بشرى الزين
أكد مرشح الدائرة الـ 3 (كيفان ـ العديلية) محمد الدلال ان الإصلاح يبدأ بوجود الإدارة القوية والحازمة على مستوى المجلس والحكومة، موضحا ان الظروف التي تمر بها البلاد تحتاج الى مجلس مسؤول يستطيع ان يقوم بواجباته الدستورية بشكل يحافظ على الأخلاقيات والادبيات البرلمانية، والى حكومة لديها خطة تستطيع ان تصمد بها وتحقق التنمية والاستقرار وقادرة على قيادة المرحلة المقبلة.
وقيّم الدلال في لقاء مع «الأنباء» تجربة الحركة الدستورية (حدس) في الحكومة السابقة بأنها حرصت على دعم الدور التنموي للحكومة، مبينا ان «حدس» لم تكن تهدف للخروج مبكرا وتمارس دور المعارضة ما لم تُعط الحكومة الفرصة، موضحا ان موقفها كان يهدف الى ايقاف النهج الاداري الخاطئ واعادة هيبة القانون، ونفى الدلال ان يكون هذا الخروج من اجل استعادة شعبية الحركة لدى الشارع الكويتي، مشيرا الى ان هذا الاجراء كان استحقاقا في تلك المرحلة.
كما نفى وجود خلافات او انشقاقات داخل الحركة، موضحا ان الانحدار الذي عرفته نتائج الانتخابات السابقة بالنسبة لمرشحيها يتعلق بالمرشحين انفسهم وببعض الظروف المرتبطة بالعملية الانتخابية التي ترافقها تبادلات وتكتيكات مناسبة، ولم تنجح «الحركة» في احداثها، مشيرا الى ان ما يميز الحركة عن باقي التيارات هو تخريجها لنوعيات ودماء جديدة بما يؤكد تداول القيادة والتجاوب مع طبيعة الساحة وابراز المرشحين الجدد.
واستبعد الدلال وجود خلاف بين التجمع السلفي والحركة الدستورية، مؤكدا ان التيار الأول من اقرب التيارات الى الحركة، مشيرا الى الحرص على التنسيق العام، وداعيا قواعد التيار الاسلامي الى الضغط باتجاه دعم التوجه الاسلامي والمحافظ وكل الصالحين حتى لو كانوا من تيارات اخرى.
وفيما يلي تفاصيل اللقاء:
بداية كيف قررتم الترشح لهذه الانتخابات ولماذا لم تخوضوا التجربة السابقة؟
فكرة ترشيحي قديمة، وأتت من واقع الخبرات والامكانيات الشخصية والنقابية، حيث ترأست الاتحاد الوطني لطلبة الكويت، ولي دوري في العمل السياسي وعضويتي في احد التيارات السياسية الموجودة في الساحة، ومارست ادوارا سياسية ونقابية كثيرة وبلا شك فإن تخصصي القانوني كمحام واندماجي في هذا المجال بما في ذلك القضايا القانونية الاقتصادية والاستثمارية وكل ذلك يشكل جانبا مهما في مسؤولية والتزامات عضو مجلس الامة، واتوقع انني على استعداد لتقديم الكثير في هذا الجانب، خاصة ان البلاد تمر بمرحلة تطرح فيها القضايا المرتبطة بالأزمة الاقتصادية واثارها وبالتالي نحتاج الى عدد من التشريعات والنظم التي يمكن ان تطور المستوى المعيشي للمواطنين وتعالج الأزمة الاقتصادية وتساهم في تطوير مؤسسة مجلس الأمة سواء من ناحية تفعيل الدستور وهذا جانب استطيع ان اساهم فيه، او من جانب تطوير وتفعيل اللائحة الداخلية للمجلس او استحداث بعض الأنظمة والأفكار التي تقود المؤسسة لتكون اكثر فاعلية على مستوى الأعضاء أو المجلس، اضافة الى علاقتي الطيبة مع ممثلي عدد من التيارات وممثلي مجلس الأمة، ويمكن استغلال هذه العلاقة الايجابية في تكوين علاقة افضل داخل البرلمان مستقبلا والعمل على ان تكون هناك قواسم مشتركة بين اعضاء مجلس الأمة من اجل مصلحة البلاد.
