ليلى الشافعي
اكد مرشح الدائرة الـ 2 عبدالرحمن العنجري ان من يقوم بترويج الشائعات لضرب بعض المرشحين والتشكيك فيهم يقوم بعمل غير اخلاقي وغير ديني، مبينا ان اصحاب هذه الشائعات ذوو نفوس ضعيفة.
وقال في حوار اجرته معه «الأنباء»: نحن دولة دستور والقانون اتاح للمرأة حق التصويت بناء على الحقوق السياسية التي اقرت لها وهو حق مشروع فيه نص دستور البلاد، وطالب بالابتعاد عن المشروعات الاستهلاكية لانها تضر البلد ويجب تبني المشروعات التنموية التي تفيد الوطن وتخلق فرص عمل ودورة اقتصادية متجددة، وأيد الغاء الفوائد الربوية على المواطنين الذين اقترضوا لشراء منازل، وطالب رئيس الحكومة القادم بان يكون ذا رؤية وبرامج واهداف وان يكون ذا شخصية قوية يختار فريقا حكوميا متجانسا منسجما مع رؤيته، والى نص الحوار:
ملامح أساسية
ماذا عن برنامجك الانتخابي؟
سأركز على ثلاث قضايا: القضية الأولى هي قضية الاصلاح الاقتصادي واعني ان هناك العديد من مشاريع القوانين الاقتصادية التي يجب ان تمرر مثل قانون تعديل الشركات، قانون انشاء هيئة عامة لحماية المستهلك، قانون منع الاحتكار، بالاضافة الى القضية الاساسية والجوهرية والحيوية وهي معالجة الاختلالات في الميزانية العامة للدولة، ونعلم ان ايرادات الكويت اكثر من 95% منها تأتي من مصدر واحد وهو البترول، وهذا شيء خطير وعلينا ان نخلق اقتصاديات مرادفة لكي نخلق ايرادات غير نفطية، والا فلن نستفيد من هذه المادة في هذا الجانب الاقتصادي، اما بالنسبة للجانب التعليمي في الكويت فسأتكلم عن المحاور الثلاثة المهمة، محور الاصلاح التعليمي لابد فيه من تغيير فلسفة التعليم فبدلا من ان نلقن التلميذ أو الطفل معلومات كثيرة يجب ان تتغير تلك الفلسفة ونعتبر الطفل مثل الشمعة تشتعل، ونحاول ان نشغل عقله ونحاول ان نجعله يعبر عن آرائه وافكاره وان نشجع الحوار داخل الفصول الدراسية بذلك ننمي عقل الطفل، والشيء الثاني هو تدريب المدرسين كموارد بشرية والصرف عليهم لان المدرس يقضي اكثر من 6 ساعات يوميا في المدرسة فإذا كانت المدرسة والمدرس متطورين وكان هناك ترابط وكان هناك من يدربهما فسينعكس ذلك على الطالب، أما الأمر الثالث فهو ضرورة انشاء جامعات تخصصية، فالكويت دولة بترولية كان يفترض ان تكون لديها جامعة متخصصة في هندسة البترول، وجامعة متخصصة في البتروكيماويات وانشاء جامعات متنوعة، فالجامعات تعتبر مؤسسات فكرية، اما في الخدمات الصحية فبالتأكيد يجب ان ندرس التجربة الالمانية والتجربة الكندية بالنسبة للمستشفيات وهي محاولة خصخصة بعض المستشفيات لتكون بمشاركة القطاع الخاص والقطاع العام بالاضافة الى دراسة التأمين الصحي كما هو معمول به في كندا والمانيا.
