أسامة دياب
أكد النائب السابق ومرشح الدائرة الـ 5 خالد العدوة أن الشارع السياسي الكويتي في الآونة الأخيرة عاش أجواء غير مسبوقة وأزمات متعاقبة عطلت عجلة التنمية وأصابت البلاد بالشلل التام وجعلت من حل المجلس نتيجة طبيعية ومتوقعة لوضع كلمة النهاية لحالة التأزيم غير المبررة بين السلطتين، محملا الحكومة القدر الأكبر من المسؤولية عن النتيجة السلبية والوضع الكارثي الذي آلت إليه البلاد لضعفها وافتقارها لخارطة الطريق ولاستراتيجية واضحة المعالم.
وأضاف العدوة أن البلد لن يشهد حالة من الاستقرار إلا بوجود حكومة قوية قادرة على الإنجاز ومجلس قوي وتحيطهما مساحة مميزة من التعاون.
ولفت إلى تجاوز الجهات الأمنية في التعامل مع بعض المرشحين مشيرا إلى أن وزارة الداخلية لم تحسن التعامل مع تداعيات حل مجلس الأمة.
وشدد على أن مشكلة البطالة باتت هاجسا يؤرق الأسرة الكويتية، موضحا أن عجز الحكومة عن إدارة الأموال في الداخل وتحويلها لصناديق سيادية في الخارج من أهم أسباب المشكلة.
وأشار إلى أن الدائرة الـ 5 منكوبة من حيث قانون الانتخاب وتردي المرافق، والاهتمام الحكومي بها يكاد يكون منعدما، وقانون الدوائر الخمس يتنافى مع مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص الذي كفله الدستور، مشددا على أنه سيسعى لإجراء تعديلات على هذا القانون بحيث يكون للدائرة الخامسة والرابعة 15 نائبا ويكون تمثيل الدوائر الأقل كثافة من 6 إلى 7 نواب.
وطالب الحكومة بشراء مديونيات المواطنين أسوة بما فعلته حكومة الولايات المتحدة الأميركية في عهدها الجديد بشراء المديونيات العقارية لمواطنيها، واصفا صندوق المعسرين بالفشل لافتقاره للحل الجذري للمشكلة.
ووعد الناخبين بأنه سيسعى جاهدا لإسقاط قانون الاستقرار المالي الذي فصل لصالح فئة معينة من التجار الملتفين حول البنوك ودور الاستثمار لإنقاذ عثرتهم الاقتصادية مشيرا إلى أنه لا يفي بالغرض المطلوب.
ووجه رسالة للناخبين بأن يحسنوا الاختيار وأن يختاروا من يملك الثقافة، الرؤية، الحس السياسي الوطني، ويتحلي بقوة الطرح والاستيعاب لتراكمات وتجارب العمل البرلماني.
«الأنباء» التقت العدوة وقلبت معه أوراق برنامجه الانتخابي وناقشته في أبرز القضايا على الساحة، فإلى التفاصيل:
هل وضع حل المجلس كلمة النهاية لحالة التأزيم التي عاشتها البلاد؟ والى أي مدى كان قرار الحل متوقعا؟
مما لا شك فيه ان الشارع السياسي الكويتي في الآونة الأخيرة عاش أجواء غير مسبوقة وأزمات متعاقبة عطلت عجلة التنمية وأصابت البلاد بالشلل التام، وعلى الرغم من الجهود المشكورة والمحاولات الحثيثة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لرأب الصدع في العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وإعادة الأمور لنصابها إلا ان مسلسل التأزيم استمر، وهذا ما جعل حل المجلس نتيجة طبيعية ومتوقعة وضرورية لوضع كلمة النهاية لحالة التأزيم غير المبررة بين السلطتين ووصول العلاقة بينهما لطريق مسدود استحال معه الإنجاز والمضي قدما في طريق التنمية.
من يتحمل مسؤولية التأزيم الحكومة أم المجلس؟
المسؤولية مشتركة وتتحملها السلطتان معا، وان كنت ارى ان الحكومة تتحمل القدر الأكبر من المسؤولية، وبالتحديد من 60 الى 70% عن النتيجة السلبية والوضع الكارثي الذي آلت اليه البلاد لضعفها وافتقارها لخارطة طريق واستراتيجية واضحة المعالم، ومن جهة اخرى نجد ان مجلس الأمة كان ايضا ضعيفا وبقيادة ضعيفة، ومن المعروف ان البلد لا يشهد حالة من الاستقرار إلا بوجود حكومة قوية قادرة على الإنجاز ومجلس قوي وتحيطهما مساحة مميزة من التعاون.
