ندد رئيس نقابة العاملين في شركة نفط الكويت احمد الحمادي بما يسمى بالبديل الاستراتيجي، مؤكدا انه مشروع الأزمة القادم، إذ من غير المقبول ان يتم توحيد الرواتب بين العاملين في جميع قطاعات الدولة وتكون ضريبتها تخفيض رواتب القطاع النفطي والإضرار به بطريقة ظالمة مثلما قام مجلس الأمة في القانون رقم 110 لسنة 2014 بخصوص توحيد مكافأة نهاية الخدمة، ولا يخفى ان زيادة الرواتب الأخيرة للقطاع النفطي تمت بعد دراسة مستفيضة قاربت السنتين رفعت مرتبات القطاع النفطي في الكويت مقارنة بدول مجلس التعاون الى مرتبة اعلى ساهمت في المنافسة على استقطاب الخبرات العالمية في صناعة النفط.
وأكد الحمادي ان القطاع النفطي يعتبر من قطاعات العمل التي تتسم بالصرامة بين أرباب الاعمال والعمال والتي استطاع العمال خلال 45 عاما من تأصيل الكثير من الحقوق والمكاسب العمالية خلالها، ومن الغبن ان يتم مسح كل هذا التاريخ والكفاح النقابي لمجرد الحصول على مكاسب انتخابية محدودة دون النظر الى الأثر البعيد الضار لهذا العمل، مبينا ان القطاع النفطي يتعرض لخسائر فادحة حاليا ممثلة بحملات التقاعد المبكر خلال الـ 4 شهور الماضية لعدد كبير من الخبرات تجاوز عددها 730 عاملا هم من خيرة العمالة، قامت الشركة بصرف مبالغ طائلة لتدريبها وتطويرها.
واعتبر ان ما قام به الرئيس التنفيذي بالوكالة نبيل بورسلي بتنبيه وزير النفط لضرورة مراجعة البديل الاستراتيجي وأضراره الفادحة بالقطاع النفطي وعلى اقتصاد الكويت هو من صميم النزعة والغيرة الوطنية على القطاع النفطي، لافتا الى ان البديل الاستراتيجي سيتسبب بعدم قدرة القطاع النفطي على استقطاب الخبرات في ظل المنافسة الشديدة بين الشركات النفطية وتعطل المشاريع الحيوية وعدم قدرة الشركة على الاحتفاظ بالخبرات الموجودة.
وأضاف الحمادي ان اتحاد عمال البترول والنقابات النفطية سيعقد عددا من الاجتماعات لمناقشة آخر المستجدات حول البديل الاستراتيجي ولوضع خطة عمل حول كيفية التعامل معه.