بداح العنزي
كلفت اللجنة العليا في البلدية المدير العام م.أحمد الصبيح بمخاطبة الفتوى والتشريع أو عقد اجتماع لبيان الامور المتعلقة بشأن المعوقات التي تواجه قطاع المساحة نظرا لعدم تسليم قسائم منطقة جابر الأحمد لعدم وجود خرائط مساحية تبين مواقعها.
«الأنباء» تنشر محضر اجتماع اللجنة الذي ترأسه وزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر بحضور مدير عام البلدية ونوابه وقد ناقش الحضور المقترح المقدم من نائب المدير العام لشؤون فرعي البلدية بمحافظتي الفروانية والاحمدي والمتعلق بآلية تطبيق شروط نظام الترخيص في السرداب والدورين الاول والثاني في المباني الاستثمارية عن طريق اعطاء مهلة غير قابلة للتجديد للرخص التجارية القائمة في السرداب والدور الاول، وقدم شرحا بأن مثل هذه التراخيص قد تغيرت وفق النظام الجديد للبناء بعد ان كانت في الدور الاول فقط، ونظرا لصعوبة الرقابة الميدانية على مثل تلك التراخيص واستغلال تلك الادوار المطبقة وفق نظام البناء القديم ونظام البناء الجديد، كما تقدم المستشار مدير الادارة القانونية في 13/1/2009 والخاص بدراسة المقترح وابداء الرأي بشأنه، وبعد المناقشة قرر الحضور تكليف السيد نائب المدير العام لشؤون فرعي البلدية بمحافظتي الفروانية والاحمدي بالاجتماع مع نواب المدير العام لشؤون المحافظات لرفع تقرير موحد حول اقتراحات الحلول والبدائل لتسهيل عملية الرقابة على تراخيص السرداب والدورين الاول والثاني في المباني الاستثمارية وافادة اللجنة بذلك.
كما اكد الاجتماع دراسة آلية التعاون المشترك مع معهد الكويت للابحاث العلمية:
تنفيذا لما جاء من توصيات بالاجتماع التنسيقي مع معهد الكويت للابحاث العلمية بشأن تشكيل لجنة مشتركة عليا مع معهد الكويت للابحاث العلمية لتكون الرابط الاداري للاتصال بين البلدية والمعهد للوقوف على أوجه التعاون وتحديد ووضع اولوية المشاريع المشتركة مع العمل على رفع مذكرة تفاهم بين البلدية والمعهد لاستمرار التعاون المشترك، وعليه فقد اتفق الحضور على اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو تسمية ممثلي الوحدات الادارية التالية كأعضاء في اللجنة والمزمع تشكيلها وهم على النحو التالي:
المكتب الفني للوزير.
ممثل عن قطاع الرقابة والتفتيش.
ممثل عن قطاع المدير العام.
ممثل عن قطاع المشاريع.
ممثل عن قطاع الخدمات البلدية.
ممثل عن ادارة نظم المعلومات.
وقد تم تكليف رئيس مكتب المتابعة باتخاذ اللازم بهذا الشأن.
وقد اشار نائب المدير العام لشؤون التطوير والمعلومات الى ان لجنة الاعلانات قد وافقت على المقترح المقدم في الاجتماع السابق والمتعلق بتطوير اجراءات اصدار تراخيص الاعلانات، وأوصت اللجنة بالتطبيق، وعليه فقد تم مناقشة الموضوع وتكليف كل من نائب المدير العام لشؤون التطوير والمعلومات ولجنة الاعلانات بوضع آلية التنفيذ ومتابعتها.
وناقش الحضور التوصيات الواردة بكشف المتابعة المرفق والذي بين اهم الانجازات التي تمت بشأن التوصيات، كما ناقش الحضور البنود المستجدة.
وقام نائب المدير العام لشؤون المساحة باستعراض بعض المعوقات التي تواجه القطاع بسبب تسليم قسائم منطقة جابر الأحمد دون وجود خرائط مساحية تبين مواقعها بالشكل الذي يضمن عدم التداخل، مبينا ان المخططات التي تعمل عليها الهيئة العامة للاسكان هي مخططات تنظيمية وليست مساحية واعتبار ان مثل هذا العمل من اختصاص الهيئة فقط وليس البلدية، وقد بينت المستشارة، رئيس المكتب الفني للوزير، وجهة النظر القانونية بهذا الشأن والتي تبين ان هذا الاختصاص يدخل ضمن اختصاصات البلدية، الا ان الهيئة قد أخذته بمفهوم آخر وفقا لما جاءها من رأي قانوني من ادارة الفتوى والتشريع مما يترك مجالا للنظر في اعادة الصياغة لما ورد للهيئة من تفسير مقدم من ادارة الفتوى والتشريع، وبيان ان مثل هذا الاختصاص المعنية به بلدية الكويت وليس الهيئة، ولعل الامر يتطلب عقد اجتماع مشترك للاتفاق على مبدأ واحد أو مراجعة ادارة الفتوى والتشريع لإعادة صياغة كتابهم المتضمن رأيهم القانوني بشأن هذا الاختصاص وتقديم ما يتوجب تفسيرا لكتابهم الموجه للهيئة بهذا الخصوص، وبعد المناقشة أوصى الحضور بتكليف مدير عام البلدية بمخاطبة الفتوى والتشريع أو عقد اجتماع مشترك لبيان نقاط الاختلاف، وفك التشابك وافادة اللجنة بذلك.