ما رأيك في تعامل الجهات الأمنية مع بعض المرشحين؟
الأجهزة الأمنية تجاوزت حدودها وشوهت بعضا من الصور المشرقة للديموقراطية في الكويت لدرجة جعلت المراقب للوضع السياسي في الكويت عن بعد يعتقد أن الكويت حادت عن مسارها وتحولت الى دولة قمع واعتقالات وهذا غير صحيح ولا نتفق معه، ولكن الواقع ان وزارة الداخلية لم تحسن التعامل مع أزمات حل المجلس لكنها تتعامل مع ردود أفعال سريعة وفورية وغير مدروسة، لذلك فإننا نحتاج الى إعادة نظر عاجلة في قيادة وزارة الداخلية التي تسببت قراراتها الخاطئة في الفوضى والانفلات الأمني وسوء التنظيم.
هل هذا الموضوع سيكون على رأس أجندتك النيابية في حين وفقت للوصول للمجلس؟
وزارة الداخلية من الوزارات السيادية التي يتحاشى الكثير من السياسيين الحديث عنها ولكنني اعتقد انه قد آن الأوان لأن نعيد صياغتها من جديد، وإذا وفقت في الوصول للمجلس فسيكون اداء وزارة الداخلية تحت المجهر وسيعاد النظر فيها وسنسعى جاهدين الى دخول لجنة الداخلية والدفاع لمحاسبة المقصرين الذين تسببوا في تشويه سمعة الكويت، خاصة بحملات الاعتقالات لأنه هناك في الوزارة من يسعى للحفاظ على كرسيه حتى لو أدى ذلك لتحطيم بعض شرائح المجتمع وهذا أمر مرفوض وستكون لنا معه وقفة جريئة وصريحة تحت قبة البرلمان.
ما أبرز العناوين في برنامجك الانتخابي؟
رفعنا شعار «لتعد الكويت درة الخليج من جديد» واعتقد اننا الآن أكثر من أي وقت مضى في أمس الحاجة الى ان ننهض بالكويت على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية والاستثمارية.. الى آخره، ومن أهم أولوياتنا دفع عجلة التنمية قدما، وإعادة إعمار الكويت بورش عمل قوية وفاعلة، وضخ أموال كثيرة جدا لتطوير البنى التحتية ومصانع الانتاج وروافد الاستثمار لنقضي على شبح البطالة الذي بات يهدد كل أسرة كويتية، ومن المؤسف ان تكون دولة غنية مثل الكويت بإمكاناتها ومواردها الاقتصادية تقع ضمن الدول التي تعاني من معدلات مرتفعة للبطالة وذلك لأن الحكومة لا تستطيع ان تدير الأموال في الداخل وتذهب بها لصناديق سيادية في الخارج، الأمر الذي ينعكس سلبا على الواقع المحلي.
ونريد ان ننهض بالخدمات خصوصا ان الحكومة الضعيفة كانت سببا مباشرا في ترديها الى أدنى مستوياتها وأخص بالذكر الخدمات التعليمية، الصحية، الأمنية، المرورية، والأجهزة الإدارية.. الى آخره، الخدمات الصحية على سبيل المثال تحتاج الى ثورة بداية من وزارة الصحة، مرورا بمستشفياتها ومراكزها الطبية، الى التعليم الذي هو رأس حربة التنمية وذروة سنامها ولذلك تحتاج قيادة وزارة التربية الى تغيير جذري وضخ دماء جديدة تنهي حالة الاحتقان التي تشهدها الوزارة منذ سنوات، بالاضافة الى العديد من البرامج التي تتعلق بالأسرة، الطفل، ذوي الاحتياجات الخاصة، الأندية الرياضية وحركتها، والحركة النقابية، وقضية البدون، وأطلقت على هذه الشريحة عبارة «المعذبون في الأرض» فلقد جار عليهم الزمن وتنكرت لهم الدنيا ويعيشون حالة من اليأس والاحباط وفقدان الأمل.
