اكد مرشح الدائرة الـ 2 (الشامية ـ الصليبخات) عضو المنبر الديموقراطي النائب السابق د.محمد العبدالجادر ان مستقبل الكويت ومواطنيها بيد الناخبين، محذرا من اليأس وعدم الحماس للمشاركة في الاقتراع، داعيا الجميع لاختيار من يمثلهم خير تمثيل.
وقال العبدالجادر في اللقاء النسائي الذي جمعه بناخبات الدائرة الـ 2 في مقره الانتخابي بالفيحاء: «الطالبة عندما تفهم الدرس وهي متمكنة من تأدية الاختبارات ولا تحضر الاختبار لا تلوم إلا نفسها ان سقطت» وهذا وجه الشبه بين من لا يحضر الاختبار ومن لا يمارس حقه في التصويت والحصول على افضل النتائج فإن اتت النتائج بغير مستوى الطموح فسيلوم الناخبون انفسهم.
وتطرق العبدالجادر لدور المرأة في مجتمعها كأم في المنزل وعاملة في بناء وطنها ومربية ومعلمة لأبنائها ولا يقل اهمية عن دور النواب بل هو دور كبير يعزز بناء الاسرة الصحية التي تبني مجتمعا ودولة صحية وقد يجعلها غير مركزة على اعمال وتحركات وادوار ممثليها من النواب.
واستعرض العبدالجادر في يوم الأول من أمس مجموعة من الادوار الرقابية والتشريعية التي حرص على تفعيلها تحقيقا للمصالح الوطنية وتحقيقا لمبادئ العدالة والمساواة، مؤكدا تمسكه بالاقتراحات بقانون التي تقدم بها وشارك فيها، ومنها منح المرأة حق استخراج جواز سفر وانهاء سكن العزاب في منطقة الفيحاء من خلال اقتراح قطع الكهرباء عن البيوت التي تسكنهم وتأذي سكان المنطقة بوجودهم والتمسك بتفكيك وزارة الشؤون بانشاء الهيئة العامة للرعاية الاجتماعية للتركيز على فئات مهمة في المجتمع وتحسين اوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والشباب، مشددا من جهة اخرى على قضايا البيئة التي قام بتحريكها لمصلحة بيئة الكويت والمشاركة في تحسين اوضاع البيئة ومعرفة حجم الآثار التي تلحقها مشكلات البيئة على صحة المواطنين وارتباطها بانتشار امراض السرطان.
وعرج العبدالجادر على تمسكه بقضايا الشباب والرياضة واقتراحاته بإنشاء مراكز رياضية وثقافية للشباب والفتيات في كل من منطقة (الصليبخات والدوحة وغرناطة والقيروان) وتنمية السياحة البريئة في الكويت التي افتقدها المواطنون وهي تنمى في دول الخليج الشقيقة من خلال انشاء هيئة للتنشيط والترويج السياحي والقضية التعليمية ومشاركته مقررا في اللجنة التعليمية بمجلس الأمة ودعوته إلى التزام جهات الابتعاث في مؤسسات التعليم العالي (وزارة التعليم العالي وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وغيرها) بتحمل مصاريف دراسة اللغة الإنجليزية والدورات الخاصة والاقتراح بقانون بشأن بعض الأحكام الخاصة بالبعثات يفتح بابا اوسع للمبتعثين واقتراح بقانون يدعو الى ان تتكفل الدولة بكامل مصروفات الدارسين في الجامعات الخاصة بالكويت حال تفوق الطالب واقتراح بقانون بشأن تأسيس شركة لنقل تلاميذ المدارس الحكومية.
مصارف الوقف
وقال العبدالجادر ان قضية العاملين في القطاع الخاص وتزعزع أوضاعهم الوظيفية كانت من القضايا التي شغلته وشعر بأهميتها للشباب والأسر الكويتية فتوجه بأسئلة برلمانية لمراقبة اوضاعهم واقتراحه مع زملائه النواب قانونا في شأن دعم المواطن في مواجهة الأزمة الاقتصادية وهو «القرض العادل» واقتراح بقانون في شأن اعادة النظر كل سنتين على الأكثر في مستوى المرتبات والمعاشات التقاعدية على ضوء زيادات نفقات المعيشة.
وكشف العبدالجادر عن شبهات مصارف الوقف التي تبرع بها أهل الخير في البلد وهدر 9 ملايين لرواتب ومكافآت كان الأولى ان يتم بها بناء وترميم المساجد بدلا من ان يأتي البعض ويزايدوا على قيام فريق الازالات بقيادة الفريق البدر بواجبه في ازالة «الجبرات» المخالفة التي يزعمون انها مساجد. وبيّن العبدالجادر ان فترة العمل الفعلي للمجلس السابق لم تتعد 5 شهور و12 جلسة وتعطلت الجلسات 60 يوما بسبب تأخر التشكيل الوزاري الذي تغيرت فيه حقيبتان شكليتان فقط.