إدارة قوية
من أين يبدأ الإصلاح في برنامجكم الانتخابي؟
باعتقادي ان الإصلاح يبدأ من وجود الإدارة القوية الحازمة على مستوى الحكومة والمجلس، نحن بحاجة الى ان تكون لدينا حكومة قوية ذات ارادة وحسن إدارة وقدرة على الإدارة السياسية في مثل هذه الظروف، ونحتاج الى ان تكون هذه الحكومة لديها خطة وتستطيع ان تصمد في خطتها وان تحقق الأغلبية البرلمانية بالتعاون مع اعضاء مجلس الأمة، وفي المقابل نحتاج في قضية الإصلاح الى مجلس مسؤول يستطيع ان يقدم واجباته الدستورية بشكل سليم ومحافظة على الأخلاقيات والأدبيات البرلمانية، وكذلك نحن ككويتيين محتاجون الى أن نجلس بعضنا مع البعض (أعضاء الأسرة الحاكمة والحكومة والمجلس والنخب السياسية والاجتماعية) بعد انتهاء الانتخابات ونناقش تطوير الحياة السياسية في الكويت لاننا بحاجة اليها، فبعد 47 عاما من صدور الدستور لا شك ان هناك كثيرا من العثرات ودروسا من الماضي نحاول ان نستفيد منها ويجب ان نعزز الجانب الايجابي ونبتعد عن السلبيات ونطور الآليات الموجودة حتى نضمن استقرار الاقتصاد والتنمية، هناك قضايا أساسية والمواطنون في حاجة ماسة اليها مثل التعليم والصحة ومعالجة القضية الاقتصادية والاسكان، والمستقبل الوظيفي وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وفي اعتقادي هذه قضايا رئيسية موجودة في برنامجي الانتخابي، لكن سعيي الرئيسي هو الاستقرار بالحكومة القوية والمجلس المسؤول الذي يحقق مصالح المواطنين.
كيف كان رضاكم عن أداء الحكومة السابقة؟
باعتقادي ليست الحكومة السابقة فقط، انما الحكومات المتعاقبة على مدى 3 سنوات، كانت حكومات لم تحقق متطلبات الدستور في تسيير مصالح المواطنين، وكانت ضعيفة،، وكما قال صاحب السمو في خطابه: هناك تقصير واضح في الأداء الحكومي، واعتقد ان الحكومات كانت لديها فرصة كبيرة لإنجاز الكثير من المشاريع التنموية، وربما كانت هناك بعض الاخفاقات والتجاوزات من طرف اعضاء مجلس الأمة في تعطيل اعمال الحكومة، لكن على مستوى الأداء الوزاري لدى كل وزارة لم يكن هناك ما يمنع الوزراء والحكومة ككل من انجاز بعض المشاريع التنموية والتي تعتبر من صميم عمل الحكومة، هل هناك ما يمنعها من تنفيذ مستشفى جابر في جنوب السرة على سبيل المثال؟ هذه صلاحية مباشرة لدى وزارة الصحة ووزارة الاشغال وبلدية الكويت، ولذلك كان هناك تقصير وباعتقادي الحكومة لم تستغل وجود اغلبيات برلمانية في البرلمانات السابقة بما فيها مجلس الأمة الأخير، وبالتالي عجزت عن التعاون الإيجابي وتحقيقه مع البرلمان.
الحركة الدستورية كانت ممثلة في الحكومة، كيف يمكن أن تكون كذلك ومعارضة في الوقت نفسه وهي التي تميل دائما إلى التهدئة؟
«حدس» كان لها وجود في أربع حكومات متعاقبة وخرجت من الحكومة الخامسة وكان الهدف لديها هو الاصلاح ودعم التنمية، وتعزيز دور السلطة التنفيذية في تحقيق مصالح المواطنين، إضافة إلى أننا لم نكن نهدف الى الخروج من الحكومة مبكرا ونمارس دور المعارضة ما لم نعط الحكومة الفرصة، وسبق لصاحب السمو الأمير ان طلب اعطاء الحكومة الفرصة لمدة سنة منذ نحو ثلاثة سنوات والتزمنا بهذا الأمر. ويبقى أن عمر الحكومات كان قصيرا بحيث لم تتجاوز لكل واحدة منها ثمانية اشهر ولذلك حرصنا على دعم الدور التنموي للحكومة، عندما وجدنا أن الحكومات المتعاقبة لا تستطيع ان توفر متطلبات التنمية والاصلاح للمواطنين اخذنا قرارا بالخروج منها، يبقى ان هدف الاستجواب هو ايقاف النهج الاداري الخاطئ في إدارة الدولة مع ان طموحنا كان إعادة هيبة وسيادة القانون وعدم التراجع عن المشاريع التنموية وان تكون هناك حكومة أقوى في ادائها السياسي والتنموي ولا نتقصد أي شخص من الاشخاص ونحترم شخص رئيس الوزراء وتبقى القضية الحرص على نهج إدارة أحسن ووجود حكومة أفضل تنفذ الدستور وتحقق التعاون مع المجلس وتستطيع تحقيق مصالح المواطنين مثل التعليم والصحة والإسكان والاقتصاد.
اصلاح الوضع السياسي
يقال إن موقفكم هذا كان يهدف إلى استعادة شعبية «حدس» بعد افولها لدى الشارع الكويتي والنتائج التي حصلت عليها في الانتخابات الأخيرة.
