دانيا شومان
أكد مرشح الدائرة الـ 3 (الخالدية ـ خيطان) الإعلامي ماضي الخميس في ندوة «المجلس القادم..استقرار أم انفجار؟» على أن حالة التأزيم التي وصلت إليها الساحة السياسية الكويتية لم يكن السبب فيها طرف محدد، بل إن الكل شركاء فيما حدث، الحكومة والمجلس والمواطن، فالحكومة لم تقدم برنامجا واضحا أو رؤية محددة الأهداف تثبت فيها أنها قادرة على إثبات الوجود، بل إن التردد كان السمة الغالبة على عمل الحكومة وقراراتها، وأن أداءها لم يرتق إلى مرحلة الانجاز، وكان من الممكن أن تقدم الحكومة أكثر من ذلك، ولكن لم تستطع سوى أن تكون شريكا في الذنب.
وقال الخميس ان الطرف الثاني من معادلة الأزمة كان مجلس الأمة السابق، والذي أهمل بدوره القضايا الرئيسية وتفرغ للفرعيات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، ولو أن الأعضاء مارسوا الضغط على الحكومة في الاتجاه الصحيح- وأقصد بالصحيح اتجاه التنمية والقضايا الملحة – ما كنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه، ولكانت الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح والمنتج.
أما الطرف الثالث من هذه المعادلة فهو المواطن، حيث قال الخميس «ان المواطن هو صاحب القرار، وأن هذا الوقت بالتحديد هو الوقت المثالي للمواطن كي يصحح فيه مسار الكويت السياسي، والناخب الآن أصبح أكثر وعيا وقدرة على اتخاذ القرارات».
وأضاف أننا نشعر الآن برغبة الناس في التغيير نحو الأفضل في مختلف المجالات، ورغبتهم في تجنب الأزمات، ولابد على الحكومة والمجلس القادم استغلال هذه الرغبة الموجودة في الأوساط الكويتية من أجل إحداث المزيد من الاستقرار في المجتمع، وقال الخميس «لن يكون طرحنا طرحا عشوائيا أو للاستهلاك الانتخابي، ولكننا اولا واخيرا أمام مسؤولية سيحاسبنا الله عليها، وسيكتبها لنا التاريخ».
التغيير والاستقرار
وحول تأثير صراع الأسرة على الوضع السياسي قال الخميس ان الأسرة الحاكمة هي كأي أسرة من أسر الكويت، يحدث فيها ما يحدث في أي أسرة كويتية، ولكن أي خلافات تحدث داخل الأسرة تنعكس بصورة مباشرة على الوضع الداخلي في الكويت بصورة مباشرة.
وأكد الخميس أن الشعار الذي اختاره لهذه الندوة هو واقع فرض نفسه على الساحة، لأننا بتنا في أمس الحاجة إلى التغيير والاستقرار، وتجنب أخطاء المجلس السابق، والبعد عن بعض الآفات السياسية التي أثرت سلبا على مسيرة الديموقراطية الكويتية، وقد قسم الخميس رؤيته لهذه القضية إلى أربعة محاور أساسية أعقبها بمحور خامس تضمن كيفية تحقيق الاستقرار، أما المحور الأول فقد تناوله الخميس تحت عنوان «المجلس السابق.. والأزمة» حيث فصل فيه السلبيات التي خلفها المجلس السابق، والتي تلخصت في التأثير على وجه الكويت الديموقراطي أمام الخارج، وافتقار بعض النواب إلى المعلومات الأساسية والضرورية للعمل النيابي، وطبيعة الاستجواب ما بين كونه حقا دستوريا لمراقبة الحكومة وتحوله إلى معول من معاول هدم الحياة السياسية، وأعرب الخميس عن قلقه لتحول مسألة حل المجلس إلى وضع مقبول.
أما المحور الثاني فقد تناوله الخميس تحت عنوان «الوضع الحالي والمشاريع المعطلة» وتناول فيه تأثير هذه الممارسات على الحياة التنموية في البلاد وتعطيل المشاريع المختلفة في الكويت.
