حنان عبدالمعبود
اكد مرشح الدائرة الأولى المستشار حسين الحريتي ان المواطن الكويتي يشعر بالحزن والاسى، مما آلت اليه العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وقال الحريتي خلال الندوة النسائية التي اقامها مساء امس الاول في قاعة الشيخ ناصر السعود ان الدستور الكويتي هو ميثاق، والميثاق عقد له طرفان هما الحاكم والمحكوم، وهذا الدستور هو ما ينظم العلاقة ما بين الحكومة ومجلس الامة، والذي اقره المرحوم الشيخ عبدالله السالم «أبوالدستور» عام 1962 بهدف السعي نحو مستقبل زاهر للوطن، ورفاهية ومكانة دولية للكويت.
الحرية والعدل
واكد ان هذه نواة ستضيف للشعب الكويتي الحرية والعدل والمساواة وهي موجودة بالفعل الا ان ان الدستور سيكرسها ويثبتها.
واضاف ان العمل بالدستور مضى عليه 47 عاما ونحن نشعر بالحرية والمساواة الى حد ما، ولكننا مازلنا نعاني من التردي في جميع المجالات، متسائلا اين المشكلة؟ وهل هناك خلل؟ وقال ايضا ان الكفاءات موجودة وكذلك الوطنية والبرلمان والميزانية متوافرة فأين الخلل؟ اننا امام مجهول وهذا ما يستشعره الكل.
واردف الحريتي ان المادة 50 من الدستور الكويتي تنص على ان «نظام الحكم في الكويت يقوم على اساس الفصل بين السلطات مع تعاونها وفقا للدستور، ولا يجوز لأي سلطة ان تتنازل عن كل او بعض اختصاصاتها للأخرى»، فهذا هو اساس العلاقة وكل جهة تعرف اختصاصاتها جيدا.
وللاسف فان ما يحدث هو السبب في عدم وجود تنمية لان التنمية لا نحتاج من اجلها كفاءات فهي موجودة بالفعل وكذلك المال موجود بدوره، وانما تحتاج الى استقرار سياسي، وهذا الاستقرار السياسي اصله ان يكون هناك تعاون بين المجلس والحكومة.
وقد لاحظت من خلال جولاتي على الدواوين ان الشعب الكويتي بمختلف شرائحه رجالا ونساء صغارا وكبارا تختلف نظرتهم للانتخابات هذا العام عن الاعوام السابقة حيث ان فيها شعورا بالحزن والاسى مما آلت اليه العلاقة بين الحكومة والمجلس، حيث ان عمر المجلس السابق عشرة اشهر فقط بينما حقيقة العمل به 5 أشهر، وما حدث اثناء فترة انعقاد المجلس وهي خمسة اشهر انه كان هناك من اساء للممارسة الديموقراطية.
وقدم خلال هذه الأشهر القليلة اربعة استجوابات وهذه الاستجوابات غريبة على الحياة الديموقراطية الكويتية لانها لم تتبع ما يجب عمله في تقديم الاستجوابات، مع الاشارة لاحترامي الكامل لاداة الرقابة المتمثلة في الاستجواب، فالعمل معروف حيث المجلس يشكل الرقابة والتشريع والحكومة عليها التنفيذ، والمجلس يراقب الحكومة في التنفيذ فإذا ما أساءت الحكومة ادارة مصالح الوطن وعلى المجلس هنا ان يسائلها من خلال الاستجواب، ولكن مع هذا فالاستجواب له تدرج وفقا للمادة 100 فكل وزير مسؤول داخل المجلس عما هو داخل في اختصاصاته.
أحد الاستجوابات
وزاد بقوله انه في احد الاستجوابات، قال احد النواب «إما أن تنفذ ما طلبته او سأقدم استجوابا» وللأسف فقد نفذت الحكومة ما طلبه، ومع هذا قدم استجوابا ولعله قدمه في حق الوزير المختص؟ ولكن للأسف لم يلتزم بالمادة 100 ويقدمه للوزير المختص، وانما قدمه في حق رئيس الحكومة.
وتساءل اين الهدف من اجراء الاستجواب؟ لابد وان يكون الهدف – كما اشار الدستور – اصلاح خلل، ولكن ما حدث هو تعسف وممارسة غير صحيحة وفي غير محلها.
والناتج هو استقالة الحكومة، وعاشت الكويت في فراغ سياسي لمدة شهرين، وتشكلت حكومة اخرى لتعود كرة الاستجوابات مرة اخرى بنفس الشكل.