هذا الطرح سمعته في أكثر من مناسبة، لكن هناك أطرافا أخرى تقول إن ما قامت به «الحركة» يمكن أن يؤثر عليها في الانتخابات وهذه وجهات نظر متباينة، ولكن باعتقادي كان استحقاقا في تلك المرحلة، وايقاف النهج الاداري الخاطئ، ويبقى أن نترك تقييم ذلك للشعب الكويتي الذي سيكون حريصا على معرفة الاسباب الحقيقية وراء الاستجواب، وان يقيم هذا الاستجواب بمادته ان كانت موضوعية قيمة ومهمة ساهمت في اصلاح الوضع السياسي، ام لا. واعتقد ان الانتخابات الحالية هي مرحلة تقييم للمرحلة المقبلة، وأنا أسمع كثيرا من الناس يطالبون في الفترة القادمة بحكومة قوية لا تتردد وتتمسك بمشاريعها وتدافع عنها وتقدم خطة تنموية وتسعى إلى تنفيذ المشاريع المعلقة، واعتقد اننا حققنا هدفا وهو في مصلحة البلد، وهو في مراجعة لدى القيادة السياسية والشعب الكويتي وهذا هو الخطاب الذي يجب ان يسود، حرصا من الشعب الكويتي على الاستقرار وتقدم ونمو الكويت.
لكن كانت هناك عرقلة من بعض النواب لتوجه الحكومة لتنفيذ برامجها؟
كان هناك القليل من النواب من ساهم في عرقلة التعاون بين السلطتين، وهناك من استغل حالة الضعف لدى الحكومة للتكسب على حساب التنمية، وسير عمل المجلس والحكومة معا، لكن في المقابل هناك من أعطى الفرصة لأي طرف سواء في مجلس الأمة أو خارجه في ان يتمادى ويخرج عن القانون وأن يمارس ادوار الصراخ والخروج عن القيم البرلمانية، بلا شك ان التقصير الحكومي ترك هذا الفراغ للآخرين، ولذلك مطالبتنا بحكومة أكثر فاعلية الهدف منه هو اعادة التوازن ما بينها وبين المجلس وملء هذا الفراغ الذي كان موجودا خلال السنوات الأخيرة بشكل منظم وفقا للدستور وعدم اعطاء الفرصة للآخرين لوضع حجر لعرقلة مسيرة الاصلاح والتنمية.
حركات مهادنة
ألم تُصنف الحركة ضمن هذا التيار؟
«الحركة» كانت تصنف حركة «مهادنة» حتى الثلاثة أشهر الأخيرة وهذا بسبب وجودها في الحكومة، ولما خرجت وقالت موقفها في اتجاه استمرار الحكومات في ضعفها.. لو افترضنا أن «الحركة» لم تقدم استجوابها، هل كانت ستقف مسيرة الاستجوابات؟ كنا سنشهد نفس المشهد لذلك كان لسان الحركة تأييد ذلك.
يقال إن موقف الحركة كان الورقة الأخيرة لديها لجذب الانتباه وتقوية موقفها في الشارع الكويتي؟
في انتخابات 2003 لم توفق «الحركة» في الانتخابات ونجحت باثنين وفي 2006 فازت بـ 6 وفي 2008 نجحت بثلاثة وبالتالي فالحالة السياسية لكل التيارات بين مد وجزر وتعتمد على رأي الشارع الكويتي وتقييمه للاداء لكن نحن مارسنا أثناء وجودنا في الحكومة دور «التهدئة» وحرصنا على دعم القضايا التنموية وقدمنا مبادرات في مجالات الصحة والتعليم وإنهاء علاقة التأزيم بين السلطتين، وحرصنا على تقوية الدور الحكومي لخلق التوازن، لم تستطع الحكومة القيام بذلك ولم تستجب لاطروحاتنا ومقترحاتنا فلجأنا إلى خيار أننا أمام وضع خاطئ في البلاد يؤدي إلى استمرار في التردي والتراجع والاخفاق في الاداء العام، وهذا سيوثر على الحياة البرلمانية والدستورية، التي كان يهدف من ورائها اصحاب النفوذ الذين يقودون حملة سلبية ضد الدستور الى ان يكسبوا من وراء هذه الممارسات الخاطئة، لذلك كان الهدف هو ايقاف هذا النهج الاداري وتغييره إلى الأفضل.
