مفرح الشمري
اكد النائب السابق ومرشح الدائرة الـ 4 (الجهراء ـ الفروانية) سعد الخنفور ان مشروع «الانقاذ الاقتصادي» رغم تمريره بمرسوم ضرورة فإن الحكومة لم تتعامل معه بشفافية ومرونة لأنه جاء لدعم مجموعة من التجار وتنفيعهم.
واضاف الخنفور، في حواره مع «الأنباء»، انه كان من المفترض على الحكومة ان تعيد جدولة الديون حتى تكون حيادية في تعاملها مع القروض التي لا تقل اهمية عن مراسيم الضرورة، لكن الحكومة تكيل بمكيالين والمتضرر الوحيد هو المواطن.
واعرب الخنفور عن امله في ان تسود علاقة الود والتعاون البناء بين السلطتين في الفترة المقبلة حتى يتم التركيز على انجاز العديد من القضايا المصيرية العالقة في عقول المواطنين.
وفيما يلي التفاصيل:
كيف تنظر لمشروع الانقاذ الاقتصادي الذي اقرته الحكومة بمرسوم ضرورة؟
مشروع الانقاذ الاقتصادي لم تتعامل معه الحكومة بشفافية ومرونة رغم انه تم تمريره من مراسيم الضرورة، لأنه جاء ليدعم مجموعة من التجار وتنفيعهم على حساب قروض المواطنين.
معنى ذلك ان الحكومة تكيل بمكيالين؟
نعم الحكومة تكيل بمكيالين، لأنه كان من المفترض عليها ان تعيد جدولة الديون حتى تكون حيادية في تعاملها مع قروض المواطنين التي لا تقل اهمية عن مراسيم الضرورة، لكنها لم تفعل ذلك لأنها تكيل بمكيالين، والمتضرر الوحيد من هذا المشروع هو المواطن، وللاسف الحكومة لم تتعامل مع مطالبنا بجدية منذ تشكيلها، فكيف ستكون الحسابات في ظل الانتخابات وترقب مجلس جديد وكنا نتوقع منها ان تتعامل مع قروض المواطنين باهتمام اكثر، لأن هموم المواطن كبيرة والذي يتحمل قروضهم الممارسات غير الشرعية وغير القانونية التي قام بها البنك المركزي دون رقابة حقيقية على البنوك.
سلبيات وشبهات
وما رأيك في صندوق المعسرين؟
صندوق المعسرين تحوم حوله الكثير من السلبيات والشبهات ولا يمكن أن يحل مشكلة قروض المواطنين ويدخلنا في اجندة التعقيد والروتين ولا يستطيع ان يحل الديون التي ارهقت أهل الديرة واثناء مناقشته في المجلس السابق تم التنسيق مع بعض الزملاء النواب لعدم اقتناعنا بالحلول المقدمة ولذلك قررنا الانسحاب من الجلسة.
دغدغة مشاعر
البعض يقول ان اعادة جدول القروض قضية شعارات وهتافات لدغدغة مشاعر المواطنين؟
من يقل ذلك فهو مخطئ لأن إعادة جدولة القروض ليست قضية شعارات وهتافات لدغدغة مشاعر المواطنين وانما هو مطــلب شعبي يتماشى مع حــقوقـــهم لأن الكويت بلد خير يعطي الـــغريب والبعيد وحان الوقت ان يحمي ابنـــاءه واهله من آفة القروض والفوائد التـــي تهدد حياة السواد الأعظم من المواطنين الذيــن يعـــانون من مشاكل وازمات مالية وهناك مواطنون لا يتــسلمون حتى ربع رواتبهم اي يعيشون بمبلغ لا يتجاوز الـ 200 دينار على الرغم من انهم يعــينون اسرا لا تـــقل عن 5 أفراد فكيف يعيــشون والـــديون تلاحقهم في حياتهم وحتى بعد وفاتهم.
