أسامة أبوالسعود
على مدى اكثر من ساعتين متواصلتين اجاب مدير ادارة الوقف الجعفري م. اسامة الصايغ واعضاء اللجنة الاستشارية والشرعية بالادارة عن كثير من اسئلة قراء «الأنباء» بكل اريحية وسعة صدر وصححوا الكثير من المعلومات لدى البعض عن الادارة خلال لقاء على الهاتف بديوانية الجريدة.
وثمن حضور اللقاء وهم مدير ادارة الوقف الجعفري م.اسامة الصايغ واعضاء اللجنة الاستشارية عبدالاله معرفي ود.صالح الصفار وم. جاسم قبازرد وعضو اللجنة الشرعية الشيخ حسين المطوع رعاية صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد للملتقى الوقفي الجعفري منذ انطلاقته بالملتقى الاول وحتى الثالث وكذا دعم سموه المتواصل لادارة الوقف الجعفري حيث وصفوا سموه بانه «الاب الروحي» للادارة حيث تم اقرارها حينما كان سموه رئيسا للوزراء. ومن جانبه شدد رجل الاعمال وعضو اللجنة الاستشارية عبدالاله معرفي على ان الدور الاساسي لادارة الوقف الجعفري هو عملية تنظيم الاوقاف الجعفرية التي ليست لها نظارة او تولية على الاوقاف، اما الاوقاف الاخرى التي لها متولون ونظار فالامانة العامة للاوقاف ليست لها علاقة بها مؤكدا ان كل ما ينشر عن سيطرة ادارة الوقف الجعفري على جميع الاوقاف والحسينيات والمساجد امر غير صحيح اطلاقا لان دورنا هو نشر ثقافة الوقف كمبدأ اساسي للادارة.
ومن ناحيته اكد م. اسامة الصايغ ان لوائح ونظم الامانة العامة للاوقاف حددت اسس صرف الريع الوقفي وعدد الجهات الرقابية التي تراقب هذه المصارف موضحا ان قطاع المصارف الوقفية في الامانة العامة للاوقاف يخضع لـ 4 جهات رقابية بالدولة. ومن ناحيته اعلن م. جاسم قبازرذ انجاز المشروع الوقــفي لحكومة الكويـت ببـــناء 48 وحدة سكنية لابناء النجف وسيتم تسليم الوحدات نهاية الشهر الجاري.
والى تفاصيل اللقاء:
في البداية نتحدث عن لمحة تاريخية عن ادارة الوقف الجعفري والى اين وصلت الان؟
د. صالح الصفار: بداية نشكر جريدة «الانباء» على استضافتها لادارة الوقف الجعفري والحديث عن الادارة، طبعا ادارة الوقف الجعفري كانت حلما بالنسبة لابناء الطائفة الشيعية في الكويت، وليس لوجود نقص في ادارة تلك الاوقاف من قبل الامانة العامة للاوقاف وانما للخصوصية في اوقاف ابناء الطائفة.
وطبعا كان الحلم يدور حول انشاء امانة عامة للوقف الجعفري الى جانب الامانة العامة للوقف السني، وتمت عدة اجتماعات متواصلة ـ وجريدة «الأنباء» من الصحف التي تابعت تلك الاجتماعات في جامع الامام الصادق گ ـ وكان اول تلك الاجتماعات موسعا وضم جميع الاطياف الشيعية في الكويت ومنها تكونت لجنة تسمى لجنة الـ 13 وتدارست الاوضاع الخاصة ووضعت جميع اللوائح الاساسية لانشاء امانة عامة للاوقاف الجعفرية وذلك عام 2000 -2001.
ورفع هذا المقترح الى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد ـ حفظه الله ـ وكان حينها رئيسا لمجلس الوزراء وسموه من الداعمين لهذه الفكرة التي عرضت على مجلس الوزراء حيث اقرها مجلس الوزراء خلال تولي د. عبدالله المعتوق وزارة العدل والاوقاف والشؤون الاسلامية حيث رفع كتابا الى ديوان الخدمة المدنية حيث ارتأى ان يكون الوقف الجعفري ادارة ضمن الامانة العامة للاوقاف وفي المستقبل يمكن ان تحول الى امانة خاصة او قطاع كبير داخل امانة الاوقاف.
