريد من الحكومة الجديدة؟
نريد حكومة رجال وأقصد رجال دولة لا يخشون الاستجواب، رجالا تعد انجازاتهم وليس ان تعد أيام وجودهم على الكرسي في المجلس، رجالا ذوي رؤية وطنية يعملون على وضع خطة قومية، نريد رجالا يسهمون في صياغة البرنامج الحكومي، ولدينا في الكويت الكثير من هؤلاء الرجال ولكنهم ابتعدوا بسبب عدم وجود من يحافظ عليهم وعلى كرامتهم، فنجد كثيرا من الوزراء اعتذروا لأنه لم تترك لهم الفرصة للرد على النواب ولدينا أكثر من نموذج امثال د.عبدالله المعتوق وبدر الحميضي ود.معصومة المبارك كلهم طلبوا ان يصعدوا المنصة ليفندوا الاستجواب والنتيجة كانت دائما الرفض.
ولماذا الرفض؟
السبب ان الحكومة تخشى طرح الثقة فيها والحكومة غير مستعدة وعادة أي حكومة تخشى المفاجآت حكومة غير مستعدة، نريد حكومة لديها مشاريع معينة وعندما تقول هذه مشاريعي لا تتراجع عنها، ولا تتراجع تحت سيف المساءلة السياسية عن مشاريع كبيرة والدليل على كلامي خمس سنوات ماضية في مشروع واحد.
وهل انت متفائل بالمرحلة المقبلة؟
نعم متفائل جدا لسببين الأول ان خطاب صاحب السمو الأمير كان خطابا شديدا، والسبب الثاني هو وعي الشعب، فالشعب واع لما بين السطور ولما جاء بكلمات صاحب السمو ولا شك سموه أبوالسلطات وقد اختار كلمة أهلي وعزوتي ونحن أهله وعزوته وان شاء الله سيختار 50 عضوا وفقا لقوله تعالى (ان خير من استأجرت القوي الأمين) نريد رجالات دولة نريد جيلا صالحا نريد حكومة قوية لا تخشى الاستجواب، حكومة عندها رؤية وعندها خطة وعندها مشاريع، حكومة لا يهمها التهديد والوعيد ما دامت مؤمنة بمشاريعها وانجازاتها.
«ساهم لوطنك»
ما شعاركم في الحملة الانتخابية؟
انطلق من هوية اسلامية ورؤية وطنية وروح شبابية شعاري «ساهم لوطنك».
وأتبنى قضايا الشباب، المرأة والأسرة وذوي الاحتياجات الخاصة والتنمية الاقتصادية، البيئة والصحة والتعليم.
المرأة والأسرة
ما أهم أولوياتكم في المرحلة المقبلة؟
التركيز على دعم حقوق المرأة الكويتية بجميع أشكاله، فالأسرة هي النواة الحقيقية للأمن الاجتماعي في أي مجتمع، لذلك لابد من الإسراع في استصدار المزيد من القوانين التي تحمي الأسرة وتعطي المرأة جميع حقوقها الأخرى فيجب على الجهات الحكومية وجهات العمل الأخرى الالتزام بمبدأ تحقيق التكافؤ بين المرأة والرجل في شغل وظائف الإدارة والقيادة، حيث يجب اعطاء المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل اذا كانت تقوم بالعمل نفسه الذي يقوم به الرجل بل يجب اعطاء المرأة وبشكل خاص علاوة اجتماعية بفئة المتزوج، اضافة الى علاوة الأولاد في حالة اذا كان على زوجها حكم قضائي واذا كان زوجها لا يتقاضى أيا من هاتين العلاوتين واعتبر ان حماية الأسرة هي من الأولويات الاجتماعية المهمة التي يجب الحرص عليها والعمل على تنفيذ كل ما يحميها لما لها من الاثر البالغ على استقرار المجتمع، كما يجب منح الموظفة أو العاملة الكويتية إجازة خاصة لرعاية الطفولة بمرتب كامل لمدة سنتين، حيث يعتبر ذلك حقا أصيلا لها فتربية الأطفال وتنشئتهم تحتاج الى عناية ومتابعة كبيرة مما يتطلب تفرغ الأم لهذا الواجب، كما اطالب بإجراء الفحوصات الطبية قبل الزواج حتى يبنى الزواج على أسس سليمة تؤتي ثمارها وهي الذرية الصالحة التي تفيد المجتمع.
الاستقرار الاقتصادي
كيف ترى السبيل الى إنقاذ ما يمكن إنقاذه بعدما آلت إليه البورصة والأوضاع الاقتصادية؟
لقد عانى الملف الاقتصادي الشائك الكثير من الإهمال والتراجع في السنوات الأخيرة مما أفقد البلاد المليارات التي كانت من الممكن ان تستثمر في الداخل بدلا من الخارج، فنحن جزء من خارطة العالم الاقتصادية ولا يمكن ان ننفصل عنها وعندما بدأت الأزمة في الانتشار تعامل الجميع معها بسرعة إلا نحن تأخرنا جدا في المعالجة حتى أصبح التأخير شأننا في أغلب المستويات، وفي أغلب الملفات الاخرى كالملفين الطبي والبيئي فدائما نتأخر في تقديم الحلول مما أفقدنا الريادة.
