محمد راتب
أقام مرشح الدائرة الـ 5 (الأحمدي ـ الصباحية)، فلاح مطلق الصواغ، ندوة انتخابية مساء أمس الأول بعنوان «ماذا يريد المواطن» وتحت شعار «اعتدال في الطرح ثبات في الموقف» وذلك بمناسبة افتتاح مقره الانتخابي، وبمشاركة أعضاء قائمة تحالفه الذي يضم كلا من سعد زنيفر العازمي، وسالم نملان العازمي، وغانم علي الميع، وبحضور النائبين السابقين مرزوق الحبيني، وجابر المحيلبي، وجمع كبير من أبناء الدائرة الـ 5.
وخلال كلمته التي ارتجلها أمام الحاضرين، شدد الصواغ على أن الخلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، اسهم بشكل فاعل في تعطيل عملية التنمية في الكويت، وتسبب في تردي الأوضاع في البلاد، على جميع الصعد الأمنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
وانتقد الصواغ قانون الاستقرار المالي الذي أقرته الحكومة وقامت بزيادة مبلغه من مليار إلى 5 مليارات دينار، متسائلا: من يدعم هذا القانون؟ وأجاب بأنه يدعم الهوامير والحيتان، والتجار الذين باتوا الآن يتنعمون بالنعمة، وليس عندهم موظفون». مشددا على ضرورة المساواة بين التاجر والمواطن البسيط.
الوضع الصحي
ولفت الصواغ إلى أن الوضع الصحي في الدائرة الـ 5 يعاني من إهمال شديد، مستغربا تخصيص مستشفى العدان لجميع أبناء الدائرة، فضلا عن عدم توافر الأسرة في كثير من الأحيان، كما أن هذا النقص يتبعه نقص في الجراحين والمستوصفات، مؤكدا أنه سيتقدم بمشروع قانون لبناء مستشفى ثان في المنطقة، حال وصوله إلى مجلس الأمة، وسيكون له أولوية كبيرة لديه. كما اشار إلى تردي الوضع التعليمي في المنطقة، ما انعكس سلبا على مستوى الطلاب.
من جانب آخر، سلط الصواغ الضوء على عدم المساواة والعدل في حجم المنازل في الدائرة الـ 5، سواء في الأحمدي والمنقف والظهر أو صباح السالم والتي لا تتجاوز مساحتها 270م2، والبيوت داخل البلد والتي تصل إلى 700م2 وإلى 1000م2، وفي الوقت ذاته، عندما قام المواطن بوضع ديوانية خارج منزله لكي يستقبل ضيوفه، كون المساحة الممنوحة له لا تكفيه، جاءوا وهدموها له. معتبرا أن هذا ظلم كبير.
المديونيات
وأوضح الصواغ أن المديونيات باتت مشكلة كبيرة تؤرق المواطنين، وقال: «لقد عملت في اللجان الخيرية لمدة 17 سنة، وأقسم بالله ان راتب بعض المدينين الشهري 800 دينار وعليه أقساط 700، وعندما كنا نسأله عن سبب ذلك، كان يرجع ذلك إلى ظروف البنيان والأحوال المعيشية» متسائلا: «في ظل ارتفاع الأسعار ماذا يفعل هذا المواطن الذي كنا نعطيه ونعطي أمثاله من التموين والخرفان ويطلب منا ألا نذكر ذلك لأحد؟ مشددا على أن هذا ظلم سببه الحكومة، لأنها من خلال البنك المركزي سمحت للبنوك بأن تحمل المواطن هذه الديون، حتى أن طالب المعهد التطبيقي والذي يتقاضى معاشا قدره 100 دينار تسمح له بأقساط تصل لـ 50 دينارا.
إعادة جدولة
وبين الصواغ أن المفترض بالحكومة أن تعالج مشكلة المدينين، وتعيد جدولة قروضهم، لأنهم أبناء الكويت، وكان موقفهم مشرفا في مراحل كثيرة، فلا أحد منهم تعامل مع صدام حسين أثناء الاحتلال الغاشم، وبالتالي، لابد أن تتعامل الدولة مع المدينين من المواطنين بحكمة. محذرا حال عدم النظر في هذه القضية، من حدوث مشاكل اجتماعية الكويت بغنى عنها، ولفت إلى أن المتعسرين ينتظرون قدوم آخر الشهر لأخذ المعاش وتسيير أمورهم الحياتية، كما أنهم يعانون من الشدة في بداية العام الدراسي، وقبل عيدي الفطر والأضحى، أو عند حدوث مشكلة طارئة في الأسرة. وقال الصواغ: إننا نظن بالحكومة ظنا طيبا، ونطلب الفزعة من الجميع، وأن تلتفت الحكومة لمشكلة المدينين. مؤكدا من جانب آخر، أنه لولا اللجان الخيرية التي تتحرك مع البدون وتنظر في أحوالهم ولولا دعم أهل الكويت لهذه اللجان لرأينا مآسي في هذه الفئة وعائلاتهم.