هل هذا الاخفاق ينسحب على تجربة الحركة الدستورية في الحكومة، كيف تقيمون هذه التجربة؟
بأمانة نحن في مرحلة تقييم للتجربة، وبلا شك فإن الحركة لها سلبيات كما لها إيجابيات، وتجربتها في الحكومة فيها من الايجابيات والسلبيات، ساهمنا في ادخال بعض العناصر مثل المهندس محمد العليم، وهو من العناصر النظيفة والمشهود لها بالكفاءة ونجح في إطار وزارة الكهرباء واستطاع الخروج من اشكالية «كهرباء 2007» بشكل ناجح اثنى عليه الكثير من الجمهور، لكن هذا لا يعني ان هناك بعض الاخفاقات اعتقد اننا لم نتمكن نظرا لطبيعة التشكيلة الحكومية، من أن ننجح في خلق الحكومة الأقوى في تحقيق المتطلبات الدستورية على الرغم من محاولاتنا وجهودنا وهذا يعود إلى عدم وجود فريق منسجم داخل الحكومة ولذلك اصبح كل وزير من الوزراء ليس فقط الوزير الذي يمثل «الحركة» هو ملك في مملكته الخاصة، ولم يكن هناك روح الفريق داخل الحكومة، واعتقد ان هذا الاخفاق رئيسي في الموضوع، حاولنا ان نمارس دور المعارضة «المتزنة والهادئة» بين الوجود الحكومي والبرلماني، واعتقد في ظل صخب الحياة السياسية الذي كان موجودا في السنوات الاخيرة لم نستطع ان نحقق النتيجة المرجوة لذلك الطموح في المرحلة المقبلة وانا شخصيا ادعمه، فلن تسير الحياة السياسية ما لم يكن هناك تعاون بين جميع اطراف التيارات السياسية والمجاميع على الحد الادنى من القواسم المشتركة، فوجود الروح المنسجمة لتحقيق مصالح المواطنين، هي القضية المطلوبة في الفترة المقبلة، اما أن كل تيار «الحركة» أو غيرها تحاول أن تنفذ «أجندة» تعتقد انها هي التي تحقق مصلحة البلاد من خلالها، فأعتقد انها لن تستطيع ان تنفذ ذلك بشكل أو بآخر.
الانحدار في نتائج الانتخابات بالنسبة إلى الحركة الدستورية إلى ماذا ترجعونه في نظركم؟
هناك اسباب عديدة في الموضوع بعضها مرتبط بـ «الحركة» ومرشحيها وبعضها بظروف خارجية متعلقة بالعملية الانتخابية. بلا شك نحن في «الحركة» قيمنا تجربتنا السابقة ووجدنا هناك بعض الثغرات والمشاكل في إدارة العملية الانتخابية وقدرة المرشحين على أن يكون لهم انتشار وقبول لدى انتخابي، كانت هذه احدى الإشكاليات والقضية الاخرى مرتبطة بواقع الساحة الانتخابية، حيث كانت هناك تجربة الـ 5 دوائر الجديدة وكانت ترافقها تبادلات وتكتيكات قد نكون لم ننجح في احداث التكتيكات المناسبة ولذلك قيمنا على المستوى الداخلي وفتحنا هذا الباب ودعونا مجموعة من الشخصيات من خارج «الحركة» حتى تبدي رأيها فيما حدث في الانتخابات ونحاول ان نستفيد من التجربة الماضية في الانتخابات الحالية، ونحن حريصون على الا ندخل الى انتخابات سلبية ولا نرغب في الهجوم على الآخرين وان تكون الانتخابات عبارة عن ساحة معركة بين الاطراف وخطابي الشخصي تحديدا، وان شاء الله يكون خطاب «الحركة»، يجسد القواسم المشتركة وهذا يتطلب ارضية تفاهم وانسجاما وعرضا للبرامج الاصلاحية على المستوى السياسي والتنموي لذلك لدينا حرص على ان نخلق جوا ايجابيا للجميع وفي النهاية القرار للشعب الكويتي في اختيار الافضل.
ذكرتم هذا خطابي الشخصي، ألا يعكس رؤى «الحركة» ايضا؟
هناك تنسيق وخطاب يضم رأي «الحركة» وبرنامجها لكن هذا لا يمنع ان تكون هناك اجتهادات فردية ايضا وهذه مسألة ايجابية في «الحركة»، ووجود العديد من التيارات فيه ـ بلا شك ـ مرونة في عملية التحرك اذا كانت هناك افكار جديدة، وانا محام ومتخصص في الجانب الدستوري والقانوني الى حد ما ولذلك ارغب في ابراز هذا الجانب وانا انسان احرص على الجانب التوافقي والعمل المشترك لذلك احرص على ابرازه في البعد الشخصي وبشكل عام الحركة حريصة على ان تدخل انتخابات نزيهة وتهدف الى الاستقرار وتحقيق التنمية في المرحلة المقبلة.
جرأة في الطرح
وصفتم بأنكم كنتم خصما عنيدا داخل «الحركة»، وحملك البعض ما وصلت اليه «الحركة» من انتكاسات خاصة انكم كنتم احد الداعمين الى فتح تحقيقات في الملفات السياسية للحكومة، كيف تردون؟
أستغرب مثل هذا الطرح، والذي يعرفني شخصيا فأنا حريص على تكوين علاقات اجتماعية طيبة مع الجميع بما في ذلك داخل «الحركة» لكن هل الانسان عندما يكون صاحب رأي ولديه جرأة في الطرح وقوة في عرض حجته يكون خصما عنيدا؟ لا طبعا، باعتقادي ان الفكرة هي الحرص على المصلحة العامة، وانا دائما هذا هو مبدئي وتعزز كذلك في «الحركة» بشكل كبير وبالتالي فمصلحة الكويت اولا ثم مصلحة التيار واؤكد على ذلك في نقاشاتي داخل «الحركة» او خارجها، ويبقى انه ليس عيبا ان تكون لدى الانسان قوة في الطرح والرأي والعيب هو انه اذا استخدم ذلك بشكل سلبي. وانا حريص على الإيجابية لاستخدامها في العملية الانتخابية وفي البرلمان المقبل وفي التعاون مع الحكومة بحيث نحقق المصلحة العامة للبلاد.