بناء مستشفيات جديدة
وماذا عن الخدمات الصحية في البلاد؟
للاسف الشديد هناك تدنٍ في الخدمات الصحية في البلاد ومنذ فترة طويلة لم يبن فيها اي مستشفى، خاصة ان اغلب المستشفيات والمباني الصحية الموجودة حاليا قد أكل الدهر عليها وشرب وطالبت في المجلس السابق من خلال اقتراح برغبة بالاسراع في بناء مستشفيات التأمين الصحي للوافدين وذلك لتقليل الضغط على المستشفيات الحكومية التي اصبحت تعج بالوافدين والمقيمين والدليل ان من يدخل مستشفى الفروانية أو الجهراء يشعر بأنه في احدى الدول الاجنبية، خصوصا ان عدد الاجانب بالكويت تجاوز 2 مليون ونصف المليون وهذا الرقم الكبير يتطلب جهدا حكوميا في بناء مستشفيات لتقديم خدماتها الطبية للوافدين وهذا الامر لن يتحقق الا من خلال جهد ملموس من الحكومة المقبلة على ارض الواقع من أجل رفع مستوى الخدمات الصحية وتحقيق الراحة والطمأنينة للمراجعين بشكل راق وهادف وذلك من أجل تخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية خاصة واننا سمعنا منذ سنوات عن توسعة لمستشفى الجهراء ولكن استغرب من تأخير هذا الشيء واتمنى ان نرى في الفترة المقبلة شيئا ملموسا على ارض الواقع للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين.
قرارات تعليمية حاسمة
مطالبات عديدة من نواب المجلس السابق بالارتفاء بالناحية التعليمية في البلاد فهل هناك امل لتحقيق ذلك؟
المستوى التعليمي يحتاج الى قرارات حاسمة للارتقاء به خاصة وان هناك اعددا كبيرة من الطلبة الكويتيين يتلقون تعليمهم في الدول الخارجية وهذا الامر يشكل عبئا كبيرا ومصاريف باهظة على الاسر الكويتية ولذلك اطالب الحكومة المقبلة بأن تقوم بافتتاح جامعات جديدة او السماح للجامعات التي يدرس فيها الطلاب الكويتيون بافتتاح افرع لها في الكويت خاصة مشروع جامعة الشدادية الذي طال انتظاره ليرى النور وذلك حتى لا نُحمّل اسر اولئك الطلاب مصاريف باهظة وايضا المطلوب من وزارة التربية ترميم بعض مدارسها خاصة في الفروانية والجهراء حتى تؤدي عمــلها بالشكل المطـــلـوب. والحث على تعاقد مع مدرسين اكفاء للاستفادة منهم لتربية اجيالنا القادمة.
شروط مجحفة
كيف تنظر لقانون القبول والتسجيل في الخدمة المدنية؟
بصراحة قانون القبول والتسجيل في الخدمة المدنية فيه احجاف بحق المواطنين لوجود شروط وضوابط مجحفة جدا مثل وجود شهادة ثانوية عامة ودبلوم حتى يتمكن المواطن من التسجيل فيه رغم وجود اكثر من 4 آلاف من جنسيات عربية يحملون المؤهل المتوسط ويعملون في الدوائر الحكومية، وكان من المفترض الاستفادة من المواطنين بهذه الوظائف الذين يعملون بها خاصة وان هناك ما يقارب الـ 21 ألف مواطن لم يتم ترشيحهم للعمل في الجهات الحكومية ولذلك يجب ان تعمل الحكومة المقبلة على حل هذه المشاكل التي تؤرق المواطنين وذلك من خلال وضع ميزانية في جميع الوزارات وديوان الخدمة المدنية للقضاء على هذه المشكلة التي باتت تؤرق ابناء الشعب الكويتي منذ فترة طويلة.