فالقطاع الخاص في جميع دول العالم هو الذي يقود حركة التنمية الاقتصادية ودوره كبير في توفير فرص العمل للشباب مما يقلل من نسبة البطالة ويعمل على زيادة الاستثمارات وتدفق العملة الصعبة لذلك يجب مساعدة القطاع الخاص كي يقوم بدوره الحقيقي في تنمية الاقتصاد وتحت مراقبة حكومية حتى لا تكون هناك عمليات احتكار أو غيرها مع المحافظة على ذوي الدخول المتوسطة والضعيفة.
وما رأيكم في الخطة التي اتخذتها الحكومة للاستقرار الاقتصادي؟
اعتقد انها خطوة صحيحة ولكنها تأخرت كثيرا على الرغم من انها لم تقر حتى الآن، لذلك يجب الإسراع في اقرارها على الرغم من ان تلك الخطوة تعالج فقط السوق وقضية الائتمان ودعم البنوك والشركات، ولا تقدم دعما كبيرا للمنظومة الاقتصادية ولكن يجب دعم تلك الخطوة لنعيد الاستقرار لاقتصادنا الوطني الذي اتسم بالبطء الشديد في السنوات الأخيرة بسبب التضييق على القطاع الخاص فلا يوجد خلال السنوات الخمس الأخيرة اي مشروع واحد كبير تبنته ونفذته الحكومة وهذا يعد كارثة اقتصادية بكل المفاهيم وتعطيلا شاملا للتنمية الاقتصادية.
المشروعات الصغيرة
وماذا أعددتم لفئة الشباب؟
من أهم أولوياتي في المرحلة المقبلة التركيز على فئة الشباب من الجنسين الذين يشكلون الرافد الحقيقي للتنمية، والعصب الذي تبني على أساسه الدول الحضارية المتقدمة مشروعاتها الاستراتيجية.
كما يجب ربط مخرجات التعليم بسوق العمل واقعيا وعمليا وليس شعارا وتصريحا عبر التوسع في المعاهد التطبيقية والكليات الفنية وايجاد تخصصات نوعية تقدم كوادر مؤهلة للقطاعين العام والخاص تغطي الفراغ الكبير الذي تشغله عناصر غير وطنية ولا تجد من شبابنا من يملأ هذه الوظائف حيث تشير بعض الاحصاءات الى تشغيل 7 وافدين مقابل عنصر وطني واحد في الوظائف والأعمال الفنية، هذا في القطاع العام فكيف بالقطاع الخاص الذي لا تلتزم فيه البنوك مثلا بالنسبة التي يشترطها البنك المركزي كعمالة وطنية والبالغة 50% حيث لا يوجد سوى بنك واحد وفقا لتقارير البنك المركزي؟!
فكيف يتم استيعاب مخرجات التعليم التي تتزايد طبيعيا في ظل نسبة نمو مطردة للسكان وغياب المبادرة الحكومية والرؤية الشاملة لإيقاف النزف الحاصل في ثقة المواطن بالقطاع الخاص حيث بلغ عدد المواطنين الذين تم الاستغناء عن خدماتهم في الربع الأخير من السنة المالية الحالية 1600 موظف وهذه النسبة في تصاعد حاد يتطلب السعي بجدية للحد من الإخلال الذي يهدد التوازن في نسبة العمالة بين القطاعين الخاص والحكومي والتي وصلت الى معدلات غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة وقد وصلت الى 23% وهي اليوم تتراجع بسبب الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها على نظامنا الاقتصادي وتأخر الحكومة في البت باجراءات احترازية تخفف من آثارها على العمالة الوطنية حيث نرى أهمية دعم المشروعات الصغيرة وايجاد تشريعات تعزز من دور البنك الصناعي في استيعاب الشباب الطموح من الجنسين وتفعيل برامج الشركة الكويتية للمشروعات الصغيرة والتفكير في خصخصة بعض القطاعات ذات العبء على الدولة بشرط ان يتم ضمان عدم احتكارها أو انفراد طرف بمشاريع الخصخصة واستغلالها بطريقة تسيء الى المواطن وأرى ان تأخر الحكومة في التعامل مع برنامج عملها سيفضي الى فقدان ثقة الشباب بالقطاع الخاص ساعتها ستحتاج الدولة الى جهود مضاعفة لاستعادة الثقة المفقودة كذلك مشروع الحاضنات للقطاع الخاص والتي تشمل الشابات بحيث يتم استغلال مواهب الطاقات الشبابية من النساء بالتعاون مع شركة المشروعات الصغيرة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والبنك الصناعي.
