طالب مرشح الدائرة الاولى د.عوض الجويسري الحكومة بضرورة اقرار حزمة من الاجراءات الداعمة للمواطن اقتصاديا وتحسين ظروفه المعيشية وفق القانون والدستور والذي نص في مادة 20 على ان الاقتصاد الوطني اساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون.
واعرب د.الجويسري عن اسفه لتراجع الكويت على مختلف اصعدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بسبب عجز القرار السياسي والصراع بين السلطة التشريعية ممثلة في مجلس الامة المنحل والسلطة التنفيذية لتداخل الاختصاصات بينهما، وقال ان الفترة الماضية شهدت توقفا تاما لمختلف مشاريع التنمية الاقتصادية رغم الفوائض المالية نتيجة ارتفاع اسعار النفط، الا ان الحكومة لم تنتهز الفرصة للبدء في مشاريعها الكبرى نتيجة تحسبها من دور اعضاء مجلس الامة، موضحا ان العديد من التشريعات والقوانين التي كان من المفترض ان تصدر عن مجلس الامة لتهيئة البيئة الاقتصادية الكويتية لجذب المستثمر المحلي والاجنبي واجهت العديد من العقبات التي ادت الى ان الكويت حتى الآن من دون هيئة لسوق المال ومن دون قوانين استثمار اجنبي.
وشدد د.الجويسري على ان الحكومة ملزمة بالعمل وفق اجندة اقتصادية تنشد تحقيق الرخاء ورفع المستوى المعيشي للمواطنين وتضع الكويت على الخارطة الاقتصادية، آخذين في الاعتبار الرغبة السامية لصاحب السمو الامير في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري مميز في المنطقة، مضيفا: يجب على الحكومة ان تكون مستعدة بحزمة قوانين تحقق هذا الهدف السامي وتعمل على انتشال البلاد مما هي فيه، وفي موازاة ذلك دعا د.الجويسري الحكومة الى اتخاذ اجراءات تشريعية ورادعة لمعالجة ظاهرة انهاء العقود التي تتعرض لها العمالة الوطنية في القطاع الخاص تحت ذريعة الازمة المالية الحالية، واضاف انه حان الوقت ليأخذ المواطن الكويتي حقه في المشاركة بتنمية وبناء الكويت من خلال بذل الجهود واتاحة الفرصة له لابراز قدراته وخبراته وحبه وانتمائه لهذا الوطن من خلال توفير الاستقرار الوظيفي له، سواء على مستوى العمل في القطاع الخاص او على مستوى القطاع الحكومي، مشددا على انه على الحكومة التعامل بشفافية ووفق مسطرة موحدة مع جميع المواطنين في منحهم حقوقهم الوظيفية وتقديم الدعم والمساندة لهم، خصوصا في ظل ما يتعرضون له من هجمة شرسة تستهدف الاستغناء عنهم وانهاء عقود اعمالهم في القطاع الخاص.
واردف: يمكن للحكومة دراسة وتنفيذ العديد من وسائل الدعم والمساندة لشركات القطاع الخاص لتشجيعها على اتاحة الفرصة لاكبر عدد من المواطنين للعمل في القطاع الخاص والمشاركة في خطط التنمية.