حكومة قوية
ما سبب خوضكم الانتخابات ولماذا مستقلا؟
اعتقد أننا في منعطف خطير واعتقد أن الكويت تستاهل أن نضحي من أجلها ولدينا كل الإمكانيات المادية والبشرية لندفع بهذا الوطن الصغير لأن يتطور اكثر بالنسبة لمشاريع الاصلاح الصحي، واصلاح الخدمات التعليمية، فإذا توافرت مجموعة من النواب الذين يضعون مصلحة الكويت أمام أعينهم فيجب أن يخلقوا أغلبية برلمانية مع حكومة فعلا تفعل المادة 98 من الدستور التي تنص على أن تتقدم الحكومة برؤيتها وبرامجها التنموية للبرلمان، إذا كانت فعلا الحكومة قوية، وماذا تعني حكومة قوية؟ تعني حكومة لها رؤية ولديها اهداف ولديها استراتيجية ولديها مشاريع وقوانين تدفع بها، ووزراء يدافعون عن قناعاتهم ولا يجزعون من المراقبة بالتأكيد سيكون لنا تطور افضل خصوصا إذا ربطنا خطة التنمية بقانون لكي نحاسب الحكومة عليها.
أما لماذا اخترت خوض الانتخابات فلان تفكيري وفكري وطرحي ورؤيتي نابعة من البيئة الكويتية والكل يعلم أن بيئتنا الكويتية بيئة محافظة وفي الوقت نفسه بيئة متطلعة فهي جزء من العالم العربي وجزء من العالم الإسلامي ونتطلع الى أن تكون الكويت دولة متطورة، ودولة مدنية حيث إن المادة الثانية في الدستور الكويتي تنص على أن الشريعة الاسلامية هي مصدر التشريع وهذا جزء من التراث الكويتي وجزء من قيم المجتمع الكويتي وطرحي وتفكيري وافكاري لن تتغير اطلاقا.
مجتمع حضاري
لماذا عارضتم الحل غير الدستوري؟
من دون شك إن الدستور في كل بلاد العالم هو صمام أمان اجتماعي وسياسي ووطني وهو يكفل العلاقة بين الحاكم والمحكوم وكل الدول المتطورة الآن لديها دساتير وعن طريق هذه الدساتير يكون هناك مبدأ سيادة القانون ومبدأ تكافؤ الفرص والدستور انقذنا في كثير من الأمور ففي أيام الاحتلال العراقي كانت جميع السفارات في أوروبا وأميركا ترفع الدستور، لماذا ترفع السفارات الكويتية الدستور أمام اعين الشعوب الاوروبية والاميركية لكي تعطي رسالة بأن المجتمع الكويتي حضاري واننا دولة تتمتع بالدستور والقانون، والشيء الثاني لولا قانون توارث الإمارة الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من الدستور ووثيقة اساسية في الدستور ما وصل صاحب السمو الأمير إلى رئاسة الحكم وهذا مؤشر رقي الى العالم العربي والعالم الآخر.
رئيس الحكومة
ما رأيك في أداء رئيس الحكومة السابق؟
مع احترامي الكامل والشديد لشخص رئيس الحكومة واحترامي للجانب الشخصي والاجتماعي وهذا شيء مفروغ منه ولكن نحن نتكلم عن الاداء السياسي والتقييم السياسي، للاسف الحكومة السابقة لم تكن لها رؤية استراتيجية واضحة ولم يكن هناك مشروع اقتصادي أوتنموي ولم تكن هناك رؤية للاصلاحات التعليمية والصحية كما كانت الحكومة مترددة وتخشى المواجهة بالرغم من وجود الاغلبية فعلى رئيس الحكومة القادم ان يكون ذا شخصية قوية، وان يكون ذا رؤية وان يكون لديه برنامج مشروع تنموي اقتصادي تعليمي صحي وان يحاول ان يخلق اغلبية برلمانية وهذا اهم شيء بناء على برامج اصلاحية تنموية ولذلك بالتأكيد ستخلق هذه الاغلبية البرلمانية لدفع عجلة التنمية فالناس في الكويت حقيقة ملوا الصراع السياسي، الناس يريدون مستشفى، يريدون جامعة، تريد اصلاحات اقتصادية، الناس يريدون اراضي سكنية وصناعية، يعني لا يمكن لدولة صغيرة مثل الكويت تتمتع بموارد كثيرة أن تعيش في عالم مضطرب عليها ان تركز على القضية الاساسية وهي قضية التنمية بكل اشكالها.