ماذا تتعهد بفعله لإنصاف شريحة البدون في حال وفقت في الوصول للبرلمان؟
سنعمل جاهدين على انهاء هذا الملف وانصاف الكثير من أبناء هذه الفئة ممن يستحقون الجنسية وسنجبر الحكومة على تحمل مسؤولياتها وندفعها لإنهاء هذا الملف الذي استمر على مدار 4 أجيال وحان الوقت لأن نقف حكومة وشعبا أمام مسؤولياتنا وننهي هذا الملف ونطوي صفحته.
ما موضع القضية البيئية المتردية من برنامجكم الانتخابي؟
الوضع البيئي يرثى له في الدائرة بسبب وجود المنشآت النفطية والمصانع وحزام التلوث يحيط بها من كل اتجاه وبدأت الآثار السلبية تظهر على الأهالي بسبب الإهمال والعشوائية وعدم الاكتراث لصحة المواطنين وارتفعت معدلات الوفيات وانتشرت الأمراض الخطيرة مثل السرطان بمختلف أنواعه وأمراض الرئة وحساسية الصدر ومنطقة أم الهيمان خير دليل على ذلك ولقد قطعنا عهدا على أنفسنا بترحيل المصانع التي تبث السموم صباح مساء الى خارج المنطقة السكنية.
على من يقع اللوم في التراكم المزمن للمشكلات في الدائرة الـ 5 والذي ادى الى تفاقمها؟
تراكم المشكلات في الدائرة هو نتيجة لإهمال حكومي بين وتجاهل واضح ولو كان لدى الحكومة فريق عمل لاستطاعت ان تطور الخدمات والبنى التحتية للمنطقة فعلى سبيل المثال الطرقات والاختناقات المرورية التي تعاني منها المنطقة خصوصا مرور الأرتال التابعة للجيش الأميركي وقوات التحالف التي اصبحت هاجسا لأهالي المنطقة فلو كانت الحكومة استجابت لمقترح بناء الدائري الثامن الذي تقدمنا به في مجلس 2004 والذي كان من المفترض أن يخرج من المنفذ الجنوبي النويصيب ويلتقي مع الدائري السابع دون أن يمر في محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير وكان من المفترض أن يستغرق الانتهاء منه 6 أشهر وإلى هذه اللحظة لم ينفذ وهذا مجرد مثال، فما بالك بالملف التعليمي والمثقل بالهموم ومرافقه المتهالكة، بالإضافة إلى صداعنا المزمن واحباطنا الكبير مستشفى العدان الذي يعالج مليون نسمة بين مواطن ووافد.
إلى اي مدى تعتقد أن قانون الدوائر الـ 5 يحمل نوعا من الإجحاف وخاصة للدوائر الكبيرة مثل الدائرتين الـ 4والـ 5؟
قانون الدوائر الـ 5 في إطاره العام جيد ولكن مع شديد الأسف مضامينه تفتقر للنسبة والتناسب وعدالة التوزيع السكاني وأصوات من يحق لهم الانتخاب على الدوائر المختلفة ولذلك نجد أنه قد ظلم الدوائر ذات الكثافة السكانية الأعلى مثل الدائرتين الرابعة والخامسة، فلا يعقل أن تتساوى دائرة مجموع أصوات ناخبيها 110 آلاف مع دائرة لا يتجاوز أصوات ناخبيها الـ 40 ألفا في التمثيل النيابي حيث تخرج كل منهما عشرة نواب للمجلس؟ علينا أن نعترف بأن الدائرة الـ 5 منكوبة من حيث قانون الانتخاب وتردي المرافق والاهتمام الحكومي بها يكاد يكون منعدما، فقانون الانتخاب يتنافى مع مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص الذي كفله الدستور وبل يعتبر احدى ركائزه المضيئة وأقولها اننا سنسعى جاهدين لإجراء تعديلات على قانون الدوائر الخمس بحيث يكون للدائرة الخامسة 15 نائبا ويكون تمثيل الدوائر الأقل كثافة من 6 إلى 7 نواب.