عزوف بعض القيادات من «الحركة» عن الترشح يرده البعض الى مشاكل داخلية تتعلق بالحركة؟
هذا ليس بجديد، تاريخ «الحركة» ليس وليد اليوم، برزت «الحركة» بشكل رسمي في العام 1991 وقبل ذلك كان المنتمون الى التيار موجودين في فترة سابقة، عزف عيسى الشاهين وكذلك حمود الرومي ومبارك الدويلة، وقد يكون احد الاسباب هو المرحلة التاريخية الطويلة في ممارسة العمل البرلماني وربما فرصة النجاح لن تكون قوية وبالتالي يدرس الشخص تجربته وقد يكون ذلك استراحة محارب للنائب لتقييم حاله ثم يعود من جديد لكن اؤكد للمرة الألف ليس هناك خلافات ولا توجد انشقاقات او صراعات فيما يتعلق بالعملية الانتخابية، ونتناقش ونتشاور فيما بيننا داخليا ونرى الأصلح والأنسب لطبيعة هذه العملية وبالتالي بناء على ذلك يرشح البعض لخوض الانتخابات وهذا الذي حدث في الفترة الاخيرة بين عدد من الذين «كفوا ووفوا» في الاداء البرلماني وارى انه من المصلحة ان تكون هناك دماء جديدة واعتقد انه من ايجابيات «الحركة» الآن مقارنة بغيرها انها دائما «تخرج» نوعيات جديدة من المرشحين وبالتالي فهي لديها تداول في القيادة وتتجاوب مع طبيعة الساحة في ابراز مرشحين جدد.
وهذا ما يدفع البعض الى القول بوجود خلافات تنظيمية داخل «الحركة»؟
هذه إشاعة يروجها من يتحامل على «الحركة» وصدقها البعض و«صب الزيت على النار» ولا توجد اي خلافات البتة ولو وجدت كما تقولون لانعكست اعلاميا ولو بشكل ضئيل، ولذلك اقول انا شخصيا وغيري من المرشحين الذين يخوضون هذه الانتخابات مدعومين من ابناء الدائرة الثالثة وحتى الدوائر الأخرى ورموز وقواعد «الحركة» وبالتالي لا ادري مصدر واساس هذه الاشاعة، وكون احد المرشحين لم يخض الانتخابات وخاضها آخر فهذا لا يعني وجود خلافات.
فيما يتعلق بالعلاقة بين التجمع السلفي و«الحركة» هل تشهد تنسيقا في هذا الاستحقاق الانتخابي؟
بلا شك يعتبر التجمع السلفي من أقرب التيارات إلينا ولدينا على المستوى الشخصي علاقات اجتماعية وشخصية طيبة وهناك حرص على التنسيق العام والعملية خاضعة للساحة الانتخابية، لذلك فالعملية في بدايتها من فتح باب الترشيح، وستحسم الأسماء بعد أيام، لكن لا يوجد خلاف وصراع بين التيارين، وهناك حرص على الصالح العام يبقى فقط، كيف نعكسه وهذا ما يخضع للساحة الانتخابية وتطوراتها.
دعم التوجه الإسلامي
يعني انه لا يوجد ما يشوش العلاقة بين التيارين؟
إذا نظرنا على مستوى مجلس الأمة كانت هناك اجتهادات مختلفة في الأداء السياسي والبرلماني التي نختلف بشأنها، لكن هل هذا يؤدي الى صراع؟ أعتقد يجب ان «نكبر» على هذه الأمور، وبالذات لدى أبناء التيار الإسلامي أعتقد ان القواسم المشتركة هي الأصل والقليل النادر من جوانب الخلاف، ولذلك استبعد ان يكون هناك صراعات وادعو الجميع وخاصة قواعد التيار الإسلامي الى ان يضغط في اتجاه دعم التوجه الإسلامي والمحافظة ودعم كل الصالحين حتى ولو كانوا من تيارات أخرى لأن الهدف هو مصلحة البلد بشكل عام.