وتناول في المحور الثالث الأدوار الاجتماعية والفردية والحكومية التي تحقق الاستقرار المنشود، فقد تناول الخميس في هذا المحور وتحت عنوان «المجلس القادم.. والاستقرار المنشود» مجموعة من الآليات التي عن طريق تحقيقها والعمل عليها سنضمن الاستقرار السياسي في الكويت، ابتداء بتدعيم دور المواطن في المشاركة في القضايا المختلفة، ومرورا بضرورة تحديث الخطاب السياسي وتغييره، والحفاظ على المال العام، ومحاربة الفساد، والتأكيد على مفهوم السلامة الوطنية واعتماده حرفيا وعمليا في معاملات المجتمع ككل وليس على الوضع السياسي فقط.
تجنب الانفجار
أما المحور الرابع فقد حدد فيه الخميس بعض النقاط التي تساعد على تجنب الأزمات وتفادي الانفجار السياسي، وذلك تحت عنوان «المجلس المقبل وتجنب الانفجار»، حيث أكد في هذا المحور على ضرورة اعتماد الديموقراطية اعتمادا حقيقيا، وعلى ضرورة ألا يبقى مجتمعنا رهن سياسات تؤدي إلى تعطيل وظائف مجلس الأمة، وفي المقابل شدد على حتمية أن يضع المجلس المقبل المستقبل أمام عينيه ويعمل من أجله.
واختتم الخميس رؤيته بالمحور الأخير الذي حدد فيه بنود تحقيق الاستقرار، والتي جاءت كالتالي:
أولا: حكومة قوية وفاعلة وقادرة على استعادة ثقة المواطن في العملية السياسية كافة.
ثانيا: مجلس فعال وحيوي وقادر على خلق آليات مرنة للتعاطي مع القضايا المختلفة، وقادر على تفعيل الأدوات الدستورية عند الضرورة.
ثالثا: تدوير عجلة المشاريع الإستراتيجية والتنموية المعلقة بما يعود على المجتمع الكويتي بالمزيد من النفع والاستقرار في مختلف القطاعات.
رابعا: مد جسور الثقة والتفاهم وتوسيع مساحة الحوار بين السلطتين، التنفيذية والتشريعية.
خامسا: ضرورة المشاركة الفاعلة من قبل المواطنين في العملية الانتخابية، والتكاتف من أجل الاختيار الأمثل لمن هم قادرون على تحقيق الآمال التنموية للمجتمع الكويتي.
سادسا: تقييم التجربة البرلمانية السابقة تقييما يسمح لنا بتجنب الأخطاء، والتركيز على الايجابيات وتنميتها.
سابعا: العمل على زيادة الوعي السياسي لدى المواطن من أجل استجلاء رؤية سياسية واقعية تمكنه من المشاركة الفاعلة والمؤثرة في الواقع الكويتي.
هذا ولم يغفل الخميس في ندوته التي أقامها في خيطان التعرض للمشاكل التي تتعرض لها خيطان، رافضا في الوقت ذاته تسمية خيطان بالمنطقة «المنكوبة» حيث قال «إن خيطان ليست منطقة منكوبة، ولن تكون إن شاء الله كذلك»، وتساءل أيضا «كيف يعقل أن دولة في ثراء الكويت وإمكاناتها المادية والبشرية والإدارية لم تنجز حلا إلى الآن في شأن خيطان؟».
هذا وقد تناول الخميس المشاكل التي تعاني منها المنطقة بالمناقشة والتحليل، ولعل أبرز المشاكل تلك المتعلقة بمسألة سكن العزاب في خيطان، حيث استنكر وجود خمس مدارس للبنات وسط مساكن العزاب، وقال «أي مجتمع يقبل بذلك؟، وأي حكومة لا تحرك ساكنا تجاه مسألة كهذه فهي بمثابة من يضع البنزين بجوار النار».
وقد استمع الخميس لمداخلات عديدة من أهالي المنطقة الذين أعربوا عن أسفهم على ما تقابلهم به الحكومة من تراخ وإهمال تجاه قضاياهم الملحة، كما أبدوا أسفهم على المجلس السابق والمجالس التي سبقته لتجاهلهم لقضايا المنطقة وعدم إجبار الحكومة على اتخاذ أي موقف إيجابي تجاه هذه المشاكل».
وفي المقابل وعد الخميس أهالي المنطقة بأن تكون قضية خيطان هي قضيته الأولى سواء كان في المجلس أو لم يقدر الله له دخوله، فالعمل الوطني وهموم المجتمع لا تحتاج إلى مكان معين ولا موقع معين لبدء العمل.