يتميز الخطاب الاعلامي في فترة الانتخابات النيابية بالصخب والتنافس في ظل اجواء الحرية التي تتمتع بها الكويت بهدف التحفيز الجماهيري والاستقطاب والشحن الانتخابي لكسب اصوات الناخبين.
ومع تعدد الوسائل الاعلامية الكويتية الخاصة ممثلة بالقنوات الفضائية والصحف اليومية ومواقع الانترنت خلال السنوات الاخيرة برزت ممارسات اعلامية قد يراها البعض خاطئة لأنها تمس الوحدة الوطنية استنادا الى القضايا المرفوعة ضد ممثلي الصحافة والاعلام المرئي والمسموع، الامر الذي دفع بإنشاء نيابة الصحافة الذي صدر قرار بشأنها اخيرا.
وثمن وكيل وزارة الاعلام الشيخ فيصل المالك خطوة النائب العام بإنشاء نيابة جنح الصحافة قائلا انها ضرورية للفصل في هذا النوع من القضايا خاصة ان قانون المطبوعات والنشر الصادر عام 2006 نص «على وجود نيابة للتحقيق في قضايا جنح الصحافة على الرغم من عدم نص قانون المرئي والمسموع الذي صدر عام 2007 على تخصيص نيابة للتحقيق في قضايا المرئي والمسموع».
وقال الشــيخ فيصـل المالــك لـ «كونا» انه نظرا لوجود تشابه بين انواع تلك الجنح فقد تم تخصيص نيابة باسم الاعلام والمعلومات والنشر للتحقيق في قضايا المرئي والمسموع.
واضاف ان قرار انشاء هذه النيابة جاء لمبررات عملية وواقعية حيث ان القضاء خصص دوائر في المحاكم الكلية والاستئناف للنظر في هذا النوع من القضايا وهو ما يدل على ان القضاء والنيابة العامة يوليان الاعلام اهمية خاصة.
من جهته قال استاذ القانون الدستوري والاداري في كلية الدراسات التجارية د.تركي المطيري لـ «كونا» ان عملية ضبط واحضار الاعلاميين كمقدمي ومعدي البرامج في القنوات الفضائية «امر وارد اذا ما تمت مخالفة القانون».
واوضح المطيري ان اوامر الضبط والاحضار تترتب نتيجة دعاوى جزائية يتم تحريكها من قبل اي متضرر او من خلال وزارة الاعلام المعنية بالرقابة على وسائل الاعلام.واوضح ان الجريمة تعني القيام بعمل او الامتناع عن عمل صادر عن ارادة حرة مختارة ونص عليه قانون الجزاء والقوانين المكملة له وقرر المشرع جزاء جنائيا، مضيفا ان السمة المميزة لجرائم الصحافة هي «ركن العلانية كجرائم السب والقذف والتحريض والتلفيق».
وقال المطيري ان جنح الصحافة تختص بها الادارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية ولكن القانون نص على استثنائها وجعل الاختصاص فيها للنيابة العامة مشيرا الى ان تحديد الاجراء المناسب في التعامل مع الاعلاميين يخضع لتقدير جهة التحقيق وفقا للقانون.
من جهته قال امين سر اتحاد القنوات العربية الخاصة حسين العازمي لـ«كونا» ان الاعلام الكويتي بمختلف مستوياته متقدم وواع الا ان الاعلام بطبيعة الحال يعتبر سلاحا ذا حدين فإما ان يكون ملامسا للحقيقة وحياديا وعقلانيا في الطرح او اعلاما يشوه الحقيقة ويسيء في نقل الاحداث ويتجاوز حدود الحريات.
ورأى العازمي ان بعض الممارسات الاعلامية شوهت الصورة الحقيقية للديموقراطية الكويتية واساءت في ممارسة دورها الاعلامي لانها زادت من حدة الخلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في وقت كان الاجدر بها ان تسلط الضوء على ما فيه المصلحة العامة.
واضاف ان بعض الوسائل الاعلامية دخلت كطرف في اللعبة السياسية وفي الخلاف فجندت امكانياتها لضرب اطراف حتى ظهرت تسميات غريبة مثل نواب التأزيم وغيرها.
من جانبه قال استاذ الصحافة والاعلام بجامعة الكويت د.مناور الراجحي انه منذ صدور قانون المطبوعات وبعد ظهور كم كبير من الصحف والقنوات الفضائية اصبح من الضروري افراز نيابة خاصة للإعلاميين تتعامل معهم وفق احكام خاصة.
واكد الراحجي اهمية الحريات الصحافية وتعدد القنوات الفضائية لأنها تعزز من مفهوم الديموقراطية على شرط ان تقوم على الطرح السليم والنقل الحقيقي غير المشوه للحقائق بعيدا عن الاثارة بهدف التكسب والاساءة للآخرين دون دليل او اثبات.
واشار الى وسائل اعلام حادت عن دورها ورسالتها فقسمت الشارع الكويتي دون ان تدرك مدى الاثار السلبية التي خلفتها.
وقال ان القنوات الفضائية الكويتية تعد افضل وسيلة للوصول الى بعض شرائح المجتمع كالنساء وكبار السن لزيادة الوعي السياسي لديهم وللاتصال بالمرشحين بشرط ان يكون طرح القناة متزنا.