ومن ذلك التوقيت قامت ادارة الوقف الجعفري بمسؤولياتها في حصر الاوقاف والعمل الدؤوب لزيادة الاوقاف الجعفرية وغيرها من الانشطة.
وطبعا في البداية كان هناك اناس متفهمون لاهمية دور الادارة وغيرهم غير متفهمين لهذا الدور، ولله الحمد، اصبحت الغالبية العظمى متفهمة لاهمية وجود الادارة، ولله الحمد، ان مراجع التقليد وجميع الشخصيات والتجمعات الموجودة في الكويت اصبحت داعمة ومتفهمة لدور الادارة ونتمنى ان نرى الادارة في افضل وضع في المستقبل القريب.
كذلك لا ننسى ان هناك دعما مباشرا من الامين العام للامانة العامة للاوقاف د. محمد عبد الغفار الشريف الذي ايد هذا العمل حتى رأى النور ولايزال يدعم هذه الادارة الفتية.
ما الدور الاساسي لهذه الادارة وبم تردون على التخوف داخل المجتمع الشيعي من هذه الادارة وما يثار عن هيمنتها على الحسينيات والاوقاف والمساجد الجعفرية بوجه عام؟
عبدالاله معرفي: الدور الاساسي لادارة الوقف الجعفري هو عملية تنظيم الاوقاف الجعفرية التي ليست لها نظارة او تولية على الاوقاف، اما الاوقاف الاخرى التي لها متولون ونظار فالامانة العامة للاوقاف ليست لها علاقة بها او دور وهنا نحاول فقط مساعدتهم في امور معينة.
وكل ما كان ينشر عن سيطرة ادارة الوقف الجعفري بالامانة العامة للاوقاف على جميع الاوقاف والحسينيات والمساجد امر غير صحيح اطلاقا لان دورنا هو نشر ثقافة الوقف كمبدأ اساسي للادارة، وطبعا الجهود والمتابعة التي يقوم بها الاخوان في اللجنة الشرعية واللجنة الاستشارية هي لمتابعة صرف ريع الاوقاف ـ بحسب ـ مصارفها الشرعية ومدى تطابقها للفقه الجعفري.
وليس هناك اي تدخل سواء من الادارة او الامانة في اي شيء خارج نطاق القرار الوزاري الصادر بشأن انشاء الادارة واختصاصاتها.
كيف تنظرون لرعاية صاحب السمو الامير للملتقى الجعفري منذ اقامته من المؤتمر الاول وحتى المؤتمر الثالث الذي عقد قبل اسابيع قليلة؟
عبد الاله معرفي: صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد منذ كان رئيسا للوزراء كان داعما لهذا المشروع بكل قوة، وكان سموه يسأل عن المشروع ويأمل ان يرى النور في اسرع وقت لازالة اي شك من البعض ممن كانوا متخوفين من العملية التنظيمية والعمل المؤسساتي في الاوقاف من ابناء المذهب الجعفري.
وتوجهات سموه كانت واضحة دائما لنا حيث كان يحثنا دائما على تكثيف المنتديات والملتقيات ومشاركة العلماء والباحثين من كل دول العالم وخاصة المتقدمين في موضوع فقه الوقف.
والحمد لله جميع ملتقياتنا تحت رعاية سمو الامير لأنه «الاب الروحي» لهذا المشروع.
هل يتم صرف ريع الاوقاف الجعفرية داخل الكويت ام يتم نقلها خارج الكويت وخاصة العراق وايران وبم تردون على عدم وجود رقابة مالية على اموال الوقف الجعفري؟
م.أسامة الصايغ: لقد حددت لوائح ونظم الامانة العامة للاوقاف اسس صرف الريع الوقفي وعدد الجهات الرقابية التي تراقب هذه المصارف، وللعلم فان قطاع المصارف الوقفية في الامانة العامة للاوقاف يخضع لـ 4 جهات رقابية بالدولة بداية من ادارة التدقيق والمراقبة بالامانة وثانيا: ادارة الشؤون المالية بالامانة، وثالثا: وزارة المالية، ورابعا: ديوان المحاسبة. وهذه الجهات الاربع لها كامل السلطة في التفتيش على كل ورقة اثناء الدورة المستندية للصرف، ولدينا اجراءات وملتزمون بها في صرف اي ريع وقفي.