وقال العبدالجادر ان الملف الصحي يعد هما كبيرا يؤرق كل غيور على صحة المواطنين وأكد على ضرورة ايجاد مستشفى للمتقاعدين المشتركين في التأمينات الاجتماعية ويجب ان تكون ادارته اجنبية وبخبرات عريقة محترفة، مؤكدا اهتمامه بضرورة تحسين مستوى اداء جميع المستوصفات من الدوحة الى القادسية ويجب الاسراع في اعادة النظر في السياسة الصحية.
وفيما يخص الخصخصة استغرب العبدالجادر تأخر الحكومة في خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، مؤكدا حرصه على المحافظة على حقوق العاملين فيها وما دور النواب في مشاهدة هذا التقصير الا الرقابة والضغط على الحكومة ومحاسبتها على القصور والتأخر.
وناقش العبـــدالجـــــــادر الاستجوابات الثلاثة التي أدت إلى الأزمة السياسية الاخيرة، مبينا ان رأيه حتما سيعلن لو تم بالفعل مناقشة الاستجوابات، مؤكدا ان الاستجواب حق اصيل للنائب نؤيده لكننا ضد التعسف في استخدامها، مشيرا إلى استجواب الحركة الدستورية الذي قدم بعد سقوط محاولتهم في تشكيل لجنة تحقيق في اسباب إلغاء الداو ـ كيميكال حسب اهوائهم بينما صحيفة الاستجواب ناقشت أداء مجلس الوزراء بشكل عام اما استجواب محمد هايف عن قضية هدم المساجد المزعومة فإنه استجواب يحث على التطاول على القانون قائلا «اول مرة اشوف رئيس وزراء يستجوب لأنه طبق القانون»، موضحا ان النائب يجب ألا يعطي رأيا في الاستجوابات الا بعد سماع جميع وجهات النظر في القضية المتنازع حولها وعدم اتخاذ مواقف مسبقة تحقق مصالح.
لجنة المرأة
وأكد العبدالجادر حرصه على الدخول في لجنة المرأة ودراسة احتياجاتها وتقديمها بقوانين، موضحا انه سعى للدخول فيها في المجلس الماضي لكن تعثرت المحاولات بسبب خطأ او عبث اجرائي منعه هو وزميله النائب السابق عبدالله الرومي من الدخول في اللجنة.
وتحدث العبدالجادر عن الوضع التعليمي الذي لا يبشر بالخير في وجود ظاهرة الدروس الخصوصية محملا وزيرة التربية مسؤولية تضخمها الامر الذي يهدد مستوى مخرجات التعليم، داعيا الاسرة لعدم تعويد ابنائهم على الدروس الخصوصية مطالبا بتفعيل دروس التقوية.
وقال: ان كان البعض يتساءل أين يتجه المجلس القادم؟ فنحن نقول ان تحديد مسار المجلس المقبل ومستقبل الكويت ومواطنيه بيدكم انتم ايها الناخبون فاختاروا نوابا فاعلين يعرفون ادوارهم ومسؤولياتهم الوطنية وحريصين على مستقبل الوطن ومواطنيه، مبينا تفهمه لتذمر الناس من الاستجواب بسبب تعسف البعض، موضحا انه حق دستوري واداة فعالة تصلح وتحارب الفساد وتحفظ مصالح المواطنين والأفضل المطالبة بحسن استخدامه بدلا من المطالبة بوأده.
وشدد العبدالجادر على تمسكه بمشروع القرض العادل لمعالجة مشكلة الفوائد التي ترهق كاهل المواطنين، مشيرا إلى تعرضه وزملائه النواب للانتقاد بسبب ذلك الموقف، مبينا انهم اجتهدوا لان هناك اقرارا من الحكومة بوجود المشكلة حين قدمت صندوق المتعثرين الذي تعثر، مطالبا الدولة بايجاد حلول بديلة وحل الازمة، كما أقرت قانون «الاستقرار المالي» بمرسوم بقانون، كاشفا عن ان معظم موظفي الدولة يشعرون بالغبن بسبب عدم العدالة في الكوادر بين الجهات الحكومية فالموظف يشعر بالظلم حين يرى موظفا آخر بنفس مؤهله العلمي يأخذ اكثر من راتبه فقط لانه موظف في «الفتوى والتشريع» او اي جهة بها كوادر وهو في احدى الوزارات المحرومة من الكوادر واعدا بالتحرك لتجسيد العدالة بين موظفي الدولة جميعا.