التيار الوطني
ما سبب تعثر التيار الوطني؟
لسنا دولة احزاب سياسية صحيح ان هناك تيارات سياسية ولجانا لكن الكويت ليست دولة ديموقراطية برلمانية بمعنى انه ليس الحزب الذي يحقق اغلب المقاعد في البرلمان هو من يشكل حكومة لان هناك العديد من الآراء والتوجهات ولكن اتوقع أنه عندما يقر قانون الاحزاب السياسية بالتأكيد هذه القوى ستتجمع في بوتقة واحدة.
وما المطلوب من التحالف الوطني؟
التحالف الوطني كان تيارا له رؤيته وله توجهاته ويدعو الى دولة الدستور والقانون ومبدأ تكافؤ الفرص وكان له خطاب اقتصادي وتعليمي وصحي وكان يهدف لان ندفع بتنمية المجتمع.
الدوائر الخمس
هل الدوائر الخمس افضل؟ ولماذا اخترتم الدائرة الثانية؟
هذه ثاني تجربة للدوائر الخمس ويصعب التكهن بها ولكن بالتأكيد الدائرة الواحدة والنظام والقوائم هو الافضل، اما اختياري للدائرة الثانية فهو لانني خضت فيها الانتخابات السابقة وفي عجالة وخلال 3 أسابيع حققت رقما متواضعا وجيدا هو 3500 صوت، حاولت بعد الانتخابات السابقة ان اتواصل مع قواعدي وكانت لي عدة نشاطات في الصحافة والفضائيات وسأحاول هذه المرة وانا أراهن على قناعة الناخبين وعلى قناعة مبدأ التغيير والذي لا يتغير لا يتطور.
الاستجواب
هل توافق على الاستجوابات السابقة؟
من حيث المبدأ الاستجواب كمادة دستورية حق مشروع، مادة الاستجواب موجودة منذ العمل باحكام الدستور سنة 1962، صار لها اكثر من 47 سنة، ولكن الاستجواب يجب ان يتدرج في الادوات الرقابية من السؤال وتشكيل لجان التحقيق يجب الا نقفز رأسا بالاستجواب، كما ان المعارضة يجب ان تكون عقلانية وان تكون ايجابية ولكن في الوقت نفسه على الحكومة الا تجزع من هذه الاستجوابات وعليها ان كانت فعلا ماضية في الطريق الصحيح ومقتنعة بسياستها وقراراتها فعليها الا تتردد والا فان الحكومة التي تخاف من الاستجواب وتجزع ستكون العبء الأول على التنمية.
تدهور سياسي
ما سبب ما آلت اليه الاوضاع السياسية من تدهور وترد؟
فعلا عشنا في فوضى سياسية وفي اعتقادي ان عدم تماسك الحكومة وعدم قوتها وعدم وجود رؤية واضحة ومشروع دولة ومشروع اقتصادي وبرامج ادت كلها في الحقيقة الى تفكك اغلبيتها مع انها كانت لديها اغلبية واضحة جدا لكن تفككها وخشيتها وترددها وعدم الدفاع عن قناعاتها وآرائها ادى الى وجود هذا الخلل السياسي والتدهور السياسي في الساحة.
اعتبرت ان صعود سمو رئيس الوزراء فرصة ذهبية لماذا؟
مواجهة الاستجواب كانت ستحقق نقاطا عديدة منها كسر الحاجز النفسي من الاستجواب ووقف الابتزاز السياسي وخصوصا ان رئيس الوزراء كان يتمتع بتأييد الاغلبية البرلمانية في ذلك الوقت وكان يمكن استثمار توافر الاغلبية في تمرير المشروعات الحكومية وكذلك فإن مواجهة الاستجواب كانت ستوفر للرئيس اجماعا شعبيا ومصادقة جماهيرية كما ان مادة الاستجواب قديمة وتتحدث عن سلبيات قائمة في الكويت منذ الستينيات، ايضا رئيس الحكومية ليس منزها عن المساءلة، ومن ذاته مصونة وفقا لمواد الدستور هو صاحب السمو الأمير، وما العيب لو صعد رئيس الوزراء المنصة؟ لقد اصابت امرأة وأخطأ عمر وهو الفاروق عمر بن الخطاب المبشر بالجنة.