وكذلك فان لمجلس الامة ـ بحسب الدستور ـ مراقبة صرف اي جهاز من اجهزة الدولة المصرفية او المالية، ولذلك فهذا ينقض هذا الكلام لانه توجد رقابة صارمة على جميع اموال الوقف الجعفري شأنه شأن اي اموال اخرى في الدولة.
كما اننا نلتزم في لوائح صرف الاموال بالقيد الذي يقيدنا به الواقف، والاصل صرف الاموال داخل الكويت.
وللاسف فان البعض يخلط الكثير من الامور، فمثلا وقف النجف الاشرف البعض يعتبر ان هذا الوقف تابع للادارة، والحقيقة انه وقف الكويت وتبرع من الحكومة الكويتية لاهالي النجف الاشرف وهذا هو وقف للدولة ودورنا كنظارة شكلية وليست فعلية.
اين وصل وقف النجف الآن وهل سيتم تسليم الوحدات السكنية قريبا؟
عبدالاله معرفي: هذا المشروع لانشاء 4 عمارات تضم 48 شقة بتبرع من مركز العمليات الانسانية التابع لمجلس الوزراء، لايواء اسر الشهداء وارامل احداث النجف التي وقعت قبل عدة سنوات وتم الانتهاء من انجاز هذا المشروع وخلال ايام قليلة سيتم تسليمه لادارة الوقف الشيعي في العراق لتوزيع الشقق على المستحقين.
م. جاسم قبازرد: اعتقد انه كان من المناسب جدا مشاركة الوقف الجعفري الكويتي في التنسيق مع الجهة المعنية في العراق وهي ادارة الوقف الشيعي من حيث الامور الوقفية، وهذا المشروع وقفي، والامكانيات المتوافرة في الامانة العامة للاوقاف في الكويت خصوصا ادارة الوقف الجعفري مع العمل التطوعي لاعضاء اللجنة الاستشارية والشرعية في الاوقاف تساهم في تسهيل عملية مراقبة صرف هذه الاموال لانشاء هذا المشروع، وكانت المساهمة فاعلة جدا حيث استفادت الامانة العامة للاوقاف وديوان الاوقاف العراقية من تجربة العمل على انجاز هذا المشروع وسط ظروف صعبة اداريا وتنظيميا واشرافيا، وحتى الامور الفنية بحيث اتت جهودنا ثمارها بكل نجاح ـ ولله الحمد.
ومن خلال اتصالاتنا مع الاخوة العراقيين خاصة في منطقة النجف استطاعوا توفير مكتب استشاري متميز ومقاول امين في عمله، بحيث انه وفي ظل الظروف الأمنية الصعبة انجز المشروع، والآن نحن بصدد تسلمه.
متى سيتم تسلم المشروع؟
م.جاسم قبازرد: الموعد المتوقع هو تسلم المشروع بنهاية الشهر الجاري، ولابد هنا من الاشادة بدور سفيرنا بالعراق علي المؤمن على الجهود الكبيرة التي بذلها اثناء توليه رئاسة مركز العمليات الانسانية، واستطعنا من خلاله تذليل الكثير من العقبات التي كانت موجودة في العراق، ومازال يقوم بهذا الدور المهم وهو على اتصال متواصل معنا ومع ادارة الوقف الجعفري لتسلم المشروع والتصرف به.
هل سيشارك احد من المسؤولين الكويتيين في افتتاح المشروع وتسلم الوحدات السكنية؟
كانت هناك زيارات سابقة للمشروع وحينما يصير الافتتاح الرسمي للمشروع نتوقع ان تذهب لجنة او شخص يمثل الجانب الكويتي لتسليم المشروع.