هل تؤيد أم تعارض جمع غير الكويتيين بين وظيفتين في القطاعين العام والخاص؟
ضد هذا التوجه لانه ليس من المعقول ان يسمح لغير الكويتيين بالجمع بين وظيفتين في القطاع العام والخاص ولا يسمح بذلك للموظفين الكويتيين لان هذه الظاهرة ادت الى ارباك سوق العمل وعدم توافر فرص عمل للكويتيين في القطاعين العام والخاص نتيجة لعدم منع الوافدين من الجمع بين وظيفتين وبخصوص هذا الموضوع الشائك قدمت اقتراحا بقانون يتعلق بتعديلات على مرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية على نص المادة 25 بخصوص منع الموظفين غير الكويتيين من الجمع بين وظيفتين بالقطاعين العام والخاص وتغليظ العقوبة لمن يخالف هذا القانون وادعو الحكومة الى التصدي لهذه الظاهرة وساتابع هذه القضية في المجلس المقبل اذا حالفني النجاح وذلك للحد من تجاوزات الوافدين للقوانين.
حياة كريمة
ما رأيك في الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة؟
اخواننا من ذوي الاحتياجات الخاصة من الضروري ان تتولى الدولة الاهتمام بهم وتقديم الرعاية الكاملة لهم باعتبارهم يستحقون هذا الاهتمام لما يقدمونه من اعمال تعد مفخرة للكويت واهلها وباذن الله سأواصل دعمي لهم في التخفيف عنهم لانهم يعانون الكثير من المشاكل واتمنى على السلطة التنفيذية المساهمة في ذلك خاصة انه يجب عليها دعم كل فئات المجتمع ويجب محاسبتها من قبل اعضاء مجلس الامة المقبل اذا كان هناك اي اخفاق او تقصير تجاه اي شريحة في المجتمع وخاصة شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة التي تقع مسؤوليتها على كاهلنا من اجل توفير الحياة الكريمة لها وكذلك تذليل جميع الصعاب امامها لتضع ايديها بأيدي اخوانها الذين يعملون من اجل وطننا الغالي خاصة ان هذه الفئة قدمت الكثير للكويت بل ورفعت اسمها عاليا بمجهود فردي منها ومن الدعم الذي يقدمه بعض اصحاب الايادي البيضاء من اهل الكويت الطيبين حيث مثلوا البلاد في العديد من المؤتمرات والبطولات التي احرزوا بها مراكز متقدمة ترفع الرأس وتجعل المواطن يفتخر بوجود مثل هذه الفئة في مجتمعه ولذلك اتمنى من السلطة التنفيذية والتشريعية الاهتمام بها حتى يستمروا بعطاءاتهم المميزة لوطنهم.
المرأة وتنشئة المجتمع
وماذا بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة؟
الكل يتفق على ان المرأة هي نصف المجتمع فهي الأم والاخت والزوجة والابنة ولذلك يتطلب منا كمرشحين ونواب سابقين الوقوف مع حقوقها الاجتماعية وفقا للشريعة الإسلامية وبهذا الخصوص قدمت اقتراحا بقانون في المجلس السابق بمشاركة زملائي النواب السابقين ناصر الدويلة ومحمد المطير وعبداللطيف العميري وجاء القانون المقترح في 34 مادة مشفوعا بمذكرته الايضاحية حيث يشدد في مادته الـ 5 على ان تستحق الموظفة او العاملة المتزوجة التي يتقاعد زوجها وكذلك الارملة والمطلقة اذا كان لديها حكم بحضانة الاولاد او الكويتية المتزوجة بغير كويتي العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد كما تمنح الموظفة والعاملة المتزوجة اجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من اجازاتها الاخرى لمدة عشرة ايام قبل الوضع وستين يوما بعد الوضع بالاضافة الى استحقاقها باجازة خاصة لرعاية الامومة بمرتب كامل لمدة 16 شهرا وبنصف مرتب لمدة 16 شهرا اخرى ولها ان تطلب تمديد هذه الاجازة بحد اقصى 3 سنوات اخرى بربع المرتب وقدمنا هذا القانون باقتراح لإيماننا الكامل بدور المرأة في تنشئة المجتمع.