وبعض الاستجوابات تم تقديمها حتى من دون ان يعرفوا محاور الاستجواب، وقال الحريتي في الاستجواب الثاني قام رئيس الوزراء بواجبه وما تمليه عليه مسؤوليته الوزارية حينما وافق على تقديم طلب مصروفات ديوانه وانتهى ديوان المحاسبة بوجود مخالفات ادارية ثم كلف وزير العدل بإرسالها الى النيابة العامة، وقد كتبت كتابا طلبت فيه من المستشار النائب العام التحقيق فيما اثاره ديوان المحاسبة من ملاحظات في ديوان رئيس الوزراء، فماذا نريد اكثر من هذا التعاون وهذه الشفافية؟
ومع هذا تم تقديم استجوابات اخرى متلاحقة وفي اعتقادي انها في غير محلها وكان يجب ان تتبع الدستور الكويتي، وهو امر تعسفي وليس في الصالح العام بل يعطي انطباعا بأن هناك من يحطم الديموقراطية. وقال الحريتي: مع كل هذا يجب ألا يتغلغل اليأس الى نفوسنا، فالكويت جميلة ولكننا نحتاج الى التركيز والهدوء والحوار الديموقراطي، نحتاج ان نحترم الرأي والرأي الآخر وان نقارع الحجة بالحجة، لا ان نعطي انطباعا سلبيا باستخدامنا للديموقراطية، ولهذا فإن ثقتنا بالله ثم فيكم كبيرة بأن نغير هذه النظرة من سلبية الى ايجابية.
الحكومة السابقة
وتناول الحريتي اهم المشكلات الخاصة بالنفط والتي اتخذت فيها الحكومة السابقة مواقف ايجابية وقال هناك مشروع «الداو» والمصفاة الرابعة والذي اصبح امر سياسي وأدى الى تقديم استجواب، فـ «الداو» هي شركة اميركية تعمل في مجال البتروكيماويات وصناعة البترول وقدموا مشروعا لاستثمار البترول الكويتي الخام في الصناعة البترولية الحديثة عبر شراكة مع الكويت، ووافقنا عبر اتفاق تم بين مؤسسة البترول الكويتية والشركة الاميركية وقاموا بوضع شركة اخرى لإدارة المشروع برأسمال 15 مليار دولار تدفع الكويت النصف والشركة الاميركية تدفع النصف الآخر.
مجلس البترول
وقد أعطى مجلس البترول الأعلى موافقة للقياديين بمؤسسة البترول عام 2006 ووقتها كانت اسعار البترول مرتفعة والوضع مزدهر، وتم عمل عقد نصّ على انه يحق لمؤسسة البترول فسخ العقد بشرط ان يكون بقرار من مجلس الوزراء، وقد عرض الموضوع علينا كرئيس للجنة القانونية وتمت مناقشته وفوجئنا بأن الشركة الاميركية اغلقت 70 مصنعا وأقالت 50 ألفا من موظفيها بدول العالم، وهبطت اسعار اسهمها الى ادنى مستوى، ومع دراسة الواقع وجدنا اننا نسير نحو ازمة مالية والى مجهول، ومع الاستمرار حتى شهر يناير 2009 سنكون ملزمين بمليارين ونصف المليار تدفع كمقدم لا يمكن استرداده، فاتخذنا قرارا بناء على ما يمليه علينا ضميرنا الوطني والمصلحة العامة لحماية المال العام، وما يحق لنا في العقد بفسخه، وأوصينا مجلس البترول بذلك، وهذا الأمر يحسب كأمر ايجابي للحكومة السابقة، وكذلك مسألة المصفاة الرابعة والتي دار حولها الكثير من اللغط فأحلناها لديوان المحاسبة والذي افاد بأن هذه المصفاة حينما تمت ترسيتها لم تتبع فيها الاجراءات القانونية ويجب ان تعاد إلى اللجنة المركزية للمناقصات ولهذا اعيدت لإعطاء نوع من الشفافية والمساواة.
وعن وجود خطة تنمية للحكومة أقسم الحريتي على ان هناك خطة جاهزة وقال «كان من المفترض ان يتم تقديمها في شهر نوفمبر الماضي، وهذه الخطة لم يسبق لاي حكومة تقديمها الا في عام 1985 وخلال تلك الفترة تم حل المجلس حلا غير دستوري وعلق الدستور».