كثر اللغط في الفترة الأخيرة حول قضية شراء مديونيات المواطنين، فإلى أي مدى تؤيد هذه القضية؟
يجب على الحكومة أن تبادر بشراء مديونيات المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم مثلما فعلت حكومة الولايات المتحدة الأميركية في عهدها الجديد بشراء المديونيات العقارية للمواطنين وإنقاذ المواطنين وحركت عجلة الاقتصاد من خلال المواطن العادي ولكن على ما يبدو حكومتنا تعمل عكس مصلحة المواطن ولديها تناقض واضح وصارخ ولا نلومها بسبب وجود تجار في السلطة التنفيذية وهم ينطبق عليهم المثل البدوي «يجرب النار جنب قرصه» وأريد أن أثني على كلام الشيخ سعود الناصر الذي هو احد ابناء الأسرة الحاكمة الذي أوضح أنه يجب على الحكومة أن تبادر بشراء مديونيات المواطنين دون الرجوع للمجلس وننتهي من هذه القصة. وفي رأيي أن هذا هو الحل الفعال لإنهاء هذه الأزمة، أما المحاولات التي قامت بها الحكومة مثل صندوق المعسرين الذي وضعه وزير المالية الشمالي فهي محاولات أقل ما توصف به أنها فاشلة من حكومة تفتقد الرؤى والحلول وقد اعترضنا عليه عندما كنا في مجلس 2007 وصوتنا على شراء المديونيات ولكن لم نحصل على الأغلبية النيابية وأعد الناخبين بأننا سنعيد الكرة إن وفقنا الله ووصلنا ونأمل أن نفوز باحدى الثمرتين إما إسقاط الديون برمتها أو على الأقل نسقط الفوائد ونعيد جدولة أصل الدين على مدد طويلة لا ترهق كاهل المواطن البسيط.
كيف تقيم الأداء الحكومي في التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية؟ وإلى أي مدى يرقى هذا الأداء إلى مستوى الطموح؟
لم يرق الأداء الحكومي لمستوى الطموح ولا لحجم الأزمة وبكل صراحة أقولها ان الحكومة لا تستطيع ان تتحمل نسمة من الهواء وتغرق في شبر من الماء فهي ضعيفة وبلا قرار ومنعدمة البوصلة وغير قادرة على التصدى لمعضلات الأمة وأزماتها ولا تحسن شيئا غير المراهنة على الوقت وعائدات النفط، وقد رأينا هبة دول الخليج للتدخل السريع في التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية بينما كانت الكويت آخر من قام بالتدابير اللازمة للتصدي لهذه الأزمة وللإنصاف ربما تكون لجنة محافظ البنك المركزي بصيصا من الأمل أما الوزراء المعنيون فلم يقدموا شيئا وباعوا الأوهام للشعب الكويتي على مدار عام كامل حتى انحل المجلس.
وماذا عن قانون دعم الاستقرار المالي والاقتصادي الذي صدر بمرسوم ضرورة؟
سنسعى جاهدين لإسقاط هذا القانون الذي فصل لصالح فئة معينة من التجار الملتفين حول البنوك ودور الاستثمار لإنقاذ عثرتهم الاقتصادية ولا نعتقد أنه سيفي بالغرض المطلوب وأعتقد أنه لن يجرؤ نائب من نواب المجلس المقبل على التصويت لصالحه.
هل تعتقد أن الناخب الكويتي سيختار وفق المعايير الوطنية والصالح العام أم أنه مازال يخضع لضغوط القبيلة والطائفة والعائلة؟
أتمنى أن يكون التغيير للأصلح ومن خلال الجريدة الغراء «الأنباء» أوجه رسالة للناخبين بأن يحسنوا الاختيار وأن يختاروا من يملك الثقافة، الرؤية، الحس السياسي الوطني، ويتحلى بقوة الطرح والاستيعاب لتراكمات وتجارب العمل البرلماني، فلا نريد أن يدفع إلى البرلمان من ليس أهلا لهذه الأمانة وصدق الشاعر أحمد شوقي حين قال:
ناشدتكم هذه الدماء زكية لا تبعثوا للبرلمان جهولا
ونحن نطالب الناخبين بأن يبعثوا للبرلمان من يثري التجربة لا من يتخبط في احشائها.
كم تتوقع أن تكون نسبة التغيير في المجلس المقبل؟
أتوقع أن تفوق نسبة التغيير في المجلس المقبل الـ 60% وذلك بسبب فشل الكثير من النواب في تحقيق الأهداف المرجوة وانكشاف البعض وعزوف البعض الآخر. وآمل ألا يلعب المال السياسي دورا في معدلات النجاح في هذه الانتخابات.