ما حجم الأوقاف الجعفرية حاليا؟ وهل هي 16 مليون دينار بالفعل، وما خططكم المستقبلية لتنمية موارد الوقف الجعفري؟
د.صالح الصفار: اذا رأينا المبالغ الموجودة سواء المبالغ النقدية او العقارات فاعتقد ان المبلغ يفوق هذا الرقم خاصة ان لدينا عقارات فقط تفوق الـ 16 مليون دينار.
ونحن نتوقع ان نصل الى العديد من الأوقاف التي لم نصل لها حتى الآن وهي تمثل مبالغ كبيرة للإدارة، فالإدارة ـ ومنذ تأسيسها ـ اكتشفت ان هناك أوقافا واموالا مجمدة او اوقافا تم تثمينها ولم يتم تسلم المبالغ الخاصة بها، وكذلك هناك بعض العقارات التي كانت تستثمر بقيمة اقل من الواقع الاستثماري الحالي، ولله الحمد استطعنا حصر مجموعة من تلك الأوقاف.
وبالنسبة للمشاريع المستقبلية فمنذ انشاء ادارة الوقف الجعفري الى الآن ـ هناك الكثير من المحسنين والواقفين الذين اوقفوا مبالغ وعقارات في ادارة الوقف الجعفري لما فيه من الأمان بالنسبة للأوقاف الموجودة واصبحوا يتوجهون للإدارة ويوقفون ما لديهم سواء كانت اموالا او عقارات او غيرها.
ما الهدف من الملتقيات الوقفية الجعفرية التي اقيمت على مدى السنوات الماضية؟
د.صالح الصفار: الهدف من الملتقى الجعفري الاول والثاني اعطاء فكرة عن الوقف وثقافته وتشجيع سياسة الوقف، بينما كان الملتقى الثالث بمثابة نقلة نوعية وهو لإعطاء المبرر الشرعي لتكييف شروط الواقف لتتلاءم مع الوضع الحالي، فمثلا تحويل الأوقاف المخصصة لجمع مياه الأمطار بحيث يوجه ريعها الى قضايا اخرى بيئية نظرا لانتهاء هذه القضية وهي جمع مياه الأمطار حاليا وهناك العديد من الأوقاف تخص تلك الإشكالية، وان شاء الله سنقوم بتشكيل اللجان المتخصصة لدراسة الأبحاث التي قدمت في الملتقى حول تلك الجوانب الشرعية.
م.جاسم قبازرد: اغلب الضيوف الذين شاركوا في الملتقيات الجعفرية جاءوا من بلدان أقدم من الكويت من الناحية الوقفية، ولكنهم استفادوا بحق من النقاش الثري الذي استمر على مدى ايام الملتقى لأنه حوار راق وطرح متميز، ولأول مرة تجتمع كل هذه الآراء والمختصين من ابناء المذهب الجعفري، وهؤلاء عادوا لبلدانهم لإفادتها من تلك الملتقيات وحضورها، وهذا دليل على نجاح هذه العملية ونضج الكويت وتقدمها في هذا الجانب على المستويين النظري والعملي.
هل تطالبون بأمانة عامة مستقلة للوقف الجعفري؟
المراسيم عادة التي تصدر سواء برغبة سامية من صاحب السمو الأمير او لرغبة الوزير يرفعها لمجلس الوزراء وتصدر بضرورة، فمازالت الأوقاف اهلية، والأوقاف التي تحت يد الأوقاف الجعفرية حجمها صغير وليس كبيرا، ولكي تؤسس امانة مستقلة فلابد ان يكون حجم الأوقاف كبيرا، ولاتزال لدينا مراسلات مع التسجيل العقاري حيث ان هناك الكثير من الأوقاف وبحكم القانون الكويتي يجب ان تؤول الى الأمانة العامة للأوقاف وبالذات الوقف الجعفري.
وحاليا نحن نقوم بعملية الحصر وارسلنا كتبا للتوثيقات الشرعية لحصر جميع الأوقاف بصفة عامة سواء التي تحت نظارة الأمانة او غيرها، ومن هذا الباب راسلنا «المعلومات المدنية» وقسم الوفيات في وزارة الصحة لحصر اسماء المتوفين من اجل تحريك دعاوى قضائية لضم الأوقاف التي توفي نظارها وواقفوها.