القبلية
ما رأيكم في الوضع القبلي؟
ان كان لبنان بلد الطوائف السياسية فالكويت اصبحت بلد القبائل السياسية وموضوع القبلية يجب ان يعالج ويحل عن طريق تشريع قانون في المجلس المقبل يمنع من يشارك في الفرعيات من الدخول الى قاعة عبدالله السالم، فالولاء يجب ان يكون للكويت فقط فهي فوق كل الاعتبارات والجميع يجب ان يعمل لأجلها وليس للقبيلة ولا للطائفة.
عصا سحرية
هل أنتم مع انقاذ الشركات التي تعثرت بسبب البورصة؟
نحن نتكلم عن مشروع قانون الاستقرار الاقتصادي هذا المشروع ليس هو العصا السحرية في القضايا الاقتصادية ولكن في اعتقادي ان هذا المشروع اخد من مبدأ «بدلا من ان تلعن الظلام اشعل شمعة»، فهو شمعة في هذا الظلام ولكن بالتأكيد هو بحاجة الى تعديل او تعديلين فيما يتعلق بأنه يجب ان نحاول ان ننقذ الشركات التي فعلا لديها استثمارات منتجة، استثمارات ذات نوعية عالية اما الشركات التي تفرغ لشركات اخرى وتذهب البورصة فهي لا تستحق وعليها ان تواجه مصيرها لذا يجب وضع كل شركة تحت الميكروسكوب عن طريق لجان فنية من البنك المركزي أو وزارة المالية ولو توافرت لكل شركة الملاءة الاقتصادية فيمكن عندها منحها قروضا وفق ضمانات حقيقية، اما الشركات الورقية المكلفة التي بها لعب فلا.
رؤية مستقبلية
ما رؤيتكم للمرحلة المقبلة بين المجلس والحكومة؟
اتمنى ان تكون المرحلة المقبلة نكون أو لا نكون، يجب ان يعي كل فرد ان الكويتيين ملوا هذا الصراع السياسي، يجب ان يقف هذا التراشق بين الكويتيين، فنحن ابناء وطن واحد ومصير مشترك وإلا فإن هذا المجتمع قد يتعرض للتآكل الداخلي إذا لم يبدأ من الآن، فعلى الحكومة القادمة أن تكون حكومة قوية في برامجها ورؤيتها، حكومة واضحة خصوصا فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي والاصلاح التعليمي والإصلاح الصحي بالتأكيد، ستكون هناك اغلبية برلمانية لتأييدها والدفاع عنها، لا يمكن لأي مجتمع أن يطلق على نفسه مجتمعا ديموقراطيا وتأتي حكومة من دون أغلبية برلمانية، والأغلبية البرلمانية هي المحك فالحكومة السابقة كان لديها اكثر من 70 إلى 80% أغلبية برلمانية ولم تدفع ولم تستغل ولم تستثمر هذه الأغلبية في الوقت الذي فيه دول أخرى مثل المانيا بها ديموقراطية برلمانية وها هم يمررون مشاريع وقوانين اقتصادية وتعليمية وصحية.
أخطاء
ما الأخطاء التي ارتكبها التحالف في الانتخابات الأخيرة؟
لكل تجربة ولكل اجتهاد سلبيات وايجابيات والإنسان يتعلم من اخطائه والانسان يظل يتعلم حتى يموت.
القروض
هل تؤيد إعادة شراء القروض لجدولتها من جديد مع المدينين؟
هذه قضية حساسة والكثير من النواب يحاولون أن يدغدغوا مشاعر المواطنين، وأنا عندي قاعدة «أقترض لكي أستثمر ولا أقترض لكي استهلك» بمعنى أني أقترض 30 ألف دينار وأرسل أحد ابنائي أو بناتي إلى جامعة محترمة هذا استثمار بشري، أما أن اقترض لكي اشتري سيارة لابنتي أو ابني بنفس المبلغ فهذا استهلاك وهذا يختلف، وأنا باعتقادي أن المواطنين الذين اقترضوا لشراء منازل هؤلاء لهم الأولوية لأنه إذا أتت البنوك وأخذت هذه الرهونات وهي المنازل فهناك بالتأكيد كلفة اجتماعية وكلفة سياسية، في اعتقادي يجب ان تكون هناك لجان متخصصة أو فريق متخصص وان ينظروا في هذا الموضوع وليس هناك مانع من إلغاء الفوائد الربوية.
