محمد راتب
أكد مرشح الدائرة الـ 5 ( الأحمدي ـ الصباحية)سعد زنيفر العازمي أن الحفاظ على أروح المواطنين من الخطر والاستهتار هو الخط الأحمر الذي لا يمكن التزحزح عنه ولا يقبل الجدل والنقاش أبدا، داعيا إلى سن تشريعات جادة لرفع مستوى الخدمات الطبية وبناء مدينة طبية متكاملة الخدمات في الكويت عموما، وإنشاء مستشفى ثان في الدائرة الـ 5 على وجه الخصوص. وشدد العازمي ـ في حوار مع «الأنباء» ـ على ضرورة نبذ لغة التأزيم والحوار غير الحضاري بين السلطتين، مؤكدا أهمية إعطاء الحكومة فرصة كي تثبت نفسها، وعلى أن يكون النواب عونا لها لتحويل الحالة التي تعيشها الكويت من التأزيم والقلق السياسي إلى استقرار ينعم به المواطن، ويقطف من ثمار التعاون البناء في سبيل الكويت ومصلحة أبنائها. وتطرق للحديث عن قضايا المرأة، وعن صندوق المعسرين وعن عدم حصول الفائدة المرجوة من إنشائه بسبب تشدد شروطه، وعن أهمية النظر في مديونيات المواطنين، والعمل على تطوير القطاع التعليمي وحل مشكلاته، إلى غير ذلك من الجوانب ذات الصلة، فإلى التفاصيل:
هل ترى أن ثمة أولويات يجب أن تكون في أجندة أعضاء مجلس الأمة المقبل؟
نعم، بالتأكيد، فمن ينظر إلى الحالة السيئة التي تشهدها الكويت خصوصا في السنوات الأخيرة، وكذلك ما يعانيه المواطن على جميع المستويات التي تمس حياته اليومية، وينعكس على معيشته بشكل مباشر أو غير مباشر، يعلم أن الأولويات التي يجب أن تطرح في مجلس الأمة القادم كثيرة، وتطبيقها يحتاج إلى روح التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإلى نبذ لغة التأزيم والحوار غير الحضاري بينهما، فنحن نرى أنه لابد من إعطاء الحكومة والوزراء فرصة لكي يثبتوا أنفسهم على الساحة، ونساعدهم ونكون لهم عونا ونمد أيدينا لهم لتحويل الحالة التي يعيشها بلدنا من التأزيم والقلق السياسي إلى حالة وجو ينعم بهما المواطن، ويقطف من ثمار التعاون البناء في سبيل الكويت ومصلحة أبنائها. لذا، فإني أرى قبل كل شيء، ضرورة الإصلاح الاقتصادي والسياسي والتنموي والاجتماعي، وذلك بعد أن رأينا مثلث التنمية المتمثل في الصحة والتعليم والأمن في انحدار، وما نحتاجه أولا هو العمل على تشخيص الضرر في التعليم والصحة ومن ثم معالجة أوجه الخلل فيهما، ثم الحرص على توفير الأمن الداخلي واستقرار السلطتين التنفيذية والتشريعية.
