زينب أبوسيدو
أجمع مرشحو الدائرة الـ 4 (الجهراء ـ الفروانية) «المتحدون» حسين مزيد ومحمد هايف ومبارك الوعلان وماجد موسى، على أن صوت المرأة في الانتخابات المقبلة هو الرقم الصعب في اختيار نائب المستقبل، ودعوا خلال لقائهم ناخبات الدائرة
الـ 4 إلى ضرورة التوجه إلى صناديق الاقتراع 16 الجاري واختيار المرشحين أصحاب الكفاءة والدراية.
وكان أول المتحدثين المرشح مبارك الوعلان الذي قال: نمر الآن بمرحلة عصيبة جدا، وهي عملية اختيار النائب وهي النقطة الصعبة في اختيار من يمثلنا في المجلس المقبل، ولابد ان يكون على درجة عالية من الوعي والفهم والدراسة والكفاءة حتى يستطيع ان يتكلم عن مشاكلنا وهمومنا، وتكون لديه آراء يستطيع نقلها الى قبة البرلمان ويمارس كل دور رقابي وتشريعي في الدفاع عن قضايانا.
واضاف: نحن في الكويت، ولله الحمد، نمارس كثيرا من الحرية ولدينا مساحة واسعة جدا منها لابد ان يستغل هذا الهامش وهذه المساحة الاستغلال الامثل.
واردف: بلا شك الكل يعرف ما هي المشاكل التي نعانيها في الكويت، مشاكلنا هي نفس المشاكل، لكن هذا لا يمنع المرشح ونائب المستقبل ان تكون له آراء وأفكار وطروحات ولديه الكثير من الحلول للمشاكل التي نعاني منها.
ثم عرج على اهمية صوت المرأة في اختيار من يمثل الامة، واصفا اياه بأنه الرقم الصعب في اختيار نائب المستقبل وهو الفيصل.
وعن الوضع الاقتصادي، اشار الى ان الكويت كانت في المقدمة، ويشار اليها بالبنان، وأصبحت الآن في المؤخرة، موضحا: اذا ألقينا الضوء على القضية الصحية نجد التراجع والتأخر، ومستشفياتنا اكبر شاهد على ذلك، فلو كان هناك نواب يدافعون عن قضايانا ويعملون بفكر ورؤية لحل المشاكل، أعتقد أن كثيرا من مشاكلنا في القطاع الصحي ستنتهي، وسنرتقي بالكويت في هذا المجال، اما عن قضية المستشفيات فالجميع يعرف ان اي مستشفى بالكويت مضى عليه اكثر من 25 سنة، اضافة الى التردي في الخدمات وعدم وجود أسرة وعدم وجود أطباء.
مخرجات التعليم
وقال: عندما تكون على رأس الوزارة امرأة مثل نورية الصبيح، ويكون هناك تخبط، وتكون هناك استراتيجية عرجاء وصماء وبكماء، لم نحصد الا التخبط في القرارات، عندما يكون هناك عقل واحد فقط يريد تطبيق كل شيء ويمسح بقية العقول، هذا غير معقول في دولة القانون.
وأضاف: كنا نتمى ان نأتي بمدرسات واساتذة لديهم خبرة كثيرة جدا عندما نضع استراتيجية التعليم حينها يرتقي التعليم في دولتنا.
وعن مخرجات التعليم، ذكر انها من سيئ إلى أسوأ، مشيرا الى المشاكل التي كانت موجودة في المدارس حتى وصل الحال الى الاعتداء على اطفال الروضة والمرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة، مؤكدا: لو كان هناك مسؤول يمارس صلاحيته بكل شفافية وبكل حق فلن تحدث هذه المشاكل.
وتابع: نحن نعرف ان هذه الوزيرة ليست حارسا وليست شرطيا على المدارس، ولكن هناك شيئا اسمه المسؤولية السياسية يتحملها اي شخص سياسي سواء كان امرأة أو رجلا عندما يتبوأ المنصب، والكل يعرف انه في اليابان عندما سقطت طائرة قدم وزير المواصلات استقالته من هذا المنصب، لأنه يتحمل المسؤولية السياسية، لكن عندما يتم الاعتداء على الاطفال من قبل هذه العمالة نراها مستمرة الى الآن.