التصويت للمرأة
ما ردكم على من ينادي بعدم التصويت للمرشحات ويقول ان من يصوت لهن آثم، مع أن القانون يمنح المواطنين من الجنسين حق الاقتراع والترشح؟
أقول نحن دولة دستور وقانون، والقانون اتاح للمرأة حق التصويت بناء على الحقوق السياسية التي أقرت لها، وهو حق مشروع فيه نص دستور البلاد، إذن هو حق سياسي للمرأة وهو حق دستوري لها، والدستور لم يفرق بين الرجل والمرأة في الحقوق السياسية بل بالعكس المرأة هي نصف المجتمع ولا يمكن أن تكون هناك تنمية حقيقية ومستدامة من دون المرأة، فهي أم الرجل وهي زوجته وهي أخته وابنته، وقد اثبتت المرأة كفاءتها علميا وثقافيا ومهنيا وسياسيا، والدول الحديثة التي تتمتع بالتطور والابحاث كلها تتبع نفس الفلسفة.
الإشاعات
هناك من يروج للإشاعات كلما اقترب موعد الاقتراع فماذا تقول لهؤلاء؟
ونحن على ابواب الانتخابات والاقتراع بالتأكيد ستزداد الاشاعات المغرضة والسيئة ويكون هناك العديد من التلفيق والاكاذيب وذلك لضرب بعض المرشحين والتشكيك فيهم وهذا عمل غير اخلاقي ويجب ان يدرك الناخب والناخبة هذه الامور وألا ينصاع او ينجر الى هذه الاشاعات لانها تنطلق من نفوس ضعيفة ولا تعلن عن نفسها كي يواجهها الناس الحجة بالحجة واليقين باليقين.
المشروعات الاستهلاكية
ما أفضل الطرق لفتح فرص عمل للمواطنين؟
أرى ضرورة الابتعاد عن المشروعات الاستهلاكية لأنها تضر البلد، ويجب تبني المشاريع التنموية التي تفيد الوطن وتخلق فرص عمل ودورة اقتصادية متجددة، فنحن لسنا بعيدين عن قضايا الشارع الكويتي فنحن جزء منه، ولذا نحن نرفض المشروعات الاستهلاكية التي لا يستفيد منها البلد وندعو الى المشاريع الاستثمارية التي تدفع بعجلة التنمية وتعزز الوضع الاقتصادي حيث ان تنمية الاقتصاد ستوفر فرص عمل اضافة الى تنمية موارد الدولة ويجب الابتعاد عن دغدغة مشاعر الناس وكذلك الابتعاد عن المشروعات الاستهلاكية فالمطلوب الآن في الوقت الحالي هو المشاريع التنموية والمطلوب هو توجيه الاقتراض الى الاستثمار وليس للاستهلاك.
صندوق المعسرين
وما الطريق إلى ذلك؟
الخطوة الصحيحة هي صندوق المعسرين ويجب ان تكون الاولوية فيه لاصحاب القروض السكنية لما لها من اهمية وكلفة سياسية واجتماعية عالية ويجب الا نعالج القضايا الاقتصادية من منظور سياسي يربط قضية القروض بالقضايا الاقتصادية، فقمة الخطأ ان يعالج الخطأ بخطأ آخر وان تتم مجاراة الشارع على حساب الوطن.
أهم القضايا
ما أهم القضايا التي ستحملونها إلى البرلمان؟
سنحاول ان نرتب مع الحكومة رؤيتها ومشاريع القوانين الاقتصادية والتنموية كافة، ومن ثم تكوين اغلبية برلمانية للدفع بالمشاريع والقوانين الصحية والتعليمية والاقتصادية والاسكانية لان المواطن مل وتعب من الصراع السياسي وآن الاوان لتصبح الحكومة والمجلس منتجين لما يهم البلاد والعباد.
