أكد عضو غرفة تجارة وصناعة الكويت مرشح الدائرة الانتخابية الـ 2 خالد المضاحكة، ان رفعه لشعار «لا نعد بما لا نستطيع.. وإنما نفي بما نعد» جاء لأننا نقف أمام ازمة اخلاقيات في العمل السياسي تهدف الى تجريد ديموقراطيتنا من مقياس نجاحها الاساسي المتمثل في مبادئ الصدق والوفاء بالعود والالتزام بالمسؤولية والاحترام المتبادل والمنافسة الشريفة، مضيفا ان الصدق في كل شيء منجاة وهناك من النواب من لا يصدق ومن يتخلف عن وعده للناخبين وما عليك سوى الرجوع الى الطرح السياسي والوعود في الانتخابات الماضية لبعض المرشحين لترى بأم عينك حقيقة ما اقول.
وقال المضاحكة في تصريح صحافي ان الصدق والوفاء بالوعد يضمنان تحقيق اهداف العملية السياسية على قاعدة من الشفافية والوضوح السياسي والسير بخطوات واثقة نحو تعزيز الاستقرار السياسي والتعاون البناء بين السلطتين، مؤكدا ان الانتخابات البرلمانية والممارسة السياسية تكونان من دون منفعة وقيمة للوطن اذا استمر الحال على ما هو عليه من نهج غير مسؤول لا تحكمه الاخلاقيات ومعايير الالتزام بالعمل الديموقراطي مستشهدا بتبادل الاتهامات بين الاطراف السياسية أحيانا وتغفيل الشارع الكويتي والاستهتار بعقليته ووعيه من خلال تضييع اوقاته وشغله بأمور تافهة تفرضها المصالح الضيقة للبعض.
واضاف المضاحكة ان الخروج من حالة الاحتقان السياسي التي تعيشها البلاد وبناء الدولة يحتاجان الى مشروع تنموي حضاري بوجود حكومة قوية قادرة على تطبيق القانون واحترام الدستور مبينا الحكومة القوية وحدها القادرة على اقتحام الاصلاحات ودفع عجلة التنمية الى الامام.
وتابع المضاحكة التعاون بين السلطتين بحاجة الى وزراء رجال دولة يعرفون كيف يدافعون عن قرارات الحكومة ومشاريعها وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب عبر المحاسبة الفعالة، لافتا الى ان الخروج من حالة الاحتقان السياسي بحاجة ايضا الى اعضاء مجلس امة يعملون على تفعيل قوة الدولة عبر تطبيق القانون وتعزيز الوحدة الوطنية وغرس قيم المواطنة من اجل تماسك الجبهة الداخلية والمحافظة على مواد الدستور لتحقيق التنمية المستدامة من اجل بناء الدولة الحديثة.
وأكد المضاحكة للسلطتين التنفيذية والتشريعية ان المواطن الكويتي هو الثروة الحقيقية وان عملية التنمية البشرية يجب ان تشكل خيارا وطنيا واجب التنفيذ من اجل مستقبل زاهر فالعنصر البشري سيظل الركيزة الاساسية والدعامة الحقيقية لتقدم الشعوب وتحضرها.