إنصاف البدون
وماذا عن حقوق غير محددي الجنسية؟
الحكومة المقبلة عليها واجب ومسؤولية كبيرة في ايجاد الحلول الجذرية لفئة غير محددي الجنسية ويجب عليها ان تضع حقوقهم المدنية نصب اعينها لانصافهم من الظلم الذي يقع عليهم لان هناك اعدادا كبيرة من هذه الفئة لا توافق وزارة العدل على صرف وثائق الزواج الشرعية لهم مما يخالف شرع الله ولا يتم اصدار وثيقة لهم تؤكد اشهار زواجهم وهذا يعني ان الحكومة تحرمهم من حقوقهم المدنية ولذلك اطالب وزير العدل المقبل بإنصاف البدون وتوثيق عقود زواجهم حتى لا تزيد عليهم همومهم لان هناك اكثر من 10 آلاف طفل من هذه الفئة لا يحملون شهادات ميلاد ووقعوا في فخ يعادي الانسانية والآدمية ويخترق القوانين المدنية وينتهك اتفاقية حقوق الطفل التي ابرمتها الكويت في عام 1989 حتى اصبحنا الدولة الوحيدة في العالم التي ترفض مؤسساتها اصدار شهادات الميلاد وذلك بطرق تتحايل بها على المبادئ بشكل يثير الدهشة ويجعلنا في صفوف الدول التي لا تحترم حقوق الطفل.
وما رأيك في عمل اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية؟
بصراحة اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية مارست الجور والظلم سنوات على فئة البدون ولكن دون نتيجة وادخلت مختلف الوزارات في دهاليز الروتين والبيروقراطية ولذلك اقترحت في المجلس السابق ان يتم الحصول على عقد الزواج عن طريق البطاقة الامنية المحددة مثلما الحاصل الآن للحصول على اجازة القيادة بدلا من المخاطبات الرسمية التي تتميز بطول الوقت وتدخل في اجراءات بطيئة وتعسفية مزعجة.
ما الذي تتمناه في الفترة المقبلة؟
اتمنى ان تسود العلاقة بين السلطتين في الفترة المقبلة وان يتم التركيز فيها على انجاز القضايا المصيرية وان يكون التعاون سمة الفترة المقبلة وان يمد كل منا يد العون للآخر لما فيه خير وصالح البلاد والمواطنين، الذين ينتظرون من السلطتين العمل الدؤوب لانجاز ما هو مطلوب منهما دون الحاجة للصراعات التي اكدت التجارب السابقة عدم جدواها.
مستوى الدخل
وما الذي تطلبه من الحكومة المقبلة؟
عدم المساس بذوي الدخول المحدودة لان هذا الامر يعتبر خطا احمر يجب ان تقرأه الحكومة جيدا وان تعمل جاهدة على تحسين مستوى دخل المواطن خصوصا بعد الغلاء الفاحش الذي اجتاح السوق المحلي دون ان تحرك الحكومة ساكنا، الامر الذي تسبب في مشاكل كبيرة للمواطنين خصوصا اصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة.
ومن الناخبين؟
ان يختاروا من يمثلهم خير تمثيل تحت قبة البرلمان لان القرار اولا واخيرا بيدهم ولذلك يجب ان يكونوا على قدر من الوعي في اختياراتهم لمرشحيهم خاصة بعد التجارب السابقة، وانا على ثقة من ان الشعب الكويتي حريص على تلبية دعوة صاحب السمو الامير في الاختيار الامثل لمجلس الامة المقبل حتى ننهض بدولتنا بعد هذا التراجع.
كلمة اخيرة؟
اتمنى ان يحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه وان يحفظ صاحب السمو الامير وسمو ولي عهده من كل مكروه وان نحافظ على ديموقراطيتنا التي يحسدنا عليها الكثيرون وباذن الله يوفقني الله للوصول الى قبة البرلمان مرة ثانية حتى اخدم الكويت واهلها وخاصة اهالي الدائرة الـ 4 التي تعاني من مشاكل كثيرة.