برامج وأهداف
وما المطلوب من رئيس الحكومة المقبل؟
مطلوب من رئيس الحكومة المقبل ان يكون ذا رؤية وبرامج واهداف وان يكون ذا شخصية قوية يختار فريقا حكوميا متجانسا ومنسجما بناء على مشروعه ورؤيته، وان تدافع الحكومة عن قناعتها وبرامجها والا تجزع ولا تخاف من الاقلية المعارضة.
التحدي
ما التحدي الحقيقي للبرلمان والحكومة القادمين؟
هناك تحديات تواجه الكويتيين جميعا وهي قضايا الاصلاح الاقتصادي وخلق فرص عمل وتطوير المناهج الدراسية والصرف على المدرسين والمدرسات كموارد بشرية للتدريس وبناء مستشفيات جديدة وتوفير اجهزة حديثة عديدة في كل مستشفى وعلى الكويتيين جميعا ان يعوا ان الصراع السياسي والخلافات الجزئية انتحار جماعي للوطن وان الكويت بخير اذا رتبنا اولوياتنا بالتركيز على الانسان وتطويره وتعليمه لان الموارد البشرية هي الثروة الحقيقية التي تصنع التطور والحضارة.
اعتلاء المنصة
هل ترون ان صعود رئيس الحكومة السابقة للمنصة كان اجدى به؟
لو صعد رئيس الحكومة المنصة لكسر الحاجز النفسي وتصدى لبقية الاستجوابات لكنه لم يستغل هذا الامر وذهب لمساومة المستجوبين مما ادى الى فتح شهية الآخرين على تقديم استجوابات لاحقة فالكويت بامكانياتها المادية الكبيرة كان يفترض ان تكون افضل من ذلك، فمهمة المجلس المقبل كبيرة في النهوض بالبلد ووضع يده بيد الحكومة لدفع مشاريع التنمية فالناس ملت من الصراعات وملت من التراشق بين القيادات السياسية والحكومة اصابتنا في مقتل وبدأنا في مرحلة التآكل الداخلي فما يجري من احباط ويأس امر عجيب وهو ليس من شيم اهل الكويت، فعلى رئيس الوزراء المقبل ان يكون ذا رؤية وبرامج واهداف ويختار وزراء دولة يملكون خلفية اكاديمية ومن اصحاب الخبرات والامانة والكفاءة كما ان على الحكومة ان تملك برنامجا واضحا وتدافع عن قناعتها وألا تكون «طوفة هبيطة»، ونحن نعلم ان تعيين رئيس الوزراء القادم حق مطلق لصاحب السمو الامير بموجب الدستور وعلى رئيس الحكومة القادمة ألا يجزع اذا كانت لديه اغلبية من الاستجواب والا يتخاذل امام هجوم النواب.
الإشكالية في الكويت
ما اساس نجاح النظام السياسي؟
العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في اي نظام ديموقراطي عريق يحكمها دستور البلاد الذي هو عقد بين الحاكم والمحكوم، وان مثل هذه الانظمة نوعان، الاول رئاسي والثاني برلماني وان الاشكالية في الكويت تتمثل في ان السلطة التنفيذية لدينا ليست منتخبة وبالتالي لا تتمتع بأغلبية برلمانية والتي هي اساس العمل الديموقراطي وذلك بسبب عدم وجود قانون للاحزاب وبالتالي غياب العمل الحزبي المهني، فالناخب في الغرب ينتخب برامج متنوعة للاصلاح على كل مستوياته وليس افرادا بينما ننتخب في الكويت افرادا، قبائل، عوائل، وطوائف ولا ننتخب برامج، وعندما تطغى سلطة على الاخرى يحدث مساس بالحريات والمال العام، كما ان الاستجوابات هي احد اسباب حالة الاحتقان السياسي التي نعيشها والكثير منها غير دستوري حيث ان الدستور حدد اختصاصات رئيس مجلس الوزراء بأنه المسؤول عن السياسة العامة للحكومة بينما كل وزير مسؤول عن اعمال وزارته.