استهتار بالأرواح
وما أهم الأولويات التي ستتصدون لإبرازها في المجلس المقبل؟
كما ذكرت لك، فإن هناك أمورا كثيرا لابد أن تحتل الصدارة في برامج النواب، وستكون إذا ما وفقنا الله في الوصول إلى مجلس الأمة القادم، من أهم ما نتطلع إلى تحقيقه وترجمته على أرض الواقع. ومن هذه الأولويات بل أهمها على الإطلاق ما يتعلق بالقضية الصحية، وما يعانيه أبناء الدائرة الـ 5 من عدم الاهتمام بهذا الملف المهم جدا، فأنا أعتقد أن الصحة والحفاظ على أرواح المواطنين من الخطر والاستهتار الخط الأحمر الذي لا يمكن التزحزح عنه، فمنطقتنا كما هو معلوم لك، لا يوجد فيها إلا مستشفى واحد ـ وهو مستشفى العدان ـ والذي يتسم بخدمات صحية وطبية متواضعة لا ترقى إلى مستوى يكفل للمرضى من أطفال وحوامل وكبار السن علاجا ناجعا بكل معنى الكلمة، حيث إن «العدان» تخدم أكثر من 600 ألف مواطن ومقيم يسكنون في مناطق الدائرة الـ 5، ومن المشاهد لكل من يدخل هذا المستشفى سواء كان مريضا أو زائرا لمريض، افتقار هذه المؤسسة الصحية إلى الرعاية الطبية الكافة، وإلى سد النقص في الأسرة وفي المواد الطبية، فكم من مريض قصد المستشفى ولم يجد سريرا يخلد إليه ويعالج عليه، كما أنه يعاني بشكل متكرر من حدوث الأخطاء الطبية، التي تتطلب وقفة جادة من قبل أعضاء السلطتين لمواجهة هذا الوضع السيئ، وذلك من خلال سن تشريعات جادة لبناء مستشفيات حديثة، ودعم العاملين من الكوادر الوطنية بهدف تحقيق الاستقرار الوظيفي ومنع الهجرة الطبية التي تتم.
وماذا عن الملف التعليمي؟ وهل سيكون ضمن اهتماماتكم؟
نعم، فالتعليم في الكويت كما هو معلوم يحتاج هو الآخر لوقفة جادة ومتأنية من قبل المسؤولين والمختصين، وإلى انتفاضة لانتشاله من هذا الواقع السيئ، حيث إنه لا يوجد في الكويت إلا جامعة حكومية واحدة، وليس لها فرع أو كليات في المنطقة العاشرة أو الدائرة الـ 5، كما أننا بحاجة إلى إعادة النظر في قضية اختيار المعلمين، والاستعانة بالأفضل، وهذا يكون من خلال اعتبار الكفاءة أولا كأساس، فنحن نعرف أن مكانة المعلم تعادل مكانة الأب في التربية والتوجيه، إلا أننا نرتضي لهذه المهنة الشريفة من يحمل الأمانة والمسؤولية بكل ضمير وإخلاص، ويعمل على تعليم أبنائنا والأخذ بيدهم إلى ما هو خير. وأنا أدعو من خلال منبركم الكريم إلى الشروع في تطوير مراحل التعليم المختلفة بدءا من الابتدائية حتى المرحلة الجامعية، وتهيئة المناهج الدراسية التي تتماشى مع ما يتطلبه العصر، وتواكب دول العالم الحديث، إضافة إلى أهمية دعم المعلمين والمعلمات عبر إقرار قانون «مهنة المعلم من المهن الشاقة»، علما أن نجاح الملف التعليمي سيكون نواة حقيقية لتنمية حقيقية في البلد، وذلك بعد أن نحصل على كفاءات ومخرجات تعليمية تتماشى مع أهداف الوطن وتجعل مصلحته نصب أعينها.