وأضاف الصواغ: أتكلم بصدق وبما يرضي الله، وليس من باب دغدغة المشاعر، فهناك هموم كثيرة يعانيها المواطن لا يسعنا المقام لذكرها، والذي يعانيه المواطن كثير، لكننا متفائلون وننظر للمجلس القادم بإذن الله أن فيه تعاونا، داعيا المجلس القادم إلى التعاون والتهدئة والاستماع جيدا لولي الأمر، وقال: نحن حاضرون، ولن نصارخ، وسنتعاون مع الوزراء ورئيسهم، ولكن قبل ذلك، يجب على الحكومة أن تعمل بما يرضي الله، وأن تلتف لهذا الشعب، فإلى متى؟ كل سنة يحل المجلس.
وتابع: هذه رسالة ألتزم بها وسيلتزم بها إخواني المرشحون، وسنرى أن التهدئة والتعاون يأتيان بنتيجة، مستشهدا بحديث: «تفاءلوا بالخير تجدوه» لافتا إلى أهمية النظر في أحوال البلد وظروفه وفي مشكلة التوظيف، وقال: «أغلب عيالنا معهم شهادات جامعية قاعدين في البيوت، أما الشركات الخاصة فقد سرحت بعض الأبناء بسبب العجز في ميزانياتها، والحقيقة أن لديها 6 أو 7 موظفين فقط، واستغنوا عنهم، وطلبوا منهم أن يذهبوا إلى دعم العمالة والبحث عن وظيفة أخرى».
وفي ختام كلمته، توجه الصواغ إلى الناخبين بالقول: انتبهوا الى من هو معكم ومن ضدكم، وانظروا الى الإنسان الذي يعمل، ويجب أن نتقي الله في الكويت ونحرص عليها نحن رفعنا شعار: «اعتدال في الطرح وثبات في الموقف»، وهذا ما نعاهدكم عليه، بأن نلتزم بما يرضي الله تعالى، فالهموم كثيرة، ولكن أعاهدكم بألا أخرج عن القضايا الشرعية والشعبية ومصلحة البلاد وهموم المواطنين، والمنافسة شريفة لمصلحة الكويت والشعب، الذي يستحق منا كل تقدير ومحبة، وهذا الأمر تكليف لا تشريف وهو أمانة سنسأل عنها».
من جانبه، بدأ مرشح الدائرة الـ 5 سالم نملان العازمي كلمته بشكر أهل الدائرة على ثقتهم بالتحالف وتزكيتهم له لتمثيلهم في المجلس المقبل، كما وجه الشكر للنواب السابقين الذين شاركوا في التشاورية، ولما بذلوه من جهد خلال السنوات السابقة. وقال: «يسعدني أن أقابل هذه الوجوه التي من أجلها نلتقي في هذا المهرجان الخطابي، وفق الشرعية المقررة بأحكام الدستور الكويتي، والتي يحسدنا عليها الكثير من الدول».
وبين، أن الإجابة عن عنوان الندوة «ماذا يريد المواطن؟»، يكون من خلال معرفة ما يريده المواطن من النائب، وهي أمور كثيرة من أهمها: يريد المواطن من النائب أن تتوافر فيه مقومات الشخص القادر على الانتفاضة تجاه الحالة التي يعانيها، وأن يجسد حاجاته.
اضافة الى القدرة على تحليل الواقع السياسي بدقة، واقتراح قوانين لرسم طريق الإصلاح وصولا للاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي والاقتصادي. الى جانب سن قوانين وتشريعات تصب في تحريك عجلة التنمية في البلاد التي توقفت منذ سنوات، والمطلوب من النائب أن يراقب أداء العمل الحكومي من خلال التشريعات التي سنها المجلس، وأن يعرف النائب واجباته قبل حقوقه تجاه الوطن وتجاه المواطن.
