أكد النائب السابق ومرشح الدائرة الـ 2 (الشامية ـ الصليبخات) خالد السلطان ان مجلس الأمة يتحمل جزءا كبيرا من حالة التأزيم التي وصلت اليها البلاد خلال الفترة الاخيرة وذلك نظرا لوجود بعض الأقليات التي سلكت طرق التأزيم وبالتالي فوتت الفرصة على الحكومة والمجلس في تحقيق الانجازات، موضحا ان غالبية نواب المجلس السابق كانت لديهم قناعة تامة بإنجاز ما يطمح اليه المواطنون في الحفاظ على الاستقرار وتمرير مشاريع القوانين ولكن للأسف تلك الأغلبية التي طالبت بقناعات شخصية بتقديم الخدمات لم تجد حكومة قوية تواجه هذا التأزيم وتساعد الأغلبية على تحقيق الطموحات.
وأضاف خلال ندوة بعنوان «هل فقدنا الأمل؟» جمعته مع مرشح الدائرة الـ 2 عبداللطيف العميري، ان المرحلة المقبلة تتطلب الخروج من هذا المأزق ومن ثم يجب تقديم البرامج والأفكار الطموح والمبادرات الهادفة حتى نتوصل الى الاستقرار المنشود ويكون هناك عمل جاد يحقق طموحات الشعب الكويتي، والا فستشهد المرحلة المقبلة زيادة في زعزعة الثقة تجاه الحياة النيابية لدى الشعب.
واستعرض السلطان بعض الانجازات التي حققها نواب التجمع السلفي خلال مجلس 2008 وتطرق للدور الرقابي فقال ان التجمع أول من تطرق لـ 3 ملفات وهي طوارئ الكهرباء 2007-2008 والمصفاة الرابعة، ومشروع الداو كيميكال، ففي قضية الكهرباء تم توفير ما يقارب المليار دينار، وجاء تقرير ديوان المحاسبة ليؤكد التجاوزات التي حدثت في طوارئ الكهرباء، وتطرقنا خلال الصيف الماضي لقضية المصفاة الرابعة وكان موقفنا واضحا من هذا الملف، ولكن بكل أسف تم توجيه الاتهامات الينا بسبب فتحنا لهذا الملف، وقد وضحت الرؤية بعد كشف التجاوزات في المصفاة الرابعة وثبت انها خاسرة وتم كشف من حصلوا على العقود المليارية للجميع، موضحا ان الغاء المصفاة الرابعة يوفر على الدولة 20 مليار دولار، ثم جاء ملف الداو كيميكال وهو مشروع اساسه 9.5 مليارات دولار وتم تخفيضه الى 7.5 مليارات اضافة الى 1.5 مليار كقرض، وكان لنا موقف فيما يتعلق بهذا المشروع واوضحنا موقفنا منه تفصيلا وتم الغاؤه، واكد السلطان ثقة التجمع في أمانة وإخلاص القيادات والقائمين على مؤسسة البترول لكن نختلف معهم في الاجتهادات، حيث ان التوفير في المشاريع الـ 3 التي تطرق اليها التجمع بلغت في مجملها 33 مليار دولار.
كما تطرق الى مشاريع القوانين في المجلس فأكد ان نواب التجمع هم الأوائل في تقديم مشاريع القوانين، حيث حصل د.علي العمير على المركز الاول في عدد المشاريع المقدمة للمجلس بما يقارب 62 مشروعا، وعبداللطيف العميري الاول عن الدائرة الـ 2 ومن ابرز المشاريع التي قدمها التجمع مشروع الصندوق الوطني للتنمية والذي يهدف لخدمة المستقبل الاقتصادي للكويت بتنمية مبادرات ابناء ذوي الدخل المحدود والدخل المتوسط ليخرجوا من دائرة التفكير في زيادة 50 او 100 دينار ويفتح لهم افق الكسب الحلال من خلال تبني مشاريعهم والانتقال بها الى مشاريع ناجحة، واقترحنا مشروع قانون لعلاج غير محددي الجنسية وحددنا عامين للانتهاء من هذه المشكلة التي لاتزال تتطلب حلا على الساحة الكويتية، واقترحنا قرضا قيمته 10 آلاف دينار لأصحاب القسائم من 400 متر فأقل ليتمكنوا من زيادة الادوار وتوفير الديوانيات والملحقات الخاصة بالسكن، وقدمنا اقتراحا لعلاج مشكلة الربا في القروض، وكان لنا موقف في اطروحات 2008 في ان علاج مشكلة القروض يكون من خلال زيادة صندوق المعسرين واعادة تعريف المعسر وهذا تم انجازه في المجلس السابق وتمت زيادة الصندوق من 300 مليون ليصبح 500 مليون، وكان لنا موقفنا من قضية غلاء الاسعار فقدمنا ورقة عمل وتم تبنيها من ضمن الاقتراحات التي قدمها المجلس للحكومة وقامت وزارة التجارة مشكورة بتنفيذ ما يقارب 90% من هذه التوصيات، كما تقدمنا بورقة شاملة لفرص توظيف الشباب تستهدف توفير 350 الف فرصة عمل للشباب الكويتي.
