بيان عاكوم
حذر مرشح الدائرة الأولى النائب السابق عبدالله الرومي من انتشار الفساد والمحسوبية في مؤسسات الدولة، مشددا على ضرورة ترسيخ وغرس قيم الأخلاق والضمير والإخلاص في العمل للوصول الى تحقيق العدل والمساواة.
وأجرى الرومي بعض المقارنات بين ما كان سائدا في الماضي وما ينطبق عليه واقع الحال حيث بين ان مرافق الدولة كانت نظيفة ولم يكن فيها العبث والظلم وعدم المساواة على عكس ما نشهده اليوم من تفش للواسطة والمحسوبية والفساد وتجاوز القوانين مشددا على أهمية معالجة هذا الوضع من خلال فزعة أهل الكويت.
ولفت الرومي الى ان الكويت تملك جميع مقومات النجاح التي تحتاجها أي دولة في عملية التنمية إلا أنه اعتبر ان المشكلة تكمن في عدم معرفة توقيت اتخاذ القرار مبينا ان هذه القضية يشترك في معالجتها المجلس والحكومة المقبلان.
معاناة «الصحة»
ولفت الرومي الى المعاناة الموجودة في الصحة بالرغم من توفر الامكانيات المالية التي يمكن من خلالها تحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع، مشيرا الى ان انخراط السلطتين في الصراعات والخلافات أدى الى عدم التركيز على أهمية القضايا التي تلامس الاحتياجات للمواطنين.
وشدد على ضرورة بناء مستشفيات جديدة تواكب الحاجة في ظل الزيادة السكانية وليس التركيز على ترقيع الأوضاع من خلال أعمال توسعية في المستشفيات الحالية. مشيرا الى ان قضايا الصحة والتعليم والاسكان بدلا من ان تكون محل صراع بين المجلس والحكومة لابد ان يكون هناك تعاون وفقا للمادة 50 دون التفريط في الأدوات الدستورية لإيجاد حلول ناجعة لها بشكل كامل.
.. والتعليم
كما تحدث الرومي عن مشاكل التعليم لافتا الى ان الالتهاء بكماليات الحياة أبعد الناس عن طلب العلم حتى وصل البعض الى شراء الشهادات الجامعية.
وبين ان هناك الكثير من الصراعات على المناصب القيادية في بعض ادارات الدولة مدللا على ذلك بالصراع القائم داخل أسوار جامعة الكويت مشيرا الى انه يبين ان هناك خللا كبيرا لأن من يتصارعون يفترض بهم ان يكونوا قدوة للمجتمع.
للخصخصة انعكاسات إيجابية
وشدد على ضرورة خصخصة القطاعات الحكومية لأن لها انعكاسات إيجابية على الدولة مؤكدا أهمية التركيز على برامج التدريب التي تفرز مواطنين قادرين على العمل في القطاع الخاص.
وقال انه آن الأوان ان يلتفت المجلس للوطن وتحقيق التعاون والتحاور من أجل هدف عام وهو بناء الكويت مؤكدا على ضرورة ان يكون هناك اتفاق في أول جلسة للمجلس على معالجة هذه القضايا خلال سنتين ووضع خريطة طريق الحل ومتابعتها موضحا ان معالجة هذه الأمور خلال الفترة المحددة ستكون لها انعكاسات إيجابية وتكون الحكومة قد قدمت من خلالها خدمة كبيرة للبلد والمواطن.
ورد الرومي على سؤال بخصوص خفض سن التقاعد للرجل والمرأة قائلا: ان هناك اقتراحات في هذا الاطار الا انه رأى ان لهذا الموضوع تبعات مالية كبيرة على مؤسسة التأمينات الاجتماعية مشيرا الى ان الدولة ستفقد عندها الكثير من الكفاءات والقدرات.
وعن لجنة القيم لفت الرومي الى امكانية انشاء هذه اللجنة في مجلس الأمة لكنه ركز على من سيتولى تلك اللجنة والتي من الممكن ان تتعرض لصراع أشد من ذلك الذي حصل على لجنة الداخلية والدفاع، مشيرا الى ان الحكومة أيضا قد تستغلها ولذلك رأى انه إذا أنشئت تحتاج الى دستور ونظام محدد وأعضاء مجردين من كل مصلحة شخصية.
وعن المقترحات التي قدمها في مجلس الأمة أشار الرومي الى ان أهم ما قدمه في الفترة الأخيرة يتعلق بتجاوز اللجان في عملها بحيث تتم مناقشة قضايا ليست محالة من قبل المجلس مبينا ان اللجان تحولت الى مجالس داخل المجلس وختم الرومي بأنه ما لم تأت حكومة لديها قرار وقادرة على الدفاع عن نفسها سيكون هناك تصادم بين السلطتين مشددا على اهمية الوعي والانتباه لمن يتربصون بالدستور وعدم اعطائهم الفرصة لضرب الديموقراطية.