شدد النائب فيصل الدويسان على ضرورة إلغاء المهلة الممنوحة في مشروع القانون الحكومي الخاص بجمع السـلاح، والمحــددة بـ 4 أشهر، مؤكدا في الوقت ذاته ان ورودها بالمشروع مدعاة لرواج تجارة السلاح أو تهريبه وفرصة سانحة لتخزينه في مواقع غير معلومة.
وأعلن الدويسان في تصريح صحافي أنه سيتقدم بتعديل على هذا المشروع الحكومي يقضي، بإلغاء المهلة المتاحة لتسليم السلاح بجعل القانون نافذا من تاريخ نشره بالصحف الرسمية دون إعطاء اي مهلة.
داعيا كل من لديه سلاح إلى ضرورة تسليمه إلى وزارة الداخلية منذ الآن وحتى تطبيق القانون.
وتمنى الدويسان على الحكومة الاستجابة لهذا التعديل، خاصة ان مهلة الأشهر الأربعة تعد فترة كافية إما لرواج تجارة الأسلحة أو تخزينها أو تهريبها للدول المجاورة.