التعاون مع الحكومة
وزاد السلطان ان التجمع الاسلامي السلفي قد اقترح خلال انتخابات مجلس 2008 ضرورة تعاون النواب مع الحكومة بعد وصولهم للمجلس ودعاهم للعمل وفق برنامج عمل يخدم مصلحة الكويت وليس وفق أجندة خاصة، ودعونا لتعاون غير محدود، وبالفعل بعد وصولنا للمجلس تقدمنا بورقة عمل للنواب وللحكومة وتحاورنا مع الكتل وكنا نأمل بأن تكون هناك استجابة ولكن مع الاسف وجدنا بعض النواب لم يهتم بهذا الشأن، ولكن التجمع استمر في هذا النهج ووضع برنامج عمل لذلك، وان المرحلة المقبلة ستشهد اضافات كثيرة لبرنامج عمل التجمع.
وتابع انه من السهل على النائب ان يصرخ بأعلى صوته او يصرح بالصحف بشعارات براقة ومن السهل ان ينتقد اي وزير ويعنفه لكن من الصعب تحقيق الانجاز الذي يرضي طموح الشعب الكويتي، واضعا مواصفات النائب الناجح فهو الذي يتحمل الألم ويتحمل وصفه بما يشاؤون ولكن الأهم هو الحصول على الانجازات التي تخدم مسيرة التنمية في الكويت.
شعارات انتخابية
واستغرب السلطان انتهاج العديد من المرشحين الدعوة الى الاستقرار والابتعاد عن التأزيم والتوجه الى الانجاز، قائلا: نأمل ان يتبعوا هذا النهج عند وصولهم ولا يكون ذلك مجرد شعارات انتخابية، وقد دعونا خلال المجلس السابق للتهدئة والبعد عن التأزيم من اجل تحقيق الانجازات التي يطمح اليها الشعب الكويتي، فكنا دائما ندفع نحو عدم التأزيم ونحو الاستقرار السياسي ليس لارضاء احد ولكن بهدف ان تكون هناك نتيجة لهذا المجلس، وبالفعل سعينا بكل طاقتنا للتهدئة فالتجمع قول وفعل وهذا ما يميزنا عن غيرها حيث ان الشعب كانت لديه آمال بتحقيق العديد من الانجازات من خلال المجلس ولكن ما حدث كان مخيبا لآمال الكويتيين بما شهده من تأزيم.
وفي المقابل انتقد السلطان من يقولون ان قوتهم في هدوئهم، موضحا ان الهدوء لا يصلح داخل المجلس، بل يجب ان يكون الهدوء قويا وفاعلا ليستطيع تحقيق الانجازات، لافتا الى ان المجلس السابق شهد اعضاء لا وجود لهم فلم نسمع منهم شيئا ولم يكن لهم دور فعال.
وأكد ان الشعب الكويتي قد سئم ومل مما يحدث على الساحة الكويتية ويتطلع الى تحقيق نتائج مرضية تحقق له آماله وطموحاته في ان يرى فرصا وظيفية لابنائه وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية وتحسين الخدمات داخل الوزارات، مشيرا الى ان الخروج من تلك الازمة يتطلب من الناخب الكويتي ان يختار من يمثله وليس من يمثل عليه.
