بداح العنزي
اعترض وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر على 3 قرارات للمجلس البلدي.
وقال صفر في كتابه الى رئيس المجلس البلدي: نحيطكم علما بأننا اطلعنا على محضر اجتماع المجلس البلدي رقم 6/2009 المنعقد بتاريخ 30/3/2009 ونفيدكم بالتصديق على جميع القرارات الواردة فيه عدا القرارات التالية فإننا نعترض عليها:
القرار رقم م ب/ل ف3/128/6/2009 بشأن الموافقة على الطلب المقدم من بعض ملاك العقارات الواقعة بمنطقة المعارض جنوب خيطان على المخططات المساحية ارقام م2577، م/35583 لإقامة مشروع المول وفق الآتي... إلخ.
القرار رقم م ب/ل ف3/129/6/2009 بشأن الموافقة على الطلب المقدم من محرم راكان مشوط، بضم جزء من الساحة المقابلة للقسيمة 40 بالقطعة رقم 24 بمنطقة جليب الشيوخ وذلك بإضافة مساحة قدرها 82.5م وبأبعاد 2.75 × 30م وذلك استكمالا لطول الواجهة 20م لتصبح بعد الزيادة 517.5 × 82.5م = 600م2.
القرار رقم م ب/م ق4/135/6/2009 بشأن: الموافقة على الطلب المقدم من خالد مبارك هيف الحجرف توسعة الحيازة الموصوفة بالقسيمة 78 من المخطط م/2563أ بمنطقة مزارع تربية الأبقار وانتاج الألبان بالصليبية البالغة مساحتها 50000م2 بإضافة مساحة من الجهة الغربية مقدارها 20000م2 وبأبعاد 100 × 200م ليصبح إجمالي المساحة بعد الزيادة 70000م2 وبأبعاد 100 × 700م. وكذلك الطلب من الإدارة تزويد اللجنة بعدد الحيازات التي لم يتم التوسعة لها.
تنويه:
تعديل صياغة القرار رقم م ب/ل ف2/124/6/2009 ليكون كالتالي: الموافقة على الطلب المقدم من وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية تخصيص موقع لإقامة مسجد بمساحة 400م2 وبأبعاد 20 × 20م مع مواقف للسيارات بمساحة 1500م2 لخدمة المسجد ضمن منطقة الفردوس ـ قطعة رقم 2 شريطة التنسيق مع وزارات الخدمات قبل التنفيذ.
تعديل صياغة القرار رقم م ب/ل ف2/126/6/2009 ليكون كالتالي: الموافقة على الاقتراح المقدم من العضو محمد ماجد بوردن، بشأن توسعة مدخل منطقة اشبيلية من الدائري السادس واستحداث توسعة للمدخل من ناحية الجسر، بالتنسيق مع وزارة الاشغال العامة.
تعديل صياغة القرار رقم م ب/ل ع3/131/6/2009 ليكون كالتالي: تحويل مواقف السيارات السطحية العائدة لشركة ادارة المرافق العمومية داخل مدينة الكويت الى مبنى مواقف سيارات متعددة الادوار بمساحة 9706.68م2.
وايضاً الموافقة على الطلب المقدم من المتبرع شركة التعمير الخليجي العقارية تنفيذ مواقف السيارات المتعدد الأدوار ـ الوارد ذكره في البند اولا ـ على نفقتها الخاصة.
ـ تعديل صياغة القرار رقم م ب/ ل ع 3/132/6/2009 ليكون كالتالي: الموافقة بصفة مؤقتة على طلب وزارة الاشغال العامة بترخيص مكاتب وتشوين مواد بمساحة 2951 مترا مربعا بمنطقة القبلة ـ داخل المدينة ـ لتنفيذ العقد رقم 5 ط/106 انشاء وانجاز وصيانة طرق وجسور ومجاري أمطار صحية وخدمات اخرى للطريق الدائري الاول ودوار الجهراء المرحلة الاولى.
ـ تعديل صياغة القرار رقم م ب/م ق4/136/6/2009 ليكون كالتالي: الموافقة على الطلب المقدم من نادية محمد علي النقي بشأن مشروع تنظيم العقار رقم م/23919 بمنطقة الشريط الساحلي ـ (الفحيحيل سابقا) المنقف، وذلك باستقطاع النسبة التي تؤول الى الدولة دون ثمن البالغة مساحتها 851.2م2 من العقار على ألا يسمح للملاك بالبناء الا بعد انهاء اجراءات التسجيل للجزء المستقطع للدولة واصدار وثيقة جديدة للعقار بالمساحة المتبقية للملاك بعد التنظيم البالغة 6404.8م2 وفق نظام السكن الخاص بالشريط الساحلي شريطة التنسيق مع وزارة النفط.
من جانب آخر، أشاد عضو المجلس البلدي فهيد العجمي بقرار وزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر بشأن اعتراضه على مشروع تطوير عقارات بمنطقة المعارض جنوب خيطان.
وقال العجمي ان الاعتراض يحسب لصالح الوزير نظرا لعدم وجود رأي قانوني، وكذلك دراسة من قبل الجهاز الفني بالبلدية.
من جهته، استغرب عضو المجلس البلدي زيد العازمي من رفض الوزير لإقامة مشروع مول في منطقة المعارض جنوب خيطان، الذي يعد من المشاريع التنموية التي تعمل على تطوير البلاد، مبينا انه تمت الموافقة على ذلك المشروع من قبل الجهاز التنفيذي. وانه يرى ان قرار الوزير كان عشوائيا برفضه ذلك المشروع، مبينا انه تم رفض العديد من المشاريع التنموية التي تعمل على تحقيق الرغبة السامية لجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا من قبل الوزير.
من جهته، قال عضو المجلس البلدي د.عبدالكريم السليم انه يؤيد المشروع لأنه تنموي، وانه سبق ان صوت للمشروع، لافتا الى ان القرار المتخذ يرجع للوزير.
وبدوره، اكد عضو المجلس البلدي محمد بوردن ان موافقة المجلس على مشروع مجمعات جنوب خيطان جاءت وفقا للنظم واللوائح والقوانين، موضحا انها تعتبر انجازا حسب الاجراءات الفنية والقانونية المتبعة.
وقال بوردن: اننا في المجلس حريصون كل الحرص على تمرير مثل هذه المشاريع التنموية التي تحتاجها البلاد من خلال الخدمات التي تقدمها للمواطنين وباعتبارها وسيلة جذب للاستثمارات الاقتصادية والسياحية داخل وخارج الكويت.
واضاف: ان من صلاحيات الوزير رفض اي قرار للمجلس، لكن الوزير يعلم ان المجلس لم يتجاوز القانون في هذه المعاملة الخاصة بالمشروع، ومازال المجال متاحا ليكون مجلس الوزراء هو الفيصل في الموضوع.