حسين البريكان
اكد مرشح الدائرة الـ 5 (الأحمدي ـ الصباحية) طلال الجلال ان الكويتيين بما عرف عنهم من نخوة سيفزعون يوم 16 الجاري الى لجان الاقتراع ليعينوا صاحب السمو الامير بحسن اختيارهم كما ناشدهم وطلب منهم.
وقال في حوار مع «الأنباء» انه لا سبيل لاستقرار الساحة الا بتعاون حقيقي بين السلطتين، محذرا من ان البديل هو طامة كبرى ستحل بالكويت، مبديا تفاؤلا كبيرا لكون الشعب قد سئم التأزيم. وقال المرشح الجلال الذي يتخذ لحملته الانتخابية شعار «للقرار أحرار» ان استمرار هضم الحقوق البيئية لاهالي المناطق الجنوبية يجعلهم كأنهم مواطنون من الدرجة الثانية.
وتحدث الجلال بإسهاب عن حقوق المرأة المهدرة مدنيا ووظيفيا واجتماعيا، واعدا بأن يكون مدافعا عن هذه الحقوق المكتسبة للمرأة بحكم الدستور ومناشدا المرأة ان تنشط سياسيا لتفرض كلمتها وتنال حقوقها، وعن مشكلة التعليم قال ان الامر يتطلب خطة حكومية جادة يكون عمودها الفقري «تعليميا»، اما عن الخدمات الصحية فقال ان السيل قد بلغ الزبى، وفيما يلي تفاصيل الحوار:
من اين استقيت فكرة شعارك الانتخابي؟
شعار حملتي الانتخابية «للقرار احرار» نبتت فكرته مع اتخاذي لقرار ترشيحي لقناعة مني بأن الكويتيين والكويتيات احرار بمعنى الكلمة وأن المرحلة المقبلة تستدعي ان يكون هناك قرار ايجابي لكي تتسم بالانجاز فإنه لا سبيل الى تحقيق ذلك الهدف الا باتخاذ هذا القرار من جانب الاحرار الذين لا يمكن ان يدعوا اليأس أو الاحباط يتملكهم الى ما شاء الله، ومن هنا كان الشعار الذي أتطلع ان شاء الله تعالى الى ان يتحول الى واقع يوم السادس عشر من الشهر الجاري.
دستورنا راق
يقال ان الشباب يمثلون دعما كبيرا لك في الانتخابات المقبلة؟
اهل الكويت جميعا في الدائرة الـ 5 هم عزوتي وأحبتي فأنا منهم وسأكون في خدمتهم جميعا، سواء وفقني الله تعالى ووصلت الى مجلس الامة او لم يحالفني الحظ، أما الشباب فهم رأس الحربة في هذا الدعم وهم خط الدفاع لي في الانتخابات المقبلة.
وما المطلوب في المرحلة المقبلة؟
لا بديل ولا مناص خلال المرحلة المقبلة من تعاون حقيقي يكون مثمرا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فالتنمية لن تنطلق والجمود لن يزول من الساحة السياسية والصراعات والمزايدات والخلافات لن تتوقف اذا لم يحدث هذا التعاون وتحدث انفراجة سياسية ينتظرها الشعب الكويتي كله بعد ان سئم التأزيم، واحبط منه، ونحن، ولله الحمد لدينا دستور يعتبر من ارقى الدساتير في العالم كله وهو عقد مكتوب بين الحاكم وشعبه وكان وسيبقى بمشيئة الله الحكم والحاكم في أي خلافات وطوق النجاة من كل الازمات وقد فصل هذا الدستور بين السلطات وحدد صلاحيات كل سلطة وكل المطلوب ان تعي كل سلطة صلاحياتها المحددة دستوريا ولا تحيد عنها وتتمسك بصلاحياتها وليس مطلوبا اكثر من ذلك.