التهدئة وتحجيم التأزيم
وتابع ان المرحلة المقبلة تتطلب التهدئة وتحجيم التأزيم والدفع باتجاه الاستقرار والتعاون مع عدم التخلي عن الدور الرقابي والاصلاح ومحاربة الفساد، كما اننا بحاجة لتشكيل حكومة قوية من رجال دولة وقيادة قادرة على ادارة دفة التنمية ومواجهة التأزيم بحيث لا نسمح للقلة من النواب باشعال فتيل الازمة بين السلطتين. كما نحتاج الى مسطرة تنظم العلاقة بين السلطتين بحيث لا يتم تقديم استجوابات في قضايا هامشية وتافهة، وفي الجانب الآخر على الحكومة تقديم برنامج عمل واضح ووفق برنامج زمني محدد وعليها ايضا تقديم خطة استراتيجية طويلة المدى لنحو 20 سنة ومن خلال برنامج الحكومة وخطتها الاستراتيجية يتم وضع ميزانية موجهة تفيد البلد ونبدأ بعد عام في محاسبة الحكومة على ضوء تلك الخطة فإن انجزت ما تضمنته خطتها خلال العام الأول فقد نجحت وان اخفقت فيه فهي حكومة فاشلة.
واختتم حديثه: اننا بحاجة للجنة قيم دائمة داخل مجلس الأمة بحيث تقيم وتتابع اداء النواب من حيث تشابك المصالح او الخروج عن الاخلاق والسلوك العام حتى تنضبط الجلسات وينضبط اداء النواب، وقد طالبت خلال المجلس السابق من رئيس جمعية المحامين بجمع القوانين المعمول بها في الدول المتقدمة والتي تنظم اداء النواب لتقديمها للمجلس بمشروع قانون وتشكيل لجنة داخل المجلس، وطالب بضرورة اعادة هيكلة الوزارات داخل الدولة بهدف تبسيط الاجراءات وتسريعها، وازالة معوقات التنمية، وتحقيق العدالة في فرص التوظيف للشباب ورفع مستوى الخدمات الصحية ورفع مستوى الطاقة البشرية الكويتية من خلال التعليم والتدريب.
الاستقرار السياسي
وبدوره اكد النائب السابق ومرشح الدائرة الـ 2 عبداللطيف العميري انه لا يمكن تحقيق اي طموحات للشعب خلال المرحلة المقبلة دون وجود الاستقرار السياسي للبلد ولن يكون هناك استقرار سياسي في البلد حتى تصفو النوايا من قبل الطرفين فعندما نطالب الشعب بحسن الاختيار فلابد ان يكون هناك حسن اختيار للحكومة، فدائما الشعب متهم بعدم حسن الاختيار والخطأ دائما يقع على عاتق مجلس الامة، فلماذا هذا الميزان المقلوب؟ لماذا لا يكون الطرف الآخر شريكا في المسؤولية؟ لماذا لا نحسن اختيار الحكومة وافرادها الذين يهيمنون على مصالح الشعب وفق الدستور الكويتي؟!
واضاف: بعد وصولي البرلمان أقف امامكم لأقدم لكم كشف حساب لبيان ماذا فعلنا خلال المجلس السابق ونحن نكاشف ونصارح الشعب بما حققناه وما شاهدناه داخل المجلس، لافتا الى ان عنوان ندوتنا «هل فقدنا الأمل؟!» واليوم لابد من مكاشفة الشعب بجميع الحقائق فلقد قضيت عاما واحدا داخل المجلس ورأيت أشياء لم أكن أراها من قبل واكتسبت بعض الخبرات وهذه شهادة تحتم علينا حفظ الأمانة التي رفعناها شعارا لنا، وتساءل: هل فقدنا الأمل في وجود استقرار اقتصادي وسياسي؟ وان يكون لدينا وضع صحي مناسب وان تكون لدينا بيئة صحية نظيفة لنا ولأولادنا؟ وهل فقدت المرأة الكويتية الأمل في ان يكون لديها حقوق مدنية واجتماعية؟ هل فقد المواطن الكويتي الأمل في الحصول على سكن مناسب؟ كل هذه الهموم والشجون تشغل المواطن الكويتي ولكن هل يمكن حلها من خلال الندوات والشعارات؟!