م.جاسم قبازرد: العدد الموجود في ادارة الأوقاف الجعفرية غير كاف لاستيعاب حجم اعمالنا، وفي الوقت نفسه لا نريد ان نخرج خارج المعهود، ولكن استطعنا ان نعطي تصورا للمسؤولين في الادارة ان هذه الادارة يجب التوسع في عملها، ويجب ابراز دورها اعلاميا لان ذلك مردوده جيد لأن عدد المحسنين زادوا والواقفون زاد عددهم وكذلك زيادة عدد الراغبين في وقف اوقافهم ولهذا طلبنا تحويل الادارة الى قطاع، وهذا الطلب والتصور قدمناه للوزير السابق حسين الحريتي وكذلك التوسع في آلية التولي على الأوقاف ووضع آلية قانونية وشرعية لحل هذه المشاكل الإجرائية.
ولله الحمد فإن الادارة تنمو وتتزايد اعداد الأوقاف، وبحكم اللجنتين الاستشارية والشرعية نعطي استشارات واقتراحات لإنشاء آلية فاعلة وجيدة لتنمية الإدارة.
محمد الرشيدي: سؤالي عن تطوير الهيكل الاداري لادارة الوقف الجعفري، اين وصل هذا المشروع؟ وثانيا: الوقف الجعفري في الكويت عمره اكثر من 300 سنة ولكن ليس هناك تعريف بالوقف الجعفري بالشكل الذي يليق.
م.اسامة الصايغ: فيما يخص تطوير الهيكل الاداري بالادارة، فانه في أي جهاز من اجهزة الدولة يخضع لأحكام مجلس الخدمة المدنية، عند أي اقتراح او تطوير لأي جزء او وحدة ادارية بالجهاز التنفيذي للدولة فإن الأمر يحتاج لعدة موافقات آخرها مجلس الخدمة المدنية. وقرار انشاء الادارة هو القرار الوزاري الصادر بإنشاء وحدة ادارية بمسمى «إدارة بالأمانة العامة للأوقاف «وبالفعل تم عمل دراسة وتم تقديمها لوزير الاوقاف والشؤون الاسلامية باستحداث قطاع بدلا من ادارة، لان القطاع يشمل عدة ادارات ويشغل رئيس القطاع موظف بدرجة وكيل وزارة مساعد.
وهذه الدراسة يجب ان تخضع لكثير من الإجراءات الروتينية والرسمية اللازمة بدءا من موافقة الادارة العليا بالأمانة وموافقة مجلس الخدمة المدنية لأنه سيترتب عليه استحداث مسميات وظيفية ورواتب وميزانيات، ومازال الأمر قيد الدراسة.
اما بالنسبة لقدم الأوقاف الجعفرية، فان الوثائق الرسمية تدل على ان الاوقاف الجعفرية في الكويت نشأت منذ نشأة الدولة، فهناك اوقاف منذ 1780 ميلادية، ولعل المثبت ان اول مسجد للشيعة هو المسمى حاليا مسجد الصحاف وهو اول مسجد للطائفة الجعفرية في الكويت وتم انشاؤه خلال الفترة من 1920-1930. فقدم هذه الأوقاف دليل على ان الاوقاف هي من شيمة وطبائع اهل الكويت بجميع توجهاتهم. وفي بدايات القرن الماضي كانت تخضع تلك الاوقاف كأوقاف اهلية اما للمراجع او وكلائهم في الكويت بشكل خاص، وبعد تأسيس الدولة وتشكيل الدوائر الحكومية، ونظم الدستور الكويتي هذا الامر عام 1959 تم الالتفات الى الاوقاف حالها حال الأمور الاخرى كشؤون القصر وغيرها. ونحن نعترف بأن لدينا قصورا في الناحية الاعلامية وابراز تلك الوجوه الطيبة لأهل الكويت، وكما ذكرت سابقا ـ ان شاء الله يتم تلافي هذا القصور الإعلامي عن طريق انشاء وقف يرعى هذه الناحية ويسد هذه الفجوة.
الجزء الثاني من الندوة