برنامج وثقة
على من تعول اكثر على الحكومة أم على المجلس خلال المرحلة المقبلة؟
على الاثنين معا اذ ان كلا منهما يكمل الآخر ولا يمكن لأي منهما ان يعمل في معزل عن الآخر ونحن نطمح الى حكومة قوية يتم تشكيلها بعيدا عن اسلوب المحاصصة والمجاملة وتضم وزراء اقوياء يتمتعون بصلاحياتهم ويمارسون هذه الصلاحيات ونريد حكومة تقدم برنامج عمل طموحا محدد الاهداف ومبرمجا زمنيا وهذا البرنامج يجب ان يحظى بثقة مجلس الامة لكي ينال دعم النواب وعلى ان تعطى الحكومة فرصة للعمل في اريحية دون ضوضاء ودون تهديدات او تربص بأي عضو فيها ولابد من ان يتحمل الوزراء مسؤولياتهم ولا يضيقوا صدرا باسئلة النواب وحتى بأي مساءلة سياسية، فالدستور كفل حق المساءلة سواء من خلال الاستجوابات او غيرها لاعضاء مجلس الامة ويجب ان يقدم الوزراء انجازات ملموسة فهذه الانجازات هي سلاحهم وهي التي ستجلب المزيد من دعم النواب لهم فالكل في سفينة واحدة وكفانا من الاحتقان السياسي والتوتر ما كان خلال المرحلة المقبلة.
أداة حق
وماذا عن مجلس الأمة؟
تشكيلة المجلس المقبل في علم الغيب لكننا نتمنى ان تصل العناصر الكفؤة التي تعظم من شأن العمل النيابي وتعلي من قدر المؤسسة التشريعية وتمارس عملها تحت القبة البرلمانية بشكل جيد وبعيد عن تصفية الحسابات وعن الشخصانية لكي ترتقي لغة الحوار ويجب لثقافة الاستجواب ان تنمو في اوساط النواب بحيث تؤدي الهدف الذي اراده المشرِّع ولتكون اداة حق لاحقاق الحق لا اداة حق يراد بها باطل فالناس بلغت سن الوعي السياسي منذ زمن، وقد رأينا خلال الفترة الماضية حالة الاستياء الشديد في اوساط الناس من الأداء البرلماني حتى ان الكثيرين باتوا يتمنون بل يطالبون بحل مجلس الامة بل ان البعض ومنهم نواب مع الاسف ذهبوا الى حد المطالبة بتعليق الحياة النيابية وهذا في رأيي ان حدث فستكون الطامة الكبرى وسنخسر عندها مكتسبا شعبيا تحقق كنا نتباهى به امام الأمم وحسنا ان عالج صاحب السمو الأمير المفدى الشيخ صباح الاحمد هذه الحالة من التأزيم بحل المجلس حلا قضى به الدستور واستخدم حقه الدستوري ودعا الى انتخابات مبكرة ودعا اهل الكويت ان يعينوه بحسن اختيارهم ولا بديل عن هذا العون ولا شك ان اهل الكويت بما عرف عنهم من نخوة سيلبون نداء الوالد الذي لم يعف طرفا ما من المسؤولية فالكويت تأخرت كثيرا عن الركب الخليجي فبعد ان كنا في طليعة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث التنمية بتنا في المؤخرة بسبب نزاعاتنا وعدم تقبلنا لبعضنا البعض وان شاء الله تعالى نطوي هذه الصفحة ونفتح صفحة جديدة، فالاجيال المقبلة لن ترحمنا ان استمررنا على هذا الحال والتاريخ لن ينصفنا كما انصف الآباء والاجداد الذين حافظوا لنا على الكويت وسلموها لنا مصونة وعلينا ان نسلمها نحن للأولاد والاحفاد مصونة ايضا.