وقال العميري ان الشعب على قدر من المسؤولية ولديه من الثقافة والعلم ما يمكنه من اختيار نواب مؤهلين لتمثيله، ولا يوجد ضمان واحد يقول لو احسن الشعب اختياره للمجلس القادم سيرى بلده في أحسن حال ولذا لابد من الصدق في النوايا فيجب على الطرف الآخر أن يبين حسن نواياه فإذا اختار الشعب أغلبية لديها من الكفاءة والصدق والأمانة والحماس والإخلاص لهذا البلد، فستجد نتائج مختلفة فهل يجوز أن نضع مصير المجلس بيد عضو واحد تقدم باستجواب؟!
وتساءل العميري عن سبب حل مجلس 2006 متحديا أي سياسي أن يجيب عن ذلك، وكذلك مجلس 2008 لا يعلم أحد لماذا تم حله، فهو لم يتخذ أي قرار يتسبب في حله، ولم يتخذ أي قرار ضد مصلحة البلد، بل كانت هناك ممارسات احادية لا تعبر عن مجلس الامة، وللاسف ذهب المجلس ادراج الرياح، فبدون وجود النوايا الصادقة والايمان بالتجربة الديموقراطية وبمجلس الامة لن يكون هناك انجاز او اصلاح.
وقال مخاطبا الناخبين: الكويت لم تفقد الامل، فالاصلاح من خلالكم عبر اختيار المرشح، واتمنى تغيير الآلية في الاختيار فإذا كان مرشحا جديدا يقدم برنامج عمله، وإذا كان عضوا سابقا يقدم كشف حساب عما قدمه في المجلس، واتمنى نشر الاحصائيات التي خرجت من مجلس الأمة عما قدمه كل نائب وماذا انجز، واتمنى من الجميع الاطلاع على تلك الاحصائيات ليتعرفوا عما قدمه كل نائب، فللأسف هناك بعض النواب رصيده صفر في مشاريع القوانين، صفر في الاسئلة، صفر في الاقتراحات برغبة، وآخر انجازه 1 الى 100 من انجازات زملائه النواب ومع ذلك يفوز في الانتخابات، فما معايير الاختيار التي يصل من خلالها هذا العضو للمجلس، لذا لابد من محاسبة كل عضو على ما قدمه من اقتراحات وانجازات وهذا هو الاختيار الصحيح للنائب، بخلاف معيار «شيمه وقيمه وحب خشوم» وشراء الذمم والاصوات بأساليب مبتكرة وجديدة مثل توظيف المفتاح الانتخابي بقيمة 5 آلاف دينار وحصوله على مبلغ محدد لكل كشف اسماء يأتي به، او استئجار مقرات انتخابية بعشرات الآلاف من الدنانير، وقد ظهرت اساليب جديدة لشراء الذمم وبيع الاصوات، فكيف نطالب ببلد ووطن مستقر في ظل تلك الظروف؟!
الأمانة في الاختيار
وحذر الناخبين من مغبة عدم الامانة في اختيار المرشح الاصلح موضحا ان من يعطي صوته لسارق أو راش سيقف بين يدي الله ويحاسب على ذلك لأنه بتصويته لمثل هذا الشخص يبيع وطنه ويساعد في توصيل هذا الخائن للمجلس، لأن النائب يحمل أمانة الكويت وأمانة الشعب الكويتي وأمانة الاجيال في عنقه فلابد من ان ينطلق الاصلاح من الاختيار الصحيح للنائب، وفي الجانب الآخر لابد من اختيار حكومة قادرة على القيادة وتستطيع مواجهة الازمات والمشاكل، حكومة تكون قادرة على احتواء أي مشكلة يمكن ان تحدث، حكومة تبادر بتقديم المشروعات التنموية، ولا يجوز ان تكون حكومة ضعيفة تهتز امام اي مشكلة او تهتز لقيام بعض النواب بمواجهتها بأي من الادوات الدستورية.
