دارين العلي
أوضح وزير الكهرباء والماء ووزير المواصلات م.نبيل بن سلامة ان وظيفة مراكز شؤون المستهلكين هي خدمة المواطنين وتسهيل عملية التحصيل التي إذا حصلت بشكل صحيح وبتعاون ما بين الوزارة والمستهلكين فإن من شأنها تخفيف عبء الدعم المقدم من الحكومة لقطاعي الماء والكهرباء حوالي 200 مليون دينار حيث بلغ هذا الدعم لعام 2008 ما قيمته مليارا دينار.
كلام بن سلامة جاء خلال افتتاح مكتب حولي لشؤون المستهلكين التابع لوزارة الكهرباء بعد اعادة تأهيله ضمن خطة الوزارة لتحديث المباني التابعة لها لتوصيل وتأمين خدماتها الفنية لجميع المستهلكين بجميع شرائحهم.
وجال بن سلامة على أقسام المركز برفقة الوكيل م.يوسف الهاجري والوكيل المساعد لشؤون المستهلكين جاسم اللنقاوي والوكيل المساعد لقطاع التنسيق والمتابعة خالد باقر والوكلاء المساعدين صالح المسلم وإياد الفلاح واطلع الوزير على آلية سير العمل مستفسرا عن اجراءات التحصيل وبراءة الذمة وتدقيق الحسابات مطالبا الموظفين بالتعاون الشديد مع المراجعين، كما قام الوزير باستخراج براءة ذمة خاصة به حيث تبين عدم وجود مديونية عليه للوزارة.
وقال الوزير بن سلامة في تصريح للصحافيين عقب الجولة ان أهمية هذه المراكز تأتي من كون وزارة الكهرباء والماء وزارة خدماتية، لافتا الى ان مراكز حولي والسالمية والجهراء هي أقدم المراكز الموجودة في البلاد، وإعادة تأهيل مركز حولي تعتبر مرحلة جديدة للانتقال من التأخير والتعطيل في تحصيل الفواتير للوصول الى المستهلك بطريقة أكثر يسرا، لافتا الى وجود خطة لافتتاح مراكز مجددة في الفروانية والجهراء والفحيحيل.
ولفت الى ان منطقة حولي ذات كثافة سكانية عالية وبالتالي فإن من شأن المركز الذي باستطاعته ان يستوعب هذه الكثافة ان يساهم في تحصيل كمية كبيرة من فواتير الوزارة من المستهلكين.
مشيرا الى ان الكلفة السنوية للدعم الحكومي لقطاعي الكهرباء والماء لعام 2008 ما قيمته مليارا دينار، مؤكدا ان تحصيل الفواتير بشكل صحيح يمكن من توفير 200 مليون دينار عبر هذه الفواتير وبالتالي تنخفض التكلفة الى مليار و800 مليون دينار سنويا.
وتمنى بن سلامة على المواطنين ترشيد الاستهلاك والالتزام بدفع الفواتير لما فيه مصلحة البلد مما يخفف عبء الدعم الحكومي لهذه الخدمة المهمة، مشيرا الى وجود استهلاك جائر للكهرباء والمياه، وعن آلية التحصيل لفت الى انها تتم عبر اصدار قراءات للفواتير تقوم شركة خاصة بإيصالها الى المستهلكين الذين يترتب عليهم زيارة المراكز المنتشرة لشؤون المستهلكين في المناطق من أجل دفع الفواتير المستحقة عليهم، مشيرا الى وجود تطوير في آلية العمل الخاصة بإصدار الفواتير وتحصيلها.
واشار الى انه طلب من جميع قياديي الوزارة ابتداء من نفسه استخراج ذمم مالية ودفع جميع الفواتير المترتبة عليهم.
وحول الاستعدادات التي تقوم بها الوزارة لمواجهة الصيف بعد ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاستهلاك ابدى بن سلامة امله بتعاون المقيمين والمواطنين في ترشيد الاستهلاك اضافة الى استعدادات الوزارة لمواجهة الصيف.
اما مراقبة محافظة حولي في الوزارة نسيمة الهزاع فلفتت الى آلية عمل المكتب من حيث قراءة العدادات واصدار الفواتير وتحصيلها مشيرة الى التعاون مع شركات جديدة من القطاع الخاص لإيصال الفواتير والانذارات للمستهلكين بهدف تسهيل عمليات التحصيل.
واشارت الى ان المركز قادر على استيعاب الكثافة السكانية الموجودة في المنطقة حيث يستوعب المكتب ما معدله 150 مراجعا يوميا.