حل جذري
ربما كانت دائرتك الانتخابية من الدوائر التي تعاني من التلوث فماذا في جعبتك للتعامل مع هذا الموضوع حال فوزك بعضوية مجلس الأمة؟
ليست هناك من دائرة مهضوم حقها البيئي كما في المناطق الجنوبية التي يطالب اهلها بأبسط حقوقهم في استنشاق هواء نظيف خال من التلوث وربما كان هناك من عذر للجهات المسؤولة في الحكومة ان لم تستطع بسبب منطقي أو غير منطقي تلبية اي مطلب خدمي لكن لا عذر على الاطلاق للحكومة كاملة في اهمال اهالي المنطقة الجنوبية على هذا النحو فمخاطر التلوث في منطقة ام الهيمان مثلا تسببت ولاتزال في اصابة كثير من قاطنيها بأمراض سرطانية واخرى مزمنة في منتهي الخطورة ولا ادري ماذا تنتظر الحكومة لكي تنقذ هؤلاء المواطنين الذين باتوا يشعرون انهم مواطنون من الدرجة الثانية وان وفقني الله ووصلت الى مجلس الأمة فسأعمل جاهدا على عدم السماح باستمرار هذه المهزلة وسأنطلق من الدستور الذي كفل للناس توفير الرعاية الصحية للمواطنين وألزم الحكومة بتحقيق ذلك ويكفي ان هناك اطفالا ابرياء ذهبوا ضحايا لهذا التلوث بسبب المنشآت الصناعية التي لاتزال تعمل مخالفة للشروط رغم صدور قرار بإغلاقها فهل من حق المتنفذين في الدولة مصادرة حق الناس في التمتع ببيئة صحية؟ ان الخطر البيئي في المناطق الجنوبية داهم ولسوف اطالب بضرورة اعتبار هذه المناطق مناطق منكوبة حتى يتم اجراء مسح طبي على قاطنيها ولا يعقل على الاطلاق في ظل تنامي حديث العالم ودعوته الى بيئة اكثر نظافة في المجتمعات ان تسكت الجهات الحكومية المعنية على مثل هذه الكارثة التي حلت وستحل اكثر واكثر ان لم يكن هناك من حلول جذرية لا مجرد حلول مسكنة فالأمر جد خطير.
نحن لها
طالبت في برنامجك الانتخابي بضرورة اعطاء المرأة حقوقها المدنية والاجتماعية فما الذي تتضمنه اجندتك من هذه الحقوق؟
كثيرة ومتنوعة هي هذه الحقوق النسائية المهدرة فدستورنا ساوى بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات ولكن مع الأسف الشديد هناك حقوقا يتمتع بها الرجل ولا تتمتع بها المرأة وفي اجندتي كثير من الامور التي تعتبر حقا مكتسبا للمرأة من بينها حقوقا وظيفية للمرأة العاملة وحقوق تأمينية سواء للمرأة العاملة او غير العاملة بالاضافة الى الرعاية التعليمية والصحية والسكنية ومثال ذلك قانون الجنسية تجده يظلم المرأة ويتسم بالديكتاتورية اذ يشترط ابداء الزوج رغبته في تجنيس زوجته في حين كان يشترط من قبل مرور 5 سنوات على زواج المرأة حتى تنال الجنسية ولابد من العودة الى هذا الشرط فهو افضل، كما ان للمرأة الحق كما للرجل في الحصول على بدل الإيجار وعلى علاوة الأولاد ويجب اعفاء زوج الكويتية الاجنبي وابنائها من اي رسوم مفروضة من قبل الدولة كما لابد من ان تكون اولوية التوظيف لأبناء الكويتية بعد الكويتيين مباشرة لضمان الاستقرار واذا تعذر منح الجنسية لأبناء الكويتية لعدم استيفائهم الشروط فلتكن لهم الاقامة الدائمة، ايضا يجب اعادة النظر في اجازة الوضع والامومة والرضاعة، وكل هذه وغيرها حقوق مهدرة للمرأة الكويتية ولابد من تفعيل المطالبة بها، وهنا اود ان اناشد المرأة ضرورة ان تنشط سياسيا وتفعل مطالباتها عن طريق نواب الامة ولجان المرأة في مجلس الامة وفي مجلس الوزراء وعن طريق مؤسسات المجتمع المدني ولابد ان تعمل المرأة على تعزيز وجودها في جمعيات النفع العام.
وماذا عن مشكلة الطلاق في الكويت؟
لقد لامست قضية مجتمعية خطيرة، الأمم المتقدمة تعنى بها كثيرا وعلينا اولا الاعتراف بواقع مشكلة الطلاق الخطيرة ومن ثم تدارس الأمر واسبابه ووضع الحلول ويكفي ان نشير هنا الى احصائية صادرة عن وزارة العدل تقول انه وفي الشهور الاربعة الأولى من عام 2008 بلغ عدد حالات الزواج والمصادقات الزوجية 4902 حالة بينما بلغ عدد حالات الطلاق 1865 حالة، فالأمر يحتاج الى فزعة مجتمعية وتضافر جهود وسن تشريعات فالاسرة الكويتية والحفاظ عليها اولى اولويات المجتمع فهكذا يجب ان تكون حتى نحافظ على استقرارها ونضمن ان تكون الاجيال المقبلة منتجة.