نهضة الأمم
وأكد نملان، أنه مع اختلاف أشكال الحكومات، وطبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم، ومع تباين ظروف كل مجتمع، فإن هناك عوامل كبيرة مشتركة لنهضة أي أمة، ويريدها أي مواطن من أي حكومة، وهي العوامل التي تحدد مدى كون المجتمع مجتمعا صحيا مستقرا، ومنتجا ويشعر بالرضا والانتماء والثقة بالنفس، بدلا من كونه مجتمعا محبطا مشوها متناقضا، وقال: هذه العوامل الستة هي: توفير العدل والمساواة بين الجميع دون تمييز، ضمان الحريات العامة كحق إنساني أصيل، وعدم تقييدها تحت أي ظرف وبأي أسلوب، تقديم الرعاية الصحية لجميع المواطنين بالتساوي وفي جميع أنحاء البلاد، توفير التعليم الجيد، وهو الذي يؤهل أبناءنا وبناتنا للإبداع والابتكار، والتعامل الفعال مع جميع تحديات العصر كافة، بحيث لا يكون تعليما جامدا، تقديم الرعاية السكنية للأسر، فهناك أكثر من 75 ألف طلب إسكاني منذ سنوات، بسط الأمن ومكافحة الجريمة بجميع أشكالها، الحد من البطالة عبر توفير فرص العمل، التي تضمن العيش الكريم.
ولفت إلى أن هذه الأمور من أهم الأشياء التي تستحق أن يكون لها الأولوية، والتأكد من تحقيقها باستمرار، مشددا على أن تحقيق كل واحد من هذه الأمور، يستلزم وجود متطلبات عدة يمكن حصرها في: 1 - وجود الإرادة الحقيقية لتوفير تلك العوامل، وإعطاؤها الأولوية.
2 - القدرة على وضع الإستراتيجيات الشاملة والمنطقية، لتطوير تلك العوامل باستمرار، ومعالجة جوانب القصور فيها بطريقة منهجية وسريعة.
3 - توافر المال الكافي والاستفادة منه بالأسلوب الأمثل على المدى القصير والبعيد بما يخدم الأولويات الوطنية.
4 - استخدام معيار الكفاءة فقط في اختيار القيادات المناسبة، ووضعها في المكان المناسب.
5 - تعزيز القيم الإنسانية المتعلقة بالنزاهة، وتغليب المصلحة العامة والانتماء الوطني، وإعلاء شأن أخلاقيات العمل، بحيث تترجم على ارض الواقع، ولا تبقى مجرد شعارات يزايد عليها الجميع دون التزام حقيقي بها.
6 - وجود آليات فعالة للمراقبة الشاملة والمحاسبة السريعة والحازمة.
7 - وجود مشاركة شعبية واسعة في التعامل مع تلك العوامل الستة الرئيسية وتطويرها باستمرار.
المواطن والأولويات
من جانبه، شدد مرشح الدائرة الـ 5 سعد زنيفر على أن المواطن الكويتي يجب أن يكون في مقدمة أولويات النائب، مطالبا الحكومة بتوفير حياة كريمة ليس للمواطنين فقط، وإنما أيضا لأبنائهم وللأجيال القادمة الذين من حقهم أن يعيشوا حياة كريمة، ويجدوا فرص عمل مناسبة، ويحصلوا في النهاية على معاش يكفيهم ويكفي أسرهم، وقال: «إن الله أنعم على الكويت بنعم عظيمة، ولكننا على الرغم من ذلك، اصبحنا نعاني من مشاكل جسيمة وهموم كبيرة مضى عليها سنوات دون أن يوجد لها حل».
تردي الخدمات
وسلط الضوء على مشكلة تردي ونقص الخدمات الصحية التي يعاني منها أهالي الدائرة الـ 5، حيث إن أبناء الدائرة كلهم يعالجون في مستشفى واحد، متسائلا: «هل يعقل ذلك في دولة الكويت؟ وقال: لابد على الدولة أن توفر مستشفيات جديدة في أماكن تخدم المنطقة بأسرها.
ومن جانب آخر، لفت زنيفر إلى أهمية تدخل الدولة في مشكلة القروض والديون، والتي باتت تلازم كل فرد من أبناء الوطن، مطالبا الحكومة بالنظر في هذا الأمر بجدية، لكي تزحزح هم الديون عن المواطنين، كما طالبها بحل مشكلات التعليم والإسكان، وقال: «إن هدفنا توفير حياة كريمة للمواطن، ورفع مستوى الخدمات في المنطقة».