مديونيات المواطنين
ما موقفكم تجاه مشكلة القروض والمديونيات؟
مشكلة القروض مشكلة غرر بها المواطنون من خلال ارتفاع الفائدة، وفتح باب الإقراض على مصراعيه دون تحديد جوانب معينة في المقترض ووضعه الوظيفي وسلمه المعيشي، وهذا ما حدث في غفلة من القوانين المنظمة، ما انعكس سلبا على رواتب المقترضين، وأثر على حياتهم الاجتماعية، حيث إنهم تركوا يواجهون عواقب هذه الأخطاء التي لم يكن لهم يد فيها، والمصيبة هي أنك لا تكاد ترى أسرة أو بيتا أو رب عائلة في الكويت، إلا وفي رقابهم قروض باتت تمثل كابوسا بالنسبة لهم، وقد يموت الواحد منهم وهو مدين لأحد البنوك أو لأكثر من بنك، وهذا برأيي مشكلة مستفحلة يجب التصدي لها، وعلاجها من خلال قنوات سليمة وحلول عملية. ولهذا فإن مجلس الأمة المقبل مطالب بحل سريع لمشكلة المقترضين، وسن التشريع الذي يكفل لهم أن يخرجوا من نفق القروض ـ الذي أقحموا فيه ـ إلى غير رجعة، ويكفل كذلك أن يعيد لأرباب الأسر رواتبهم. ومن هنا أؤكد على أهمية تدخل الدولة في مشكلة القروض والديون، والتي باتت تلازم كل أسرة، وضبط مسار قوانين الاقتراض، والنظر في هذا الأمر بجدية، لكي نزحزح هم الديون عن المواطنين، بعد أن زج بالكثير منهم في السجون. وإذا تم حل قضية المديونين، فإننا نكون قد أسهمنا في وضع لبنة هامة من لبنات الاستقرار الاجتماعي، والوصول بالمواطن إلى تحقيق أبسط أمنياته، وتوفير حياة كريمة له بعيدا عن الالتزامات التي تثقل كاهله ولا تحتملها الجبال.
صندوق المعسرين
ولكن.. ألا تعتقد أن صندوق المعسرين عالج مشكلة القروض؟
لا أظن أن هذا الصندوق يحل إلا جزء بسيطا جدا من المشكلة، والدليل هو ما نشاهده من عزوف المواطنين الذين لا تتوافر فيهم شروط الاستفادة من الصندوق، حتى بعد نية الحكومة في زيادة رأسماله، وهذا يؤكد أن قانون صندوق المعسرين ولد ميتا، حيث لم يحقق الفائدة المرجوة من إنشائه، وهي حل مشكلة الديون العالقة على المواطن منذ زمن فشروطه التعجيزية، وآليته التي لا تتصف بالمرونة، زرعت اليأس في نفوس المعسرين والمتعثرين، ونحن رأينا شركات الاستثمار والبنوك سارعت في إعداد طلبات الإحضار والضبط على المديونين، للاستفادة من هذا الصندوق، لذا فإن الحل الحقيقي يكمن في الوقوف إلى جانب المواطن البسيط بشكل جاد وفاعل، وهذا برأيي يصب في مصلحة الاقتصاد، فإذا لم نهتم بهذه الشريحة الكبيرة من المواطنين والتي تشكل جزءا كبيرا من النسيج الكويتي، فبماذا نهتم؟ وأنا أعاهد الله وأعاهد نفسي وأعاهد إخواني في كل أرجاء الوطن، وليس في الدائرة الـ 5 فقط، بأن تكون مسألة مديونيات المواطنين وإعادة جدولتها من القضايا الحاسمة التي سأهتم بها، بل سأعمل إذا وصلت إلى المجلس على بسط الرخاء، وتأمين الرفاهية التي يطمح لها المواطن، والتي تتماشى مع النعم والمقومات التي أنعم الله بها على هذا الوطن وشعبه الطيب.
كارثة بيئية
كيف سيكون موقفكم من مشكلة التلوث البيئي في منطقة أم الهيمان؟
إذا ما نجحنا في الوصول إلى البرلمان فإننا سنبرز مسألة التسمم البيئي الذي بات يهدد أرواح الكثيرين بل حصد بعض تلك الأرواح بعدما عانى أصحابها من أمراض صدرية والتهابات سرطانية فالماء الذي نشرب منه فيه نسبة تلوث عالية جدا. لذا، فإن المشكلة البيئية التي يتعرض لها أهالي منطقة علي صباح السالم والمناطق المجاورة تتطلب تدخلا عاجلا من قبل الحكومة لأنها لا تحتمل الانتظار كونها متعلقة بأرواح بشر يواجهون التسمم منذ سنوات. فالوضع البيئي في ام الهيمان ينذر بكارثة، وهناك مخالفات بيئية لا يمكن تصورها، وفي بعض المصانع تبين وجود مواد مسرطنة، وهذا ما نعتبره عبثا بحياتنا وحياة أبنائنا وعائلاتنا، يجب الوقوف ضده وقفة حازمة وحاسمة، علما أن لدينا عدة مقترحات مرنة ومناسبة للتطبيق للحد من هذه الظاهرة الكارثية.
