اعتبر مرشح الدائرة الـ 2 (الدوحة ـ الصليبخات) د.عبدالواحد الخلفان ان حكومة سمو الشيخ ناصر المحمد عجزت عن تحقيق الطموحات بسبب نوعية الوزراء، قائلا «انني اعتقد ان سمو الشيخ ناصر المحمد شخص اصلاحي ويسعى للاصلاح، ولكن هناك وزراء عاجزون عن أداء واجبهم في حكومته وفشلوا حتى في الحديث أمام المجلس حتى رأينا وزراء يهاجمون لمدة 3 شهور من النواب ولا يملكون حتى القدرة على المواجهة والرد والدفاع عن أنفسهم ولو بكلمة واحدة».
وأضاف د.الخلفان خلال لقاء مع ناخبي الدائرة الـ 2 في مقره بمنطقة المنصورية ان سلسلة التراجع التي يعيش فيها البلد تجعلنا نتساءل حول سبب هذا التراجع، والحديث عن التنمية يتطلب ان نفهم ان الدول التي تتمتع بالديموقراطية تتمتع بتنمية واضحة، ولكننا في الكويت نعاني من معادلة مقلوبة، حيث اننا نعيش في ظل دستور ظهر منذ 1962 في وقت كانت الدول المحيطة بنا نائمة لا تعرف ما نتطرق له من حرية الممارسة السياسية وحرية الرأي والشعائر وهم في سبات، ولكننا اليوم في تراجع مخيف يجعل الجميع يخشى على مستقبل الكويت في ظل غياب بوادر التنمية.
وأكد ان التنمية ليست كلمة انشائية، بل هي كلمة كبيرة يندرج تحتها العديد من المفاهيم، فإن استوعبنا معنى هذه الكلمة فسنرى أنها تتكون من 3 أضلاع اولها البرلمان، فإن كنا نريد التقدم والانجاز فالمطلوب برلمان وديموقراطية ودستور، وثانيها الحكومة التي تمثل السلطة التنفيذية في ظل الدستور، ولا يمكن تحقيق التنمية دونها، والضلع الثالث هو المجتمع الذي يتكون من مواطنين وناخبين وناخبات ومؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام التي تسهم في التنمية.
البرلمان والتنمية
وبين ان البرلمان في الكويت هو جزء من عملية التنمية، ولكن المجتمع الكويتي يشعر بالاحباط تجاه مجلس الامة، متسائلين عما قدمه للشعب، فقد كان البرلمان السابق الاسوأ لأنه لم يقدم سوى قانونين وركز على الرقابة بشكل متعسف، وبالتالي أهمل التشريع واهتم بالرقابة العنيفة من خلال استجوابات تعسفية ناتجة عن ردات فعل وتحركات لأجندات خاصة ولتصفية حسابات.
وزاد بأن المجلس كان يتكون من اقلية اخذت الصراخ لغة لها واغلبية صمتت بجريمة الاقلية، فإنجازات مجلس 2008 تجعلنا نشعر بالاستياء، لأنه لم ينجز، ونحن نريد ان يقدم ويشرع ويسرع بطريقة عاقلة وليس بالطريقة التي رأيناها حتى رأينا ألم صاحب السمو الأمير في خطابه وحديثه عن حالة التشكيك ولغة الحوار في البرلمان.
وأوضح الخلفان: اننا لا نريد مجلسا ينتج تصريحات تشق الصف الكويتي وتزعزع الوحدة الوطنية، فنحن نريد المعارضة ونريد صوتا عاليا تجاه قضايا المجتمع ونريد منه الدور الرقابي ولكن ليس بالصورة التي نرى عليها مؤسستنا التشريعية، فالصراع يصل حتى الى لجان المجلس، فأصحاب الخبرة والمعرفة والتخصص هم أجدى بالتزكية لهذه اللجان، ولكن التكسبات والمزايدات طالت المجالس، فالكل يريد التكسب، فآلية العمل داخل المجلس يجب ان تتغير، وان يتم تطويرها، فالطريقة القديمة عقيمة غير قادرة على الانجاز، ونرى نوابا يدخلون اللجان ولا يحضرون.
واوضح ان التصدي للعمل العام يتطلب شخصا يعطي من وقته من اجل الكويت، فهناك 65% من شعبنا تحت الـ 16 عاما فما الذي سنقدمه لهذا الجيل؟ ولماذا نعيش على تذبذب اسعار العائدات النفطية في غياب خطة تتطلع لحال أسواق النفط وعلاقتها بميزانية الدولة ودخلها؟ والبحث عن بدائل من أجل استمرار الدولة دون الاعتماد على النفط، فالجميع يفكر ولكننا نتقاعس عن التفكير.
الحكومة والإنجازات
ووجه د.الخلفان اللوم الى الحكومة كذلك لأنها لم تقدم الإنجازات لأنها لم تكن تملك خطة او برنامج عمل متكامل الأركان ومرصود الميزانيات ويقدم للمجلس ويقر وهذا حسب الدستور ولكن هذا لم يحدث منذ الثمانينيات وهذا جزء من المشكلة فالحكومة لا تستطيع تقديم خطة نسير عليها في إصلاح ملفات مهمة كالتعليم والصحة والإسكان والبدون والتوظيف وهي قضايا خطيرة لا نستطيع السكوت عنها لأنها ستنفجر لأننا نتعامل بطريقة «لا أسمع لا أرى لا أتكلم» ويجب حسم هذه الملفات ولكنها عاجزة وفشلت في تقديم هذه الخطة.
واضاف: اذا ما نظرنا الى نوعية الوزراء ورئاسة مجلس الوزراء نرى انهم يخشون المواجهة وحل المشاكل التي تعانيها وزاراتهم فهناك عشرات الملايين تضيع بسبب المخالفات وتضر المال العام وتحول لديوان المحاسبة ولا يتم معالجتها حتى لا يتم تشكيل لجان للتحقيق فيها، فهناك 5 حكومات في عامين وهذا لا يحدث حتى في أدغال أفريقيا! فالوزراء لا يعرفون وكلاءهم فالمطلوب رجال دولة ونحن نملك في الكويت كفاءات إدارية وعلمية وأصحاب مؤهلات ولكنهم مغيبون عن الساحة فما نريده هو وزراء يملكون خططا واضحة لتطوير العمل ولمعالجة السلبيات وبرامج عمل فلا نسمع بوزير كويتي طلب عقد جلسة لمناقشة العمل في وزارته من خلال خطة العمل التي يملكها! فالناس تنتظر تقديم الحكومة لمبادرات لإصلاح الأوضاع بالبلد حتى وصلنا الى مرحلة سيئة.
واوضح د.الخلفان اننا نعاني من التخلف في عدة نواحي حتى طرق السير التي تكبدنا كلفة اقتصادية نتيجة التأخير في ازدحامات طرقنا المرورية ونحن نضخم هذه الكلفة الاقتصادية نتيجة تأخرنا عن أعمالنا وتأثير ذلك على نواحي العمل في البلد ومع هذا إن انتقدنا ادارة المرور والقطاع الهندسي فيها هاجمونا وزعلوا! وفي وقت الذي تتقدم دول الجوار مثل البحرين في الهندسة المرورية وتضع الخطط والحلول نرى وزارة التعليم العالي ترسل بعثات لدراسة التغذية! فكيف نتقدم ونطالب بتحقيق التنمية إذا كانت حكومتنا لا تملك خطة وبرنامج عمل؟! فزمن المعجزات انتهي ويجب ان نعمل بجد لتحقيق هذه التنمية المنشودة.