أخذ عليكم انكم لم تبدوا موقفا مماثلا للتجمع السلفي فيما يتعلق بإقرار الضوابط الشرعية على الوزيرات والتزم ممثلو الحركة الصمت، كيف تعلقون؟
هذه ليست نقاطا منعت من التنسيق بين التيارين في 2006، بعد إقرار القانون كان هناك تنسيق، ولم تكن هذه القضية هي القضية الخلافية لكن في الوقت نفسه بعد صدور القانون للسماح للمرأة بالترشح والانتخاب كنا داعمين داخل الحركة لحقوق المرأة انتخابا وترشيحا، وأصدرنا بيانا يحض على احترام وتطبيق القانون، طبعا فالمجتمع الكويتي محافظ، وأي مرشحة للانتخابات اذا ما حرصت على مراعاة طبيعة المجتمع قد تتأثر انتخابيا، فيبقى ان قضية الضوابط الشرعية أثيرت من النائب جمعان الحربش وطلب إحالة الموضوع الى اللجنة التشريعية، لكن بالنهاية هذا الموضوع نعالجه في اطار المظلة الدستورية وبالتالي هو مطروح على الادوات البرلمانية ونحترم ونقدر الوزراء من النساء: نورية الصبيح، د.موضي الحمود، د.معصومة المبارك. وكان لهن عمل مشترك داخل البرلمان، وحضور اجتماعات في الوزارة، وكان لهن حرص على دعم المصلحة العامة ودعمناهن، ويبقى الحرص على التوجه الإسلامي فهذه دعوة للجميع.
هجوم بعض أعضاء «الحركة» على أحمد باقر في أكثر من موقع كيف تفسرونه؟
أحمد باقر من الشخصيات النشطة والعاملة في الوزارة ومن الوزراء الذين لهم أثر واضح لا يمكن تجاهله، لكن هذا لا يعني ان أي وزير من الوزراء لا يمكن انتقاده في الأداء الوزاري، لكن على المستوى الشخصي نقدره ونحترمه ولا يستثنى أي وزير من الوزراء من هذا الانتقاد إذا كانت لديه أخطاء يجب ان تبين، وهل منع «التجمع» من انتقاد الوزير محمد العليم بسبب الأداء الوزاري؟ واعتقد ان احمد باقر لا يستثنى من ذلك، لكن حتى نكون موضوعيين يجب ان نركز على الأداء دون تَقَصُّد أو تجن على الآخرين.
وما الأسباب الحقيقية وراء مآخذ «الحركة» على رئيس مجلس الأمة والنائب السابق أحمد السعدون أيضا؟
لا أعتقد ان لدينا خلافا مع أحمد السعدون، ولا يوجد صراع مع التكتل الشعبي أو حتى مع شخص «بوعبدالعزيز» وهو من الشخصيات الوطنية المعروفة، لكن القضية هي اختلاف في وجهات النظر حول قضايا موجودة على الساحة، واحمد السعدون كانت له وجهة نظر حول المصفاة الرابعة ونحن كذلك، و«شخصيا قلت انه في حال تقرير ديوان المحاسبة خرج شيء يخالف ما نقوله في هذه المرحلة سنلتزم برأي الديوان» وهذا ما أكدنا عليه بعد صدور القرار، وبالتالي فهذا اختلاف في وجهات النظر، لكن على المستوى الشخصي والاجتماعي نقدر بوعبدالعزيز وتاريخه البرلماني والسياسي.
في انتخابات رئاسة مجلس الأمة صوتم لجاسم الخرافي لماذا حجبتم الأصوات عن أحمد السعدون؟
مــــوضــوع الرئاسة باعتقادي لم يكن هناك أي تقصد لأي شخص من الأشخاص وفي انتخابات 2006 أعطينا الأصوات لأحمد السعدون، والمفروض ان تكون الثقة موجودة مع ذلك كانت القضية واضحة في ان الحركة منحت أحمد السعدون لكن هذه الشخصيات هي وطنية وبالتالي قضية تقرير المصلحة متروكة لأي طيار ولأي نائب من النواب.
لمن ستمنحون صوتكم في انتخابات رئاسة المجلس المقبلة؟
العملية مرهونة بمخرجات الانتخابات والنواب والحكومة وتشكيلها والأمر الثاني هو الشخصية التي تحقق الاستقرار ودعم التنمية في الفترة المقبلة.
تيارات بمرحلة النمو
تصنف الحركة بأنها حزب «غير معلن»، إذا أخذنا في الاعتبار قوة التنظيم فكيف تنظرون الى عدم إشهار الأحزاب في الكويت حتى الآن؟
من الاشكاليات في العمل السياسي ان التيارات السياسية الموجودة تيارات تمر بمرحلة النمو حتى الآن وغير ناضجة ومنها تيار «الحركة» وإن كان أكثر نضجا واستقرارا من غيره وفي اعتقادي انها من المشاكل الرئيسية سواء كانت في وجود أحزاب أو جمعيات سياسية مثل جمعيات النفع العام في تجربة مملكة البحرين، ويجب ان نخوضها في المرحلة المقبلة لأن هذه التيارات موجودة بأمر الواقع والمطلوب ان تكون تحت مظلة القانون، وتطور من آلياتها وتكون أكثر شفافية، لماذا لا يعرف الجمهور الكويتي قيادات هذه التيارات وكيف تمول وكيف تصرف مواردها؟ لماذا لا تفتح العضوية للعموم وفق المبادئ الرئيسية التي لا تخرج على نصوص الدستور الكويتي؟ وشخصيا أدعو الى هذه الشفافية والوضوح وتطوير الآليات لأنها تساهم في نضج الحياة السياسية، وفي ان تقدم هذه التيارات برامج انتخابية، وأشير هنا الى ان «الحركة» من التيارات القليلة جدا التي كان لها برنامج انتخابي في الانتخابات السابقة، وكانت «الحركة» والتحالف الوطني وحزب الأمة قدموا اقتراحات بقوانين لتطوير التنظيمات السياسية، وهذه خطوة مباركة لأن فيها خيرا للبلاد.