برأيك، ما متطلبات المرحلة المقبلة؟
أعتقد أن التعاون بين السلطتين أمر مطلوب بشكل ملّح خاصة في الفترة المقبلة، لاسيما في ظل العديد من المشكلات العالقة والملفات المفتوحة التي تحتاج لهذا التعاون، حيث إن السلطتين تكمل إحداهما الأخرى، فالسلطة التشريعية من جانبها تسنّ القوانين والتشريعات التي تندرج تحت خدمة المواطن والوطن وتنميته، في حين أن السلطة التنفيذية ممثلة في مجلس الوزراء تبدأ بالتنفيذ، والأهم من ذلك، هو أن تبدأ الحكومة بتقديم برنامج عمل جاد وشفاف يواكب جميع متطلبات المرحلة السابقة والحالية واللاحقة ويسد احتياجاتها، بل ويضمن سبل العيش الكريم للمواطن وللأجيال القادمة التي يجب أن نضعها في اعتبارنا، فمن حقهم أن يتمتعوا بوطن ينعم بالاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وهذا ما يضمن لهم حياة كريمة وشريفة.
ولا يخفى عليك أخي الكريم أن الحد من اتساع الهوة بين السلطتين، وهو ما شوهد في المجالس السابقة، يتطلب ترميم العلاقة والعمل على مواجهة القضايا ذات الخلاف وعلاجها، فمتطلبات المرحلة المقبلة كثيرة جدا، والأهم فيها أن تشرع السلطتان في بث جو يسوده التفاهم والحوار الراقي والمسموع، حتى نعيد عصر الإنجاز لهذا البلد، وندفع باتجاه التنمية لبناء نهضة جديدة بعد أن طال انتظار الشعب لها.
وأنا أرى أن من الضروري أن نحث على الالتحام والوحدة الوطنية، ونرفض أي شيء سيعمل على إحداث شرخ في هذه الوحدة، ومن واجبنا جميعا ان نتحلى بالحكمة للحفاظ عليها، وأن نتنازل عن بعض المكاسب والأهواء الشخصية والأنانية لأجل التحامنا ووحدتنا.
قنوات حوار
بعد الاحتقان السياسي الذي شهدته البلاد كيف تتوقع الأجواء خلال فترة ما بعد الانتخابات؟
من غير الممكن أن نقول إن البلد يشهد احتقانا سياسيا بما تحمل هذه الكلمة من معنى، بل على العكس لدينا في الكويت شفافية، كما أن كلا من الجهات الحكومية والسلطة التشريعية تجتهد للسير وفق النظام، ومجلس الأمة يسعى إلى تنمية البلد وإلى تلبية متطلبات المواطن، غير أن انعدام لغة الحوار ساهم في تعطيل مشاريع التنمية، ومن ثم، رأينا سمو أمير البلاد، حفظه الله، اتخذ قراره الحاسم في حل مجلس الأمة، وهو القرار الذي نحترمه كونه يصب في مصلحة الوطن ونزع فتيل الأزمة، ونرى أن هذا الحل كان علاجا سريعا لإعادة ترتيب الأمور، والتفكير في قنوات حوارية تؤدي في منتهاها إلى فك الحصار عن المشاريع المعطلة منذ زمن، والتي أدت إلى تأخر الكويت عن ركب جيرانها من الدول الشقيقة بعد أن كانت في مقدمتها وكانت الكويت في السابق تسمى بدرة الخليج. وأنا من هنا أقول لإخواني الناخبين: إن حسن الإصغاء إلى خطاب سموه الأخير سيضع النقاط على الحروف أمام الناخب وسيهديه إلى اختيار النائب الذي يضع مصلحة الوطن قبل مصلحته ويفضل خدمة المواطن على خدمة نفسه.
