أعلنت وزارة العدل أمس أن إدارة التوثيقات الشرعية وفروعها أصدرت 1466 وثيقة شرعية لعقود الزواج والطلاق والمراجعة لفئة المقيمين بصورة غير قانونية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، بالتعاون مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
وقال مدير إدارة التوثيقات الشرعية في وزارة العدل وليد خالد المواش لـ«كونا» إن إدارة التوثيقات الشرعية وفروعها أصدرت 1094 وثيقة زواج و335 وثيقة طلاق و37 وثيقة مراجعة زوجية للمقيمين بصورة غير قانونية خلال الفترة بين شهري يناير ويوليو الماضيين.
وذكر المواش أن إجمالي عدد الإعلامات الرسمية الخاصة بفئة المقيمين بصورة غير قانونية بإدارة التوثيقات الشرعية وفروعها خلال الفترة نفسها بلغ 7326 وثيقة في حين بلغ عدد وثائق حصر الوراثة الصادرة لهم 84 وثيقة.
وأضاف أن إدارة التوثيقات الشرعية قامت أيضا خلال الفترة بين شهري يناير ويونيو الماضيين بالمصادقة على 89 وثيقة زواج لكويتيين من زوجات مقيمات بصورة غير قانونية في حين بلغ عدد وثائق الزواج المصدق عليها بين مقيمين بصورة غير قانونية وزوجات كويتيات خلال الفترة نفسها 46 وثيقة.
وقال إن إصدار هذه الوثائق يأتي تطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم 409 لسنة 2011 القاضي بمنح مجموعة من المزايا والتسهيلات لأبناء المقيمين بصورة غير قانونية، مشيدا في هذا السياق بالتعاون القائم بين وزارة العدل والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية الذي أسهم في تسهيل الحصول على تلك الوثائق.