بعد التجربة التي خاضتها «الحركة» في الحكومة السابقة، إذا عرض عليكم منصب في الحكومة المقبلة هل ستشاركون فيها؟
إذا وفقت في هذه الانتخابات لدي توجه يتمثل في حرصي على الأداء النيابي وعلى ان يكون لي دور توافقي مع أعضاء مجلس الأمة وندعم هذا التوجه لخلق أرضية مشتركة ومناسبة للاستقرار والعمل نحو التنمية، ودخول الوزارة لأي طرف سواء من الحركة أو غيرها مرهون بشكل الوزارة وتركيبتها ومشروعها القادم، وطبيعة عملها، وجديتها، وحتى الآن لا يمكن تخمين كيف سيكون شكل الحكومة المقبلة وهذه من مخاوفنا القادمة، وفي النهاية فأعضاء مجلس الأمة هم من اختيار الشعب وبالتالي ستكون «مشكلة» لكن في اعتقادي القيادة السياسية لها دور والتيارات والمجاميع والشخصيات العامة التي كانت تتحرج من دخول الحكومة ستقيم جديتها من عدمها، ورغبتنا في ان تكون حكومة جادة.
هل تعني ان دخول الحركة مرهون بالتشكيلة الحكومية؟
لا يوجد رفض لدى «الحركة» لدخول الحكومة وهذا يعتمد على مخرجات الانتخابات بالنسبة للحركة، وعلى الأداء الحكومي وبعض الأطراف في السلطة في العملية الانتخابية ضد أو مع وهناك حرص من طرف الحركة على التوافق مع المجاميع الأخرى، وبالتالي لا يوجد ڤيتو في دخول الحكومة ونرغب في توافر شروط كثيرة.
أغلبية نيابية
«الحركة» كانت من المطالبين برئيس وزراء شعبي، ما رؤيتكم في هذا الطرح، وكيف تريدون شخص رئيس الوزراء؟
«الحركة» وغيرها طالبت منذ سنوات طويلة بشعبية الوزارة، وهذه المطالبة لا تتجاوز الدستور ذاته والمادة 56 تعطي لصاحب السمو الأمير صلاحية تكليف رئيس الوزراء ولم تحدد من أبناء الأسرة الحاكمة الكريمة أو من خارجها، وبالتالي شعبية الوزارة كانت مطروحة منذ المجلس التأسيسي، لكن تبقى القضية مرتبطة بالظرف السياسي، وهل الساحة مهيأة لذلك أم لا، وفي اعتقادي ان الساحة الكويتية ترغب في رئيس جريء للحكومة وبالتالي فإنه أيا كان الشخص الذي يأتي، وهي صلاحية لصاحب السمو الأمير، يجب ان يكون قويا ويستطيع ان يشرف على خطة تنموية ويحقق أغلبية ويواجه في اطار الدستور وبالتالي فهذه الادارة القوية والحازمة هي التي نريدها في شخص رئيس الوزراء وملخصها قول الله تعالى (إن خير من استأجرت القوي الأمين)، وبالتالي فإن توافرت هذه الصفات في رئيس الوزراء المقبل نكون قد استطعنا وضع خطوة من خطوات استقرار البلد وتحقيق التعاون بين السلطتين وان تكون لدينا حكومة تفي بمتطلبات المرحلة وظروفها التي تحتاج الى نوعية خاصة من الادارة لأن الأزمة تشمل ما هو سياسي واقتصادي وعدم تعاون بين السلطتين، والقيادة السياسية ممثلة في صاحب السمو الأمير واعية بأنها قضية مهمة ونأمل ان نراها في الأسابيع القليلة القادمة إن شاء الله.