واستعرض العميري بعض ما قدمه في المجلس السابق رغم قصر مدته فقال اجتهدنا خلال الشهور التي قضيناها بالمجلس وكنا نعيش بهاجس المواطن الكويتي وآماله في تحقيق الانجاز، هاجس المواطن الذي يرغب في رؤية تحقيق الخدمة، فهو لا يريد الشعارات البراقة والصراخ داخل المجلس، مشيرا الى ان المجلس شهد ألفاظا غريبة عليه وعلى المجتمع الكويتي، وقال لقد وقفت داخل المجلس وقلت لرئيس مجلس الأمة أحملك المسؤولية تجاه تلك الألفاظ، وطلبت أن يطرح للتصويت طرد كل من يتطاول بألفاظ غير مقبولة داخل المجلس وإذا لم نصوت معك على هذا فليحاسبنا الشعب الكويتي، وقد وقفنا داخل المجلس وحاولنا ان نقوده الى التهدئة وقلنا ان هم الشعب الكويتي ان يرى الانجاز والتنمية وليس الصراخ والتأزيم، ولكن لم نمكن من ذلك رغم اننا كنا اغلبية.
وزاد لقد قدمنا كثيرا من المشاريع وطرنا بجناحين جناح الرقابة وجناح التشريع، ففي الجانب الرقابي كشفنا مواطن الخلل والفساد والقصور من خلال تقديم الاسئلة والمشاركة في لجان التحقيق واستخدام الادوات الدستورية، وفي الجانب التشريعي قدمنا العديد من المشاريع بقوانين ترجمت أقوالنا لافعال، حيث تقدمنا بقانون البيئة والمكون من 135 مادة تعرضنا فيه لمعالجة كل كبيرة وصغيرة في البيئة، وفي الاسكان والنفط والاقتصاد كنا نقدم أسئلة عن الاقتصاد وعن مصير استثماراتنا في الخارج وفي المقابل نقدم مشاريع تنموية مثل مشروع التوظيف، حيث تم تخصيص ملياري دولار لخلق فرص وظيفية للشباب الكويتي.
حقوق المرأة
وعن حقوق المرأة قال العميري تقدمنا بعدة مشاريع نعتقد انها المطالب الحقيقية للمرأة، وقد فوجئنا بمن يطالب بحقوق المرأة يصوت ضدها داخل اللجان بعكس ما يصرح به في الصحف فالمرأة لديها من الهموم والمشاكل الكثير والكثير وقد تقدمنا بمشاريع تعالج هذه الهموم، كما تقدمنا بمقترحات لتطوير الصحة وهي مليئة بالقصور في خدماتها، وقدمنا اسئلة تلامس الجرح في تلك الوزارة خاصة فيما يتعلق بالقيادات والأخطاء الطبية وما يتعلق بالعلاج في الخارج.
واوضح ان المشاكل الاقتصادية التي نعاني منها يرجع سببها للربا الذي قال الله تعالى عنه (فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله) فهذا الدمار الاقتصادي المقبل سببه الربا، وحتى مديونيات المواطنين سببها الربا والاضعاف المضاعفة، لدينا مبادرات بأن يكون هناك تدرج للتخلي عن الربا في البنوك حتى لا تستغل حاجة المواطنين وتمص دماؤهم بهذا الربا الفاحش والمحرم، لذلك اعتقد ان الاصلاح لا يكون إلا برجال وقيادات تصلح فالاصلاح لا يأتي من عدم، لذا توجهنا وبقوة نحو الاصلاح، وكوني مستشارا سابقا في البلدية توجهت لهذا القطاع الذي يعج بالفساد ووجهت العديد من الاسئلة البرلمانية وسلطنا الضوء على تلك المخالفات، وأوقفنا بعض القيادات الفاسدة من تولي بعض المناصب وأحيل بعضهم للنيابة بفضل الرجال المخلصين في مجلس الوزراء، وكذلك هناك فساد في بعض الوزارات الاخرى، وبفضل من الله كنا نتابع تلك الأمور عن طريق الاسئلة البرلمانية والمداخلات في مجلس الأمة حفاظا على هذا البلد ومقدرات الشعب الكويتي، فالفساد يأتي من القيادات.
واختتم حديثه قائلا انها امانة وستظل امانة نحملها إذا اردتم ذلك، واذا لم تكلفونا فسنحملها بنفس الهم ونفس الهاجس وبنفس القوة وسنقف مع ما يمليه علينا ضميرنا تجاه وطننا ويحاسبنا الله تعالى على ذلك قبل محاسبة الناس لنا، فمصالح الشعب الكويتي وذمته وأمانته هي مسؤوليتنا الأولى، ونسأل الله ان يمكننا من رعاية الامانة وان نكون عند حسن ظن الشعب الكويتي بنا.