إسقاط عضويتي
وذكر الوعلان انه تعرض للظلم في المجلس السابق، قائلا: عندما أسقطت عضويتي بشكل متعمد، لم تفتح الصناديق التي تحتوي على الأرقام الصحيحة، وكنا نتمنى من نواب الأمة حينها أن يمارسوا دورهم الرقابي والتشريعي لمعرفة الحقيقة.
وتطرق الى مسألة البدون، وقال انها قضية إنسانية ويجب ألا نستهتر بكرامة الناس، قائلا: عندما حدث الاحتلال عام 90 وقف الجميع معنا لأن الكويت تحترم القانون وهي دولة ديموقراطية وتحترم كرامة الإنسان، لكن عندما يكون لدينا هدر لكرامة الإنسان فنحن نرفض ذلك.
وعن المركز المالي للكويت قال: يكذب من يقول انه مهزوز، فمركزنا المالي جيد واكبر دليل على ذلك ان هناك مساعدات تقدم بمليارات الدولارات الى كثير من الدول، وعندما تتعطل القطاعات التعليمية والصحية وغيرها يكون ذلك بسبب اننا نوصل نوابا الى المجلس ليسوا أكفاء له.
المشاركة في التصويت
اما النائب السابق والمرشح حسين مزيد المطيري فحث المرأة على المشاركة الفعلية الايجابية يوم 16/5 لترجيح الموازين وحذرها من شراء الاصوات لأن من يشتري الصوت لا يستطيع حل مشاكلها وهمومها، ووصف دورها بأنه مفصلي في الانتخابات.
وتطرق المطيري الى مشكلة البدون ومشكلة الكويتيات المتزوجات من عسكريين غير كويتيين ومشكلة الابناء الذين يبحثون عن فرص عمل، وأرجع تلك المسؤولية الى الحكومة وإلى المجلس.
كما تطرق الى قضية المخدرات المنتشرة بين الطلبة والطالبات، موضحا: تلك الآفة، من المسؤول عنها، المسؤول عنها الحكومة ومجلس الأمة عندما تختارون نوابا غير أكفاء، فهؤلاء يحصدون الملايين على حساب الوطن والمواطن.
واشار الى انه في مجلس 2006 قدم مشروعا وهو على جدول الاعمال ولم يحرك المجلس السابق هذا المشروع وهو ان تعطى الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين وحدة سكنية وتعطى فرصة للعمل وللتطبيب وللتعليم.
وأجع مشكلة التفكك الاسري الى الحكومة واصفا إياها بأنها عقلية عقيمة فاشلة في ادارة البلد وهي التي تسببت في هذه الازمات والمشاكل والقضايا العالقة منذ سنوات.
ووصف مشكلة البدون بأنها مشكلة إنسانية، لأنهم محرومون من الزواج ومن التعليم ومن التطبيب ومن جواز السفر ومن شهادات الميلاد وتساءل: من المسؤول عن ذلك؟ وكيف نصبر على هذه القضية؟ وللأسف هناك من يتلذذ بتعذيب هذه الأسر، لكن أقول لا وألف لا، لا يمكن ان نقبل بالأوضاع المأساوية ونجعل من لا يخافون الله يتاجرون بهذه القضية، ويتكسبون منها سياسيا.
وتطرق الى قضية القروض واعتبرها معاناة إنسانية، مشيرا الى انها تسببت في تفكك الأسر فإما ان الزوج في السجن او الزوجة في السجن والأبناء إما مشردون في الشارع او موجودون داخل السجون.
وذكر ان الحكومة قدمت مشروعا لمجلس الأمة يقضي بإسقاط قروض العراق والتي قدرت بـ47 مليار دولار، وقال: الحكومة تسقط قروض العراق ولا تسقط عن المواطن الكويتي، نحن لا نقبل بإسقاط القروض عن الشعب العراقي وعن الحكومة العراقية.
وتطرق الى عملية التعليم قائلا: نورية الصبيح لديها توجه بزيادة نسبة الحصص الدراسية، وهذا لا يمكن ان نقبله، فبدلا من انتهاء الدوام في الساعة الواحدة ينتهي في الساعة الثالثة، وانا لا اقبل بمعاناة اخواتنا المعلمات، وقد وقعنا بالامس ميثاق المعلم والمعلمة بأن نجعل التعليم مهنة شاقة حتى تحصل المرأة على تقاعد مبكر، فقد قدمت مشروعا للمتزوجة بأن تتقاعد بعد 15 عاما بصرف النظر عن عمرها والكويتية المتزوجة ولم تنجب تتقاعد بعد 10 سنوات.
