- البديل الإستراتيجي له آثار سلبية كبيرة على مستقبل القطاع النفطي
أكد نائب رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج فالح البرازي ان مشروع البديل الاستراتيجي للأجور والمزايا المالية الذي عكفت عليه الحكومة لإحالته لمجلس الأمة يعتبر أزمة ثقة للقطاع النفطي والعاملين فيه وعواقبه وخيمة، لافتا الى ان ذلك ما هو إلا صورة من صور الترهل الذي أصاب قطاعات الدولة، من قرارات عشوائية غير مدروسة لمست حقوق وامتيازات موظفي أهم قطاعات الدولة حيوية، بادعاء تحقيق العدالة والمساواة بين كل أجهزة الدولة، متناسين أنه الثروة الحقيقية للبلاد.
ولفت البرازي الى انه عقب الإعلان عن المشروع الحكومي الموعود كانت نتائجه مواجهة القطاع النفطي الكويتي لظاهرة تزايد أعداد المتقاعدين وترك الخدمة بصورة مطردة لدى بعض الشركات النفطية الكبرى بعد تداول معلومات عن نتائج تطبيق البديل الاستراتيجي، وما يثار حوله من خفض متوقع في الرواتب وإلغاء لبعض المزايا كالمنحة الإضافية، الأمر الذي يترتب عليه تفريغ القطاع من الخبرات الوطنية المتراكمة خلال سنوات طويلة وخسارة الكثير من الموارد البشرية المدربة والمؤهلة مما سينعكس سلبا على القطاع النفطي.
وأشار إلى التقاعد المبكر وتسرب كثير من الكفاءات ذات الخبرات الكويتية النادرة والمهارات العالية بسبب السياسة والنهج المتبع ضد القطاع لإفراغه من كوادره الوطنية، وقد عمدت الحكومة الى انتقاص من حقوق وامتيازات العمال منذ إقرار القانون رقم 110/2014 بخصوص توحيد مكافأة نهاية الخدمة نتجت عنه نتائج كبيرة زلزلت كيان شريان الاقتصاد الوطني مما أثار حالة من الذعر بين العاملين بالقطاع النفطي بمختلف درجاتهم ومستوياتهم الوظيفية نتيجة لعدم استقرار القطاع مما جعله بيئة غير مشجعة. وذكر البرازي الآثار السلبية التي ستطول القطاع النفطي والعاملين فيه نتيجة تأثر رواتب ومزايا العاملين مستقبلا بهذا القطاع الذي يمثل الركيزة الأساسية للصناعات النفطية.
وأضاف ان إقرار تخفيضات رواتب العاملين بالقطاع النفطي غير المعينين الجدد أو الذين سوف تتم ترقيتهم مستقبلا بعد إقرار هذا المشروع دون غيرهم من قدامى الموظفين من شأنه ان يخلق حالة من الاحتقان الوظيفي بين العاملين نتيجة لعدم العدالة والمساواة بينهم على ذات الدرجة والوظيفة لتجاوز احدهما الآخر في الراتب والمخصصات بفارق كبير.