حس وطني
برأيك، ما الذي ينشده المواطن في مرشحي مجلس 2009؟
ان المواطن الكويتي يحتاج اليوم الى التغيير في مجلس الأمة وفي الحكومة أيضا، ويحتاج الى نواب يتمتعون بحس وطني عال يخدم الكويت اولا، ومن ثم المواطن الكويتي الذي أصيب في الفترة السابقة بالإحباط واليأس والعزوف عن الساحة السياسية، وذلك بسبب ما رأى في المجالس السابقة من مهاترات وتأزيم من قبل بعض نواب المجلس الذين لديهم اجندة خاصة، ويعملون على اساس المصلحة الشخصية. فالمواطنون اليوم لا يريدون نواب تأزيم، بل يريدون حلا لمشاكلهم، بعدما طال الانتظار، ويطمحون الى رؤية رجال يتحلون بروح التعاون والابتعاد عن افتعال المشاكل، وبعدم الاتهام الحكومي في التأزيم، والذي تسبب في اغلاق باب التعاون الذي يخدم المواطن، وأن يتحلوا بالمصداقية مع ناخبيهم الذين سيولونهم الثقة. والأيام أثبتت للجميع أن الصراخات والتأزيم لم تأتيا بنتيجة، وأن المرحلة القادمة تتطلب رؤية واضحة واستغلالا للديموقراطية بالشكل الصحيح، وتدرجا في الطرح دون القفز السريع إلى الاستجواب.
وأنا أؤكد من خلال جريدتكم «الأنباء» أن الشعب الكويتي سيختار النواب الذين سيعملون على البناء لا الهدم، ويفضلون لغة النقاش بدلا من الصراخ، واطمئن اهل الكويت بأن هذه الفترة القادمة سنشهد فيها حلا لجميع المشاكل التي عانينا منها بإذن الله، لذا، فإني أدعوهم إلى التفاؤل، ومسح كلمة التشاؤم من قاموسهم، فالكويت ستقوم وستنهض بإذن الله، بنواب أمناء، وبوزراء أكفاء وقادرين على التعاون وتنفيذ ما يصب في مصلحة البلد.
هل من كلمة أخيرة في نهاية هذا اللقاء؟
ما نتمناه أن يحفظ الله هذا الوطن من كل مكروه، وأن يديم نعمة الأمن والأمان تحت ظل صاحب السمو أمير البلاد فهو ربان السفينة، وأن ينطلق قطار الإنجاز في المرحلة المقبلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإنهاء الكثير من القضايا العالقة والتي تؤرق المواطنين، وأن يتم طي الخلافات السابقة وفتح صفحة جديدة عنوانها العمل لأجل هذا الوطن، فالمواطن ما زال ينتظر الإنجاز، وينتظر أن تتم معالجة جميع أوضاع التردي في الخدمات التي ترتبط بحياته اليومية سواء في مواجهة غلاء الأسعار، أو في حل مشكلة القروض وضمان تعليم أفضل وصحة وفق الإمكانيات، فبلدنا بلد خير والحمد لله، وعلينا أن نستثمر جميع الطاقات والإمكانيات لتوفير الحياة الكريمة لهذا الشعب.
وأوجه لإخواني الناخبين القول ان الهموم كثيرة ولكن أعاهدكم ألا أخرج عن القضايا الشرعية والشعبية ومصلحة البلاد وهموم المواطنين، والمنافسة شريفة تصب في مصلحة الكويت والشعب الذي يستحق منا كل تقدير ومحبة، وهذا الأمر مسؤولية وتكليف لا تشريف وهي أمانة نسأل عنها. وأقول لهم أيضا: أنا منكم وفيكم أشعر بهمومكم ومشاكلكم، وأنا معكم قبل المجلس وبعد المجلس، لأني أعرف معاناة كل واحد منك، وأعاهد الله أن أكون مع الحق والمظلوم ومع كل صاحب حاجة. وفي الختام أشكر جريدة «الأنباء» على هذا اللقاء الطيب.