المساواة والعدل
اما المرشح ماجد موسى المطيري فقد انتقد عدم المساواة والعدل بين الرجل والمرأة قائلا: لقد كفل الدستور الكويتي حرية المواطن والمواطنة وكفل العدالة بين افراد المجتمع، وللاسف كفل العدالة للرجل وترك المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي او خليجي، كفل حق المواطنة وحق الرعاية السكنية والعلاج والتعليم للرجل، لكن المرأة لم تأخذ نصيبها مما كفله الدستور لها.
واضاف: المرأة الكويتية التي تتزوج من خليجي او غير كويتي تحرم من الرعاية السكنية ونحن لم نأت هنا لندغدغ هذه المشاعر او نتكسب خلف هذه القضية، هناك اخوات لنا يسكن بيوتا مؤجرة منذ اكثر من 20 عاما، وهناك ادارات من مسؤولي الدولة تقف ضد هذه الحقوق بالكامل، ومن المفترض ان يكون هناك دور لمن يتم اختيارهم في يوم الاقتراع لحل هذه المشكلة حلا جذريا.
وانتقد وضع الخدمات المتردي والذي ادى الى عزوف المرضى عن الذهاب الى المستشفيات الحكومية متجهين الى المستشفيات الخاصة التي يملكها بعض الوزراء وبعض المسؤولين في الدولة، كما انتقد عملية بيع وشراء الاصوات واطلق عليها كلمة «طقوس» ودعاهم الى التمسك بالشرع والدين ومستقبل الكويت والابناء.
واقـسـم امـام الحـضور انـه لـن يبـيع الكـويت قـائلا: اقـسم بالله الا ترتفع يدي الا لمصلحة الكويت والشعب الكويتي، ولن ينخفض صوتي الا احتراما لامهاتي وشيابي في قول كلمة الحق.
وتحدث عن دوره في المجلس البلدي لحماية املاك الدولة وعن اقراره للمخطط الذي يحفظ اراضي الدولة وجميع استعمالاتها ممن وصفهم بأصحاب الكروش المنتفخة الذين سطوا على اراضي الدولة وهيمنوا عليها.
وقال: عندما يكون هناك مجلس يقف امام الحكومة نقول هذا مجلس تأزيمي يخلق المشاكل وبه تيارات سياسية، ولكن الحكومة هي التي تخلق الازمات، وهي التي لديها القدرة على خلق المشاكل وليس لها القدرة على حل مشكلة واحدة لمصلحة المواطن، وكلما يأتي نواب شرفاء يحل المجلس، لكنني اقول سيعودون مرة اخرى وسيأتي مجلس اقوى، وحل المجلس يعتبر ضعفا من الحكومة لأن معايير اختيار الوزراء معايير ساذجة، وللاسف يتم الاختيار وفق التيارات السياسية، وفي الحكومة الاخيرة كان هناك ثلاثة وزراء اصحاب سوابق وهذا ليس تحاملا مني على الحكومة، لكنه تحامل على بعض الاشخاص الذين تم اختيارهم.
ميثاق المعلم
وتحدث المرشح محمد هايف عن مواقف النساء السياسية بأنها لم تكن اليوم فقط بل كانت منذ عهد النبي ژ، وكيف ان الليبراليين المتشددين يريدون تهميشها واقصاءها الى توجه معين قائلا: لا انسى احد المواقف لاحد النواب الليبراليين في اللجنة التشريعية عندما اخذنا نناقش مشروعا مهما في تقاعد المرأة المبكر ومراعاة ظروفها بأن تتقاعد بعد 15 عاما وعشر سنوات لام المعاق، وجدنا من يرفع شعار حقوق المرأة من الليبراليين معترضا على هذا القانون ويدعي ان هذا لا يخدم المرأة، فقلت له للاسف انتم تنادون بحقوق المرأة ثم تأتي اليوم لتعارض هذا القانون؟ اين هذه الشعارات البراقة التي تدعون من خلالها انكم تقفون مع المرأة؟ فأحرج وصوت على هذا المشروع.
وذكر انه وقع على ميثاق المعلم الذي يقر للمرأة والرجل من المعلمين بأن هذه الوظيفة من الوظائف الشاقة، كما ذكر ان مشكلة المشاكل هي في الخدمات الصحية.
وعن مشكلة البدون، قال انه تقدم في المجلس السابق بقانون يكفل الحقوق المدنية لهم.