هل تتوقع استخدام المال السياسي في هذه الانتخابات أم أن الأمر لا يعدو كونه شائعات؟
بالطبع أتوقع استخدام المال السياسي من قبل بعض المرشحين فقد اصبحت هذه الظاهرة مرضا مستوطنا في خارطة العمل السياسي ولكنني على يقين بأن الرهان دائما ما يكسبه الشعب الكويتي ويستعصي في النهاية على هذه المحاولات ويقطع الطريق على هؤلاء السماسرة. وعلينا أن نعترف بأن الكثيرين ممن يتلوثون بالمال السياسي من المرشحين لا يصلون للمجلس.
ما حظوظ المرأة الكويتية للوصول للبرلمان؟ وما موضعها في برنامجك الانتخابي؟
نحن دائما وأبدا مع المرأة في كل قضاياها، مكتسباتها، مطالبها وأهدافها التي تصبو إليها، نحن مع وظيفتها، مركزها القيادي، تقاعدها، امتيازاتها المالية، سكنها، تعليمها، علاجها وأطفالها وأسرتها وقد قدمنا اقتراحات كثيرة في المجالس الماضية للحفاظ على مكتسباتها وكأنها موجودة في البرلمان. ونتمنى إذا وصلت المرأة للبرلمان أن تصل المرأة ذات المواصفات التي تقنعنا ولاشك أن هناك كفاءات يمتلكن القدرة والخبرة في صفوف المرأة الكويتية وأملنا أن تصل هذه النوعية.
هل تتوقع وصولها لقبة البرلمان في هذه الانتخابات؟
المرأة الآن في منتصف الطريق ومن الممكن أن تصل واحدة أو اثنتان وإن لم تصل في هذا المجلس ستصل في المجلس المقبل.
كيف نعزز أواصر الوحدة الوطنية واللحمة وخصوصا أن هناك من يتربص بها؟
لزاما على الشعب الكويتي رفض أطروحات المتاجرين بالوحدة الوطنية ومحاولات ضربها فهناك فئة تريد أن تصل لمجلس الأمة على حساب اللحمة الوطنية وهؤلاء مستعدون لتمزيق أوصال المجتمع ونسف وحدته ولذلك نسمع بعض الأصوات النشاز والتصنيفات النشاز التي تبث الفرقة بيننا ولكن ولله الحمد هذه الفئة قلة لا تذكر وفي هذا المقام أحمل القيادة السياسية مسؤولية هذا الأمر وكان يجب أن يضرب على يد من يتحدث عن الشعب الكويتي بصورة مزرية وبنفس مناطقي سيئ يحمل الفتنة ويزرع بذور الشقاق.
ما رسالتك لرئيس الوزراء المقبل؟
عليه أن يتحلى بالشجاعة والقوة والإقدام على أخذ زمام المبادرة وألا يلتفت إلى أي تهديد أو ابتزاز وأن يقود الشعب الكويتي إلى ساحة الإنجازات والتنفيذ، النهوض بالمشاريع، اطلاق عجلة التنمية، رفع معدلات الاستثمار في البلد بعيدا عن هذا الكساد والتردد وهذا الضعف، وعليه أن يمتلك وزارة قوية يشهد لها الجميع بعملها.
هل تؤيد اعتماد التكنوقراط كأساس لاختيار الوزراء؟
أتمنى أن تكون هناك ممازجة بين التكنوقراط والخبرة السياسية لأنه في بعض الأحيان يكون رجل التكنوقراط لا يفقه من السياسة شيئا وعلينا أن نركز على عنصري الكفاءة والنزاهة في اختيار الوزير.
ما موقفك من قضية ازدواجية الجنسية التي يلوح بها البعض في الآونة الأخيرة؟
هذا الملف مفتعل يراد به التغطية على إخفاقات سياسية كبيرة جدا في الحكومة الماضية وقنبلة صوتية الهدف منها إلهاء الناس بملف رخيص للوصول للبرلمان وبعد انتهاء الحملة الانتخابية سيذهب الناس إلى بيوتهم ولن يلتفتوا إلى هذا الملف الذي هو أتفه من أن يعول عليه.
ماذا تقول عما سمي بشيكات النواب؟
هذا الملف هو أحد ترديات المجلس الماضي إلى الحضيض لأنه عندما أفلس مجلس الأمة افلاسا كبيرا وأفلست الحكومة معه بحثوا عن قضية يلهون بها الشعب الكويتي ويتندرون بها وكان موضوع الشيكات الذي أخذ أكثر من حجمه بالكثير من اللغط والشد والجذب ويجب أن ينهى فإذا كانت هذه الشيكات صحيحة فيجب أن يكشف عنها.