خطة وعمود فقري
أراض أنت عن السياسة التعليمية في البلاد؟
لا اعتقد ان هناك في الكويت من هو راض عن هذه السياسة وتدهور التعليم وسوء المناهج وجمودها وضعف اعضاء هيئة التدريس وزيادة العنف والحوادث في المدارس خير دليل ولعل سوء العلاقة بين السلطتين هو الذي اوصلنا الى هذه الحال المتردية وخير دليل فشل اكثر من جلسة برلمانية تم تخصيصها لمناقشة تردي التعليم فقد سادها الهرج والمرج ولم تستطع حتى وضع يدها على الجرح والتعليم كما هو معروف كالماء والهواء وهو أساس تقدم الأمم والشعوب وسلاح المجتمعات في مواجهة اعتى المشكلات.
وما الحل من وجهة نظرك؟
من وجهة نظري الشخصية يجب ان يكون الحل على محورين اولهما خطة حكومية جادة عمودها الفقري التعليم ثم التعليم ثم التعليم يقرها مجلس الامة، والمحور الآخر هو اقامة مؤتمر وطني للتعليم برعاية سامية تعطى فيه الأولوية لبحث مشكلة التعليم وذلك لتحديد مكامن الخلل وصف طرق العلاج ثم تكون له توصياته التي ترفع الى مجلس الأمة لإقرارها وإلزام الحكومة بتنفيذها في سياق خطة الحكومة التعليمية وهذا هو طوق النجاة فكثير من أولياء الامور الآن باتوا يأنفون من الحاق اولادهم بمدارس الحكومة وباتت المدارس الخاصة هي الملاذ لبعض اولياء الامور فيما لجأ آخرون الى تعليم اولادهم في الخارج، كذلك التعليم يتم بشكل عشوائي ودون الاخذ في الاعتبار بحاجة سوق العمل والتخصصات النادرة التي تحتاجها الكويت اذ لا تناغم على الاطلاق بين مخرجات التعليم وحاجة السوق، وأتحدى من يأتي لي بإحصائية توضح حاجة الكويت في قطاعيها العام والخاص من المؤهلين في كثير من التخصصات، ان تصويب مسار التعليم فضلا عن كونه ضمانة حقيقية لمستقبل الكويت سيكون له انعكاس ايجابي على التركيبة السكانية وذلك عندما يتبوأ الخريجون المؤهلون الأكفاء العمل في تخصصاتهم لأن الحاصل ان الكثيرين يتعلمون لنيل الشهادة ليس الا ثم يهربون من العمل في مهنهم وفي ذلك تطول المبررات.
حدّث ولا حرج
وماذا عن الخدمات الصحية؟
حدث ولا حرج ويكفي ان الكويت لم يبن فيها مستشفى منذ اكثر من ربع قرن من الزمان والخدمات الصحية تحتاج الى ثورة بيضاء والى تخصيص مستشفيات خاصة للكويتيين او التكفل بعلاجهم في المستشفيات الخاصة وما هذا بكثير على دولة مثل الكويت واننا نتحسر كثيرا عندما نزور دولا اخرى ونجد مصحات عديدة يقولون ان الكويت هي التي شيدتها ولا اعتراض لنا ولكن ينبغي الوفاء بالخدمات الصحية اولا لأهل الديرة كما ان وزير الصحة يجب ان يكون طبيبا ونحن لسنا في دولة اجنبية ليكون الوزير منصبا سياسيا فقط ولا يناسبنا سوى الوزير التكنوقراط والحديث يطول ويطول في هذه المسألة فالوضع الصحي في بلدنا يرثى له وقد بلغ السيل الزبى ولابد من حلول جذرية لا ترقيعية.
هل تتوقع فوزك بمقعد في البرلمان؟
لم أرشح نفسي ابتغاء تحقيق مصالح ذاتية ولو لم اكن متفائلا ما تقدمت ويحدوني الأمل ان شاء الله تعالى في الفوز لكي نثبت للقاصي والداني ان خدمة الوطن من منبر مجلس الأمة وان كانت شرفا لا يدانيه شرف الا انها تكليف في المقام الأول (وما توفيقي إلا بالله).
كلمة أخيرة؟
أتمنى ان ارى وطني الكويت دائم الاستقرار لنبقى دائمي الفخر به وليحفظ الله الوطن العزيز من كل سوء ومكروه انه على ذلك قدير، وبالإجابة جدير وهو نعم المولى ونعم النصير.