الظواهر السلبية
ما تعليقكم على الظواهر السلبية في المجتمع وكيفية معالجتها؟
يجب حل مشاكل الأسرة والظواهر السلبية من خلال الشريعة الإسلامية السمحة، فمشكلة الظواهر السلبية التي ظهرت في المجتمع لا يجوز حلها أو معالجتها إلا وفق الرؤية والهوية الإسلامية المتأصلة في الشعب الكويتي المحافظ وعلى سبيل المثال ظاهرة البويات والجنس الثالث وغيرهما، كل هذه الظواهر جاءت بسبب ضعف المتابعة والرقابة، اضافة الى ضعف دور الأسرة الذي جاء نتيجة اهمال ما يحافظ على قوة الأسرة وتماسكها وسن تشريعات تعزز دورها حتى تستطيع القيام بواجباتها، لذلك يجب تعزيز صورة الفرد المسلم والمجتمع المسلم وترسيخ المفاهيم الإسلامية، وسأطالب في المجلس المقبل بأن تكون جميع القوانين التي ستصدر عنه متوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما يجب الاستفادة من اللجنة العليا لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فهذه اللجنة لها دور بارز ومهم في تقديم حلول اقتصادية وتربوية واجتماعية بعد أسلمتها وأنا كمرشح إسلامي سأطالب بدعم ملفات هذه اللجنة التي قدمتها حتى تمارس عملها بشكل أكبر وأوسع، كما يجب دعم المناهج التعليمية ودعم الأسرة والشباب ببرامج وبمفاهيم إسلامية حيث ستساهم في القضاء على جميع الظواهر السلبية في المجتمع وبناء جيل مسلم واع ومثقف ويمتلك من المعرفة ما يؤهله لاحتلال مكانة رفيعة في المجتمع الدولي.
الصحة والبيئة
ما رؤيتك بخصوص الصحة والبيئة؟
يجب الاهتمام بالقطاع الخدمي كالصحة بتدشين المزيد من المستشفيات والمراكز الطبية وتطوير وتعزيز الكفاءات الطبية من المواطنين فذلك أمر في غاية الأهمية وقد لاحظ الشعب الكويتي تفشي الكثير من الأمراض خاصة السرطانات بأنواعها ومشاكل الربو والحساسية والكثير من الأمراض التي ارتبطت بشكل مباشر بزيادة التلوث البيئي كمّا ونوعا، فالملفات البيئية العالقة كالتعويضات ومنطقة أم القواطي والتي تحوي آلاف الآليات العسكرية المشبعة باليورانيوم والتلوث بجميع أنواعه الجوي والبحري والبري، ستتم معالجتها والتصدي لها عبر الحوار والقنوات الرسمية ذات الصلة وبشكل علمي، وعن طريق سن تشريعات وقوانين للمحافظة على البيئة.
السلف
كيف هي علاقتك مع التجمع الإسلامي السلفي؟
يجمعنا كل خير وكل ود مع اخواننا في التجمع السلفي، والانتخابات مفتوحة للجميع والشعب الكويتي هو من يقرر هوية الـ 50 عضوا القادمين والذين يجب ان يحملوا رؤية تنموية واضحة.
منع الاختلاط
يعتبر البعض ان قانون منع الاختلاط لا مبرر له فما ردكم؟
قانون منع الاختلاط هو قانون صحيح فقط نظريا وتطبيقه كان خطأ لأن الهدف كان ارضاء بعض النواب وإسكات حناجرهم واليوم هناك نسبة 90% اختلاط مقابل 10% منع اختلاط خلال الساعات الدراسية وأرى ان هذا الأمر هو كلام فارغ واطالب بوجود جامعتين منفصلتين.
القضاء على البطالة
كيف نقضي على البطالة؟
الكويت لديها بطالة مقنعة كما ان المادة 41 من الدستور تنص على ان لكل كويتي الحق في العمل وفق اختياره لكن للأسف الشديد فإن عدم وجود ترابط تنموي بين المؤسسات التعليمية من جهة وحاجة سوق الكويت من جهة أخرى يجعل الخطة التعليمية واحتياجات سوق العمل والتنمية البشرية تمشي من دون بصيرة.
وما الحل؟
نحن في انتظار خطة حكومية برؤية وطنية واقعية قابلة للتطبيق من الحكومة كما نص عليه دستور الكويت عندها ستجد أعضاء مجلس الأمة يشاركونهم في التشريع والمراقبة للتأكد من نجاح خطة العمل الحكومية مقدمين مصلحة البلد والمواطن على جميع المصالح الأخرى.
الاستثمار
وكيف نشجع رؤوس الأموال لاستثمارها داخل البلاد؟
يكون ذلك بتقديم برامج وحوافز اقتصادية تشجع المستثمر على استثمار أمواله داخل البلاد وخاصة المستثمر الأجنبي وان نعيد الثقة له فهناك دول مجاورة لنا لو أراد مستثمر أجنبي فتح مشروع له فإن اجراءاته لا تتجاوز من 5 إلى 48 ساعة ويصبح مشروعه جاهزا للانطلاق أما هنا فالمدة تتجاوز شهورا وربما تم ايقاف مشروعه، فأنا أرى ان القضايا الاقتصادية كبيرة ومشكلاتها شائكة لذا تستوجب من الجميع التكاتف من أجل تحقيق الإنجاز.