وفي ختام كلمته، توجه زنيفر إلى الحاضرين بالقول: أنا منكم وفيكم أشعر بهمومكم ومشاكلكم، وأنا معكم قبل المجلس وبعد المجلس، لأني أعرف معاناة كل واحد فيكم، وأضاف: «أعاهد الله على أن أكون مع الحق والمظلوم ومع كل صاحب حاجة».
مرحلة سياسية
وبدوره أكد مرشح الدائرة الـ 5 غانم الميع، أن الكويت تمر اليوم بمرحلة سياسية لم يعرفها التاريخ الكويتي منذ صدور الدستور، وهي مرحلة خطرة وصعبة جدا، حيث إنه خلال 4 سنوات حل مجلس الأمة 3 مرات وتشكلت 6 حكومات، وهو ما يعني وجود خلل كبير ومشكلة كبيرة.
الاستقرار
وقال: «في بداية عهدي كعضو مجلس أمة سنة 2003 أقبلنا على المجلس ونحن ننشد التنمية، أما اليوم، فصرنا نبحث عن الاستقرار، وأي استقرار؟ إنه الاستقرار السياسي، ونفتقده منذ 4 سنوات، ونحن عاجزون عنه» لافتا إلى أن البعض قد يظن أن السبب في ذلك هو الاستجوابات، غير أن الاستجوابات حق دستوري للنائب أعطاه إياه الدستور ولن يتنازل عنه. وقال: «نحتاج إلى حكومة لا تهرب من الاستجوابات بل تواجهها، ولا تتنازل عن حقها الدستوري، بل تمارسه بالكامل، نحتاج لحكومة لها خطة عمل واضحة تقدمها للمجلس، ومدتها محددة ومشاريعها واضحة بكل شفافية».
واشار الميع إلى أن المجلس لم يكن يوما من الأيام معطلا للتنمية، حيث إن أغلب مشاكل التأخير تقع على الحكومة وليس على المجلس، وقال: «نحتاج لوزراء يعينون رئيسهم ولا يكونون عبئا عليه، نحتاج لوزراء مشاريع تنموية، لأن البلد صار له سنوات تواق لمشروع تنموي واحد، لذا، نحتاج لمرحلة بناء وتعاون، مرحلة يكون شعارها «الكويت أولا والكويت آخرا وما بينهما مهم جدا ولكن تبقى الكويت الأهم» وأضاف: الكويت تستحق منا الكثير، وتستحق أن نعمل جميعا لأجل أن نعيشها وطن النهار ودرة الخليج».
ولفت الميع إلى أن الكويت تحتاج إلى رجال مخلصين لها فقط، وليس للقبيلة أو للطائفة أو للحزب والكتلة، وذلك بعدما حدث فيها من تطاحن وتأزيم.
ووجه انتقاده إلى الأصوات التي كانت تنادي بحل مجلس الأمة حلا غير دستوري، معتبرا أن هذا الطرح فيه ظلم كبير للكويت، وهو طرح مرفوض جملة وتفصيلا من كل طوائف أهل الكويت، وشدد على أن الدستور وثيقة بين الحاكم والمحكوم على الجميع أن يلتزموا بها.
وقال: نتمنى من الله أن يحمينا ليس من شر أعدائنا فقط، وإنما من شر بعض عيال الكويت».
وأكد على أنه حتى تنهض البلاد، لابد من أن يكون ثمة استقرار سياسي، ولا يمكن أن تنهض في ظل تناحر سياسي، وعدم استقرار، لذا، فإن البداية يجب أن تخرج من المجلس والحكومة، فالوضع السياسي في الكويت غير نقي أبدا، لافتا إلى أن الأمر بيد ولي الأمر بأن يحرص على أن تكون هناك وزارة قادرة على القيام بمهماتها على قدر المستطاع، وقال: لقد وصل الشعب إلى مرحلة فقد الثقة بالحكومة، وأن الذي يحدث هو عدم وجود حكومة قرار، ونأمل من المجلس القادم أن يكون عند حسن ظن وطموح المواطن، وأن تكون الحكومة القادمة حكومة قرار، وجرأة في اتخاذ القرار».