خطوة متأخرة
على ذكر الأزمة الاقتصادية، كيف تنظرون الى قانون الاستقرار المالي الذي أقرته الحكومة وهل تعتقدون انه كاف لتجاوز تداعياتها؟
أعتقد ان هذا القانون الذي أقر بمرسوم ضرورة خطوة جاءت متأخرة جدا وليست كافية، لأن الأزمة تفاعلت والكلفة المالية أصبحت أكبر نتيجة للتأخر في الأداء الحكومي، وباعتقادي فإن الحكومة تتحمل الجزء الأكبر في هذا التأخر وبلا شك فإن المجلس عرقل التدابير الحكومية في هذا الموضوع، اضافة الى ان القانون فيه ثغرات كثيرة على الرغم من انه يساهم في معالجة بعض جوانب الأزمة المالية بدعم البنوك بالدرجة الأولى لكن الأزمة الاقتصادية أكبر من ذلك وعمت المجتمع الكويتي عموما وتوقفت مشاريع التنمية وسعر البترول تأثر كذلك، وهذا ينعكس على قطاعات اقتصادية كثيرة، وبالتالي فالدولة بحاجة الى وضع حزمة تشريعات أكثر في المرحلة المقبلة وحسن استغلال الفوائض المالية، وهذا يحتاج الى فكر وادارة اقتصادية وكنت أتوقع ان تكون الحكومة السابقة - قبل تشكيلها - حكومة اقتصادية تتصدى للتأثيرات على الوضع الاقتصادي، لكن للأسف لم يتم ذلك.
المرأة في «الحركة» ألم يحن الوقت لأن تخوض الانتخابات وتترشح كباقي نساء التيارات الأخرى، هل مازالت غير جاهزة حتى الآن في تيار مشهود له بالتنظيم والخبرة؟
هذه من النقط محل النقاش داخل «الحركة» وحتى النساء عضوات الحركة يطرحنها بقوة رغبة في ان يكون هناك ترشيح أو دعم للمرأة في العملية الانتخابية، وشخصيا أنا من المناصرين لذلك للاعتبار الشرعي والدستوري وللمصلحة العامة للبلاد، ويبقى ان هذا الموضوع لايزال محل نقاش وهو متروك للساحة الانتخابية، واعتقد ان الدور المطلوب من المرأة ان تبرز نفسها أكثر في المستوى السياسي العام حتى يكون لها حضور وفرصة نجاح في الانتخابات، وهناك عوامل تؤثر في هذا النجاح خاصة في ظل الحل المفاجئ وطرح مدة قصيرة للاستعداد اضافة الى ان هناك مجالا للنقاش داخل الحركة في مدى تقبل المجتمع لخوض المرأة لهذه الانتخابات لكن باعتقادي هذا الموضوع خاضع لعامل الوقت وسيأتي في يوم من الأيام، خاصة ان هناك عناصر نسائية قد تكون لها فرصة جيدة للنجاح وقبول انتخابي في أكثر من دائرة. واعتقد ان عامل الوقت هو بالنسبة للحركة في مسألة الترشيح اما الانتخاب وادارة العملية الانتخابية فالنساء لهن دور كبير وفاعل ونشط ومؤثر، ويشاركن بقناعة، ويؤسفني ان اسمع من بعض المرشحين او المرشحات كلاما لا يليق بالنساء في انه يتم استغلالهن وتوظيفهن في مرحلة ما لمصلحة الرجال، وهذا اعتبره تجاوزا لعقليات النساء الموجودات في الحركة او غيرها من التيارات الاخرى.
مخرجات نظام الدوائر الخمس هل خدمت الحركة ام ان التجربة جلبت الفشل لمرشحيها؟
كنا من الداعمين للدوائر الخمس والتجربة لا يمكن ان تقاس على انتخابات 2008 ولها ايجابيات وسلبيات وهذه الاخيرة تمثلت في انها عززت القبيلة والفئوية نظرا لان التاريخ والجغرافيا الانتخابية توجد فيهما تكتلات وتجمعات في المناطق السكنية وهمشت المجموعات القليلة وبالتالي النظام الانتخابي يحتاج الى قراءة جديدة لاننا نحتاج الى استقرار في نهاية المطاف ولا نحتاج الى تسييس اكثر لكل مكونات المجتمع لان تسييس البلاد في كل شيء هو نوع من التغريب السياسي الخاطئ الذي يقود المجتمع الى التفكير في «الكرسي» والوصول الى البرلمان وتحقيق الخدمة الشخصية او الحزبية على حساب المصلحة العامة ومن ايجابيات هذا النظام اصبح للتيارات المنظمة فرصة اكبر في ان يكون لها دور في العملية الانتخابية، اضافة الى بروز دور الاعلام وتأثيره الايجابي والسلبي في التجربة الانتخابية.
ما توقعاتكم لحظوظ مرشحي «الحركة» في كل دائرة؟
التخمين صعب والجميع يدرك غموض الساحة الانتخابية في هذه الايام والعملية تحتاج وقتا، وحتى الآن المزاج الشعبي لا نعرف في اي اتجاه يسير، وبالتالي فان اعضاء الحركة ومرشحيها لديهم فرص جيدة في كل دائرة من الدوائر ومن الصعب ان تخمن الآن، وبلا شك لدينا بعض الشخصيات تمتلك فرصا طيبة امثال د.جمعان الحربش وم.عبدالعزيز الشايجي ونأمل في دعم الأهالي.