يحيى حميدان
قدم مرشح الدائرة الـ 4 (الجهراء ـ الفروانية) والنائب السابق د.ضيف الله بورمية بالغ شكره للشعب الكويتي بكل اطيافه بعد وقوفه معه خلال اعتقاله في أمن الدولة، واصفا الموقف بالوقفة البطولية التي هزت أمن الدولة.
واكد خلال ندوته الانتخابية التي أقامها امس الاول في منطقة الجهراء ان الحكومة الحالية ضعيفة منذ ما يقارب الخمس سنوات وتسير من سيئ الى أسوأ بسبب ضعفها في اتخاذ القرارات ووصفها بأنها السبب الرئيسي في تردي الخدمات المقدمة للمواطنين.
وطالب د.بورمية الحكومة بالقيام بتطوير الخدمات الاساسية التي يحتاج اليها المواطن من خلال طرح مشاريع تنموية، مبينا ان الحكومة الحالية تتقدم خطوة وتعود عشرا للخلف من خلال تقديمها لمشاريع وقوانين وبعدما يقوم أي نائب بالصراخ عليها تعود وتسحب هذه المشاريع والقوانين، وهذا دليل على ان المشاريع التي تقدمها ليست مشاريع صحيحة وهي لتنفيع بعض المتنفذين في البلد.
وقال بورمية: لا يمكن ان نقف مع الحكومة الا اذا كانت تريد الاصلاح ونحن على استعداد للوقوف معها ونضع يدنا في يدها، اما اذا كان عملها مثلما كانت تقوم به في السابق، فلن نقف معها ومع مشاريعها المشبوهة وسنقف ضدها حتى تتغير هذه الحكومة وتصبح حكومة اصلاح وليس مثلما تدعي الاصلاح وهي بعيدة عنه تماما.
واردف قائلا: جميعا نريد حكومة قوية تدير البلد ونريد منها ان تنتشل البلد من مشاكله وتطور الخدمات المقدمة للمواطنين، واذا لم تكن حكومة قوية فلن تستطيع ان تفعل شيئا.
ولفت د.بورمية الى ان هذه الحكومة ضعيفة بسبب بعض المتنفذين الذين أصبحوا يتحكمون في كل شيء حتى في وزارات الدولة واموال الشعب والاموال العامة، وايضا في مجلس الوزراء.
واضاف ان المتنفذين تغلغلوا داخل قطاعات الدولة حتى في الهيئة العامة للاستثمار وهي التي تدير صناديق الاجيال القادمة وحاولوا ان يستولوا على اموال الشعب، واضافة الى ذلك فان اي شخص يحاول ايقاف هذه السرقات والتعدي على المال العام داخل الهيئة يكون حسابه عسيرا من قبلهم، وبدلا من ان تقوم الدولة بحماية موظفيها الذين يحافظون على القانون والمال العام صارت تركع لهؤلاء وتلبي مطالبهم حتى على حساب موظفي الدولة، وبدلا من ان يقوموا بتقليدهم اوسمة وتتم ترقيتهم تم تحويلهم الى النيابة.
وأوضح د.بورمية ان المتنفذين أصبحوا يتدخلون في ديوان المحاسبة وهو المفترض ان يكون الحامي لأموال البلد بعد الله، وقاموا باختراقه وهي مصيبة كبيرة وذلك لكون ديوان المحاسبة هو الذراع الايمن لمجلس الامة، ومن المفترض ألا يتدخل في شؤونه احد من المتنفذين.
واضاف ان المتنفذين حاولوا سرقة اموال الشعب من خلال عمل محطة كهرباء في النويصيب بمبلغ 409 ملايين دينار بعد ان كانت هناك عروض اخرى اقل بكثير من هذا المبلغ وتم رفضها، وقامت الحكومة باختيار 4 شركات واصحابها متنفذون واحدى الشركات رأسمالها 30 الف دينار أردني وتم اعطاؤها 170 مليون دينار كويتي، وبعد ذلك تم جلب مولدات كهرباء قديمة يعود صنعها الى عام 1974 والى الآن لم يتم تشغيل هذه المولدات لأنها مستهلكة واتضح ان بها مشاكل عديدة ولا يتم تشغيلها الا بوقود خاص غير موجود في الكويت، وتساءل: هل رأيتم مثل هذا السوء من قبل الحكومة؟!
نواب التأزيم
ولفت د.بورمية الى انه لا يجوز لأي شخص ان يلومنا ويصفنا بنواب التأزيم، ونحن لا نتكلم ونصعد الامور الا بعدما رأينا 400 مليون دينار تضيع، مضيفا ان الحكومة كانت ستضيع مليارا و100 مليون دينار والنواب نجحوا في ايقافها والحفاظ على المال العام.
وذكر بورمية انه يتشرف بأن يكون احد نواب التأزيم الذين يحافظون على اموال الدولة ولا يتركون المتنفذين يسرقون اموال الشعب وسنقف وقفة قوية لهم سواء وصلت الى المجلس او غيري ممن يدافعون عن المال العام والدستور لأنها امانة وضعها الشعب في اعناقنا.
واضاف د.بورمية ان ما يدل بوضوح على ضعف الحكومة عدم انتهائها من بناء الجامعة منذ عام 2005 وما قامت به حتى الآن هو تسوير الارض المقام عليها مبنى الجامعة.
وأوضح ان مجلس الامة له وظيفتان الاولى التشريع، والوظيفة الثانية مراقبة الحكومة، ومراقبتنا من خلال اسئلة وتنتهي باستجوابات، ولكن لا نستطيع ان نتدخل في عمل الوزارات والتنمية هي مسؤولية الحكومة، مشيرا الى ان الحكومة لم تقدم اي مشروع تنموي وتم رفضه من قبل النواب.
المتقاعدون
وفيما يخص المتقاعدين، اكد ان الحكومة تحاول التقليل من رواتبهم وحتى الزيادة التي منحتها لهم كانت 20 دينارا فقط ولو تم تقسيمها على عدد الايام في السنة لحصل المتقاعد على 12 فلسا في اليوم، وهو مبلغ بسيط وسنطالب في المجلس المقبل بإعطاء راتبين مجانين للمتقاعد كمكافئة له بعد خدمته الطويلة في وزارات الدولة، مشيرا الى انه من المفترض زيادة رواتبهم واعطاؤهم ميزات خاصة.