بشرى الزين
قالت مرشحة الدائرة الـ 3 (الخالدية ـ خيطان) د.أسيل العوضي ان الوضع في الكويت غير مقبول ويضع البلاد في مفترق طرق وهو مستمر إن لم يقم الشعب بدوره التاريخي وواجبه الوطني بالمشاركة الفعالة في الاقتراع واختيار الأنسب.
واضافت د.العوضي في لقاء مفتوح مع ناخبي وناخبات الدائرة الـ 3 مساء أول من أمس في مدرسة اشبيلية «ان بقاءنا سلبيين من دون ان نشارك في يوم الاقتراع يعزز مقاعد النواب الذين لم ينجزوا شيئا وبعزوفنا عن التصويت فإننا نساهم في الإبقاء على الوضع السلبي القائم».
واوضحت ان المسؤولية يتحملها الجميع بما في ذلك الحكومة والمجلس والناخب مشيرة الى ان التغيير مطلوب في كل ضلع من هذا المثلث مبينة انه يجب على الحكومة ان تمتلك رؤية واضحة وقريبة من طموحات الشعب التي تتلخص في تنمية اقتصادية تضع البلاد في مصاف الدول المتقدمة في مجالات التعليم والاسكان والصحة والبنية التحتية مؤكدة ان تطوير التعليم ومخرجاته يعد من أولويات تصورها الانتخابي إيمانا منها بدور التعليم في صناعة أجيال المستقبل.
ولفتت د.العوضي الى ان مجلس الأمة لم يقم بدوره في ترتيب الأولويات التي تمس المواطنين بشكل مباشر فيما انشغل النواب بقضايا هامشية ومهاترات ومزايدات لتسجيل بطولات ومواقف شخصية موضحة ان المجلس له من السلطة ان يفرض قوانين مشاريع ويجبر الحكومة على تنفيذها.
دور الناخب
وذكّرت د.العوضي بدور الناخب في تحديد ما يريد بوعيه السياسي وقراءته للتجارب السابقة، مشيرة الى «اننا شعب مجامل ومخطئون في الاختيار والاصلاح مسؤوليتنا جميعا» داعية الى التغيير في القناعات والمعايير في التعامل مع هذه الامور.
لجنة القيم
ودعت الى انشاء لجنة للقيم داخل مجلس الامة لمراقبة ومحاسبة النائب الذي يزيغ عن أدبيات التعامل داخل المجلس والذي لم يف بوعوده تجاه ناخبيه.
وأشارت الى الازمات التي تعيشها بعض القطاعات في البلاد نتيجة تداعيات الازمة الاقتصادية التي رافقها تسريح اكثر من 2000 مواطن موظف، اضافة الى مشكلات عميقة في الاسكان وتدني الخدمات الصحية.
وأضافت ان «مطلبنا هو التنمية الحقيقية ذات البعد طويل المدى المبنية على أرض صلبة من الدراسة والتحليل من خلال استثمار موارد ومقدرات الوطن الطبيعية والبشرية استثمارا مسؤولا» مؤكدة: ان ما نريده هو ان يصبح الموقف والقرار السياسي خادما لهذا الهدف وليس عائقا معطلا له. موضحة ان التنمية تزدهر فقط في أجواء الحرية والشفافية التي تكفلها الديموقراطية، لكن التجربة الديموقراطية في الكويت منذ بدايتها تعاني من منغصات لا تتفق مع روح الدستور والنهج الذي رسم لهذه التجربة، مشيرة الى انه اصبح من «الواجب علينا الحفاظ على ديموقراطيتنا في ظل التحديات التي تواجه تطورها من خلال دعم الجهود التي تهدف لتعزيز دور الدولة المدنية عبر تعديل القوانين المشكوك في دستوريتها سواء عبر القنوات البرلمانية أو المحكمة الدستورية خصوصا تلك القوانين التي تنتهك حقوق الانسان والحريات الشخصية والعامة التي كفلها الدستور»،. مشيرة الى ان الاستقرار السياسي يحتاج الى حكومة تستمر الى اكثر من عام ومجلس يتمم دورته، مؤكدة ان للشعب دورا في تجاوز الازمة أو الاستمرار فيها، موضحة ان اختيار رئيس الوزراء أو الوزراء هو اختصاص خارج سلطات المواطنين، لكن من مسؤولياتهم رسم خارطة مجلس الامة، داعية الى وقفة نعيد فيها حساباتنا والسعي للوصول الى «وطن من جديد».
وتطرقت مرشحة الدائرة الـ 3 د.العوضي الى تحديث الملفات عبر جهاز اداري فاعل، مشيرة الى ازمة عدم الاعتراف بشهادات بعض الجامعات التي يتابع فيها بعض الطلبة دراساتهم، مؤكدة تطوير التعليم ووضع دراسة واضحة للمؤسسات التي لا تلتزم بمعايير التعليم المتميز حتى لا ينحرف طلبتنا للدراسة فيها والحصول على شهادات غير معترف بها. داعية الى تطوير مؤسسات التعليم العالي والجامعي ورفع مستوى الاعتراف بالجامعات الخارجية والابتعاث ودعم التوجهات الرامية لإنشاء مجلس خاص يحدد أسس الاعتراف بالجامعات داخل وخارج الكويت، مع ربط سياسة القبول في مؤسسات التعليم والابتعاث بالحاجات الحقيقية لسوق العمل في القطاعين العام والخاص.
القطاع الثقافي
وأشارت الى ان الاهتمام بالقطاع الثقافي هو ترسيخ للهوية الوطنية، وهو روح الامة والوعاء الذي يحوي قيمها ومعاييرها الاخلاقية، مذكرة بأن الكويت منذ نشأتها تتمتع بثقافة حية منفتحة متسامحة جعلتها منارة ثقافية في الوطن العربي، لكن الخلافات السياسية في السنوات الاخيرة وسعي البعض لارتهان المجتمع لرؤيته الضيقة اديا الى تراجع الحركة الثقافية، وأصبحنا طاردين للعناصر المبدعة، ما أدى الى سيادة ثقافة الانغلاق التي لا تعزز الاختلاف، مؤكدة على ضرورة إعادة الاعتبار لهذا المفهوم كجزء لا يتجزأ من مشروع التنمية الشاملة.